رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور

نظر به اينکه مطابق ماده 1108 قانون مدني تمکين از زوج تکليف قانوني زوجه است بنابراين در صورتي که بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع و زوج اين امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر ديگري اختيار نمايد وکالت زوجه از زوج در طلاق که به حکم ماده 1119 قانون مدني ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذيل بند ب شرايط ضمن عقد در رديف 12 قيد گرديده محقق و قابل اعمال نيست لذا به نظر اکثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي کشور رأي شعبه چهارم دادگاه تجديد نظر استان همدان که با اين نظر انطباق دارد مورد تأييد است. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي کشور و کليه دادگاه هاي لازم الاتباع است      

  دعاوی خانوادگی