هاله ثمری

وبلاگ شخصی هاله ثمری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معاون دانشجویی دانشگاه آزاد:

آیین‌نامه تخفیف شهریه دانشگاه آزاد بازنگری شد/اجرای آیین‌نامه از ترم جدید

کد خبر: 91103017428 شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۱ –

 

 معاون دانشجویی دانشگاه آزاد از بازنگری آیین‌نامه تخفیف شهریه برای دانشجویان خبر داد.

  

محمودرضا اسفندیار در گفت‌وگو با خبرنگار «دانشگاهی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به بازنگری آیین‌نامه تخفیف شهریه گفت: این آیین‌نامه با اولویت‌های فرهنگی و توجه به اقشار بی‌بضاعت در حال بازنگری است.

  

وی در خصوص میزان سقف تخفیف شهریه برای دانشجویان، گفت: میزان تخفیف شهریه برای دانشجویان بر اساس مسائل مختلف متفاوت است، ولی امکان تخفیف شهریه تا سقف 15 درصد وجود دارد. البته این در حالی است که دانشگاه آزاد امسال نه تنها افزایش شهریه‌ای نداشته است، بلکه در برخی از مقاطع کاهش شهریه داشته است.

  

اسفندیار با بیان اینکه آیین‌نامه قبلی تخفیف شهریه به قوت خود باقی است، تصریح کرد: فقط در بازنگری این آیین‌نامه فعالیت‌های قرآنی و فرهنگی در اولویت قرار دارد.

  

وی افزود: میزان کل تخفیف شهریه برای دانشجویان سالانه تا سقف یک درصد از کل درآمد دانشگاه که از شهریه دانشجویان تامین می‌شود، امکان‌پذیر است که این میزان مبلغ هنگفتی را به خود اختصاص می‌دهد.

  

معاون دانشجویی دانشگاه آزاد در خاتمه از اجرای آیین‌نامه جدید از ترم جدید تحصیلی سال جاری خبر داد.

 

ماده 19 آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت‌خدمات‌ کشوری ابطال شد

دیوان عدالت اداری: دستگاه‌های اجرایی اختیار تغییر محل خدمت کارمندان رسمی را ندارند

 

کد خبر: 91102916895 جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۱ -

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 19 آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری که بر اساس آن اختیار تغییر محل خدمت کارمندان رسمی به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اعطاء می‌شد را غیر قانونی دانست و ابطال کرد.

 

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن رای شماره 614 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است: «نظر به اینکه در تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، تعیین محل خدمت کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرایی ذیربط محول شده است و تعیین محل خدمت، منصرف از تغییر محل جغرافیای خدمت می‌باشد و در بند "ه"‌ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت مصوب سال 1372، تغییر محل جغرافیایی خدمت از جمله مجازات‌های اداری احصاء شده است که در فرض ارتکاب یکی از تخلفات اداری، تحت شرایط و ضوابطی قابل اعمال خواهد بود، بنابراین ماده 19 آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع مصوبه شماره 20461/44295 1389/1/31 وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک مغایر قوانین یاد شده است و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود».

 

به گزارش ایسنا، متن ماده 19 آیین نامه اجرایی به شرح زیر است: « با توجه به مفاد تبصره (4) ماده (45) قانون، تغییر جغرافیایی خدمت کارمندان رسمی در واحدهای تشکیلاتی دستگاه در سطح کشور، با توجه به مصالح اداری و نیاز دستگاه اجرایی از اختیارات دستگاه اجرایی ذی ربط است»

 

هم‌چنین در تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است که « تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارکنان پیمانی در پیمان نامه مشخص می‌گردد و در مورد کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرایی ذی ربط می‌باشد

به گواه پرونده های خانوادگی در دست و مشاوره های خانوادگی و حقوقی، مراجعه کنندگان حساسیت و ایجاد شک و شبهه نسبت به تلفن همراه شریک زندگی و پیامک های پی درپی وقت و بی وقت را مساله ساز و خانه برانداز می دانند، به تعبیری جدید ترین علل اختلاف بین زوجین، استفاده نادرست از این تکنولوژی ارزشمند است.

 

بر حسب آمار 1- روابط سرد زناشویی 2- مشکلات اقتصادی 3- اعتیاد... از بارزترین علل طلاق شمارش شده است که البته می توانیم با یک تحقیق نظام مند و یا میدانی یکی از علت های اختلاف بین زوجین و یا طلاق را ریشه در استفاده نادرست از تلفن همراه تلقی کنیم و با نگاهی مثبت به این قضیه زوجین مکلف به دانستن این آگاهی هستند که:

 

1- تلفن همراه وسیله شخصی است همانند یک مسواک حق تفتیش، جاسوسی و دخالت در حریم خصوصی اشخاص را ندارید حتی قانون اساسی ایران به عدم دخالت در حریم خصوصی اشخاص تاکید دارد.

 

2- با عقد ازدواج زن و شوهر مالک یکدیگر نمی شوند، انسان مایملک نیست، انسان است.

 

 3- اصل بر برائت است.

 

 4- امروز عصر ارتباط است و تلفن همراه ارتباط را راحت تر و پیامک ارتباط را صمیمی و غیرکلامی کرده است.

 

5- ارتباطات کاری و اجتماعی دلیل برنادیده گرفتن ارتباط خانوادگی و عاطفی نیست.

 

 6- شماره همراه خود را به اشخاص مطمئن بدهید چرا که بعضی از اشخاص، متاسفانه اقشار تحصیل کرده هم طرز استفاده درست از تکنولوژی را نمی دانند.

 

7- افراد برای سرگرمی یا  مزاحمت پیامک ارسال می نمایند، این  ارتباط را جدی نگیرید و به شوخی شوخی، جدی شدن هم توجه نکنید.

8- سعی کنید چند ساعتی تلفن همراه را خاموش نمایید و یا برای ترک اعتیاد چند پیامک در روز برای خود ارسال نمایید.

 

 9-  در طول روز و یا در اوقات فراغت از پیامگیر تلفن همراه استفاده نمایید و به دیدن یک فیلم خوب مشغول شوید.

 

10-  انصاف را دخیل نمایید یک پیامک ارزش این همه جنگ و دعوا را با شریک زندگیتان ندارد .

 

11- جایگزینی مناسب برای تلفن همراه پیدا نمایید.

 12- اراده افراد از ارسال پیامک شفاف نیست.

 

و اگر قادر نیستید این هشدارها را در زندگی اعمال کنید، با نگاهی منفی و سیاه، با خود بگویید: حتما زن یا مردی حامل ارسال پیامک است و آن وقت با این طرز استنباط و عدم آگاهی از اراده آن شخص بیگانه، زندگی را برای خود و همسرتان تلخ می نمایید.

 

و درنهایت با جمع دو دلیل مثبت و منفی، تعارض آنها با یکدیگر، هر دو دلیل ساقط می شود و با رجوع به اصل برائت و اثبات خلا ف آن، سراز دادگاه خانواده و یا ... درمیآورید.

با ابطال بخشنامه سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح

دیوان عدالت اداری: الزام در ارائه اصل صورتحساب برای پرداخت هزینه‌ی درمان غیرقانونی است

 

کد خبر: 91102715828 چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۱ -

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخش چهار بخشنامه سازمان خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح که بر اساس آن بیمه‌شدگان برای دریافت هزینه‌های درمانی ملزم به ارائه اصل صورت حساب بیمارستان می‌شدند را غیرقانونی دانست و ابطال کرد.

 

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن رای شماره 613 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است: «اولا، با توجه به نظر فقهای محترم شورای نگهبان که طی نامه شماره 91/30/47417 1391/4/28 قائم مقام دبیر شورای نگهبان اعلام شده است، بند چهار بخشنامه شماره 31/160 د 1388/11/13 سازمان تامین خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با لحاظ ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری از نظر شرعی قابل ابطال نیست.

 

ثانیا، نظر به اینکه ایجاد حق و تکلیف از وظایف مقنن است و تکلیف به ارائه اصول و مدارک مستند ادعا فقط در ماده 96 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 در فرض ایراد خوانده دعوی مورد حکم مقنن قرارگرفته است، بنابراین بند چهار بخشنامه شماره 31/160 د 1388/11/13 سازمان تامین خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که ارائه اصل مدرک و مستندات را الزامی دانسته است خارج از حدود اختیارات صادرکننده بخشنامه و مغایر قانون است و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود».

 

آمار وبلاگ

تعداد مطالب: 924

تعداد نظرات: 161

تعداد بازدید: 337,418 بار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© MOSHAVERE.NET