فرهنگ سازی عامل مهم کاهش جمعیت کیفری

 

 

هنگام ارائه آمار زندانیان با توجه به نوع جرائم ارتكابی آنان توسط مسئولان  قوه قضاییه، همیشه تعداد محبوسان  جرائم مواد مخدر و جرائم مالی (چك ـ مهریه ـ دیه) تعداد زندانیان بیشتری را به خود اختصاص داده‌اند. با رویكرد دهه اخیر و جدید قوه قضاییه در تصویب و صدور قوانین و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌هایی مانند قانون مجازات اسلامی، قانون حمایت خانواده، دستورالعمل ساماندهی زندانیان و كاهش جمعیت كیفری زندان‌ها و اصلاح بند ج ماده 18 آیین‌نامه اجرایی (موضوع ماده 6 نحوه محكومیت‌های مالی) باید شاهد كاهش چشمگیر جمعیت زندانیان مخصوصاً در بحث مهریه و دیه باشیم...

 

نگاهی كوتاه به ماده 22 از قانون حمایت خانواده مصوب سال 1392 و اصلاح بند ج مادة 18 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 6 نحوه اجرای محكومیت‌های مالی مصوب سال 1378 (اصلاح بند ج ماده 18 در سال 1391) توجه دستگاه قضایی را به این نگرش عینیت می‌بخشد.

مادة 22 از قانون حمایت خانوده در مورد مطالبه مهریه توسط زوجه، بیان داشته است :

)هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا 110سكة تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون اجرای محكومیت‌های مالی است.

 

چنانچه مهریه بیشتر از این میزان باشد درخصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاك است (جدا از انتقادات وارده از سوی جامعه حقوقدانان به این ماده و توجه به اصل آزادی قراردادها در ماده 10 از قانون مدنی و مادة 1080 از همین قانون كه تعیین مقدار مهریه را منوط به تراضی طرفین دانسته است و همچنین اصلاح بند (ج) مادة 18 آیین‌نامه اجرایی موضوع مادة 6 (در مورخ 1392) نحوة اجرای محكومیت‌های مالی مصوب سال 1378 كه برای تجویز حبس كردن مدیون در تبصره بند (ج) اعلام داشته است:(در صورتی كه به قاضی دادگاه ثابت شود محكوم‌علیه با وجود تمكن مالی از پرداخت محكوم‌به، خودداری می‌كند با درخواست محكوم‌له و با دستور قاضی دادگاه تا، تأدیه محكوم به حبس می‌شود) می‌توان تعبیر به پیمودن عملی راه حبس‌زدایی قوه قضاییه در این نوع از جرائم دانست.

 

 در این موارد قانونگذار برخلاف رویه متداول و مرسوم خود اصل را بر ملائت فرد مدیون ندانسته مگر آن كه ملائت محكوم‌علیه (مدیون) نزد قاضی دادگاه آن هم با ادلة اثباتی قانونی فراهم آید. تا با این تعریف قانونی، افرادی را كه واقعاً معسر بوده و تمكن مالی ندارند را از حبس بی‌مورد نجات دهد و هم از افزایش جمعیت زندانی جلوگیری شود. ولی مهم‌تر از تغییر قوانین و مقررات آگاهی‌بخشی و فرهنگ‌سازی برای مقوله مهم ازدواج و تعیین مهریه معقول و متناسب برای طرفین ازدواج است این یك حق قانونی و شرعی برای جامعه زنان است كه بتوانند حق خود را اعمال و مهریه خود را از همسرانشان مطالبه كنند ولی این استفاده از حق نباید سبب از بین رفتن حقوق دیگر زوج مانند حق آزادی، حق اشتغال، حق كار و دیگر حقوق مردان شود.

 

 اصول سوم و دهم قانون اساسی بزرگ كارگردان این مهم است، نباید غافل بود زیرا حاكمیت باید با استفاده از توان علمی و فنی نخبگان و نواندیشان و محققان و عالمان دانشگاهی و دینی زمینه رشد و شكوفایی و تغییر فرهنگی متناسب را در یك جامعه با استفاده از ظرفیت حداكثری فراهم آورد.

 

 

 

فرهادشهبازواروکیل پایه یک دادگستری

  متفرقه