زمینه حقوقی مورد نظر را انتخاب نمایید

مطالب

نمونه دادخواست مطالبه نفقه فرزند، رسیدگی تاصدور حکم

۱۳۹۱/۱۱/۱۳ ۲۲:۴۶:۱۱ | 1,514 بازدید

مطالبه نفقه فرزند

خواهان: زهرا........
خوانده: مهدی........
کلاسه:........
تعیین خواسته:
نفقه قانونی دخترم ستایش با توجه به استطاعت مالی پدرش ماهیانه ۳۵ هزار تومان که از تاریخ متارکه........ لغایت........ جمعاً........ هزار تومان می باشد خوانده شوهر سابق این جانب خواهان فوق می باشد که به علت مسئولیت ناپذیری به عدم توجه نامبرده به زندگی وزن و فرزند طبق حکم صادره از دادگاه شعبه........ به تاریخ........ متارکه نمودیم که ثمره آن ازدواج نافرجام فرزند دختری به نام ستایش است که حضانت نگهداری آن به مدت ۷ سال به این جانب واگذار گردیده است و نفقه شرعی و قانونی با پدرش می باشد که از تاریخ........ تا کنون بوده است لذا خواهشمند است جهت اخذ قانونی این مبلغ از نامبرده اقدام گردد دادخواست........ به شعبه........ ارجاع که ریاست شعبه دستور فرموده اند: با تعیین وقت رسیدگی و ارسال نسخه ثانی داد خواست برای خوانده طرفین دعوت شوند.

ضمناً در پرونده تصویری از دادنامه شماره........ مربوطه به شعبه........ وجود دارد که برمبنای آمده است چون طفل دختر و متولد........ می باشد حضانت وی تا پایان سن ۷ سالگی به مادرش محول می گردد و خوانده می تواند هر دو هفته یک بار روزهای جمعه و به مدت ۱۰ ساعت از ۱۰ صبح الی ۸ شب با فرزندش در منزل خود ملاقات نمتید ضمناً خوانده مکلف است مبلغ ۳۵ هزار تومان بابت نفقه بپردازد.

 
در تاریخ........ در وقت مقرر جلسه شعبه........ دادگاه عمومی اصفهان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کلاسه........ تحت نظر است طرفین حضور ندارند خوانده به نشانی اعلامی شناخته نشده است از ناحیه خواهان لایحه ای واصل و ضمیمه پرونده گردیده است که ضمن آن آدرس جدید خوانده را اعلام نموده است لذا دفتر مقرر است وقت دیگری تعیین و طرفین دعوت و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به نشانی جدید خوانده ارسال شود سپس وقت رسیدگی مجدد تعیین وابلاغ شده است.


خانم سارا........ لایحه ای به شماره........ دادگاه تقدیم داشته که علاوه بر ذکر مندرجات دادخواست تقدیمی اضافه نموده است که مدت........ ماه است که نام برده نفقه فرزند را پرداخت ننموده و حتی چندین بار پس از ابلاغ دادگاه مبنی بر پرداخت نفقه قانونی از انجام آن سرباز می زند و عدم حضور نامبرده در دادگاه موجبات اذیت و ازار روحی این جانب را فراهم می سازد لذا خواهشمند است جهت دریافت نفقه قانونی از نامبرده اقدامات لازم را مبذول فرمائید در وقت مقرر جلسه دادگاه تشکیل و به شرح ذیل اقدام به صدور رأی می نماید.

 

رأی دادگاه
در خصوص دادخواست خانم زهرا........ به طرفیت آقای مهدی........ مبنی بر مطالبه نفقه فرزند مشترک از تاریخ........ لغایت........ با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه فتوکپی دادنامه شماره........ مورخه........ این محکمه دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ........ هزار ریال بابت نفقه فرزند مشترک محکوم می نماید رأی صادره غیابی و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.

 

تحلیل وتوضیح:


۱- همانطوریکه از مطالعه پرونده استنباط می شود اولاً خواهان به استناد دادنامه صادره از شعبه........ حضانت فرزندش بنام طاهره را تا سن ۷ سالگی بر عهده داشته و از آن طرف همسرش محکوم به پرداخت نفقه به فرزند مشترکشان گردیده است ضمن آنکه ملاقات فرزندش را به مدت ۱۰ ساعت داشته است بنابراین خواهان قانوناً قادر به تقدیم دادخواست مطالبه با توجه به احکام صادره از شعبه........ عمومی بوده است.


۲- در ارتباط با عملکرد دادگاه بطور کلی مطلوب بنظر می رسد چون پس از صدور دستور تعیین وقت و ابلاغ وقت رسیدگی به آقای مهدی........ نامبرده در محل شناخته نشده و متعاقب آن به خواهان اخطار رفع نقص مبنی بر تعیین و معرفی آدرس جدید خوانده ابلاغ شده است که با وجود شناسائی و معرفی آدرس جدید به محکمه و نیز ارسال برگ دادخواست و ضمائم به آدرس تعرفه شده نامبرده از حضور امتناع نموده است و اینجاست که دادگاه وفق ماده ۹۵ بدون نیاز به حضور طرفین اقدام به صدور رأی نموده است اگر چه این رأی غیابی است تحت شرایط خاصی قابل اجراء است لکن به هر صورت با توجه به ماده۱۱۹۹ قانون مدنی رأی صادره صحیح صادر شده و بدینوسیله تأیید می گردد.

 

 

 

  دانستنیهای حقوقی

نمونه دادخواست تقاضای الزام به تقسیم ماترک،و نحوه رسیدگی به آن

۱۳۹۱/۱۱/۱۳ ۲۲:۳۸:۳۴ | 2,073 بازدید

تقاضای الزام به تقسیم ماترک


خواهان: محمد..........
خواندگان: علیرضا........ وغیره
کلاسه:........
تعیین خواسته: الزام به تقسیم ماترک مرحومه فاطمه........ با تعیین قدرالسهم هر یک از وارث ومطالبه هزینه دادرسی وفق ماده ۵۱۹ ق. آ. د. م وخسارت وارده ناشی از دادرسی به وکالت آقای........
دلائل و منضمات: ۱. پرونده کلاسه........ ۲. گواهی حصر وراثت ۳. صورت برخی از اموال متوفیه ۴. برگ وکالت نامه

مادر موکل اینجانب به نام مرحومه فاطمه........ در مورخه........ رحلت کرده و طبق گواهی انحصار وراثت پیوست به جز خودش دو برادر به نامهای علی رضا و مهدی و یک خواهر به نام سمیه همگی شهرت........ وراثت قانونی متوفیه هستند نظر به این که کلیه اموال و دارایی های متوفی در تصرف احراز خواندگان میباشد و انحصاراً از منافع آن بهره برداری می نماید و حاضر به تقسیم ماترک برابر مقررات شرع و قانون نیست با تقدیم دادخواست حاضر تقاضای تقسیم ماترک متوفیه را داشته و دارم وکیل خواهان لیست ۶۰ قلم کالا و نیز مطالبات مرحومه فاطمه احمدی را از دیگران ضمیمه دادخواست نموده اند پرونده توسط معاونت قضایی به شعبه........ ارجاع و به کلاسه فوق تحت نظر قرار گرفته و دستور تعیین وقت ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به خواندگان را صادر نموده اند که وقت رسیدگی......... ساعت........ صبح تعیین شده است وقت دادرسی به تاریخ........ در دادگاه به آقای........ ابلاغ گردیده است آقای مهدی......... طی لایحه........ از دادگاه خواسته است به خاطر این که مادرش تازه فوت کرد و از تألمات روحی رنج می برد برای این که بتواند آماده دفاع باشد و بدون ناراحتی و با تمرکز قوا در جلسه داد گاه حاضر شود طبق ماده ۹۹ ق. آ. د. م وقت دیگری جهت رسیدگی مشخص گردد.

 
در وقت مقرر دادگاه تشکیل گریده مقرر فرموده اند: هیچ یک از طرفین حضور ندارند لایحه ای به شماره........ واصل که تقاضای تجدید جلسه را نموده است.
(از ناحیه مهدی........) از طرف دیگر اصحاب دعوا لایحه ای ارسال نشده و اخطاریه ابلاغ شده خواندگان واصل نشده و امر ابلاغ مجهول لذا موجبات رسیدگی فراهم نیست مقرراست دفتر: وقت رسیدگی دیگری تعیین طرفین دعوت شوند.
وقت رسیدگی ساعت....... صبح........ تعیین وبه طرفین دعوا ابلاغ گردیده است.
در تاریخ........ آقای مصطفی........ کار آموز وکالت از طرف آقای محسن........ جهت مطالعه پرونده وکالت اخذ و ضمیمه پرونده نموده اند در وقت مقرر مورخه........ به علت عدم ابلاغ دادخواست تقابل به خواهان رسیدگی میسور نیست لذا دستور تعیین وقت صادر گردیده که وقت رسیدگی ساعت........ صبح مورخ........ معین گردیده است.

دادخواست تقابل
خواهان: محمد رضا........
خوانده: حسین........
تعیین خواسته: تقابل درپرونده کلاسه........ مبنی بر الزام به انتقال و تنظیم سند رسمی پلاک........ واقع در بخش..... ثبتی اصفهان مقوم به سه میلیون ویکصد هزار ریال و الزام به انتقال خط تلفن........ مقوم به نهصد هزار ریال جمعاً مقوم به چهار میلیون ریال
دلایل: ۱- تصویر مصدق مبایعه نامه مورخ........ ۲ – تصاویر گواهی حصر وراثت در پرونده کلاسه........ ۳- وکالت نامه ۴- تصاویر مصدق سند مالکیت پلاک فوق الذکر.

 
ریاست محترم دادگاه عمومی شعبه.......
موکل آقای مهدی........ مطابق مبایعه نامه مورخ........ شش دانگ یک باب خانه به شماره........ واقع در بخش........ ثبتی........ را خریداری نموده و جه آن را به فروشنده خانم فاطمه........ پرداخت نموده است و شخص اخیر الذکر که مادر موکل نیز می باشد در تاریخ........ به رحمت ایزدی پیوسته است و مطابق گواهی حصر وراثت که تصویر آن به پیوست می باشد وراث حین الفوت مرحومه خواندگان دعوا می باشد لذا مستدعی است که نسبت به الزام به انتفال ۶ دانگ پلاک موصوف و تنظیم سند رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی و همچنین انتقال خط تلفن........ در مرکز مخابرات استان......... حکم شایسته و مقتضی صادر فرمایید ضمناً چون یکی از خواندگان آقای حسین........ مبادرت به دادخواست تقسیم ترکه متوفی در شعبه........ تحت شماره پرونده........ را نموده و هر دو دعوا ی در ارتباط و از یک منشأ می باشند تقاضای تقابل در پرونده موصوف و رسیدگی تومان را دارم.

وکیل محترم خواهان دعوای اصلی لایحه ای را درچهار صفحه به شماره........ تقدیم دادگاه نموده است که ذکر آن ضروری به نظر می رسد.
احتراماً در خصوص پرونده کلاسه........ به شرح ذیل مشروع دفاعیات خود را به سمع و نظر ریاست محترم دادگاه می رسانم.
الف – مقدمتاً با استناد به ماده ۲۱۹ ناظر به ماده ۲۱۷ ق. آ. د. م نسبت به سند عادی مدرکیه خواهان دعوی تقابل ادعای جعل می نمایم و مدعی هستم اساساً سند فوق الذکر مجعول می باشد و فاقد اصالت در امضاء ومفاد آن می باشد و به شرح ذیل مجعول بودن آن ارائه می گردد.
ـ طبق سند عادی بدون تاریخ که ممضی به امضاءخواهان پرونده تقابل می باشد دقیقاًاعلام داشته است که سهم الارث تجاری مغازه و مخارج فاتحه را موکل به ایشان پرداخت کرده اند که پس از فروش خانه سهم الارث خانه به او پرداخت خواهد شد همچنین مدرک دلالت دارد بر این که تابعد از فوت فاطمه........ مورث خواهان و خواندگان خانه بنا بر قرار خواهان جنبه ارثی داشته است و کوچکترین ذکری از مالکیت نسبت به آن نشده است.
طبق مفاد اظهار نامه ارسالی از طرف خواهان تقابل موکل به وضوح نسبت به وجود خانه اشتراکی و بهره برداری مشترک از خانه اقرار داشته است و کوچکترین اشاره ای به مالکیت اختصاصی خانه و خریداری آن توسط خود ننموده است.
ـ مبلغ ثمن خانه مورد معامله مجعول بودن سند عادی را نشان می دهد زیرا قیمت حقیقی خانه مورد معامله دو برابر قیمت مذکور می باشد و دلیل دیگر نحوه پرداخت ثمن می باشد که مجعول و نامشخص می باشد لذا با توجه به مراتب فوق تقاضای ارجاع امر به کارشناس رسمی خط و امضاء را دارد و نسبت به نحوه پرداخت ثمن معامله آن هم به صورت نقد و یک جا و منبع و مأخذ تهیه آن از خواهان تحقیق به عمل آید لذا از محضر دادگاه استدعا دارد به قید فوریت نسبت به عدم اصالت و بی پایگی سند ابرازی خواهان دعوای تقابل رسیدگی مبذول دارید و نهایتاً بعد از آن با تعیین کارشناس خبره د ادگستری در رابطه خواسته تقسیم ترکه اقدام عاجل مبذول دارید. در جلسه مقرر........ طرفین دعوای اصلی و تقابل حضور دارند و کلاء ایشان نیز حاضر شدند و عین اظهارات خود را به شرح دادخواست دعوای اصلی و تقابل مطرح نمودند در این جلسه آقای مهدی........ وکالت نامه رسمی خود را که از خانم فاطمه........ اخذ کرده بود به علاوه اصل قولنامه فی مابین خود ومتوفیه را به دادگاه ارائه نمود که حاکی از ان است که اقای مهدی........ ۶ دانگ یک باب خانه به پلاک ثبتی........ را از خانم فاطمه........ خریده است همان طور که ذکر شد اصل قولنامه و وکالت نامه بدین جهت به دادگاه تقدیم شد که طرف دیگر نسبت به آن ادعای جعل نموده بود در وقت فوق العاده دادگاه تشکیل و قرار رسیدگی به اصالت سند صادر شده است و این قرار صادره به طرفین ابلاغ گردد.

برادر متوفیه بنام احمد........ با تقدیم لایحه شماره........ اعلام نموده است:
همشیره این جانب در تاریخ........ در دفتر خانه........ ثبت........ این جانب را به عنوان وصی خودش معرفی کرده است که به صراحت در وصیت نامه اعلام نموده است که: تمامی موارد وصیت تا مرز ۶ دانگ خانه ای که دارم فروخته شود و به وصایای این جانب عمل گردیده مابقی پسر وار و دختروار تقسیم گردد با توجه به این که احد از فرزندان خواهرم به نام مهدی........ مدعی خرید خانه مذکور شده است باید بگویم این ادعا کذب محض است زیرا اولاً وصیت نامه خودش را تغییر نداده است ثانیاً چگونه خواهرم منزل را می فروشد و این جانب را که وصی او هستم را مطلع نمی کند لذا حاضرم در دادگاه حاضر شوم و محرر وصیت نامه که یکی از معتمدان محل است نیز آماده ادای شهادت است.

در تاریخ........ مصطفی........ شغل......... به عنوان مطلع گفته است: من در جلسه ای که همگی دور هم جمع بودیم دیدم که قولنامه تنظیم شد و به امضاء فاطمه........ رسید شاهد دیگر به نام محمد........ نیز همان اظهارات را نموده و تایید کرده ولی گفته است یاد ندارم که فروشنده امضاء کرد یا خیر و ندیدم که پولی رد و بدل شود.

در جلسه مورخه........ به علت این که دو نفر دیگر از مسجلین ذیل قولنامه فی مابین خانم فاطمه......... و مهدی........ بنامهای علیرضا........ و محمد........ حضور نداشتند لذا ریاست محترم شعبه مقرر فرمودند وقت رسیدگی مجدد تعیین گردد در اخطاریه وکیل خواهان تقابل اضافه گردد خواهان مذکور را در جلسه دادگاه حاضر نماید و در اخطاریه وکیل خواهان اصلی نیز قید گردد گواهی فرم ۱۸ مالیات بر ارث مربوط به مورث موکل خویش را به صورت رونوشت یا کپی مصدق تقدیم دادگاه دارد.

وقت رسیدگی........ تعیین و آقایان علیرضا........ و محمد........ در دادگاه حاضر و به شرح ذیل ادای شهادت نمودند: محمد........ اعلام نموده بعد از انجام معامله قولنامه را پیش من آورند و گفتند امضاء کن من هم بدون این که اطلاعی از کم و کیف معامله داشته باشم آن را امضاء و ندیدم پولی رد و بدل شود شاهد در جواب سؤال وکیل خوانده دعوای تقابل که پرسیدند: آیا شما دیدید که خانم فاطمه......... ذیل قولنامه را امضاء کردند جواب داد تقریباً غروب و اول شب بود که آقای مهدی........ آمدند و مرا به منزل بردند و در خواست کردند قولنامه را امضاء کنم و آن را امضاء کردم در حالی که خانم فاطمه........ حضور نداشت.

شاهد دیگر به نام علیرضا........ گفته است: من مغازه مهدی رفتم سری بزنم که حاج خانم و مهدی........ حضور داشتند قولنامه را به من دادند و گفتند این را امضاء کن و حاج خانم گفت دارم خانه را به پسرم می دهم که نام او را نبرد مجدداً در جواب وکیل خوانده دعوای تقابل شاهد گفت: شخصاً و عیناً ندیدم که خانم فاطمه........ امضاء کند یا انگشت بزند و نفهمیدم چه زمانی امضاء کردند و هیچ گونه صحبتی راجع به قیمت یا مجانی بودن آن نشد.
آقای........ (وکیل دادگستری) طی لایحه ای به شماره........ اظهار نموده اند:
۱- هیچ یک از شهود تعرفه شده امضاء و اثر انگشت خانم فاطمه........ را رؤیت نکرده اند و احد از نامبردگان اصالت صحت آن را که عیناً رؤیت کرده اند گواهی ننموده است لذا ادعای اصالت سند عادی مبایعه نامه از لحاظ ادله اثبات دعوا قابلیت اثبات پیدا نکرده و خواهان رد می باشم حتی برخی گواهان اعلام داشته اند خانه را به وکالت به مهدی........ می دهم که بعد از فروش آن سهم الارث کلیه وراث را پرداخت کند لذا این چنین مشهود است که مبایعه نامه و فروش و خریداری خانه وجود نداشته است که خواهان مدعی آن است.

تمامی شهود مدعی شده اند وقت غروب آفتاب و ابتدای شب قرار داد را امضاء کرده اند و هیچ یک از گواهان حضور دیگری را تایید نکرده اند این مسأله گواه بر این مطلب است که سند وکالت نامه در تاریخ........ صبح به هنگام وقت اداری تنظیم گردیده و شبانگاه قرار داد عادی به رؤیت شهود رسیده است تقاضای عاجل دارم نسبت به اصالت سند عادی فوق که اصل آن در پرونده منعکس می باشد با جلب نظر کارشناس خط و امضاء اقدام فرمایید در جلسات متعدد دادرسی خواهان پرونده تقابل صحت و اصالت امضاء خود را ذیل سند فوق گواهی کرده است ولی مدعی گردیده سند فوق سفید امضاء اخذ گردیده است به طور کلی هیچ یک از گواه در گواهی خود پرداخت ثمن معامله را تأیید نکرده اند آن هم به این مبلغ و در ضمن توانایی مالی آقای مهدی........ چنین اجازه ای را به ایشان نمی داده است برابر فرم ۱۸ اظهار نامه مالیات برارث موجود در پرونده گواهی انحصار وراثت خانه فوق به عنوان املاک و ماترکه متوفیه اعلام شده است موکل این جانب برابر استشهادیه مورخ........ بعد از قریب ۳ ماه از تاریخ فوت مادرش به خانه مورث خود اثاث کشی کرده است و آقای مهدی........ متصرف آن نشده است در پایان تقاضای رد ادعای خواهان دعوای تقابل و اقدام به تقسیم ترکه را دارم.

در تاریخ........ دادگاه در وقت مقرر تشکیل جلسه می دهد آقای........ وکیل خواهان تقابل و خوانده اصلی به همراه موکل خود حضور دارند و ۲ نفر شهود به اسامی محمد........ و علیرضا........ را معرفی نموده اند که به شرح برگ بازجویی از آنان تحقیق به عمل آمده است آقای........ وکیل خواهان دعوای اصلی و خوانده دعوای تقابل به همراه موکل خود حضور دارند آقای........ اظهار می دارد: با توجه به اینکه تصمیم دادگاه قرار استماع شهادت شهود است در مورد صحت امضاء خانم فاطمه........ و در جلسه قبل دو نفر از شهود به اسامی........ و........ به صحت امضاء نامبرده گواهی داده اند و با توجه به این که مبایعه نامه مورخ........ شرایط اساسی برای صحت معامله را دارا است و با توجه به بند ۲ ماده ۱۲۹۱ ق. م و این که وکالت نامه ای در همان تاریخ........ تنظیم شده و خانم فاطمه........ وکالت بلاعزل با اختیارات (حتی انتقال به شخص خود را) به آقای مهدی........ داده است و با عنایت به این که سایر خواندگان دعوای تقابل به جزء آقای حسین........ هیچ گونه ایرادی نسبت به مبایعه نامه مذکور ننموده اند و مبایعه نامه مذبور را قبول دارند تقاضای رد دعوای اصلی و محکومیت خواندگان را به الزام به انتقال ملک مذکور دارم وکیل خواهان اصلی و خوانده تقابل اظهار می دارد دفاعیات من طبق لایحه ای است که تا پایان وقت اداری تقدیم می دارم که مطالب آن قبلاً آمد.

تحلیل وتوضیح:
۱- تشریفات رسیدگی و ماهیتی دادگاه از آن جهت قابل قبول است که دستورات به موقع و دقیق صادر شده اند و نظارت شده تا به آن عمل شود از جمله دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به خوانده دعوا، استماع دقیق اظهارات طرفین و صدور دستور متقضی، دستور تعیین وقت رسیدگی بعلت تقدیم دادخواست تقابل و تجدید وقت بلحاظ عدم ابلاغ دادخواست تقابل به خواهان دعوای اصلی، صدور قرار رسیدگی به اصالت سند با توجه به درخواست و نیز ادعای خواهان دعوای تقابل، صدور قرار استماع شهادت شهود و سایر اعمالی که برای کسی که آن را بخواند تحسین برانگیز است.
۲- اگر چه در حال حاضر دادنامه ای از دادگاه نداریم تا بتوانیم به نقد و بررسی حکم دادگاه بپردازیم لیکن بنظر اینجانب اگر خواهان دعوای تقابل بتواند اصالت سند را از طرق قانونی به دادگاه ثابت نماید در آنصورت ملک مورد نظر خواهان تقابل ابتداء باید از طرف خوانده تقابل و خواهان دعوای اصلی به آقای مهدی........ رسماً انتقال یابد و پس از آن دادگاه در مورد تقسیم ترکه وارد رسیدگی شود. لکن اگر آنچنانکه خواهان دعوای اصلی و وکیل ایشان اظهار داشته اند سند عادی استنادی خواهان تقابل مجعول باشد در آن صورت اولاً دادگاه حکم به از بین بردن سند مزبور و عدم تأثیر آن خواهد داد و سپس در خصوص تقسیم ترکه وارد رسیدگی خواهد شد در هر حال قبل از تعیین تکلیف نسبت به خواست دعوای تقابل رسیدگی به دعوای اصلی میسور نخواهد بود.

 

  دانستنیهای حقوقی

ترک انفاق

۱۳۹۱/۱۱/۱۳ ۲۲:۳۰:۳۰ | 282 بازدید

ترک انفاق

 

چکیده:

 

  1. قانونگذار ايران در ماده 642 قانون مجازات اسلامي و ذيل عنوان «جرايم برضد حقوق و تكاليف خانوادگي»، اقدام به جرم‌انگاري ترك نفقه زوجه و ساير افراد واجب النفقه كرده است. اين مقاله با توجه به منابع فقهي و نظريات حقوقدانان، تحليلي از اين جرم ارائه مي‌دهد. بررسي اركان مادي و معنوي جرم ترك انفاق با نگاهي به مباني فقهي آن، موضوع اين نوشتار است.

درآمد:

به‌موجب ماده 642 قانون مجازات اسلامي، «هر كس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد، يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد، دادگاه او را از سه ماه و يك‌روز تا پنج ماه حبس محكوم مي‌نمايد.» در اين ماده دو جرم ترك انفاق زوجه و ترك انفاق افراد واجب النفقه غير از زن، مورد جرم‌انگاري قرار گرفته است كه هر يك را جداگانه مورد بررسي قرار خواهيم داد.

 

ترك انفاق زوجه

به‌موجب ماده 1107 قانون مدني، نفقه عبارت است از همه نيازهاي متعارف و متناسب باوضع زن كه براي دانستن كميت و كيفيت آن وضع زوجه در نظر گرفته مي‌شود. (محقق حلي، 1373، ص 291؛ شهيد ثاني، 1365، ص 142) در استحقاق زوجه نسبت به نفقه، فقير بودن و احتياج او شرط نيست و در هر حال نفقه زوجه بر مرد واجب است، گرچه زن از ثروتمند‌ترين مردم باشد. (موسوي خميني، بي‌تا، ج2، ص 285)

با توجه به اطلاق كلمه نفقه در ماده، كه شامل تمامي نيازهاي متعارف و متناسب با شخصيت زوجه است، نپرداختن قسمتي از نفقه زوجه نيز جرم و مشمول ماده است. مدت امتناع از تأديه نفقه نيز مهم نيست و ترك انفاق ولو به مقدار يك روز مشمول ماده خواهد بود.

در مورد مطالبه نفقه درگذشته، اداره حقوقي قوه قضاييه در يك نظريه مشورتي، جنبه جزايي اين جرم را موكول به پرداخت نكردن نفقه حال كرده و مطالبه نفقه ايام گذشته (ولو روز گذشته) را فاقد جنب كيفري دانسته است. (معاونت حقوقي و توسعه قضايي، 1386، ج1، ص 441) اين نظر قابل ايراد است؛ زيرا با عدم پرداخت نفقه، جرم محقق شده و اسقاط مجازات فقط با يكي از موارد قانوني سقوط مجازات‌ها امكان‌پذير است. به‌عبارت ديگر، ركن مادي ماده 642 قانون مجازات اسلامي، ترك انفاق زوجه است و مشروط كردن تحقق جرم به حال بودن نفقه، فاقد توجيه قانوني است.

 

برخي حقوقدان با استناد به افعال «ندهد» و «امتناع نمايد» در ماده، تحقق جرم را منوط به مطالبه نفقه حال دانسته‌اند. (زراعت، 1377، ص 365) اين نظر نيز قابل پذيرش نيست؛ زيرا قانونگذار از لحاظ دستوري از چنين افعالي براي قانون نويسي استفاده مي‌كند و نگاهي به مواد ديگر قانون، صحت چنين مطلبي را نشان مي‌دهد.

 

درغير اين صورت، شرط حال بودن موضوع جرم را بايد در مواد ديگر قانون نيز جاري بدانيم كه ضعف اين مطلب واضح است. مضافاً برآن كه در هر حال مردي كه نفقه زن خود را نپرداخته، در زمان عدم پرداخت (هرچند گذشته) مشمول عنوان مجرمانه بوده و در آن حالت، جرم تا تمام اركان آن محقق شده و عدم شكايت بعدي از آن، ولو به‌مدتي طولاني، مگر به علت شمول مرور زمان در صورت پذيرفتن آن در جرايم تعزيري، موجب اسقاط مجازات نخواهد شد، مگر آن كه با توجه به قابل گذشت بودن اين جرم، گذشت زوجه به نحوي از انحاء احراز شود.

 

شرط ديگر براي شمول ماده آن است كه زن شرعاً همسر مرد به حساب آيد. كلمه «زن» با توجه به ظهور ماده و لزوم تفسير مضيق قوانين جزايي، ناظر به زوجه دائمي است و ترك انفاق زوجه موقت در صورت شرط شدن انفاق در ضمن عقد، مشمول ماده نخواهد بود. فقها نيز وجوب انفاق به زن را منوط به دائمي بودن ازدواج دانسته‌اند. (محقق حلي، پيشين، ص 291)

برخي حقوقدان‌ها به استناد ماده 1109 قانون مدني كه نفقه معتده رجعيه در زمان عده و نيز در صورت حمل از شوهر تا زمان حمل را برعهده زوج مي‌دانـد، ترك انـــفاق در اين حــالت را نيــز جرم به شماره آورده‌اند. (زراعت، پيشين، ص 264)، امــا به نظر مي‌رسد چنين عملي جرم نبوده و اطلاق عنوان زن بر معتده رجعيه، تفسير موسع قانون است كه در امور جزايي و به ضرر متهم، قابل قبول نيست.راي شمول ماده، نكاح بايد به‌طور صحيح منعقد شود و نكاح فاسد به علت فقدان قصد، وجود مانع يا به هر علت ديگر، موجبي براي وجوب نفقه نخواهد بود و ترك آن جرم نيست در اين مورد ثبت نكاح شرط نيست و وجود نكاح صحيح شرعي براي شمول ماده كافي است.

 

در صورت اثبات بطلان نكاح، اثر حقوقي بر آن مترتب نخواهد بود. در اين زمينه اين سؤال پيش مي‌آيد كه آيا ترك انفاق در نكاح غير نافذ، موجب تحقق جرم است؟ به نظر نگارنده اين مورد نيز از شمول ماده خارج است؛ زيرا به‌موجب ماده 1102 قانون مدني، وقوع نكاح به‌صورت صحيح، شرط نفقه دادن است كه سبب وجود رابطه زوجيت بين طرفين مي‌شود و نكاح غيرنافذ نمي‌تواند چنين رابطه‌اي را ايجاد كند. در صورت نپذيرفتن اين استدلال بايد گفت پس در نكاحي هم كه به صورت اكراهي يا به‌طور فضولي واقع شده است، زوج مي‌تواند الزام زوجه را به تمكين از دادگاه بخواهد. البته با توجه به قابل گذشت بودن اين جرم و لزوم شكايت شاكي خصوصي براي تعقيب آن، شكايت زوجه از زوج براي ترك انفاق مي‌تواند نوعي تنفيذ نكاح به حساب آيد و بعد از اين تنفيذ در صورت نپرداختن نفقه از جانب زوج، جرم ترك انفاق محقق خواهد شد.

 

شرايط تحقق جرم –

شرايط تحقق جرم ترك انفاق نسبت به زوجه بدين شرح است:

 

استطاعت مالي مرد

استطاعت مالي مرد، از شروط وجوب نفقه زوجه نيست، اما از شروط تحقق جرم موضوع ماده است. به عبارت ديگر، مجازات تعزيري ترك انفاق، فقط بركسي اعمال مي‌شود كه با وجود استطاعت مالي از تأديه نفقه زن خود خود امتناع كند. تشخيص استطاعت مالي مرد با دادگاه است كه بايد وجود اين استطاعت را در زمان ترك انفاق احراز كند. همچنين به‌نظر مي‌رسد درحالي كه زوج فقط استطاعت پرداخت قسمتي از نفقه زوجه را داشته است و از تأديه همان قسمت امتناع كنم، مشمول ماده 642 خواهد بود.

 

تمكين زوجه

فقهاي اماميه، شرط ديگر وجود نفقه را تمكين كامل دانسته‌اند (محقق حلي، پيشين، ص 291؛ علامه حلي، 1410 هـ ق، ص 547) براي اين امر ادعاي اجماع نيز شده است. (نجفي، 1372، ص 203) در صورتي كه زن فقط در بعضي زمان‌ها و مكان‌ها تمكين كند، تمكين كامل براي نفقه حاصل نشده است. (محقق حلي، پيشين، ص 291) قانونگذار نيز يكي از شرايط تحقق جرم ماده 642 را تمكين زوجه دانسته است.

 

اطلاق كلمه تمكين، شامل تمكين عام و خاص بوده و عدم تحقق هر يك موجب عدم تحقق جرم خواهد شد. در فقه در صورتي كه عدم تمكين به علت عذر شرعي مانند مرض يا انجام فعل واجب يا مسافرت با اذن شوهر و امثال آن باشد، كماكان مرد را ملزم به انفاق دانسته و اين عدم تمكين را موجب سقوط نفقه ندانسته‌اند. (علامه حلي، پيشين، ص 547؛ موسوي خميني، پيشين، ص 208)

حال اين سؤال پيش مي‌آيد كه آيا در حالات فوق و در صورت پرداخت نكردن نفقه از جانب زوج، جرم ترك انفاق محقق مي‌شود؟ به‌نظر مي‌رسد با توجه به صراحت ماده در مورد مشروط بودن تحقق جرم به تمكين زوجه، در حالت‌هاي فوق جرم ترك انفاق محقق نشده است وزن فقط مي‌تواند با تقديم دادخواست، نفقه خود را مطالبه كند؛ زيرا عدم سقوط نفقه، مستلزم تحقق جرم ترك انفاق نخواهد بود.

خصوصاً زماني كه ماده 642 از وجود تمكين براي تحقق جرم سخن گفته است و تمكين نكردن، ولو به بهانه عذر مشروع، موجب عدم تحقق شرط مذكور خواهد بود.جرم دانستن ترك انفاق در موارد فوق، توسعه مصاديق تحت شمول ماده، بدون وجود نص قانوني براي آنهاست كه صحيح نخواهد بود.

 

هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز در رأي وحدت رويه شماره 672 مورخ 28ارديبهشت87 مقررات عدم سقوط نفقه به علت استفاده زوجه از حق حبس مذكور در قانوني مدني را صرفاً مربوط به رابطه حقوقي زوجه دانسته و زوج را در صورت ترك انفاق در اين مورد، مشمول مجازات مندرج در ماده 642 قانون مجازات اسلامي به شماره آورده است. در قسمتي ازين رأي چنين آمده است: «و از نقطه نظر جزايي با لحاظ مدلول ماده 642 كه به‌موجب آن، حكم به مجازات شوهر به‌علت امتناع از تأديه نفقه زن، به تمكين زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمكين، ولو به اعتذار استفاده از اختيار حاصله از مقررات ماده 1085 قانون مدني، حكم به مجازات شوهر نخواهد شد.»

 

نكته بعد در مورد نفقه صغيره است. با توجه به مشروط بودن نفقه به تمكين، فقها صغيره را مستحق نفقه ندانسته‌اند. (شهيد ثاني، پيشين، ص 142؛ محقق حلي، پيشين، ص 292) كه با توجه به عدم تمكين و عدم وجوب نفقه، در اين مورد نيز جرم ترك انفاق محقق نخواهد شد.

 

در صورت صغير بودن زوج و كبير بودن زوجه، به نظر برخي فقها، نفقه بر زوج واجب خواهد بود. (شهيد ثاني، پيشين، ص 142) در اين حالت با توجه به صغير بودن زوج ونبود مسئوليت كيفري او، اعمال مجازات منتفي است و فقط در صورت بلوغ زوج و ادامه پرداخت نكردن نفقه، با توجه به استمراري بودن جرم ترك انفاق، امكان مجازات زوج وجود دارد.

 

ترك انفاق افراد واجب النفقه غير از زن

قسمت دوم ماده 642 قانون مجازات اسلامي، امتناع از تأديه افراد واجب النفقه غير از زن را جرم‌انگاري كرده و براي آن مجازات سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس پيش‌بيني كرده است. كلمه «هركس» درصد ماده، در قسمت اول ماده 642 ناظر به شوهر و در قسمت دوم ماده ناظر به هر شخص اعم از مذكر يا مونث است كه نفقه افراد واجب النفقه خود را نپردازد.

قانونگذار ايران به تبعيت از متون فقهي كه حكم انفاق به اقارب را از اجماعات مسلمانان دانسته و حكم مزبور را به نصوص متواتر نسبت داده است، (نجفي، پيشين، ص 266؛ محقق حلي، پيشين، ص 296) در ماده 1196 قانون مدني مقرر داشته است: «در روابط بين اقارب فقط اقارب نسبي در خط عمومي اعم از صعودي يا نزولي ملزم به انفاق به يكديگرند.» با توجه به اين ماده بايد گــفت در صورتي كه يكي از اقرباي نسبي در خط عمودي، نفــقه اقرباي ديگر آن خط را چه صعودي و چه نزولي ندهد، طبق ماده 642 قانون مجازات اسلامي قابل تعقيب و مجازات است.

 

در نتيجه اولاد درصورت امتناع از پرداخت نفقه پدر و مادر و اجداد پدري و مادري وجدات پدري و مادري و همچنين پدر و مادر و اجداد و جدات پدري و مادري در صورت عدم تأديه نفقه اولاد، تحت شمول ماده 642 است و قابل مجازات هستند و در نتيجه نفقه ندادن به اقرباي در خط افقي مانند خواهر و برادر و يا اقرباي سببي مانند مادر زن و زن پسر و امثال آنها، واجب نيست و جرم نخواهد بود.

 

همچنين مشروع يا غير مشروع بودن ولادت طفل، ملاك نيست و طبيعي بودن رابطه خويشاوندي براي انفاق، به‌موجب رأي وحدت رويه شماره 617 – 3/خرداد/1376 كفايت مي‌كند. در قسمتي از اين رأي آمده است: «پدر عرفي طفل تلقي و در نتيجه همه تكاليف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده وي است و حسب ماده 884 قانون مدني صرفاً موضوع توارث بين آنها منتفي است.» اداره حقوقي قوه قضاييه نيز در نظريات متعدد خود بر اين امر تأكيد كرده است.

 

شــروط تـحقق جرم ترك انفاق افراد واجب النفقه

 

فقر منفق عليه – يكي از شرايط وجوب انفاق به اقارب، فقر و عدم قدرت براكتساب روزي است. (علامه حلي، پيشين، ص 547؛ شهيد ثاني، پيشين، ص 144) ماده 1197 قانون مدني مقرر كرده است: «كسي مستحق نفقه است كه ندار بوده و نتواند به‌وسيله اشتغال به شغلي وسايل معيشب خود را فراهم نمايد.»

 

محقق حلي در توجيه اين مطلب، كسي را كه قادر به كسب درآمد باشد، مانند فردي غني دانسته است. (محــقق حلي، پيشين، ص 296) فقها همچنين وجوب نفقه بر اقارب را مشروط به اسلام منفق عليه ندانسته‌اند و نفقه بر آنها هرچند كافر يا فاسق باشـند را واجب دانسته‌اند. (نجفي، پيشين، ص 372) كه با توجه به اطلاق كمله «اشخاص واجب النـفقه» در ماده 642، ترك انفاق چنين خويشاونداني نيز جرم و مشمول ماده است.

 

قدرت منفق

يكي ديگر از شرايط وجوط انفاق به اقارب، قدرت انفاق كننده است كه عدم وجود آن علاوه برعدم تحقق جرم ماده 642، از لحاظ مطالبه نفقه نيز حقي براي اقارب ايجاد نخواهد كرد.

 

در اين مورد ماده 1198 قانون مدني در صورتي نفقه را واجب دانسته است كه شخص متمكن از دادن نفقه باشد، بدون اين‌كه از اين حيث در وضع معيشب خود دچار مضيقه شود. اين شرط برگرفته از متون فقهي است كه بعد از نفقه به خود و سپس به زوجه و در صورت اضافه آمدن، نفقه اقارب را واجب مي‌دانند. (همان، ص 374) نفقه اقارب به استناد ماده 1204 قانون مدني شامل مسكن، لباس و وسايل خانه به قدر رفع حاجت و با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق است.

 

ركن رواني

 

جرم ترك انفاق، از جرايم مادي صرف است و نيازي به احراز ركن رواني براي تحقق جرم نيست. از اين‌رو به صرف اين‌كه شخص نفقه اشخاص واجب النفقه خود را به هر علت ترك كند، جرم محقق خواهد شد.

البته ترك انفاق بايد نتيجه خواست فرد باشد، والاّ در صورتي كه به عللي كه خارج از اراده اوست، نتواند اقدام به انفاق كند، جرم محقق نخواهد شد.

 

تعدد جرم ترك انفاق

معمولاً ترك انفاق زن و اولاً به صورت همزمان واقع مي‌شود. لذا اين سؤال پيش مي‌آيد كه آيا عمل زوج از باب تعدد جرم يا جرم واحد است؟

 در اين مورد هيأت عمومي ديوان عالي كشور در رأي شماره 34 -30/آبان/1360 ترك انفاق زن و فرزند از ناحيه شوهر را كه معمولاً يكجا و بدون تفكيك سهم هر يك از آنها پرداخت مي‌شود، ترك فعل واحد دانسته است، اما ترك انفاق همسران متعدد از سوي شوهر، از مصاديق تعدد مادي جرايم مشابه است كه به استناد ماده 47 قانون مجازات اسلامي، مي‌تواند موجب تشديد مجازات شود؛ زيرا در اين حالت زوج مرتكب چند ترك فعل جداگانه شده است.

 

او مي‌بايست مبادرت به انفاق براي زنان متعدد خود به صورت جداگانه مي‌كرد كه ترك اين كار ترك چند فعل است كه هر كدام منجر به تحقق جرم واحدي مي‌شود. طبق رأي وحدت رويه فوق‌الذكر، چيزي كه سبب خروج ترك انفاق زن و فرزند از حالت تعدد مي‌شود، اين است كه انفاق آنها معمولاً يكجا و بدون تفكيك صورت مي‌گيرد.

 

در نتيجه درحالتي كه شخص نفقه زن و فرزندان خود را كه مثلاً در دو شهر مختلف زندگي مي‌كنند، ترك كند، مشمول عنوان تعدد مادي جرايم از نوع مشابه شده است؛ زيرا در اين حالت، فرد دو ترك فعل جداگانه مرتكب شده است.

 

همان‌طور كه در صورت پرداخت نفقه مي‌بايست مبادرت به دو فعل براي انفاق آنها مي‌كرد. اداره حقوقي قوه قضائيه نيز در يكي از نظريه‌هاي مشورتي خود، ترك انفاق همسران را از مصاديق ترك انفاق جرايم مشابه دانسته است. (شهري و ستوده جهرمي، 1377، ص685)

 

 

منابع:

1. محقق حلي، شرايع الاسلام، قم، مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان، چاپ دوم، 1373

2. شهيد ثاني، شرح اللمعه، مركز النشر مكتب اعلام الاسلامي، 1365

3. موسوي خميني، آيت الله روح الله، تحرير الوسيله، جلد دوم، مؤسسه نشر اسلامي، بي‌تا

4. زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامي، (تعزيرات)، تهران، نشر فيض، 1377

5. علامه حلي، قواعد الاحكام، سلسله ينابيع الفقهيه، بيروت، الدارالاسلاميه، 1410 هـ.ق

6. نجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، جلد سي و يكم، مكتبه الاسلاميه، 1372

7. شهري، غلامرضا و ستوده چهرمي، سروش، نظريات مشروتي اداره حقوقي قوه قضائيه در زمينه مسائل كيفري، تهران، انتشارات روزنامه رسمي

  مقالات

قواعد فقه و موارد تطبیق و کاربردآن در قوانین موضوعه ایران

۱۳۹۱/۱۱/۱۳ ۲۲:۲۰:۳۱ | 1,430 بازدید

 

قواعد فقه و موارد تطبیق و کاربردآن  در قوانین موضوعه ایران

 

تعریف قواعد فقه

 " القواعد الفقهیه هی احکام عامه فقهیه تجری فی ابواب المختلفه " (1)

قواعد فقه احکام کلی هستند که در ابواب مختلف فقه کاربرد دارند .

 مثال : قاعده لاضرر " لاضرر ولا ضرار فی الاسلام" در باب بیع ؛ اجاره ؛ نکاح ؛ طلاق و سایر ابواب فقه کاربرد دارد .

 

تعریف دقیق تر :

 " قضیه ای که حکم محمولی آن به فعل یا ذات خاص متعلق نباشد بلکه بسیاری از افعال و ذوات متفرق را که عنوان حکم محمولی بر آن صادق باشد شامل شود " (2)

 

چند نکته :

 1 . قاعده فقهی با مساله فقهی متفاوت است زیرا مساله فقهی حکمی خاص و قاعده فقهی حکمی عام است .

  مثلا حرمت غش در معامله یک مساله فقهی و حرمت مال مسلمان یک قاعده فقهی است .

 2 . قاعده فقهی با قاعده اصولی تباین کلی دارد . ( 3 )

 3 . قواعد فقه به چند دسته تقسیم میشوند که عبارتن از :

 

الف  : قواعد عبادی محض : که کاربرد حقوقی ندارند مثل قاعده عبادات صغار ؛ امکان ؛ لاتعاد و ...

ب : قواعد حقوقی محض : مانند قاعده فراش ؛ اقرار ؛ مایضمن ؛ ید ؛ علی الید ؛ اتلاف و ...

ج :  قواعد عبادی ؛ حقوقی : مثل قاعده لاضرر ؛ لا حرج ؛ الاسلام یجب ما قبله  و ...

4. بین قواعد فقهی و قواعد حقوقی رابطه عموم و خصوص من وجه بر قرار است یعنی هر قاعده حقوقی ؛ فقهی است اما عکس آن صادق نیست .

5 . قواعد حقوقی فقه به دو بخش مدنی و جزایی تقسیم میشوند که گاه هر دو بخش را شامل می شود .

برای مثال : قاعده رد المغصوب ؛ مدنی است و قاعده بطلان دم یک قاعده جزایی است و قاعده لاضرر هر دو را شامل می شود .

6 . فقها و اساتید بر 65 قاعده فقهی و حقوقی اتفاق نظر دارند که از مشهورترین آنها عبارتند از :

لاضرر ؛ اتلاف ؛ ید ؛ استیمان ؛ اقرار ؛ شروط ؛ علی الید ؛ غرور ؛ غرر ؛ فراش ؛ رضاع ؛ البینه ؛ حرمه مال المسلم ؛ ضمان مقبوض بعقد فاسد و ...

7 . همه قواعد فقه علاوه بر مستندات و ادله قرآنی و یا روایی از پشتوانه عقل نیز برخوردارند برای مثال بنای عقلا بر این است که اگر کسی به قصد کمک به دیگری مسبب خسارتی بر وی گردد ضامن نباشد ( قاعده احسان ) " ما علی المحسنین من سبیل "

 

 شرح و تفصیل پاره ای از مهمترین قواعد فقهی

 

     گفتار اول :  قاعده التلف  ( اتلاف و تسبیب )              

" من اتلف مال الغیر فهو له ضامن " (4)

تعریف قاعده :

اگر کسی شخصا ( باواسطه یا بدون واسطه ) و ( بالمباشره یا بالتسبیب ) مال دیگری را تلف کند تلف کننده مال در برابر مالک آن ضامن است .

شرح قاعده :

اتلاف همیشه با عنصر تقصیر همراه است وگاه  بالمباشره است مانند وقتی که کسی با عقل و اختیار گندم زار دیگری را به آتش بکشد و گاهی بالتسبیب است مانند وقتی که کسی در کنار گندم زار دیگری جهت طبخ غذا آتش روشن کند و باد آنرا به گندم زار سرایت دهد . در هردو حالت تلف کننده یعنی روشن کننده آتش ضامن تلف گندم زار است .

تلف به معنای نابود کردن است و با معیوب کردن و ضرر متفاوت است بنابرین در موارد ضرر و عیب از قاعده لاضرر استفاده می شود . همچنین تلف فقط به عین مال تعلق می گیرد ودرمورد منافع  نمی توان قاعده تلف را به کاربرد.                                                                                                                                                                                        

1-تلف گاه حکمی است و گاه عرفی مثلا اگر کسی حیوان دیگری را بکشد عرفا ضامن است چون عرف اورا ضامن میداند ولی اگر از غذا رساندن به حیوان دیگری ممانعت بعمل آورد و حیوان تلف شود کار او در حکم تلف است و او ضامن است که به آن تلف حکمی گویند .

از طرف دیگر مال تلف شده گاه قیمی است و گاه مثلی . در صورتی که مثلی باشد رد مثل آن بر عهده تلف کننده است و اگر قیمی باشد در موارد مختلف حکم متفاوت است و حسب مورد گاه قیمت یوم التلف و گاه قیمت یوم الاداء و گاه قیمت یوم القبض و گاهی نیز بالاترین قیمت به عهده متلف است .

 

ماده 328 قانون مدنی در مقام بیان مفاد این قاعده مقرر می دارد .

" هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آنرا ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است ."

 

 دلایل اثبات حجیت قاعده اتلاف :

ا. کتاب

آیه 194 سوره بقره

" فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم "

مرحوم شیخ طوسی این آیه را به عنوان یکی از ادله قاعده به شمار آورده است .(5)

 

2 سنت :

 عبارت " من اتلف مال الغیر فهو له ضامن " یک قاعده اصطیادی است یعنی نه آیه است و نه روایت بلکه فقها از مضمون آیات و روایات و اخبار به دست  آورده اند .(6)

البه برخی آنرا روایت دانسته اند که اگر قول آنها را صحیح بدانیم در این صورت می توان از اطلاق و عموم آن استفاده کرد .

اما مضمون برخی از روایات که این قاعده را ثابت می کند :

الف : حدیث پیامبر اکرم که فرمود : " حرمه مال المسلم کحرمه دمه " یعنی مال مسلمان مانند جانش محترم است .می توان از این حدیث استنباط کرد که تعدی به مال غیر حرام و اتلاف آن مستلزم ضمان است .

 ب : روایات زیر از قول امام صادق (ع) از مهمترین ادله روایی اثبات قاعده ا تلاف است .  

 الف :وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَنَّهُ سُئِلَ‏ عَنْ‏ رَجُلٍ‏ يَسِيرُ عَلَى‏ طَرِيقٍ‏ مِنْ طُرُقِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى دَابَّتِهِ فَتُصِيبُ بِرِجْلِهَا قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ مَا أَصَابَتْ بِرِجْلِهَا وَ عَلَيْهِ مَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا وَ إِذَا وَقَفَ فَعَلَيْهِ مَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا وَ رِجْلِهَا وَ إِنْ كَانَ يَسُوقُهَا فَعَلَيْهِ مَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا وَ رِجْلِهَا أَيْضاً.(7)

  ب : عَلِيٍّ ع قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ ع لَا يُضَمِّنُ‏ مَا أَفْسَدَتِ‏ الْبَهَائِمُ‏ نَهَاراً وَ يَقُولُ عَلَى صَاحِبِ الزَّرْعِ حِفْظُ زَرْعِهِ وَ كَانَ يُضَمِّنُ مَا أَفْسَدَتِ الْبَهَائِمُ لَيْلًا. ( 8 )

 ج : وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي شَاهِدِ الزُّورِ قَالَ إِنْ كَانَ الشَّيْ‏ءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ رُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَائِماً ضَمِنَ بِقَدْرِ مَا أُتْلِفَ‏ مِنَ‏ مَالِ‏ الرَّجُلِ‏. ( 9 )

نکته قابل توجه این روایت این است که در ضمانت  ؛ امام علیه السلام فرقی در بین مباشرت و تسبیب و خطا و عمد در اتلاف قائل نیستند.

 

اجماع :

 اجماع علما و فقها بر قاعده اتلاف وارد شده است گرچه در موارد وجود ادله قرآنی و روایی ضرورتی به اجماع نیست  . شیخ الطائفه در مبسوط نقل میکند  "الماشیه اذا افسدت زرعا لقوم فان کانت ید صاحبها علیها فعلیه ضمان ما اتلف لان جنایتها کجنایته و فعلها کفعله "

یعنی اگر حیوانی زراعتی را که در دست دیگران است از بین ببرد در صورتی که صاحب حیوان بر آن مسلط باشد ضامن زراعت از دست رفته است چون ضرر و زیان وارد شده به  توسط حیوان مانند ضرر و زیانی است که صاحب حیوان وارد می کند .(10)

 

صاحب جواهر نیز نقل می کند که " اگر طبیب در طبابت خود کوتاهی کند ضامن هر چیزی است که از مریض از بین برود پس می فرماید در این حکم خلافی نیست .(11)                                                                                                                                         

                                                                

2عقل :

عقلا در امور زندگی خود تمسک به این قاعده دارند پس این قاعده عقلی است  .

 

موارد تطبیق و کاربرد در قوانین موضوعه ایران

1 .  ماده 171 ق.م          در مسئولیت مسبب تلف حیوان ضاله .

2 .  ماده 584 ق.م          ضمانت شریک در تلف مال الشرکه .

3 .  ماده 614 ق.م          ضمانت امین در تلف مال مامونه .

   4 .  ماده 640 ق.م          ضمانت مستعیر در تلف مال مورد عاریه .

   5 .  ماده 644 ق.م         ضمانت بلا شرط در تلف طلا و نقره عاریتی .

   6 . ماده 259 ق.م          ضمانت خریدار در تلف مبیع در بیع فضولی .

   7 .  مواد 309 و 311 و322 ق.م  در بیان ضمانت غاصب و ایادی متعاقب در تلف مال مغصوبه

   8 . ماده 328 ق.م        در مقام بیان قاعده اتلاف

   9 . ماده 329 الی 335   در ق.م  قاده اتلاف

   10 . ماده 1 قانون مسئولیت مدنی 

 

گفتار دوم : قاعده الشروط .....  " المومنون عند شروطهم " (12)

تعریف قاعده :

هر کس فعل یا ترک فعلی راشرط کند در مقابل مشروط له ملزم به انجام آن است و مومن باید نسبت به شرطی که متعهد می گردد ثابت و پا بر جا باشد .

شرح قاعده :

بر مبنای مفاد قاعده الفاظ " المومنون " یا " المسلمون " معرف به ال هستند بنابراین افاده عموم می کنند و شروط نیز جمع مضاف است که افاده عموم می کند

 این عبارت در مقام انشائ حکم است به عبارت دیگر لفظ کنایه از وجوب دارد و معنای آن این است که بر مومنین واجب است که نسبت به تعهدات و شروط خود ثابت قدم باشند و تعدی از شرط نکنند . (13)

بحثی که در اینجا مطرح است این است که آیا منظور از شروط فقط شروط ضمن عقد است یا شروط ابتدایی نیز مشمول قاعد  هستند ؟

برخی از فقها فقط شروط ضمن عقد را لازم الوفا می دانند (14)و گروهی از محققین همه شروط را لازم الوفا می دانند .(15

اما در مجموع شروط ضمن عقد نیز با دارا بودن شرایط زیر لازم الوفا خواهند بود .

الف : مقدور باشد 

ب : دارای منفعت عقلایی باشد و بی فایده نباشد .

ج : مشروع باشد یعنی خلاف سنت و کتاب الهی نباشد .

د : مخالف مقتضای ذات عقد نباشد .

ه : مجهول نباشد .

 اگر شرط ضمن عقدی یکی از سه ویژگی اول را نداشته باشد فقط شرط  باطل است اما اگر یکی از دو ویژگی آخر را نداشته باشد هم باطل است و هم مبطل عقد.(16)

 

چند نکته :

1 . برخی از شروط را شروط فحوی می نامند که در عقد ذکر نشده اند اما از فحوی عقد استنباط می شوند مثل بکارت در عقد غیر مدخوله ؛ این شروط را فقها جزء شروط ضمن عقد و لازم الوفا دانسته اند .

2 . تعلیق شرط جایز است و تعلیق عقد را به همراه ندارد . مثلا بیع خانه ای معلق به شرط فروختن زمین زید و فروختن زمین نیز معلق به آمدن عمر باشد .

3 . شهید ثانی ( ره ) وفای به عقد را لازم نمی داند و فایده شرط را در این می داند که در صورت عدم اجرا مشروط علیه می تواند عقد ر ا فسخ کند  . بر خلاف نظر شهید اول (ره)(17)                                                                                                                                                                                                             

4 . شروط ضمن العقد را از جهت اثر آنها به شرط فعل ؛ شرط نتیجه و شرط صفت نیز تقسیم کرده اند : ( 18

شرط فعل : عمل یا ترک عملی در ضمن عقد شرط می شود .

شرط صفت : صفتی برای یکی از عوضین شرط می شود .

شرط نتیجه : اشتراط یک عمل حقوقی اعم از عقد یا ایقاع در ضمن یک عقد است .

دلایل اثبات حجیت قاعده شروط  :

 

1. کتاب :

الف : آیه مبارکه " .. اوفوا بالعقود " (1مائده )  در این آیه عقود به معنای عهود است و عهود نیز همان شروط است ( 19 )

ب : آیه مبارکه  " ... والموفون بعهدهم اذا عاهدوا ...( 177 بقره ) مومنان کسانی هستند که به عهد خود وفا می کنند .

ج : آیه مبارکه   " و الذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون   ( 8 مومنون ) آنان که در ادای امانات و عهد خود مراعات می کنند .

 

2 . سنت

1 . روایتی از امام صادق ( ع)

 " کسی که شرط کند شرطی را که مخالف با کتاب خدا باشد عمل به آن نه بر او جایز است و نه بر کسی که علیه او شرط

شده است  بلکه مسلمان باید به شرطی عمل کند که موافق کتاب خدا باشد .(20 )

2 . روایتی است از قول امام علی (ع)

" کسی که برای همسر خود شرطی کرده باشد حتما باید به آن وفا کند چون مسلمان باید به شرط خود وفادار باشد مگر شرطی که حلالی را حرام یا حرامی را حلال کند" . ( 21)

3 . عبارت " المومنون عند شروطهم " به عناوین مختلف در اکثر منابع روایی شیعه و سنی ذکر شده است

 التهذیب ؛ بحار الانوار ؛ مستدرک الوسائل ؛ وسائل الشیعه ؛ جامع الاحدیث ؛ الکافی ؛ من لایحضره الفقیه و..... ( 22 )

 

  3 . اجماع و عقل

 هر چند قاعده شروط از نظر ادله روایی و قرآنی مستدل است و نیازی به اجماع  نیست اما این قاعده از موارد اجماعی است و همچنین بنای عقلا نیز بر آن است .

موارد تطبیق و کاربرد در قوانین موضوعه ایران

  1 . ماده  10  ق . م                در  الزام آور بودن تمام عقود شخصی وغیر معین

  2 . ماده 219  ق.م                 درالزام آوربود عقود معین

  3 . ماده221  ق.م -درمقام بیان قاعده شروط است تمام عهود لازم الا جرا هستند

4 . ماده 485   ق.م                       درمقام بیان بیع شرط

5 . ماده 674   ق.م                       دربیان لزوم انجام تعهدات وکیل

6  . ماده230    ق.م                     

7  . ماده 232  الی  246  ق.م       به طور کلی درمقام بیان شروط ؛ اقسام آن وچگونگی الزام به انجام آ نهاست

 

گفتار سوم :  قاعده علی الید                                   

" علی الید ما اخذت حتی توءدی "

تعریف قاعده :

هر کس به موجب عقد فاسدی مال دیگری را اخذ کرده باشد ضامن است تا آنرا برگرداند  .

شرح قاعده :

اولا این قاعده نباید با قاعده ید خلط شود ؛ قاعده ید " من استولی علی شیء فهو اولی به " عبارت است از حق تقدم مالکیت متصرف در مال مورد تصرف و با قاعده علی الید تباین کلی دارد . ( 23 )                                                                                                                                                                                 

4مضمون قاعده علی الید این است که هر کس بر مال دیگری دست یابد بدون اینکه از طرف قانون گذار یا مالک مامور یا ماذون باشد موظف به رد عین آن مال به صاحب یا قائم مقام اوست و در صورتی که عین مال موجود نباشد حسب مورد موظف به  پرداخت مثل یا قیمت آن است .( 24)

  ضمان عقدی در مقابل ضمان ید یا ضمانت خارج از قرارداد است . ضمان عقدی از قبیل کفالت ؛ حواله ؛ ضمان معاوضی ؛از مصادیق بارز ضمان عقدی است که با ضمان ید دو فرق اساسی دارد .

الف : ضمان عقدی مسبوق به سبق قرارداد است حال آنکه در ضمان یدی  ( خارج از قرارداد ) به صرف دستیابی بر مال غیر ضمان آور است .

ب : ضمان عقدی فرعی از تعهدات عقود دیگر است در حالیکه ضمان یدی ابتداءا ضمان آور است .( 25 )

نکته : قاعده علی الید با قاعده های اتلاف و استیفا  تباین کلی دارد و در مصادیق با هم متفاوت است .

دلایل اثبات حجیت قاعده علی الید  :

مدارک قاعده علی الید ضعیف است زیرا در رتبه بندی روایی جزء احادیث مرسل محسوب می شود و بیشتر از طریق اهل عامه بیان شده است (26)

 "اما خبر الید سنده منجبر " (27 )سند روایت علی الید منجبر است به عمل اصحاب

روایت علی الید دو جور ضبط شده است : یکی بدون ضمیر مفعول تودی و عائد موصول که در بیشتر کتب امامیه است و دیگر با ذکر آن که در کتاب جامع ملا جلال سیوطی ودر مسند حنبل و مستدرک الوسائل و تذکره علامه آمده است و نیز احتمال است که بتوان ضمیر مونث را در تقدیر گرفت .(از عناوین ) ( 28)

 برداشتهای مختلف از قاعده علی الید:

1 . حکم تکلیفی به وجوب رد عین در صورت بقا

2 . حکم تکلیفی به حفظ عین در صورت تلف یا بقا عین

3 . حکم وضعی به ضمان در صورت تلف یا بقا عین

4 . حکم وضعی به غرامت در صورت بقا

قول سوم مشهور و ارجح است .( 29 )

 

 چند نکته :

 1 . منظور از ید در قاعده ذو الید است .

2 . ضمان ید به ایادی متعاقب نیز اطلاق می شود .

3 . قاعده علی الید طبق نظر صاحب عناوین ید مرکب را نیز شامل است .

4. قاعده علی الید ید تابع وید منضم را نیز شامل می گردد. ( 30 )

موارد تطبیق و کاربرد در قوانین موضوعه ایران

1 . ماده 301 ق .م      در باب الزامات خارج از قرارداد ." کسی که عمدا یا اشتباها چیزی را که مستحق نبوده دریافت کند ملزم است آنرا به مالک آن تسلیم کند .( در بیان قاعده علی الید )

2 . ماده 303  ق .م  

" کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل ."

3. ماده 302 ق.م

4. ماده 259 ق.م

5. ماده 265 ق.م

6 . ماده 261 ق.م                                                                                                                                        

                                                                   

5گفتار چهارم : قاعده غرور "المغرور یرجع الی من غره " (31)

تعریف قاعده :

اگر انسانی از ناحیه انسانی دیگر به سبب گفتار یا کردار یا رفتار فریب بخورد و زیان و ضرر ببیند انسان ضرر دیده حق دارد که به فریبنده مراجعه کند .

 

 شرح قاعده :

غرور از ماده غرر به معنای خدعه و فریب است و معنای لغوی آن عبارت است از اینکه ظاهر چیزی را ببینی و بدان تمایل کنی در حالیکه باطنی ناپسند و نامعلوم باشد . ( 32)

اما در اصطلاح منظور از قاعده غرور آن است که شخصی کاری را انجام دهد که موجب وارد شدن ضرر به وی گردد و این ضرر حاصل خدعه و فریب باشد هرچند ضرر رساننده  قصد فریب نداشته باشد  و حتی خودش نیز فریب خورده باشد و در اشتباه بوده باشد .(33)

 

عناصر مهم قاعده عبارتند از :

1 . انجام فعل فریب دهنده       2 . وقوع فریب        3. وجود تاثیر فریب      4 . علم فریبنده به فریب .

 

دلایل اثبات حجیت قاعده غرور   :

عبارت المرجوع یرجع الی من غره در ابواب مختلف فقه وارد شده است اما به طور قطع ثابت نشده است که این عبارت حدیث معصوم باشد ؛حتی حدیث مرسل تا گفته شود به سبب عمل اصحاب ضعف آن جبران می شود .(34 )

این جمله اگر چه مشهور فقها است و آن را در قالب روایت مطرح کرده اند اما اسناد آن بقدری ضعیف است که هیچکدام از محدثین آن را در زمره روایات به شمار نیاورده اند و اگر روایی بودن آن ثابت شود می توان از عموم و اطلاق آن استفاده کرد

 

1 . سنت :

روایاتی که مضمون آنها قاعده غرور را مستنبط است .

الف : حدیثی از قول امام صادق (ع) است وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَى أَنْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ‏ الْبَرْصَاءِ فَقَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيُّهَا وَ هِيَ بَرْصَاءُ أَنَّ لَهَا الْمَهْرَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ أَنَّ الْمَهْرَ عَلَى الَّذِي زَوَّجَهَا وَ إِنَّمَا صَارَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ لِأَنَّهُ دَلَّسَهَا وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ زَوَّجَهُ إِيَّاهَا رَجُلٌ لَا يَعْرِفُ دَخِيلَةَ أَمْرِهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ وَ كَانَ الْمَهْرُ يَأْخُذُهُ مِنْهَا.(35 )

امام فرمود : علی (ع) درباره زنی که مبتلا به برص بود و ولی او او را به زوجیت مردی در آورده بود قضاوت کرد که مهریه اورا پس از فسخ نکاح ولی آن زن که مدلس است باید بپردازد زیرا زوج مغروراست .

ب : حدیث دیگری از امام صادق (ع)

وَ عَنْهُ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّمَا يُرَدُّ النِّكَاحُ مِنَ الْبَرَصِ‏ وَ الْجُذَامِ‏ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَلِ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا كَيْفَ يَصْنَعُ بِمَهْرِهَا قَالَ الْمَهْرُ لَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ يَغْرَمُ وَلِيُّهَا الَّذِي أَنْكَحَهَا مِثْلَ مَا سَاقَ إِلَيْهَا.(36)

روایت حلبی از قول امام صادق است که فرمود : همانا بر می گرداند نکاح را برص ؛ جذام ؛ جنون و عفل . به حضرت عرض کردم اگر تصرف کرده باشد موضوع مهر او چه می شود ؟ فرمود مهر از آن زن است در مقابل تصرف و غرامت مربوط به ولی زن است که اورا شوهر داده و مرضش را کتمان کرده است                                                                                                                           

                                                                2. بناء عقلا :

عقلا می گویند ضرر  مغرور را غار باید جبران کند و شارع مقدس نیز از بنای عقلا نهی و مذمت نکرده است و این دلیل بر قبول شارع است

3. اجماع :

 این قاعده مورد اجماع فقهاست و اجرای آنرا از مسلمات فقه دانسته اند و در ابواب مختلف فقه به آن تمسک جسته اند . البته هر چند با وجود روایات نیازی به اجماع نیست .

 

موارد تطبیق و کاربرد در قوانین موضوعه ایران

1 . مواد 438 و 439 و 440 ق.م       در مقام بیان خیار تدلیس و مفاد قاعده غرور

2. ماده 478 ق.م                                در تدلیس موجر

3.ماده 247 الی 263 ق.م       در بیان قوانین معامله فضولی و تدلیس بایع فضولی

4 .ماده 309 ق.م                                 در بیان بیع مغصوبه و تدلیس غاضب

5 . ماده 315 ق.م                              در در مقام بیان تسبیب و ضمانت مدلس

6 . مواد 1121 و 1132 ق.م                 در بیان عیوب مجوز فسخ نکاح

 

گفتار پنجم : قاعده غرر                                           

 " نهی النبی غن بیع الغرر" (37)

تعریف قاعده :

غرر در لغت به معنای خطر است و در اصطلاح فقهی  به این معناست که مبیع یا ثمن در بیع و عوض یا معوض در هر معامله معاوضی در معرض خطر باشد و بنابراین معامله ای که با این احتمال صورت پذیرد باطل است .

" ان الغرر عمل لا یومن معه الضرر " ( 38 )                                                                                                                                                                                    

  مقالات