زمینه حقوقی مورد نظر را انتخاب نمایید

مطالب

اکراه و اشتباه در حقوق مدنی و جزا

۱۳۹۱/۱۱/۱۵ ۰۰:۲۰:۲۷ | 266 بازدید

 

 

اکراه و اشتباه در حقوق مدنی و جزا

 

تاكنون در علم حقوق به بحث و بررسی در باب اكراه و اشتباه در قلمرو جزائی و مدنی به صورت مجزا پرداخته شده است . لذا در این مقاله هدف این است كه به گونه ای منجز ماهیت حقوقی اشتباه و اكراه و با نتیجه اثر هر یك در قوانین و مقررات فعلی جزائی و مدنی بررسی گردد

محتوای مقاله در خصوص بررسی مسایل كلی اكراه و اشتباه و مقایسه هر كدام در قلمرو مقررات جزایی و مدنی می باشد .

 

در روش تحقیق از نظر علما و اندیشمندان حقوق و همچنین مجلات و مقالات حقوقی استفاده شده .

 

مقدمه :

اكراه بیشتر جنبه فقهی داشته و طبق گفته فقها اكراه به بیم دادن مكره به رساندن زیانی به او یا به مال یا به ناموس و كسان او محقق میشود كه زیان آنان به زیان یا تألم مكره منتهی می شود .

در مقررات جزائی معنای اصطلاحی اكراه عبارتست از (( وادار كردن دیگری بر انجام یا ترك عملی كه از آن كراهت دارد )) ولی در قانون مدنی ما از اكراه تعریفی نشده است در نتیجه با توجه به شرایط اكراه و تلفیق مواد 202 و 208 ق . م می توان گفت : (( اكراه عبارت از فشار غیر عادی و نامشروعی است كه به منظور وادار ساختن شخص بر انجام دادن یك عمل حقوقی بر او وارد می شود )) پس شخص مكره در شرایطی عقد را انشاء می كند كه آزادی تصمیم و استقلال اراده نداشته است و در شرایط عادی حاضر به انجام دادن آن عمل نبوده است .در فقه امامیه مكره را فاقد طیب نفس می دانند و برخی از فقهای دیگر معتقدند كه مكره كسی است كه قصد لفظ دارد اما قصد معنی و مدلول عقد را ندارد

در مسائل جزائی اشتباه عبارتست از (( تصور خلاف واقع مرتكب نسبت به تشخیص حكم یا موضوع قانون یا ماهیت و یا عناصر متشكله جرم كه حسب مورد قابلیت انتساب جرم را به مرتكب آن از بین می برد و حد اعلای اشتباه جهل به قانون است )) در حالیكه در قانون مجازات اسلامی نمی توان ماده خاصی در خصوص اشتباه دید اما بر حسب آیات و روایات می توان چنین استنباط نمود كه اشتباه با جمع شرایطی از علل نسبی رافع مسئولیت جزائی خواهد بود . در قانون مدنی نیز اشتباه عبارتست از (( تصور خلاف حقیقت ( اعم از مادی یا فیزیكی ) كه در ذهن انسان نقش می بندد )) كه در حقوق مدنی یكی از موضوعات اساسی در قسمت تعهدات و در هر عقدی اشتباه است . فایده بحث اكراه در جایی است كه معامله بین طرفین عقد واقع شده است و شرایط صحت عقد نیز رعایت شده است ولی اراده حقیقی آنها توافق نداشته باشد و باید محقق نمود كه اكراه در چه مرحله ای ایجاد شده و قانون چه اثری بر آن مترتب نموده است .

از آنجا كه اراده منبع اصلی هر تعهد قرار دادی است لذا تراضی وقتی می تواند سبب ایجاد عقد شود كه دارای شرایط لازمه خود باشد از جمله اینكه طرفین ایجاب و قبول دارای قصد ایجاد تعهد را داشته باشند و قصد و رضای آنها در محیطی آزاد و سالم و خارج از هر گونه فشار و یا زور نامشروع ایجاد شوددر خصوص اشتباه این اصل كه جهل به قانون رافع مسئولیت نیست به این جهت نیست كه همه افراد در واقع همه قوانین مطلع باشند بلكه وجود این قاعده به علت مصلحت است كه اگر چنین نباشد چاره ای دیگر نیست و جهت ایجاد درنظم در جامعه و حفظ انظباط ایجاب می كند كه بگوییم جهل به قانون رافع مسئولیت نیست .

در قوانین مدنی اشتباه حقوقی به دو دسته تقسیم شده است : الف ) تصور وجود قانونی كه اساساً وجود ندارد

ب ) تفسیر نادرست از یك قانون به تصور اینكه آن تفسیر نادرست است و به نظر می آید دامنه اشتباه حقوقی به مراتب محدود تر از اشتباه موضوعی باشد و فقط راجع به وجود قانون و تفسیر نادرست مواد قانونی یا فهم نادرست مقررات موضوعه است ولی اشتباه موضوعی دامنه بسیار وسیعی دارد كه در قسمت های بعد بطور اجمالی به آنها پرداخته می شود .

 

مبحث اول :

الف : اكراه در قوانین جزایی و مدنی

1. اكراه مادی یا فیزیكی : وادار كردن دیگری به انجام كار یا ترك وظیفه ای كه از طریق ایراد صدمه و فشار مستقیم نسبت به جسم و اعضاء عینی اكراه شده باشد و با توجه به ماده 54 قانون مجازات اسلامی (( در جرائم موضوع مجازاتهای تعزیری و بازدارنده هرگاه كسی بر اثر اجبار یا اكراه كه عادتاً قابل تحمل نباشد مرتكب جرمی گردد مجازات نخواهد شد )) اجبار قابل تحمل ، اكراه و اجبار غیر قابل تحمل ، اجبار نامیده می شود .

2. اكراه معنوی یا روانی : وادار كردن دیگری به انجام یا ترك وظیفه ای از طریق اعمال تهدید به هتك حیثیت یا شرف و یا افشای سری نسبت به اكراه شده یا بستگان او می باشد كه استعمال كلمه عادتاً در مواد 202 ق. م و 54 ق . م . ا مبین آن است كه قانونگذار تشخیص موثر بودن اكراه را در مسائل كیفری و مدنی و موضوعاً وظیفه قاضی دادگاه دانسته است .

3. اكراه تام : اكراهی كه اختیار مكره را می گیرد و او را در دست مكره بی اراده می سازد .

4. اكراه ناقص : اكراهی كه رضا را زایل می كند اما آنچنان نیست كه بتواند اختیار را از بین ببرد . اكراه تام كه حكم اجبار را نیز پیدا می كند حكم كیفری را از اصل ساقط می كند ولی در اكراه ناقص حكم از اصل ساقط نمی شود .ب) اشتباه در قوانین جزایی و مدنی

1. در مورد قوانین جزایی هرگاه مرتكب جرم ادعای عدم آگاهی از حكم كند و بتواند ادعای خود را به اثبات برساند به موجب قاعده (( دراء )) از كیفر معاف خواهد شد مدرك فقهی آن در فرمایش رسول اكرم (ص) است كه فرموده اند : (( تُدرَأ الحُدودُ بِالشُبَهاتِ )) یعنی كیفر ها را بوسیله اشتباه رفع كنید بنابر این به موجب این قاعده در نظام كیفری اسلام جهل به احكام با رعایت شرایطی باعث معافیت از مجازات مرتكب جرم خواهد شد

2. اشتباه موضوعی كه قلمرو این اشتباه محدود به جرایم عمدی است و در جرایم غیر عمدی باعث تنزل مسئولیت جزائی مرتكب جرم می شود و به تعبیری می توان گفت كه اشتباه موضوعی در جرایم شبه عمدی و غیر عمدی یكی از مصادیق خطا ست . در خصوص جهل به قانون فرقی نمی كند كه نا آگاهی از قانون به خاطر جهل قصوری باشد یا جهل تقصیری به این معنی كه در جهل قصوری شخصی در شرایطی قرار گرفته كه به هیچ وجه نمی تواند دسترسی و آگاهی به حكم پیدا كند جهل تقصیری به این معنی است كه شخص جاهل می تواند از قانون آگاه شود اما در اثر سهل انگاری بدنبال آگاهی نمی رود كه این جهل زمانی موجب زائل شدن مسئولیت می گردد كه جاهل مقصر غیر ملتفت باشد پس جاهل مقصر ملتفت معذور نیست بلكه مسئول است در قوانین مدنی اشتباه مصادیق بسیاری دارد كه عمده آنها به قرار ذیل می باشند :

الف. اشتباه در نوع عقد

ب : اشتباه در موضوع معامله

ج : اشتباه در شخصیت طرف عقد

 

الف ) در خصوص اشتباه در نوع عقد مانند اینكه كسی پیشنهاد فروش مالی را به دیگری می كند و او به گمان اینكه مقصود مالك بخشیدن آن مال است عقد را می پذیرد كه در این صورت هیچ یك از دو عقد بیع و هبه منعقد نمی شود ( مستفاد از ملاك ماده 194 ق . م )

ب ) در خصوص اشتباه در موضوع معامله مانند اینكه كسی خانه تهران خود را بفروشد و دیگری به تصور اینكه باغ شمیران مورد معامله است آن را بپذیرد كه در این صورت طبق ماده 200 ق. م معامله باطل است

ج ) اشتباه در شخصیت طرف معامله مانند اینكه شخص تصور كند طرف قرارداد پزشك است و با او درباره عمل جراحی قرارداد می بندد ولی معلوم می شود كه او دكتر در ادبیات بوده است اشتباه در شخصیت طرف معامله در صورتی موجب بطلان است كه شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد یعنی ثابت شود مشتبه اگر حقیقت امر را می دانست راضی به معامله نمی شد و در غیر این صورت كه شخص راضی شود معامله صحیح خواهد بود.

 

مبحث دوم :

الف )منبع فقهی اكراه

در حدیث رفع پیامبر اكرم ( ص) (( رُفِعَ عَنْ اُمَتى تِسعَهُ الْأشیاء اَلخَطاءُ والنِسیانُ وَ مَا اسَكَر هُو عَلَیه وَ ما لا يَعلمُون و ما لما يُطیقون وَ ما اضطَرو غلَیه وَالطَیرهَ وَ الحَسَد وَ التَفَكُرو فى الوَسواسِه فى الخَلقِ ما لَم يَنْطِقُ الانسانُ )) از امت من نه چیز برداشته شده است : خطا ، فراموشی ، واردار شدن به انجام یا ترك كار ( اكراه) آنچه را كه نمی دانند ، آنچه را كه طاقت آن را ندارند ، آنچه را كه از روی ناچاری انجام دهند ، فال بد ، حسد و رشك ، اندیشیدن و وسوسه بد . اثر حكم اكراه علت تام رافع مسولیت است و باید توجه داشت كه زوال مسئولیت جزایی غالباً موجب زوال مسولیت مدنی نیست به عنوان مثال جرم انجام یافته توسط مكره می تواند موجب ادعای جبران خسارت باشد بنابراین درهر مورد تصمیم مقتضی با توجه به شرایط بایستی اتخاذ نمود .

 

ب) شرایط لازم برای تحقق اكراه

1. تهدیدی كه موثر در شخص با شعوری باشد 2. تهدید در تهدید شونده موثر واقع شود 3. اكراه به طور نا مشروع واقع شود یعنی اكراه كننده حق اعمال چنین تهدیدی را قانوناً نداشته باشد ( مستفاد از مواد 202 ،205 و 207 ق.م )

 

اثر اكراه در اراده : مراحل تكوین اراده چهار مرحله است

 1. مرحله تصور : یعنی انسان اصولاً قبل از انجام هر كاری ارادی برای تأمین خواسته های خود موضوع آن را می سنجد و این یعنی ادراك .

2. مرحله تدبر : یعنی پس از تصور مرحله سنجش و اندیشیدن سود و زیان عمل در ذهن است

3. مرحله تصمیم : در نتیجه اشتیاقی كه نفس به سوی انشاء عمل كشیده می شود شخص قصد و تصمیم انجام عمل را پیدا می كند

4. مرحله اجرای تصمیم : در آخرین مرحله شخص تمایل و رضای درونی خود را به فعلیت می رساند . ( مستفاد از ماده190 ق . م ) اهمیت عنصر قصد در ساختار عقد بیشتر از رضاست رضا به عقد اعتبار می دهد ولی قصد انشاء عقد را محقق می كند و این دو را نباید با هم خلط كرد پس فقدان قصد معامله را باطل می كند و فقدان رضا نیز معامله را غیر نافذ می كند . اراده اعم از قصد و رضا و انشا است كه مكره قصد لفظ دارد اما قصد معنا را ندارد و چون با انعقاد عقد كمترین دو ضرر را انتخاب می كند بنابراین حداقل قصد را خواهد داشت در نتیجه اكراه چون با خلل به یكی از عناصر تهدید شوند موثر واقع شود 3. عقود در معاملات اثر غیر نافذ را می بخشد اما در قوانین جزایی حكم مسئولیت را بر شخص مكره مترتب نمی شود چنانكه عناصر سه گانه جرم در قوانین جزایی جمع نمی باشد ( 1- عنصر مادی : كردار مرتكب جرم 2- عنصر قانونی : تخطی و تجاوز به قانون 3- عنصر روانی : قصد ارتكاب جرم ) و جرم فاقد عنصر معنوی یا روانی است و مكره مبرا از مسئولیت كیفری خواهد بود

 

اثر اكراه در اعمال حقوقی :

با توجه به مواد 199 و 190 و 191 و 203 ق . م و با توجه به اینكه عقود به لحاظ تأثیر شرط اساسی در وجود و عدم آنها به سه دسته تقسیم می شوند : 1- عقد صحیح 2- عقد غیر نافذ 3- عقد باطل آن دسته از اعمال اكراهی كه در غالب عقد صورت می گیرند حكم غیر نافذ را خواهد داشت .

اما در مورد ایقاع قانون مدنی بحثی به میان نیاورده است اما اتحاد مبانی ما را به وحدت حكم می رساند و با این استدلال حكم ایقاعات را می توان به ماده 202 ق.م تسری داد آنها را غیر نافذ دانست اما نه به طور وسیع در تمام ایقاعات و ایقاع بر خلاف اقرار كه قصد اخبار است قصد انشاء می باشد .مسولیت مدنی معامل مكره در ورود خسارت به دیگری

در این مورد نیز قانونگذار حكمی ندارد اما با استفاده از مسئولیت مدنی در مواد دیگر آن می توان گفت در صورتی كه تهدید ثالث موجب ورود ضرر و زیان به دیگری شود مكره حق رجوع به تنها عامل اكراه یعنی مكره را خواهد داشت چون عامل ورود ضرر شخص ثالث بوده و رابطه سببیت بین ضرر وارده به معدل و اقدام مكره محرز است لذا باید از عهده خسارت وارده بر مكره بر آید .

 

مبحث سوم :

الف . اثر اشتباه در اراده :

از مراحل چهارگانه تكوین اراده مذكور اشتباه به مرحله اولیه آن خلل وارد می آورد پس در

نتیجه تصور نادرست از عالم واقع ، تدبر ، تمایل و رضا و تصمیم نیز صحیح حاصل نشد كه در قوانین جزایی و مدنی مسئولیت را غالباً بطور كامل رفع نمی كند پس همانطور كه ذكر شد در نتیجه نادرست بودن مراحل تكوین اراده ، قصد انشاء نیز در مواقع وجود نخواهد داشت لذا به عقود و معاملات اثر صحت نخواهد بخشید . ( مستفاد از مواد 190 و 199 ق. م )

ب . اثر حقوقی اشتباه در اعمال حقوقی و اعمال جزایی :در اعمال حقوقی اثر اشتباه به دو صورت است : 1- اشتباهی كه موجب بطلان عقد است و آن اشتباهی است كه در وصف مهم و شرط جانشین ذات در عقد باشد مانند ماده 1067 ق. م 2- اشتباهی كه موجب ایجاد حق فسخ ( بهم زدن عقد ) می گردد و آن اشتباهی است كه در وصف غیر مهم و غیر اساسی عقد است مانند ماده 1128 ق . م و سایر موادی كه در این مقاله مجال قید و بحث از آنها نیست در اعمال جزایی نیز همانگونه كه گفتیم جرم دارای عناصری است

 

كه باز اشتباه به عنصر روانی جرم تعلق می گیرد و آن را از بین می برد . پس بر خلاف اكراه در قوانین و مقررات جزایی اشتباه همیشه علت تام رافع مسئولیت نخواهد بود و به طور كامل مسئولیت را رفع نمی كند بلكه گاهی ممكن است با توجه به شرایط و اوضاع و احوال به طور نسبی رافع مسئولیت جزایی می باشد .

 

نتیجه گیری :

هدف غائی از مسئولیت مدنی جبران زیان متضرر از عمل بدون مجوز قانونی است و اكراه در امور كیفری تحت شرایط خاصی ازعلل تام رافع مسئولیت جزایی خواهد بود و قاعده اقوی بودن سبب از مباشر مطرح است كه حاكم می باشد در قوانین و وقایع حقوقی نیز چون سبب در اكراه موثر بوده لذاضمان قهری مكره كه تقصیر از او می باشد زائل نخواهد شد چون طبق اصل 40 ق . ا و م 322 ق . م و اصل لا ضَرَرَ و لا ضِرارَفى الاسلام از سوی مكره فشار ناروا بر مكره وارد شده بنابراین معاف از مسولیت مدنی نخواهد بود .

هدف غائی از مسئولیت جزایی نیز جلوگیری از پیدایش جرم و تنبیه مجرم و حفظ نظم عمومی و اجتماعی است لذا جهل به قانون رفع مسئولیت نمی كند چون در غیر اینصورت مجرمین تجری بر ارتكاب جرم پیدا خواهند كرد همچنین طبق ماده 353 ق . آ . د . م : اصل برائت است بنابراین اگر كسی مدعی حق دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات كند و الا مطابق این اصل حكم به برائت مدعی علیه خواهد شد یعنی طرح دعوای خسارت درباب مسئولیت مدنی با توجه به شرایط هر مورد و دقت در آنها قابل قبول است مشروط بر آنكه بتوان تقصیر را اثبات و رابطه علیت بین عمل و خسارت را مشخص ساخت كه در غیر این صورت مرتكب اشتباه معاف از مسئولیت نخواهد بود چه در امور جزایی و چه در امور مدنی كه البته اثر معاملات مدنی اشتباه با قاعده (( ما قُصِدَ لَم یقَعْ و ما وَقَعَ لَم يُقْصَد )) بیان می گردد.

 

برگرفته از سایت حقوق ایران

safireedalat.com  

 

 

  مقالات

دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران

۱۳۹۱/۱۱/۱۵ ۰۰:۱۵:۵۰ | 239 بازدید

دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران

 

دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران

تضمین حق دفاع متهم در اعلامیه جهانى حقوق بشر

ماده ۹:هیچ كس را نباید خودسرانه بازداشت ،توقیف ،حبس یا تبعید كرد.

قوانین مجازات كشورها به عنوان قوانین ماهوى مبین اساسى ترین ارزش ها و هنجارهایى است كه نظم جامعه بر آن استوار است. در برابر آن قوانین شكلى رسیدگى به اتهامات بزهكاران، یعنى آئین دادرسى كیفرى است كه عیار تحقق عدالت كیفرى و اجراى صحیح قوانین مجازات است. ماریو پاگانو۱ حقوقدان ایتالیایى در قرن هجدهم مى گوید: «چنانچه به كشورى ناشناخته گام نهید و مشتاق اطلاع از حد و مرز آزادى هاى مدنى در آن كشور باشید، باید به قانون آئین دادرسى كیفرى آن مراجعه كنید.» به همین جهت در یك دادرسى عادلانه اجراى قوانین آئین دادرسى نصف عدالت كیفرى است و آن نیم دیگر رعایت عدالت در تناسب جرم و مجازات است.زیرا در پرتو اجراى همین قوانین شكلى است كه مى توان بزهكار و غیربزهكار را از هم تفكیك كرد و با جلوگیرى از استبداد، خودسرى و اشتباه قضات و مجریان زمینه اجراى عدالت كیفرى را مهیا كرد. وانگهى استقلال قاضى آنگاه معنى واقعى پیدا مى كند كه مقررات شكلى دادرسى بستر اقدامات او باشد. از آنجایى كه پذیرش فرض برائت متهم مبناى تدوین و تصویب قانون آئین دادرسى است، در صورت نفى این اصل جایى براى تدوین مقررات ناظر به رسیدگى و محاكمه وجود ندارد. تضمین حق دفاع متهم لازمه پذیرش اصل برائت است. به عبارت دیگر نمى توان دم از قبول اصل برائت زد مگر اینكه حق دفاع برابر و كامل را براى شاكى و متهم به رسمیت بشناسیم.

ابن خلدون كه بعضى خاورشناسان او را منتسكیوى عرب مى نامند، ۶۷۰ سال پیش در مقدمه ابن خلدون مى گوید: «...هنگامى كه دو طرف دعوى خود را به نزد قاضى آورند باید در نظر و وجهه نظر و دادگرى با آنان برابرى پیشه كند تا آنكه هیچ زبردستى به جانبدارى نسبت به خویش طمع نبندد و هیچ ناتوانى از عدالت نومید نشود.»۲

این عدالت و برابرى آنگاه تحقق خواهد یافت كه در اجراى اصل برائت قبول كنیم هیچ شخصى مجرم نیست، مگر اینكه در دادگاه صالحه محاكمه و محكوم شده و حكم او هم قطعیت یافته باشد. حق دفاع كه امروز به شرح زیر در تمامى اسناد بین المللى مرتبط به حقوق بشر پذیرفته شده است به صراحت در ماده ۱۱ اعلامیه جهانى حقوق بشر و نیز قوانین بسیارى از كشورها و از جمله قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران مورد لحاظ قرار گرفته است (اصل ۳۲). مرورى دوباره در اعلامیه جهانى حقوق بشر كه امروز همه كشورهاى داراى استقلال ملى آن را پذیرفته اند حكایت از آن دارد كه پذیرش حق دفاع از نظر فلسفى موضوعى نیست كه نیازمند به تبیین و توضیح باشد. پذیرش حق دفاع در برابر اتهام وارده به افراد در محاكم خود نوعاً پذیرش آزادى بیان و عقیده انسان ها است. چون انسان ذاتاً آزاد آفریده شده است و باید این حق را هم به او بدهیم در مقابل اعمال و رفتارى كه از وى سر زده است و مورد اتهام واقع شده است به دفاع از خویش برخیزد.

چنانكه در بند ۱۱ ملاحظه مى شود دفاع از حق دفاع اشخاص داراى دو ركن اساسى است. ركن اول اصل برائت است كه در بالا اجمالاً به آن اشاره كردیم. ركن دیگر كه در بند ۲ همین ماده مورد توجه تدوین كنندگان اعلامیه قرار گرفته، اصل قانونى بودن جرم و مجازات ها است. قبول اصل قانونى بودن جرم و مجازات مستلزم پذیرش قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین است كه آن هم مستلزم قانونى بودن جرم است.۳

 

سابقه تاریخى

گرچه یك ضرب المثل لاتین مى گوید: «هیچ جرم و هیچ مجازاتى بدون قانون وجود ندارد»، اما اعمال این ضرب المثل به صورت یك اصل عام و تعیین كننده در مرحله اجرا از دستاوردهاى انقلاب كبیر فرانسه است. از همان آغاز شروع حركت هاى انقلاب یكى از خواسته هاى انقلابیون فرانسه برقرارى حكومت قانون بود، برقرارى حكومت قانون هم برابر است با تضمین امنیت افراد. به طورى كه فقدان هر یك از این دو موجب عدم دیگرى مى شود. اصل قانونى بودن جرم و مجازات ها همچنین تضمین كننده احترام به آزادى هاى فردى و رعایت مصالح اجتماعى است. براساس این اصل هیچ عملى جرم نیست مگر آنكه قانون آن را جرم بشناسد و اعمال هیچ مجازاتى ممكن نخواهد بود مگر اینكه قانون آن را تنفیذ كرده باشد.۴ اما قبول این اصل به این معنى نیست كه همیشه چنین بوده است. در گذشته ها و حتى تا یك قرن پیش از این جز در برخى نظام هاى حقوقى مانند نظام حقوقى اسلام فرض برائت متهمین لااقل در پاره اى اتهامات پذیرفته نبود و در صورت عدم توانایى شاكى بر ارائه دلیل كافى اثبات بى گناهى بر عهده متهم بود.

توسل به «اوردالى» یا «داورى ایزدى» كه ریشه در اعتقادات دوران بت پرستى داشت به این صورت بود كه قضات معتقد بودند: ایزدان به كمك متهم بى گناه خواهند آمد و چنین متهمى از آزمون «اوردالى» روسپید بیرون خواهد آمد. چنان كه فردوسى هم در سوگ سیاوش كه از شورانگیزترین داستان هاى شاهنامه است، از پذیرش داورى ایزدى توسط سیاوش براى تبرئه خویش از تهمت زناى محصنه با نامادریش سودابه یاد مى كند. تا بدبینى پدر او كاووس كه دلیلى براى انتساب اتهام به سیاوش نداشت را برطرف نماید و مى گوید:

چنین گفت موبد به شاه جهان/ كه درد سپهبد نماند نهان

چو خواهى كه پیدا كنى گفت وگوى/ بباید زدن سنگ را بر سبوى

زهر در سخن چون بدین گونه گشت/ بر آتش یكى را بباید گذشت

چنین است سوگند چرخ بلند/ كه بر بى گناهان نیاید گزند

سیاوش بدو گفت انده مدار/ كزین سان بود گردش روزگار

سر پر ز شرم و بهایى مراست/ اگر بى گناهم رهایى مراست

چو بخشایش پاك یزدان بود / دم آتش و آب یك سان بود

در عصر فرانك ها و در سده هاى میانه «اوردالى» یكى از ادله اثبات بى گناهى متهم در فرانسه آن زمان بود. در حقوق رم هم با آنكه امپراتور آنتونیوس دستور داده بود: «هر كس مادامى كه گناهش ثابت نشده بى گناه است.» ولى دادگاه هاى قرون وسطایى در عمل با بى اعتنایى خویش اصل مجرمیت را جایگزین اصل برائت مى كردند.۵

در حقوق اسلامى اصل برائت و نیز اصل قانونى بودن جرم و مجازات بر مبناى قاعده شرعى قبح عقاب بلابیان پذیرفته شده است. اما در اعمال دامنه این قاعده و شمول آن در «حدود» و «تعزیرات معینه شرعى» جاى بحث هست. شاید حدیث منسوب به پیامبر(ص) مبنى بر: «العفو عما سلف» مبناى همین قاعده بوده است. هر چند ماده شش قانون مجازات اسلامى سال ۶۱ عطف به ماسبق شدن قانون را منع كرد و این امر در حدود و تعزیرات شرعى مشكلاتى ایجاد كرده بود ولى شوراى نگهبان به موجب نظریه خود به شرح «با توجه به وضوحى كه بطلان سقوط حد و قصاص در فرض مذكور دارد، ماده شش را ظاهر در موارد مجازات ها و اقدامات تامینى و تربیتى كه به موجب قانون معین مى شود، دانسته و از این جهت عدم مغایرت آن را با موازین شرعى تائید نموده است. لذا در موارد قصاص و حدود و تعزیرات معینه شرعى باید همان حدود و تعزیرات غیرمتغیر اجرا شود و چنانچه شوراى عالى قضایى نیز همین برداشت را از این ماده دارد، دستور فرمایید طبق این توضیح و برداشت شوراى عالى قضایى عمل شود والا تفسیر آن از مجلس شوراى اسلامى خواسته شود...» به این بحث خاتمه داد.

 به همین جهت ماده ۱۱ فعلى همان قانون بعد از تغییرات عطف به ماسبق نشدن قانون را خاص مقررات و نظامات دولتى و مجازات و اقدامات تامینى و تربیتى نموده و جاى ابهامى در مورد حدود و تعزیرات باقى نگذاشته است. (نگاه كنید به مجموعه نظرات شوراى نگهبان جلد ۳ صص ۲۱۷ و ۲۱۸ دكتر حسین مهرپور) در مغرب زمین ریشه اصل برائت و حق دفاع را در نوشته ها و افكار فلاسفه قرن هجدهم مى توان یافت.در سال ۱۷۶۴ چزاره بكاریا نویسنده جوانى در میلان با انتشار كتاب كوچكى تحولى در حقوق جزا به وجود آورد. وى كه به قهرمان میلان شهرت یافت معتقد بود فقط قانون مى تواند براى اعمالى كه قانون جرم تلقى كرده مجازات تعیین كند.۶ منتسكیو، ولتر، دالامبر، دیدرو و روسو نویسندگان دایره المعارف فرانسه و پیشگامان عصر دموكراسى نیز از افكار بكاریا حمایت كردند و مكتب «فایده اجتماعى» را بنیاد نهادند.۷ منتسكیو معتقد بود اگر اصل تفكیك قواى مجریه و قضائیه و مقننه اجرا نشود و جرم و مجازات ها با طبع و اراده سلاطین و روساى دولت ها باشد هرگز نشانى از آزادى نخواهیم یافت. روسو هم معتقد بود: «انسان ذاتاً آزاد به دنیا آمده و از قید و بندهاى اجتماعى رها است، اما چون در اجتماع زندگى مى كند اختیارات خود را به جامعه تفویض مى نماید.»

 

 لذا اگر فردى در جامعه مرتكب بزهى شود، این جامعه است كه به نمایندگى از طرف فرد و دیگران او از مجازات مى كند. اما جامعه نباید با كثرت مجازات و شدت آن فرد را در حالت هول و هراس دایم قرار دهد. اینها نشانه هاى ضعف حكومت است. نه جامعه آنقدر ناتوان است كه نتواند بزهكاران را مجازات كند و نه افرادى كه مرتكب بزهى مى شوند آنقدر شرور هستند كه نتوان آنها را اصلاح كرد.۸ لذا مجازات ها باید از پیش مشخص شود و چنان باشد كه اعمال آن در مورد دیگران متضمن «فایده اجتماعى» باشد. گرچه روسو مجازات هاى شدید و حتى اعدام را نفى نكرد ولى معتقد بود: هر فرد شرورى كه به قوانین اجتماعى تجاوز كند از عضویت آن خارج مى گردد و باید محاكمه شود، با وجود این به خشونت زاید اعتقادى نداشت و میزان مجازات را براساس منافع آن براى جامعه محك مى زد.حمله «بكاریا»ى جوان و نویسندگان دایره المعارف فرانسه به عدم رعایت اصل قانونى بودن جرم و مجازات و عدم تناسب بین بزه و كیفر آن در اروپاى آن زمان در خواسته هاى مردم در انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه كه با فتح زندان باستیل طلیعه آن افق پاریس را گلگون ساخت، منعكس گردید.

انقلاب فرانسه و سایر انقلاب هاى دموكراتیك اروپا گرچه نتایج درخشان و فورى در زمینه ایجاد یك سیستم حقوق جزایى منطبق با حقوق بشر داشت اما در طول زمان هاى بعد به علت افزایش و تكرار جرایم قانون جزاى انقلابى سال هاى ۱۷۹۱ و ۱۸۱۰ فرانسه با شكست مواجه شد. این شكست انقلاب و آرمان هاى بشردوستانه آن نبود بلكه به خاطر بى توجهى بود كه در این قانون به مجرمان روا شده بود. پیروان مكتب «فایده اجتماعى» تنها توجه به جرم داشتند و نه مجرم كه مى بایستى محور مطالعات باشد. در حالى كه به عقیده پیروان مكتب تحققى كه در سال هاى نیمه اول قرن نوزدهم ظهور كرده بودند، مى بایست شناخت مجرم و اعمال مجازات در مورد او پیش از تمركز روى جرم و آثار اجتماعى آن مورد توجه قرار گیرد.

مكتب جامعه شناسى فرانسوى كه دكتر لاكاسانى و امیل دوركیم جامعه شناس فرانسوى آن را رهبرى مى كردند ضمن رد نظریه غیرعلمى مجرم مادرزادى «لومبروزو» جرم شناس ایتالیایى اعلام كردند: «هر جامعه اى سزاوار مجرمینى است كه خود مى پروراند» به عقیده آنها طبق دستاوردهاى علوم روان شناسى و پزشكى در طول قرون گذشته عوامل ارتكاب جرم را باید فراسوى ویژگى ها و ظواهر جسمانى بزهكاران جست وجو كرد. این دو جامعه شناس به خوبى دریافته بودند: نمى توان به استناد بزه هاى ارتكابى قبلى اصل برائت را نادیده گرفت. متهم هر قدر هم واجد پیشینه بد باشد باز هم امكان اینكه جرم انتسابى جدید را مرتكب نشده باشد وجود دارد.۹

از اصل قانونى بودن جرم و مجازات تعریف جرم استنتاج مى شود: فعل یا ترك فعلى كه قانونگذار آن را جرم شناخته و براى آن مجازاتى تعیین كرده باشد. از این تعریف مشخص مى شود كه جرم علاوه بر دو عنصر مادى و معنوى داراى عنصر قانونى است و نمى توان اعمال مقدم بر وجود قانون را مجرمانه تلقى كنیم. مضافاً این تعریف و مشخص بودن جرم و مجازات آن قضات و وكلا را از قیاس و تفسیر امور جزایى به دلخواه خود منع مى كند، اصلى كه در حقوق اسلامى هم روى آن تكیه شده است. مضافاً از این اصل دو قاعده مهم ناشى مى شود:

۱ - عطف به ماسبق نشدن قوانین و قاعده قبح عقاب بلابیان. یعنى مجازات مردم به خاطر اعمالى كه قبل از منع آن مرتكب شده قبیح است.

۲ - قوانین جزایى باید به نفع متهم تفسیر موسع شود و به ضرر متهم تفسیر مضیق.

 

نهادینه شدن دفاع از حق متهم در اسناد بین المللى

امروزه ضرورت انجام محاكمه عادلانه و رعایت اصول دادرسى حتى در جرایم مشهود در همه كشورها پذیرفته شده است. اعلامیه جهانى حقوق بشر و سایر اسناد بین المللى تصریح دارد هر متهم بى گناه فرض مى شود و فرقى بین جرایم مشهود و غیرمشهود نیست. رعایت آئین دادرسى و ارائه دلایل مستند در مورد اثبات اتهام حسب مورد و عمومى یا خصوصى بودن جرم به عهده دادستان یا شاكى خصوصى است. گرچه این قانون دادستان ها و بازپرسان را مكلف مى كند كه حق متهم حفظ شده و مقررات شكلى دادرسى در مورد همه و در همه مراحل رعایت شود، اما عدالت كیفرى ایجاب مى كند طرفین یعنى شاكى و متهم در استفاده از امكانات دفاع برابر باشند. از اوایل قرن بیستم این فكر به وجود آمد: با توجه به اینكه تعقیب متهم حسب مورد به عهده مدعیان خصوصى یا دادستان ها است و دادستان ها همراه وكلاى مدعیان خصوصى از توانایى علمى و حقوقى لازم براى اثبات ادعاى خود در برابر متهم ناآگاه به مسائل حقوقى برخوردارند، این عدم تعادل در امكانات دفاع به ضرر متهم است. لذا وكیل متهم باید از همان ابتداى تعقیب كیفرى او حاضر شود و از او دفاع كند تا متهم از حق دفاع برابر برخوردار گردد. فلسفه ضرورت انتخاب وكیل كه امروز در سیستم هاى حقوقى دنیا مورد توجه قرار گرفته از این نابرابرى امكانات و توانایى دوطرف ناشى شده است.

 

محدودیت حضور وكیل در دادسرا

متاسفانه قانون آ ئین دادرسى كیفرى ما در ماده ۱۲۸ این حق را محدود كرده و متهم فقط مى تواند در مرحله تحقیقات (دادسرا) یك نفر وكیل را همراه خود داشته باشد. این وكیل نمى تواند در امر تحقیق مداخله نماید و تنها مى تواند پس از خاتمه تحقیقات مطالبى را كه براى كشف حقیقت و دفاع از متهم و یا اجراى قانون لازم بداند، به قاضى اعلام نماید. قطع نظر از اینكه این ماده فلسفه برابرى شاكى و متهم را در دفاع نادیده گرفته و به متهم اجازه نداده است كه از توانایى علمى و فنى یك حقوقدان در برابر دادستان و وكیل شاكى خصوصى برخوردار باشد. اصولاً این ماده زمان خاتمه تحقیقات را تعیین نكرده است. در این صورت فروض زیر مطرح مى شود:

۱ - آیا مراد از تحقیقات اقداماتى است كه توسط ضابطان قضایى و به دستور قاضى تحقیق انجام مى شود؟

۲ - یا مراد تحقیقى است كه پس از هر جلسه توسط بازپرس یا دادیار صورت مى گیرد؟

۳ - یا پایان تحقیقات معد شدن پرونده براى صدور قرار مجرمیت مشتكى عنه است؟

بهترین تفسیرى كه بتوان از این ماده نمود، این است كه منظور مقنن از خاتمه تحقیقات پایان تحقیقى است كه ضابطان عدلیه از متهم مى كنند. در حالى كه با توجه به منطوق سایر مواد همین قانون مراد از تحقیقات اقداماتى است كه قضات محترم تحقیق شخصاً انجام مى دهند و این ماده داراى اشكالات زیر است: به نظر مى رسد قسمت دوم ماده ۱۲۸ آ.د.ك. با صدور ماده مزبور در تعارض است. زیرا از طرفى مطابق صدور ماده به متهم حق استفاده از خدمات وكیل مدافع صراحتاً واگذار شده است و لذا چگونه مى توان از وكیل استفاده كرد، ولى به او حق مداخله داده نشود؟ پس فلسفه حضور وكیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتى چیست؟ آیا پیش بینى چنین محدودیتى نوعى نقض غرض محسوب نمى شود؟ به نظر مى رسد وكیل متهم در حدود مذكور در این ماده حق مداخله دارد و صرفاً از انجام كارهایى همچون اظهارنظر به جاى متهم، راهنمایى متهم و اصولاً انجام هر كارى كه روند صحیح تحقیقات را دچار مشكل سازد و كشف حقیقت را با مشكل مواجه نماید، مداخله در امر تحقیق به حساب مى آید و ممنوع است.۱۰

مشكل عدم رعایت حقوق برابر شاكى و متهم زمانى بیشتر مشهود است كه به تبصره ذیل همین ماده محدودكننده حق دفاع متهم توجه كنیم. «در مواردى كه موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضى موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت كشور حضور وكیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود.» این متن چنان مبهم و قابل تفسیر انشا و تصویب شده كه به قاضى تحقیق اجازه مى دهد در هر موردى به تشخیص و تفسیر خود موضوع اتهام را محرمانه اعلام دارد و یا «حضور غیر را موجب فساد تلقى كند». در این صورت كدام دیوار كوتاه تر از دیوار وكیل است. در این شرایط كدام مصداق از وكیل به «غیر» نزدیك تر است؟! وكیلى كه ناگزیر است پرنسیب شغلى را رعایت كند و صرفاً به استدلال حقوقى و منطقى متوسل شود. نگارنده بسیار دیده است كه در این گونه موارد متهمان یا خویشاوندان و نزدیكان آنان كه ملزم به رعایت پرنسیب اخلاقى و شغلى نیستند بسیار راحت تر گفته ها و خواسته هاى خود را به كرسى نشانده اند. تبصره مزبور به این دو مورد كشدار و قابل تفسیر «محرمانه» و یا «تشخیص قاضى» بسنده نكرده و در مورد جرایم علیه امنیت كشور (برخلاف اصل برائت) به طور كلى حضور وكیل را بدون اجازه دادگاه منع كرده است.چنانكه در همین نوشته توضیح داده شد بر مبناى اصل برائت و ماده ۱۱ اعلامیه جهانى حقوق بشر كسى كه به بزهكارى متهم شده باشد بى گناه محسوب خواهد شد تا وقتى كه در جریان یك دادرسى عمومى كه در آن كلیه تضمین هاى لازم براى دفاع او تامین شده باشد تقصیر او قانوناً محرز گردد.

 بنابراین وقتى در این قانون در جرایم علیه امنیت كشور حضور وكیل در مرحله تحقیق منوط به اجازه دادگاه مى شود، عملاً اصل برائت نادیده گرفته شده است. زیرا از ابتدا تحقق جرم علیه امنیت كشور را مفروض و محرز دانسته و حضور وكیل مخل امنیت تلقى شده است.این امر در شرایطى است كه در قوانین بعضى از كشور ها نظیر آلمان و بلژیك و حتى سوریه قاضى تحقیق مكلف شده است كه از ابتداى شروع تحقیقات متهم را از حق داشتن وكیل مطلع نموده و این امر را در صورت جلسه تحقیق منعكس كند. تنها پس از آنكه متهم اعلام كرد كه وكیل نمى خواهد بازپرس مى تواند تحقیقات خود را شروع نماید.

گرچه گفته مى شود در جرایم سیاسى قضات تحقیق محاكم ویژه سوریه و كشورهاى مشابه مى نویسند متهم خود از داشتن حق وكیل منصرف است ولى در جرایم عادى به موجب ماده ۶۹ قانون اصول محاكمات كیفرى این كشور قضات تحقیق به محض حضور متهم در بازپرسى و احراز هویت وى، او را از اتهام منتسبه مطلع نموده و او را آگاه مى كنند كه مى تواند تا زمان حضور وكیل دادگسترى از پاسخ دادن امتناع نماید... همین امر حسب مورد در قانون آئین دادرسى كیفرى فرانسه ۱۱ و آلمان ۱۲ نیز آمده است. در ماده ۱۳۶ قانون آئین دادرسى آلمان آمده است: متهم مى تواند از دادن پاسخ بدون حضور وكیل خوددارى كند. بند دیگرى از این ماده علاوه بر حق داشتن وكیل و سكوت تا حضور او، بازپرس را مكلف كرده است كه به گونه اى عمل كند كه امكان رفع اتهامات وارده به متهم را میسر سازد. داشتن وكیل به بهترین وجه این امكان را فراهم مى سازد.

 

اهمیت وكالت و حق دفاع از متهم توسط وكلاى دادگسترى

چرا وكالت و حق دفاع در قوانین ملى و بین المللى به این صورت مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته است؟

در پاسخ باید گفت وكالت دادگسترى طى قرون متمادى و در همه جوامع متمدن از شریف ترین مشاغل بوده است. وكلا در ایران باستان به نام «دادخواهان» در مقابل «دادوران» (قضات) یكى از دو بال فرشته عدالت بوده و دادرسى بدون وكیل ناتمام بود. حضور وكلایى چون سیسرون خطیب نامور مجلس سنا در محاكم روم به عنوان مهد ثانى تمدن غرب زبانزد همگان بوده است. در جهان معاصر بسیارى از شخصیت هاى شناخته شده چون لنین، مهاتما گاندى، فیدل كاسترو، نلسون ماندلا و... از كسانى بوده اند كه درس حقوق خوانده اند و شغل آنان قبل از اشتغال به مشاغل سیاسى، وكالت دادگسترى بوده است. همچنان كه بسیارى از سیاستمداران كشورهاى جهان نیز تحصیلكرده حقوق و كارشناس این علم بوده اند. حضور شخصیتى ممتاز و كارشناس در مسائل قضایى و آشنا به همه حواشى و متن قانون ریشه در افكار و اندیشه هاى بشردوستانه و انسان مدار دارد. اندیشه اى كه حمایت از حقوق انسان را سرلوحه اعمال خود جهت اجراى عدالت كیفرى مى داند. استقرار عدالت و احقاق حق در امور كیفرى و فصل خصومت در دعاوى حقوق جز با همكارى و تعامل قضات و وكلا و استفاده از دانش و تجربه این دو به طور همزمان امكان پذیر نیست.

قضاوت بدون حضور وكیل مانند معالجه پزشكى است كه فقط مریض را مى بیند و صرفاً بر اساس تشخیص خویش به علاج او مى پردازد. اگر پزشكى حاذق از مشاوره و نظر متخصصین علوم آزمایشگاهى و رادیولوژى و نیز پزشكان دیگر كه حرفه آنها مرتبط با طبابت و بیمارى مریض است جهت مداوا استفاده نماید، چنین معالجه اى كامل و دائمى خواهد بود و رضایت و اطمینان بیمار هم جلب مى شود. فردى كه برخلاف اصل آزادى بازداشت مى شود، باید از حق دفاع و چگونگى بهره گیرى از این حق استفاده نماید. دادرسى زمانى عادلانه و منصفانه خواهد بود كه متهم ناآشنا به حقوق خویش از خدمات فردى كارشناس آشنا به قوانین و مقررات استفاده نماید و مانع خودسرى و خلاف احتمالى قضات شود. وكالت و حق دفاع از متهم تقریباً در تمامى عهدنامه ها، میثاق ها و اعلامیه ها و كنوانسیون هایى كه مربوط به حقوق بشر است به طور عام و یا در ارتباط به موردى خاص از زیرمجموعه هاى حقوق بشر خواه در اسناد بین المللى یا منطقه اى پذیرفته شده است.

 

كشور ما هم غالب این اسناد را امضا كرده است. چنان كه اعلامیه جهانى حقوق بشر (مواد ۱۱ ، ۱۰ ، ۹ ، ۸ ، ۵) و میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى (مواد ۲۶ ، ۱۷ ، ۱۶ ، ۱۵ ، ۱۴ ، ۱۱ ، ۱۰ ، ۹ ، ۸ ، ۷ و ۲)، اعلامیه جهانى حقوق كودك (مواد ۳۷ ، ۳ ، ۲) و كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (مواد ۴۰ ، ۲ ، ۱)، پیمان رفع تمام اشكال تبعیض نژادى (مواد ۱ ، ۶ ، ۵ ، ۲)، قانون راجع به جلوگیرى از كشتارجمعى و نسل كشى (مواد ۶ ، ۵)، میثاق بین المللى حقوق اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى (مواد ۱۰ ، ۵ ، ۲) و بالاخره اعلامیه حقوق بشر اسلامى قاهره (مواد ۲۰ ، ۱۹ ، ۱۸) مصوب سال... كه ایران در سال ۱۳۶۹ به آن ملحق شده است حق دفاع از متهم براساس تساوى در برابر قانون، اصل برائت، حق دادرسى منصفانه و علنى بودن دادگاه بى طرف و مستقل را پذیرفته اند.۱۳ با توجه به اینكه ایران تعداد زیادى از كنوانسیون هاى بین المللى را كه حق دفاع متهم و مردم را تضمین كرده پذیرفته است و تضمین حق دفاع نه تنها منافاتى با اصول قانون اساسى ما ندارد، بلكه موید آن هم است (اصل ۳۵) و قوانین و مقررات تصویب شده بعد از انقلاب نیز چنین موضوعى را تفسیر و مورد تاكید قرار داده است.

بجا است یك بار براى همیشه قوانین ایران فورى اصلاح شود كه حق دفاع از متهم از ابتداى تعقیب تا انتهاى دادرسى و در هر مرحله دادرسى و در مراجع مختلف به وكیل اعطا شود. زیرا حضور وكیل در مراحل مختلف رسیدگى علاوه بر مساعدت علمى و عملى و هدایت قاضى به سمت كشف حقیقت موجب مى شود كه زوایاى پنهان و تاریك تحقیقات كلاً كشف شود و اظهارنظر وكیل نه تنها منافاتى با استقلال و اقتدار قاضى ندارد، بلكه موجب توانمندى و توانایى بیشتر قضات مى شود و از طرف دیگر باب هرگونه ادعاى بعدى متهم دایر بر اخذ اقرار به اجبار و یا شكنجه او در دوران بازجویى و بازپرسى بسته شود. به همین جهت به عنوان میثاقى صنفى پیشنهاد مى شود كه وكلاى دادگسترى هرگز از وكالت پرونده هایى كه متهم وكیل نداشته و حق استفاده از تخصص افراد كارشناس از او گرفته شده است، خوددارى كنند و چنان كه متهمى وكیل نداشته باشد امكان انتخاب وكیل براى او فراهم آید و محدودیت هاى ماده ۱۲۸ به طور كامل برطرف شود. وظیفه خود مى دانم جزئیات چنین پیشنهادى را به انجمن دفاع از حقوق زندانیان تقدیم و در حد توان، سازوكار لازم را به محضر وكلاى شرافتمندى كه به دفاع از حق دفاع متهم معتقدند تقدیم دارم.

 

برگرفته از سايت: safireedalat.com    

 

  مقالات

جرم محال و مقررات اصلاحي قانون مجازات عمومي اخيرالتصويب در اين خصوص

۱۳۹۱/۱۱/۱۵ ۰۰:۱۰:۲۶ | 282 بازدید

جرم محال و مقررات اصلاحي قانون مجازات عمومي اخيرالتصويب در اين خصوص

 

طرح مسئله و تعريف محال _ يكي از موضوعات بسيار دقيق و حساس حقوق جزا پيش بيني مقررات براي جرم محال است. ولي لازمه تعيين اين مقررات آنست كه قبلاً جرم محال تعريف گردد و سپس بررسي شود كه آيا چنين عملي قابل مجازات است يا خير.

براي تصور چنين عملي ذكر يكي دو مثال ضروريست: فرض كنيم شخصي براي از بين بردن دشمن خود تفنگي تهيه نموده و شانگاه كه آنشخص در رختخواب خوابيده است او را در رختخواب هدف گلوله قرار دهد . ولي پس از بررسي هاي دقيق معلوم ميشود كه اين شخص قبل از تيراندازي سكته قلبي نموده بوده و يا قبلا درصدد خودكشي برآمده و خود را مسموم نموده است. در اينجا مرتكب به كسي تيراندازي نموده كه قبلاً مرده بوده است. يا فرض كنيم زني بتصور آنكه آبستن است با طبيعي قرار سقط جنين ميگذارد و طبيب هم درباره مشاراليها ادويه مخصوص سقط جنين تجويز مينمايد و زن هم آنها را استعمال مينمايد. بيكن پس از معاينات دقيق معلوم ميشود كه اصولا اين زن آبستن نبوده است. طبيب در اينجا اقدام به سقط جنين زني نموده است كه آبستن نبوده است يا مثلاً شخصي به قصد سرقت تابلوي معروفي وارد يكي از موزه ها ميشود, غافل از آنكه در همانروز اين تابلو براي شركت در نمايشگاهي به خارج از موزه انتقال داده شده است سارق بعملي دست زده كه موضوعاً منتفي بوده است.

همه اين مثالها نشان دهنده جرائمي هستند كه تحقق آنها عقلاً امكان پذير نميباشد. اين جرائم را دانشمندان جرائم محال يا Les delits impossibles ناميده اند. به بيان ديگر جرم محال جرمي است كه تصور و تحقيق آن در عالم خارج امكان پذير نباشد.

نظير همين امور, منتهي با كمي تغيير براي اولين بار در قرن نوزدهم در فرانسه اتفاق افتاد. فرزند ناخلقي بنام لوران تصميم گرفت كه پدر خود را بقتل برساند. براي همين امر تفنگي تهيه نمود و پس از آنكه در آن فشنگ گذاشت, آنرا ماده و مهيه بديوار خانه آويزان كرد تا به مجرد مراجعه پدر او را به قتل برساند. ولي پدر كه بنحوي از تقشه خائنانه او مطلع گرديده بود آهسته و پنهاني وارد خانه شد و مخفيانه فشنگ ها را از تفنگ خارج و مجدداً تفنگ را بديوار آويزان نمود و بهمان ترتيب آهسته از منزل خارج گرديد و سپس برحسب معمول در ساعت مقرر وارد خانه شد. لوران بلافاصله تفنگ را برداشت و بسمت او نشانه رفت و ماشه را كشيد. ليكن معلوم است كه بعلت اقدامات قبلي پدر و اينكه فشنگي در تفنگ وجود نداشت, قتلي هم اتفاق نيفتاد. برحسب شكايت پدر موضوع در مراجع قضائي مطرح گرديد. حال بحث بر سر آنست كه در چنين موردي آيا بايد اين شخص را از نظر كيفري تعقيب نمود يا خير؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ مجازات او بر چه منوال است.

بعضي از دانشمندان جرم محال را با جرم عقيم و يا شروع به جرم يكي دانسته و معتقدند كه ميتوان همان مقررات را در اين مورد نيز اعمال نمود. ولي تصور ميشود كه بين جرم محال با شروع به جرم و جرم عقيم تفاوت هائي موجود باشد.

وجه تمايز و تشابه بين جرم محال با شروع به جرم و جرم عقيم_ اگر مسئله جرم محال با دقت مورد بررسي قرار گيرد و سپس آنرا با شروع به جرم و همچنين جرم عقيم مقايسه نمائيم, ملاحظه خواهد شد كه بين آنها از بعضي جهات وجه اشتراك و از بعض جهات ديگر اختلافاتي موجود است.

 

آنها از اين جهت باهم شباهت دارند كه در هر سه حالت مرتكب تمام كوشش و سعي خود را براي ارتكاب جرم بعمل آورده ولي بعللي كه خارج از حدود اختيارات وي بوده به نتيجه مورد نظر خود دست نيافته است. در تمام اين احوال, مرتكب ضد اجتماعي بودن خود را به اثبات رسانيده است. به بيان ديگر از نقطه نظر جرم شناسي جرائم و عقيم و شروع بجرم نشان دهنده ظرفيت كيفري مرتكب است.

اما از اين وجه تشابه كه در گذريم, از نظر حقوقي اختلافاتي بين آنها وجود دارد: در مورد شروع بجرم اقدامات و عمليات مجرم قبل از حصول نتيجه و بهنگام شروع به عمليات اجرائي بمناسبت اقداماتي كه خارج از اراده متهم بوده متوقف گرديده است. او فرصت اجراء مقاصد مجرمانه خود را بدست نياورده بوده است و بقول دانشمندان در اواسط راه جنايت دستگير شده است. با اينكه او فرصت دسترسي به نتيجه را نيز داشته است, و با اينكه معهذا بعللي كه خارج از قدرت وي بوده به نتيجه مورد نظر خو.د نرسيده است.

براي روشن شدن مطلب باز هم ذكر مثالي ضروريست. فرض كنيم كه شخصي قصد سقط جنين زني را دارد. تمام مقدمات را فراهم مينمايد ولي درست در همان لحظه شروع دستگير ميشود. اين حالت را شروع بجرم ناميده اند.

 

در همين مثال ميتوان فرض نمود كه طبيب اقدامات اجرائي را هم انجام ميدهد و ادويه ضروري را هم تجويز مينمايد ولي بعداً معلوم ميشود كه اين اويه استعمال شده قدرت سقط جنين را نداشته و بالنتيجه جنين سقط نميشود. در اين فرض نيز از نظر حقوقي و از نظر عقلي و منطقي امكان سقط جنين وجود داشته ولي بعلت موثر نبودن ادويه استعمال شده, نتيجه مورد نظر بدست نيامده است. بهمين علت هم اين عمل را جرم عقيم Delit manqué ناميده اند.

 

در همين مثال ميتوان فرض نمود كه ادويه استعمال شده قدرت سقط جنين را هم داتشه است ولي اصولاً زن آبستن نبوده تا ادويه استعمال شده بتواند نتيجه مورد نظر را فراهم نمايند. در اين مثال موضوع سقط جنين از نظر واقعي و منطقي امكان پذير نبوده است. بهمين علت هم آنرا جرم محال ناميده اند.

وجود همين اختلافات عملي موجب گرديده كه دانشمندان در هر مورد نظارت مختلفي ابراز دارند كه ذيلاً بشرح آنها ميپردازيم. شايد بي مناسبت نباشد كه قبلاً مختصري نيز درباره مقررات جرم عقيم بحث شود.

 

نظريات دانشمدان و مقررات قانوني در مورد جرم عقيم _

 اكثريت قريب باتفاق دانشمندان جرم عقيم را با شروع بجرم مقايسه نموده و معتقدند كه مقررات مربوط به شروع بجرم را در اين مورد نيز ميتوان اجراء نمود. اين نظريه مورد قبول مقنن ماقرار گرفته زيرا در ماده 20 قانون مجازات عمومي صراحتاً مقرر داشته است كه هركس قصد ارتكاب جنايتي كرده و شروع به اجراي آن بنمايد ولي بواسطه موانع خارجي كه ارده فاعل در آنها مدخليت نداشته قصدش معلق يا بي اثر بماند, مستحق مجازات است.

 

بد نيست كه متذكر گردد كه عده از دانشمندان نيز معتقدند كه با توجه بهمان تفاوتي كه بين شروع بجرم و جرم عقيم موجود است, حق بود كه مقنن مقررات جداگانه براي هر يك از آنها پيش بيني نمايد. زيرا منطقاً بايد گفت كه خطر جرم عقيم براي جامعه بمراتب بيش از شروع بجرم است, لذا ضروريست كه مقررات شديدتري در مودر جرم عقيم پيش بيني گردد. ولي چون مقنن ما از اين نظريه اخير پيروي ننموده , و براي جرم عقيم و شروع بجرم مقررات واحدي پيش بيني شنموده است, لذا ما نيز از بحث بيشتر خودداري مينمائيم.

 

با اينكه مقررات ماده 20 قانون مجازات عمومي ما تا حد بسيار زيادي روش و صريح است معهذا بعضي ازر نويسندگالن معتقدند كه طبق عبارات بكار رفته در ماده 20, اعمال مجازات در مورد جرم عقيم خالي از اشكال نميباشد (2). آنان مدعي هستند كه اولاً در قانون مجازات اشاره صريحي به جرم عقيم نشده است. ثانياً در متن ماده مقرر گرديده كه جرم بواسطه موانع خارجي كه اراده فاعل در آنها مدخليت نداشته به نتيجه نرسد. ولي گاه اتفاق ميافتد كه اين عدم حصول نتيجه منوط بعدم مهارت مرتكب است ( مثل عدم اصابت گلوله به مجني عليه در اثر عدم مهارت مرتكب). در چنين مواردي با توجه به آنكه عدم مهارت عامل داخلي است نه عامل خارجي, و با توجه به آنكه طبق اصول كلي, قانون جزا را بايد بطور مضيق تفسير نمود, لذا محكوميت و مجازات چنين مجرمي خالي از اشكال نخواهد بود.

 

ما با اين نظر موافق نيستيم. زيرا منظور از موانع خارجي آندسته از موانعي هستند كه خارجي از اراده متهم قرار داشته باشند. و چون عدم مهارت نيز يكي از موانعي است كه خارج از اراده متهم است, لذا هيچ مانعي براي تعقيب و مجازات جرم عقيم وجود ندارد. بعلاوه مقنن بهنگام اصلاح ماده 20 قانون مجازات عمومي, عيناً همان جملات و كلمات قانون سابق را بكار بده است. و تا آنجا كه ما اطلاع داريم از زمان تصويب قانون مجازات عمومي سابق در سال 1304 تا بحال هيچوقت محاكم در تفسير اين ماده دچار ترديد نشده اند. رويه قضائي ما هميشه كساني را كه در اثر عوامل خارجي موفق به انجام جرم نشده اند قابل مجازات و تعقيب دانسته ولو آنكه عدم موفقيت آنان مربوط به عدم مهارت خود آنان باشد.

 

بنابراين همان قواعد و مقررات شروع به جرم و مجازات آن در مورد جرائم عقيم هم لازم الاجراء است.

عقايد و نظريات مختلف در مورد جرائم محال_ در بسياري از قوانين از جمله قانون مجازات عمومي سابق ايران و هم چنين قانون مجازات فرانسه, مقررات صريحي در مورد جرم محال بيان نشده است.سكوت اجمالي قانوني موجب شده كه طرفداران تئوري عيني يا برون ذهني صراحتاً اظهار عقيده به منع تعقيب جرائم محال نموده و طرفداران تئوري نفساني يا درون ذهني اظهار نظر به تعقيب و مجازات جرائم محال بنمايند. در اين ميان نيز عده راه حل هاي بينابيني پيشنهاد نموده اند. چون دانستن اين نظريات براي تشحيذ ذهن خوانندگان و پي بردن به تحولات رويه قضائي و مراحل مختلف قانونگذاري ضروريست, لذا به تشريح آنها مبادرت مي شود.

 

الف _ نظريه عيني در مورد تعقيب جرائم محال و يا نظريه عدم مجازات _ مبتكر و بنيان گذار اين نظريه فوير باخ دانشمند و حقوقدانان قرن نوزدهم آلمان ميباشد (3). مشاراليه و پيروانش براي اثبات نظريه خود در مورد عدم تعقيب اين اعمال مدعي هستند كه:

 

اولا_ در جرائم محال بهيچ وجه نظم عمومي دچار اختلال نگرديده است تا موجبي براي تعقيب و مجازات باشد. چطور ميتوان كسي را تحت عنوان قتل و يا حتي شروع بقتل تعقيب نمود و حال آنكه طرف وي قبلاً مرده بوده باشد و مرتكب هيچ عملي براي مرگ او انجام نداده باشد.

 

ثانياً_ درست است كه شروع بجرم در بعضي جرائم مستحق مجازات است ولي بين شروع بجرم و جرم محال اختلاف بسياري وجود دارد. يكي از شرايط تحقق شروع به جرم وجود اقدامات اجرائي و شروع به اجراء است. اين اقدامات اجرائي و شروع به اجراء هم موقعي مصداق پيدا مينمايد كه موضوع جرم واقعيت حقيقي و خارجي داشته باشد. در مورد جرم محال چون موضوع معدوم و محال است لذا شروع به امر محال هم مصداق پيدا نخواهد كرد. از نظر منطق وقتي ميتوان از شروع به امري بحث نمود كه آن امر وجود داشته باشد. شروع به امر معدوم عقلاً و منطقاً ممكن نيست. چگونه ميتوان تصور شروع به سقط جنين زني را نمود كه آن زن هرگز حامله نبوده است.

 

ثانياً_ با ملاحظه بعضي از قوانين چنين استنباط ميشود كه هدف واضعين آنها اين بوده كه جرائم محال از اتعقيب و مجازات مصون باشند و اين هدف راحتي در بعضي از مواد قانوين صراحتاً پيش بيني نموده اند. مثلا در ماده 301 قانون مجازات فرانسه بهنگام تعيين مجازات براي مرحوم سم دادن, اصطلاح مواد كشنده بكار رفته و صراحتاً استعمال موادي مورد توجه قرار گرفته كه واقعاً بتوانند به حيات ديگري لطمه وارد آورند (4). لذا هرگاه اين ادويه نتواند چنين نتيجه را بوجود آورند خود مقنن استعمال آنها را مشمول اين ماده ندانسته است.

نظير همين مقررات در قانون مجازات ايران نيز ديده ميشود. ماده 176 قانون مجازات عمومي در اين خصوص ميقرر ميدارد: هركس عمداً بديگري ادويه يا مشروباتي بدهد كه موجب قتل يا مرض يا عجز از كارگرد مثل آنست كه بواسطه جرح يا ضرب موجب آن شده باشد و همان مجازات را خواهد داشت. بنابراين استعمال ادويه كه نميتوانند موجبات مرگ را فراهم نمايند قابل تعقيب نميباشند.

طرفداران نظريه عيني اضافه مينمايند كه با توجه به اين مواد قانوني چگونه ميتوان جرم محال را تعقيب نمود و يا كسي را به اتهام استعمال قرص ويتامين بعنوان وسيله قتل به مجازات محكوم نمود؟

استدلال فوق مدتها الهام بخش رويه قضائي در بسياري از كشورهاي جهان اعم از فرانسه و سويس و آلمان و اتريش بود. ديوان كشور فرانسه در رايي كه در سال 1859 صادر كرد صراحتاً اظهار داشت كه: اعمال انجام يافته نسبت بزني كه آبستن نبوده, بدون توجه به قصد مرتكب نميتواند شروع به جرم سقط جنين محسوب گردد. هم چنين در سال 1894 نظرداد كه جيب بري كه براي سرقت دست در جيب خالي ديگري فرو برده است قابل مجازات نميباشد.

ب_ نظريه نفساني در مورد جرائم محال يا نظريه ضرورت مجازات_ نظريه عيني از همان ابتداء , خاصه با گسترش دانش جرم شناسي مورد انتقاد شديد قرار گرفت. انتقاد كنندگان معتقد بودند كه آنچه براي جامعه مضر است همان ظرفيت كيفري مجرم و يا حالت خطرناك اوست كه با ارتكاب جرم محال بمنصه ظهور درآمده است. كسي كه با انجام جرم محال خبث طينت و نيات پليد خود را نشان داده, ثابت نموده است كه شخص است ضد اجتماعي و خطرناك. از نظر جرم شناسي هيچگونه تفاوت و فرقي بين جرم محال و شروع به جرم وجود ندارد, زيرا در هر دو آنها حال ضد اجتماعي مرتكب به اثبات رسيده است. در چنين صورتي مقررات قانون جزا نبايد مامن و پناهگاه اين قبيل افراد باشد (5).

در تعقيب همين نظريه اميل گارسون حقوق دادن فرانسوي نوشت كه وقتي قانون شروع بجرم باجرم عقيم را مستحق مجازات ميداند, از نظريه و تئوري نفساني و درون ذهني پيروي نموده است. او اين اعمال را بخاطر نتيجه و ضرر مادي كه به جامعه وارد ميآورند تعقيب نميكند, بلكه هدف وي از اين تعقيب همان مجازات مقاصد مجرمانه است كه حاكي از خطرناكي و تقصير مرتكب است. بنابراين هرگاه چنين حالت خطرناكي وجود داشته باشد بايد مرتكب تحت تعقيب و مجازات قرار گيرد خواه جرم او امكان پذير باشد خواه چنين نتيجه محال و ممتنع (6).

در حال حاضر نيز همين نظريه يعني ضرورت تعقيب جرائم محال مورد توجه مكاتب جديد كيفري و از جمله مكتب دفاع اجتماعي نويه قرار گرفته است. آقاي مارك آنسل صراحتاً در كتاب خود تحت عنوان دفاع اجتماعي نوين, تئوري عيني را مورد انتقاد قرار داده و معتقد است كه اين قبيل افراد كه از نظر جرم شناسي كاملاً مجرم هستند نبايد بخاطر ظاهر عبارات قانوني و تكنيك هاي غلط قضائي از تعقيب و مجازات مصون بمانند (7).

گرچه قبول تئوري درون ذهني از نظر دفاع اجتماع داراي محاسن فراواني است ولي قبول آن بطور دربست نيز درپاره از موارد موجب افراط و تفريط هاي بي رويه ميشود. مثلا هرگاه كسي درصدد برآيد كه بوسيله سحر و جادو ديگري را به قتل برساند, طبق تئوري نفساني قابل تعقيب است. و حال آنكه تمام دانشمندان معتقدند كه چنين قردي بهيچوجه مجازات نميباشد. هم چنين اگر كسي بجاي سرقت اموال ديگران, درنتيجه اشتباه اموال خود را بردارد و تصاحب بنمايد بر طبق اين تئوري قابل تعقيب است و حال آنكه تمام دانشمندان در اين خصوص نيز معتقدند كه اين قبيل جرائم كه به آنها عنوان جرائم تصوري را داده اند قابل تعقيب و مجازات نميباشند.

 

ج _ نظريات تلفيقي يا بينابين _ براي جلوگيري از افراط و تفريط هاي ياد شده برخي از دانشمندان درصدد بر آمده اند كه بين فرضيه عيني و فرضيه نفساني تلفيقي بوجود آورند. بعضي از آنان كوشش نمودند كه موضوع عدم امكان را به عدم امكان نسبي و عدم امكان مطلق تقسيم نمايند. برخي ديگر آنرا به عدم امكان حكمي و عدم امكان موضوعي طبقه بندي كردند كه ذيلاً شرح داده ميشود:

1_ عدم امكان نسبي و عدم امكان مطلق _ طرفداران اين نظريه معتقدند كه عدم امكان در جرائم محال از دو حال خارج نيست. يا اين عدم امكان مطلق است يا نسبي.

 

عدم امكان هنگامي مطلق است كه اصولا تصور وقوع جرم امكان پذير نباشد مثل كشتن شخصي كه قبلا مرده است و يا سقط جنين زني كه آبستن نيست. موضوع اين جرائم بهيچوجه امكان پذير نيست. بهمين علت هم اين عدم امكان را عدم امكان مطلق نامديه اند. آنان معتقدند كه در عدم امكان مطلق نبايد مرتكب را تعقيب و مجازات نمود.

 

اما عدم امكان نسبي آنست كه امكان قوع جرم ممكن باشد ولي بعللي وقوع آن در زمان ممتنع گردد. مثل آنكه كسي براي سرقت جواهرات صندوقي را كه معمولاً محل جواهرات است باز مينمايد ولي در آنروز صاحب جواهرات آنها را خارج نموده بوده است. در چنين فرضي امكان سرقت وجود داشته ولي بعلت عمل صاحب جواهر وقوع جرم سرقت در آنروز ممكن نبوده است. طرفداران اين نظريه معتقدند كه در اين قبيل موارد كه امكان سرقت وجود داشته , ميتوان مرتكب جرم محال را تعقيب و مجازات نمود.

 

همين فرضيه عدم امكان مطلق نسبي در مورد وسائل بكابر برده شده هم مصداق پيدا مينمايد. مثلاً تيراندازي با هفت تير چوبي يا تفنگ خالي بمنظور قتل عملاً امكان پذير نميباشد. لذا وسيله بكار برده شده مطلقاً فاقد خاصيت مورد نظر است. اما تيراندازي به كسي كه از تيرري خارج گردديه عدم امكان نسبي وسيله است. زيرا وسيله بكار برده شده قدرت كشتن را داشته است, الما چون طرف از تيرس خارج شده بوده, بالنتيجه گلوله بوي اصابت نكرده است. طرفداران اين نظريه معتقدند كه در مورد اول يعني عدم امكان مطلق وسيله بايد از مجازات خودداري شود, ولي در مودر عدم امكان نسبي وسيله, مرتكب مستحق مجازات است.

 

انتقادات وارد بر اين نظريه _ اين نظريه گرچه ظاهراً فريبنده و اقناع كننده است ولي از ايراد و انتقاد هم مصون نمانده است. مخالفين چنين استدلال ميكنند كه يا عمل مورد نظر مجرم امكان پذير بوده يا خير. منطقاً نميتوان عدم را بدو قسمت عدم نسبي و عدم مطلق تقسيم نمود. زيرا همانطور كه نميتوان شخص مرده را از نعكت حيات محروم نمود, بهمان ترتيب هم نميتوان كسي را كه در اطاق وجود ندارد به قتل رسانيد.

در مورد وسيله نيز همين اشكال موجود است. زيرا بهمان ترتيب كه كشتن ديگري با تفنگ خالي ممكن نيست, بهمان نحو هم نميتوان كسي را كه از تيرس خارج شده بقتل رسانيده.بعلاوه براي خروج از تيررس هم ميزان وحدي در دست نيست. اين فاصله در تفنگ هاي مختلف فرق ميكند. براي بعضي از تفنگ ها از صد متر متجاوز نمينمايد و حال آنكه براي بعضي ديگر ممكن است به چند ين صدمتر هم برسد. در چنين حالتي اگر اين فواصل از اين حدود هم تجاوز نمود و مثلا به چند كيلومتر رسيد آيا مابا عدم امكان مطلق روبرو نيستيم؟

از آن گذشته نتيجه و تاثير وسائل بكار رفته هم در اشخاص مختلف فرق مينمايد. وسيله كه فرد ضعيفي را از پا در ميآورد, در فرد قوي هيكل ديگر اين نتيجه را ببار نخواهد آورد. پس نتيجه و تاثير يك وسيله در دو فرد مختلف دو نتيجه مختلف هم ببار خواهد آورد. حال بايد اين عدم امكان وسيله را نسبي يا مطلق دانست؟

2- عدم امكان حكمي و عدم امكان موضوعي _ براي احتراز از ايرادات ياد شده برخي از دانشمندان عدم امكان را به عدم حكمي و عدم امكان موضوعي تقسيم نموده اند.

بنيان گذار اين تقسيم بندي پروفسور گارو حقوق دان فرانسوي است (8). او مدعي است كه عدم امكان وقتي قانوني و حكمي است كه يكي از عناصر متشكله قانوني جرم وجود نداشته باشد. مثلاً از نظر قانون, قتل عبارتست از خاتمه دادن به حيات ديگري. و همچنين سقط جنين عبارتست از اخراج جنين از رحم مادر. پس زنده بودن طرف و يا آبستن بودن مادر جزء تعاريف قانوني قتل و سقط جنين است. حال اگر در مورد خاصي اين عناوين قانوني مصداق پيدا ننمايد نميتوان گفت كه اصولاً جرمي با توجه به تعاريف قانوين آنها اتفاق افتاده است. پس اگر كسي به مرده تيراندازي نمايد و با درصدد سقط جنين زني بر آيد كه حامله نباشد, اعمال ارتكابي وي فاقد عنوان قانوني قتل و سقط جنين بوده و از نظر فقدان عناصر قانوني متشكله جرم, قابل تعقيب و مجازات نميباشد.

 

پروفسور رو يكي ديگر از استادان حقوق جزاي فرانسه دنباله همين نظريه را گرفته و اضافه مينمايد كه قانون جزا حافظ حقوق مردم بوده و ديگران را از تجاوز به اين حقوق منع مينمايد. از جمله اين حقوق كه مورد حمايت مقنن قرار گرفته حق حيات است كه مقنن تجاوز به آنرا با قيد مجازات منع كرده است. ولي لازمه اين تجاوز و بالنتيجه ضرورت اجراي مجازات آنست كه موضوع حق وجود خارجي داشته باشد. در مورد تيراندازي به مرده چون اصولاً حق حيات قبلا از بين رفته لذا مجازات پيش بيني شده قانوني هم بايد از بين برود (9). اين دانشمندان معتقدند كه در خصوص عدم امكان حكمي موردي براي تعقيب و مجازات وجود ندارد.

 

اما عدم امكان وقتي موضوعي است كه موضوع جرم از نظر تعاريف قانوني امكان پذير باشد ولي نتيجه مورد نظر مرتكب بعلت عدم حضور موقتي موضوع ممكن نباشد. مثلاً شخصي بتصور آنكه طرف وي بر حسب معمول در رختخواب خود خوابيده است بسمت او تيراندازي مينمايد, عافل از آنكه آنشخص در همان ساعت براي قضاي حاجت از اطاق خارج شده بوده است. و يا اينكه كسي براي سرقت دست در جيب ديگري كه محل كيف پول است مينمايد ولي اتفاقاً آنشخص محل كيف پول را قبلاً تغيير داده بوده است. در اين قبيل موارد امكان قتل و سرقت از نظر تعاريف قانوني امكان پذير است, ليكن بعلت عدم حضور موقتي آنها نتيجه مورد نظر موضوعاً بدست نيامده است. طرفداران اين نظريه معتقدند كه در مورد عدم امكان موضوعي مانعي براي مجازات موجود نيست, چه اين عدم امكان موضوعي كاملا با شروع جرم تطبيق مينمايد.

اين نظريه نيز از انتقاد مصون نمانده است. مخالفين مدعي هستند كه در اين موارد اصولاً به قصد مجرمانه مرتكب و خطرات ناشي از وي توجهي نشده است. و حال انكه همانطور كه در فوق هم گفته شد نبايد از اين خطرات و ظرفيت كيفري اين مجرمين غافل بود. بهمين جهت هم دانشمندان متخر از قبيل درون دود و وابر و بوزا و سايرين بيشتر طرفدار همان فرضيه دروه ذهني ميباشند (10). در ايران نيز همين فرضيه مورد قبول اكثريت دانشمندان قرار گرفته است . آقاي دكتر صدارت معتقدند كه قبول اين نظريه چه از لحاظ اجراء عدالت و چه از جهت دفاع اجتماع موجه و مقرون بصواب است (11). آقاي دكتر صانعي نيز مجازات جرائم عقيم و محال را كاملا موجه دانسته اند (12).

تحولات رويه قضائي فرانسه _ با توجه به اين انتقادات رويه قضائي فرانسه از تبعيت نظريه عيني كم كم چشم پوشيده و به سبكي گرائيده است كه ميتوان آنرا ماخوذ از نظريه نفساني و يا حداقل نظريات تلفيقي دانست.

ديوانكشور فرانسه پس از آنكه در سال 1859 اعمالي را كه بمنظور سقط جنين زن غير آبستن را معاف از مجازات دانست, در سال 1877 با صرفنظر كردن از تئوري عيني, مقرر داشت كه تيراندازي بخوابگاه كسي كه اتفاقاً در آن موقع در خوابگاه نبوده مشمول عنوان شروع بقتل است. بعدها نيز ورود به اتومبيل ديگر به قصد سرقت محموله كه قبلاً تخليه شده بود و يا دست فرو بردن در جيب خالي ديگر را مشمول عنوان شروع به سرقت دانست.

و با لاخره در سال 1961 عمل زن و شوهري را كه تصميم گرفته بودند با استعمال ادويه غير موثر كلفت خود را وادار به سقط جنين نمايند, شروع به سقط جنين و قابل مجازات اعلام نمود.

 

مقررات جزاي ايران در مورد جرم محال _

 قانون مجازات سابق ايران در مورد جرم محال مقرراتي وضع ننموده بود, و بهمين علت بعضي از دانشمندان موافق تعقيب جرائم محال و بعضي ديگر مخالف آن بودند. در سال 1352 قانون مجازات عمومي مورد اصلاح قرار گرفت. قانون مصوب اخير در تبصره ماده 20 مقرر ميدارد: در صورتيكه اعمال انجام يافته ارتباط مستقيم با ارتكاب جرم داشته باشد ولي به جهات مادي كه مرتكب از آنها بي اطلاع بوده وقوع جرم غير ممكن باشد عمل در حكم شروع بجرم محسوب ميشود.

بسياري از شارحين حقوق جزاي ايران معتقدند كه تبصره مزبور جواز تعقيب و مجازات جرم محال بوده و از اين ببعد هيچگونه مانعي براي تعقيب جرائم محال موجود نيست (13).

ما با نظريه ابرازي بطور دربست موافق نبوده و معتقديم كه چنين بنظر ميرسد كه مقنن در تنظيم تبصره مزبور را از نظريه عدم امكان حكمي و عدم امكان موضوعي تبعيت نموده باشد. زيرا در تبصره مزبور صراحتاً اشاره شده .... اعمال انجام يافته ارتكاب مستقيم باارتكاب جرم داشته باشد.... تفسير صحيح و منطقي كلمات بكار برده شده, مخصوصاً اتعمال كلمه جرم حاكي از آنست كه اعمال انجام شده بايستي جنبه جرمي داشته باشد. و همانطور كه در بيان عدم امكان حكمي بيان شد ما وقتي ميتوانيم عملي را جرم بناميم كه تعاريف قانوين جرم بر آن صادق باشد.

تير اندازي به مرده بتوصر آنكه اين شخص زنده است و يا تجويز ادويه بزني كه اصولا آبستن نيست نميتواند مشمول عناوين قانوني قتل و يا سقط جنين گردد. در اين موارد بعلت كامل نبودن تعريف قانوني, مووضع فاقد عنوان قانوني جرم است. و چون در قانون صراحتاً به كلمه جرم اشاره شده لذا تصور ميشود كه مجازات جرم محال حكمي خالي از اشكال نباشد. خاصه آنكه تفسير قوانين جزائي بطور موسع آنهم بضرر متهم جايز نميباشد.

بنابراين بايد نتيجه گرفت كه عدم امكان حكمي قابل تعقيب نيست. ولي باتوجه به جملات بكار برده شده در تبصره مزبور هيچگونه مانعي براي تعقيب جرائم محال موضوعي وجود ندارد. زيرا در اين قبيل موارد امكان وقوع جرم از نظر قانوين محتمل بوده و چون مرتكب بجهات مادي از آن بي اطلاع بوده, لذا مستحق مجازات ميباشد. اما اميدواريم كه رويه قضائي با امعان نظر بيشتر اين موضوع را روشنتر نمايد.

 

غير قابل تعقيب بودن بعضي از جرائم محال موضوعي _

با تمام تفاصيلي كه ذكر گرديد بعضي از جرائم محال موضوعي قابل تعقيب و مجازات نميباشند. مثلا هرگاه كسي تصميم به قتل ديگري بگيرد و براي اين كار به سحر و جادو متوسل گردد, اين مقدار اعمال را نميتوان قابل تعقيب اعلام نمود. همه دانشمندان و نويسندگان در مورد منع تعقيب اين افراد موافقند. علت آنهم اينست كه نه تنها حصول نتيجه بعلت عدم امكان وسائل استعمال شده امكان پذير نيست, بلكه كسي كه در قرن حاضر و با پيشرفت علوم باز هم عقيده به سحر و جادو داشته باشد, از عقل كامل و كافي بهره مند نميباشد تا بتوان وي را تعقيب نمود. عدم تعقيب وي در اين موارد بيش از آنكه مربوط به جرم محال باشد مربوط به حالت رواني مرتكب است.

 

 

 برگرفته از سايت: safireedalat.com

نوشته: دكتر مرتضي محسني

مدير كل دفتر تحقيقات و مطالعات

 

 

 

  مقالات

سن اعدام و قوانين موجود

۱۳۹۱/۱۱/۱۵ ۰۰:۰۲:۱۸ | 277 بازدید

سن اعدام و قوانين موجود

 

در كشور ما شخصي كه سن وي در زمان ارتكاب جرم هاي سنگيني همچون تجاوز به عنف، حمل و نگهداري مواد مخدر در وسعت وسيع و سنگين و قتل، كمتر از ۱۸ سال باشد، همچون افراد بزرگسال محاكمه مي شوند و پس از آنكه جرمش در دادگاه به اثبات رسيد محكوم به مرگ و متعاقب آن با طي تشريفات اجراي احكام اعدام مي شود.....

گاه شنيده ام كه در ذهن افراد اين سوال پيش آمده كه چرا بايد كودكان زير ۱۸ سال را به اعدام محكوم كنيم؟ كودكان به راحتي اغفال مي شوند و تحت تاثير شرايط محيطي و اطرافيان خود قرار گرفته و گاه جرم ارتكابي توسط ديگري را خود به گردن مي گيرند.

 

جرائمي كه كودكان زير ۱۸ سال انجام مي دهند حرفه يي و سازمان يافته نيست. آنها بر اثر يك اتفاق بچگانه مرتكب جرم مي شوند مثل پرونده علي مهين ترابي. در نهايت بايد در نظر داشت كودك بزهكار مجرم بالفطره نيست و بزهكار به دنيا نيامده است. او رفتارش را از جامعه و خانواده آموخته و خشونت را تجربه كرده است.

 

ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامي مقرر كرده؛ « اطفال در صورت ارتكاب جرم، مبرا از مسووليت كيفري هستند...» در تبصره اين ماده آمده است؛ «منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد.»

 

در هيچ جاي قانون سن مسووليت كيفري به صورت مشخص تعيين نشده و قانونگذار با ابهام و اجمال شديد بلوغ شرعي را ملاك در تعيين مسووليت كيفري اشخاص قرار داده است. قانون مدني در ماده ۱۲۱۰ مقرر كرده سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمري و در دختر ۹ سال تمام قمري است. ماده ۱۲۱۰ قانون مدني مقرر مي دارد؛ «هيچ كس را نمي توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود، مگر آنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد.»

 

اين ماده كه علي القاعده رسيدن صغار به سن بلوغ را دليل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود، در امور مدني است مگر در مورد امور مالي كه به حكم تبصره ۲ ماده مرقوم كه اشعار مي دارد؛ اموال صغيري را كه بالغ شده باشد در صورتي مي توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد و اين امر مستلزم اثبات رشد است. به عبارت ديگر صغير پس از رسيدن به سن بلوغ و اثبات رشد مي تواند نسبت به اموالي كه از طريق انتقالات عهدي يا قهري قبل از بلوغ مالك شده مستقلاً تصرف و مداخله كند و قبل از اثبات رشد از اين نوع مداخله ممنوع است.

 

قضات براي آنكه اطفال زير ۱۸ سال را محاكمه و در صورت اثبات جرم شان محكوم كنند به اين ماده قانوني استناد كرده و سن مسووليت كيفري را براي دختران ۹ سال تمام قمري و براي پسران ۱۵ سال تمام قمري در نظر مي گيرند ليكن همان طور كه مي دانيد اصل تفسير به نفع متهم در امور كيفري ايجاب مي كند كه امور مدني را متفاوت از امور كيفري كه از اهميت بالايي برخوردار است در نظر گيريم.

 

ما در خصوص مجازات مرگ براي اطفال زير ۱۸ سال دو سند بين المللي داريم كه توسط كشورمان مورد قبول واقع شده است؛ يكي ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي است كه در سال ۱۳۵۴ ايران به آن ملحق شد و ديگري كنوانسيون حقوق كودك است.

 

كنوانسيون حقوق كودك در پي اعلاميه حقوق كودك، مصوب ۱۹۵۹ از سوي مجمع سازمان ملل متحد، با هدف اعطاي قدرت اجرايي و حقوقي به حقوق كودك در سال ۱۹۸۹ به تصويب رسيد و دولت جمهوري اسلامي ايران در اسفند سال ۱۳۷۲ با تصويب مجلس شوراي اسلامي و تاييد شوراي نگهبان به اين كنوانسيون پيوست مشروط به اينكه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانين داخلي و موازين اسلامي باشد يا قرار گيرد، از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران لازم الرعايه نباشد.

 

بخش عظيمي از جمعيت جهان را كودكان تشكيل داده اند، از سوي ديگر آنها جزء آسيب پذير ترين افراد جامعه از نظر مادي و معنوي هستند و اين واقعيت ها موجب شده است كه در اسناد بين المللي توجه جدي به مسائل و مشكلات آنها شود به طوري كه جامعه جهاني در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق هاي مربوط به آن و ساير اسناد كه بالغ بر هشت سند بين المللي مي شود، خواستار توجه دولت ها و مجامع بين المللي به مسائل مربوط به حقوق كودكان و رفاه آنان شده اند.

 

در ماده اول كنوانسيون حقوق كودك، تعريف كودك آمده است. طبق اين ماده هر فرد انساني كه زير ۱۸ سال سن داشته باشد، كودك محسوب مي شود مگر اينكه طبق قانون لازم الاجرا در مورد كودك، سن بلوغ كمتر از ۱۸ سال باشد.

 

تعداد كشورهايي كه به عضويت كنوانسيون حقوق كودك در آمده اند ۱۹۲ كشور است و تنها سومالي و امريكا، عضو كنوانسيون حقوق كودك نيستند. اين دو كشور فقط كنوانسيون حقوق كودك را امضا كرده اند و تعداد ۷۲ كشور بر آن حق شرط و اعلاميه وارد كرده اند.

 

نمايندگان مجلس در جلسه ۱۸۲ خود به تاريخ

 

۱۹/۱۰/۷۲، با اكثريت آرا اين كنوانسيون را تصويب كردند. شوراي محترم نگهبان نيز در نظريه شماره ۵۷۶۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۷۲ خود به مجلس، مشخصاً موارد مخالفت كنوانسيون را با موازين شرع به اين شرح اعلام داشت؛ « بند ۱ ماده ۱۲ و بندهاي ۱ و ۲ ماده ۱۳ و بندهاي ۱و۳ ماده ۱۴ و بند ۲ ماده ۱۵ و بند ۱ ماده ۱۶ و بند

 

« قسمت ۱ ماده ۲۹ مغاير موازين شرع شناخته شد.» علت اينكه شوراي نگهبان مبادرت به صدور اين نظريه كرد به اين دليل بود كه گفته اند؛ «شما همه اصول اين را پذيرفته ايد، در آينده ممكن است كه برخي از اصول آن را بگوييد اگر مخالف شرع بود، ما آن را نخواهيم پذيرفت، لذا در آن اصول صراحت را مي طلبيدند تا به صراحت گفته شود كه ما كدام اصول آن را نمي پذيريم...»

 

ماده ۳۷ كنوانسيون حقوق كودك صراحتاً مقرر كرده؛ «... مجازات اعدام يا حبس ابد بدون امكان آزادي، نبايد در مورد جرم هايي كه اشخاص زير ۱۸ سال مرتكب مي شوند اعمال شود.»

 

همانطور كه ملاحظه مي فرماييد اين بند از كنوانسيون مورد ايراد شوراي نگهبان قرار نگرفته و از جمله موارد احصاشده نيست ليكن متاسفانه برخي از حقوقدانان گمان مي كنند اين بند از كنوانسيون با قانون مجازات اسلامي در تعارض است در حالي كه در هيچ جاي قانون مجازات اسلامي سن مشخص براي مسووليت كيفري اشخاص در نظر گرفته نشده است، بنابراين نتيجه مي گيريم سن مسووليت كيفري اطفال زير ۱۸ سال در مواردي كه حكم به مجازات مرگ براي جرمي در نظر گرفته شده است كمتر از ۱۸ سال است و احكام سلب حياتي كه دادگاه ها در مورد اين دست از اطفال صادر مي كنند برخلاف شرع و قانون است

 

 

برگرفته از سايت: safireedalat.com    

 

 

  اخبار