هاله ثمری

وبلاگ شخصی هاله ثمری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

پس از سرقت گوشیتان اینگونه پیگیری کنید

 

معمولا با تغییر شماره‌ی سریال گوشی‌های به سرقت‌رفته و یا مفقود شده می‌توان از آن‌ها استفاده کرد؛ به‌طوری که امکان شناسایی و یا ردیابی آن‌ها از بین می‌رود اما در گوشی‌های نسل جدید که وارد بازار می‌شوند، امکان تغییر شماره سریال وجود نداشته و یا کار بسیار مشکلی است. /

 گوشی‌های سرقت شده معمولا به فروش می‌رسند، بنابراین کارشناسان تاکید دارند که افراد باید در خرید گوشی‌ها دقت داشته باشند تا نسبت به خرید انواع معتبر و دارای ضمانت‌نامه اقدام کنند، زیرا در نهایت فردی که اینگونه گوشی را بدون فاکتور خریداری کرده، مقصر و مجرم شناخته می‌شود.

 

حدود 57 میلیون مشترک تلفن همراه در ایران وجود دارند و شاید این نکته اغراق نباشد که بخش اعظمی از آن‌ها از حقوق خود بی‌اطلاعند. این سوال مطرح است که آیا در جریان تدوین قانون جامع ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات کشور، فصل مستقل و کاملی به بحث تلفن همراه و حقوق مشترکان با آن اختصاص داده شده است؟

 

به گزارش ایسنا، نخستین قانون مخابرات کشور، در تاریخ 1350 به تصویب رسیده و با توجه به این که تلفن همراه از سال 73 وارد کشور شد، بالطبع حرفی از این وسیله به صورت مستقل در قانون مذکور به میان نیامده بود اما هیات وزیران در سال 83، به پیشنهاد وزارت تغییر نام یافته‌ی پست و تلگراف و تلفن به ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان مدیریت و با استناد ماده‌ی چهارم قانون برنامه‌ی سوم توسعه، اساسنامه‌ شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران و به استناد مواد دو و چهارم قانون برنامه‌ی سوم با تغییر نام و اصلاح اساسنامه‌ی مرکز سنجش از دور ایران، اساسنامه‌ی شرکت ارتباطات سیار را تصویب کرد و این شرکت در قالب شرکت تابعه‌ی مخابرات ایران ساماندهی شد.

 

از زمان ورود تلفن همراه به کشور بارها از کیفیت نامطلوب شبکه‌ی تلفن همراه، تعرفه‌ها، ودیعه‌ها، نحوه‌ی سرویس‌دهی اپراتور، زمان تحویل سیم‌کارت‌ها،‌ ابهامات در مناقصه‌های برگزار شده در این حوزه، دریافت هزینه برای ارایه‌ی سرویس‌هایی که درواقع باید رایگان ارایه می‌شدند، سخن به میان آمده و پاسخ‌هایی از مسوولان شنیده‌ شده است اما کمتر به موضوع حقوق مشترکان تلفن همراه هنگام سرقت گوشی و سیم‌کارت مطرح شده است.

 

سرقت تلفن همراه معضلی است که هر روز اخبار متعددی از آن در سطح جامعه به گوش می‌رسد و به تبع حقوقی را در این راستا درباره مشترکان باید متصور شد.

 

در قوانین موجود درباره تلفن همراه، مواردی در مورد مجازات استفاده‌های غیرمجاز از وسایل مخابراتی و نحوه‌ی برخورد با ایجاد مزاحمت برای دیگران ذکر شده است و بعضا مصوبات پراکنده‌ای در جهت حفظ حقوق مشترکان تدوین شده است، اما این سوال مطرح است که آیا مشترکان تلفن همراه از تمامی‌ حقوق خود در قبال این وسیله‌ی ارتباطی آگاهند؟ تاکنون کدام حقوق مشترکان به طور مستقل به اطلاع آن‌ها رسانده و تا امروز براساس کدام قانون عمل شده است؟ چه قانونی از حریم خصوصی افراد در قبال این وسیله حمایت می‌کند و آیا می‌توان با استناد به آن، نقض‌کنندگان این حریم را مورد پیگیری قرار داد؟

 

بر اساس آیین‌نامه ارائه خدمات پیام چندرسانه‌یی که حدود چهار سال پیش در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به تصویب رسیده است، در صورت فروش یا سرقت تلفن همراه ( سیم کارت ) مشترک باید نسبت به انجام مراحل قانونی (بر اساس مقررات مربوط) اقدام کند. در غیراین صورت عواقب ناشی از هرگونه سوء استفاده از این تلفن همراه و خدمات مرتبط به عهده مشترک است.

 

اما آیا همه مشترکان تلفن‌ همراه، می‌دانند در صورتی که گوشی تلفن ‌همراهشان به سرقت رفت چه اقدامی را برای پی‌گیری سریع انجام دهند تا جلوی سوءاستفاده‌های احتمالی گرفته شود؟

 

مشترکان می‌توانند در زمان به سرقت رفتن گوشی‌ و یا مفقود شدنش به نزدیک‌ترین کلانتری مراجعه کرده و سرقت گوشی‌شان را اعلام کنند که البته بهتر است کلانتری در همان محل به سرقت رفتن و یا مفقود شدن گوشی باشد و پس از آن از طریق مراجع قضایی موضوع را پی‌گیری کنند؛ همچنین برای جلوگیری از سوءاستفاده‌ از سیم‌کارت به یکی از دفاتر خدمات مشترکان مراجعه و نسبت به مسدود کردن سیم‌کارت سرقت شده اقدام کنند.

 

در زمان سرقت گوشی‌های تلفن همراه معمولا مخابرات پس از اطلاع مشترک، از طریق شماره سریال 15 رقمی که در گوشی‌ و پکیج آن‌ قرار دارد، به پیگیری و ردیابی گوشی‌ها اقدام می‌کنند و مشترکانی که این شماره را ندارند با توجه به اینکه داشتن این شماره برای ردیابی گوشی الزامی است؛ می‌توانند با زدن کلید * و سپس مربع و درنهایت عدد (06) و دوباره کلید مربع، از این شماره مطلع شوند.

 

معمولا با تغییر شماره‌ی سریال گوشی‌های به سرقت‌رفته و یا مفقود شده می‌توان از آن‌ها استفاده کرد؛ به‌طوری که امکان شناسایی و یا ردیابی آن‌ها از بین می‌رود اما در گوشی‌های نسل جدید که وارد بازار می‌شوند، امکان تغییر شماره سریال وجود نداشته و یا کار بسیار مشکلی است.

 

گوشی‌های سرقت شده معمولا به فروش می‌رسند، بنابراین کارشناسان تاکید دارند که افراد باید در خرید گوشی‌ها دقت داشته باشند تا نسبت به خرید انواع معتبر و دارای ضمانت‌نامه اقدام کنند، زیرا در نهایت فردی که اینگونه گوشی را بدون فاکتور خریداری کرده، مقصر و مجرم شناخته می‌شود.

 

اما کارشناسان به خریداران هشدار می‌دهند که در زمان خرید گوشی تلفن همراه از فروشگاه‌هایی خرید کنند که دارای پروانه کسب معتبر بوده و حتما فاکتور خرید ممهور دریافت کنند و با استعلام از چند فروشنده از نوع گارانتی و قمیت‌ها مطلع باشند و چنانچه به موارد تخلفی برخورد کردند آن را به کمیسیون رسیدگی به شکایات اتحادیه مربوطه اطلاع دهند.

 

مدیر کل پیشین بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات شرکت ارتباطات سیار ایران هم در سال 86 در گفت‌و‌گو با ایسنا گفته بود: روزانه در حدود 250 تا 300 نامه‌ی ردیابی گوشی‌های تلفن همراه مفقودی و یا به سرقت رفته به واحد مربوطه ارسال می‌شود.

 

به گفته محمد آبایی ماهانه به طور متوسط حدود هشت هزار نامه برای ردیابی گوشی به این واحد ارسال می‌شود و معمولا درصد بیش‌تری از ردیابی گوشی‌ها به نتیجه می‌رسند و گوشی‌ها پیدا می‌شوند البته ممکن است در این بین از گوشی مورد نظر استفاده نشود و یا به طریق دیگری از آن استفاده شود که در آن زمان کار ردیابی غیرممکن خواهد شد.

سرپرست مرکزنظارت وزارت علوم خبرداد:

ممنوعیت استخدام همزمان اعضای هیات علمی در دو دانشگاه/ برخورد با مصادیق موجود

 

کد خبر: 91101709514 یکشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۱ -

 سرپرست مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: با اعضای هیات علمی که در دو دانشگاه استخدام رسمی هستند، برخورد قانونی می‌شود.

 

رضا عامری در گفت‌وگو با خبرنگار «دانشگاهی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه طبق قانون اعضای هیات علمی رسمی و یا پیمانی دانشگاه‌های دولتی نمی‌توانند در جای دیگری عضو رسمی باشند، اظهار کرد: البته برخی از اعضای رسمی یا پیمانی دانشگاه‌های دولتی به صورت پاره وقت با دانشگاه‌های دیگر مانند دانشگاه آزاد همکاری دارند.

  

وی افزود: این افراد باید برای همکاری به عنوان عضو هیات علمی از رییس دانشگاه مبدا خود مجوز دریافت کنند.

  

عامری با بیان اینکه در حال حاضر آماری از اساتیدی که در چند دانشگاه‌ها به صورت رسمی فعالیت می‌کنند نداریم، تاکید کرد: در صورت شناسایی با این اساتید طبق قانون برخورد خواهد شد.

 

نایب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز خبر داد:

بررسی لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون فرعی لوایح دولت

 

کد خبر: 91101609059 شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۱ - ۱۰:۱۸

 نایب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز از بررسی لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون فرعی لوایح دولت خبر داد.

 

مهدی شهلا در گفت وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این باره ادامه داد: با حذف ماده 25 لایحه جامع وکالت رسمی که به استقلال کانون های وکلا و نیز وکلا خدشه وارد می‌کرد، ماده دیگری جایگزین این ماده و تبصره‌ای به آن اضافه شده است.

 

 نایب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: لایحه جامع وکالت رسمی به آن شکلی که قوه قضاییه تهیه کرده بود، استقلال کانون های وکلا را مورد تهدید قرار می داد لذا این لایحه برای بررسی بیشتر در کمیسیون فرعی لوایح دولت است و نمایندگان کانون وکلای مرکز هم نظرات خود را در این کمیسیون اعلام می کنند و سعی می‌کنیم که تغییراتی که مورد نظر وکلای دادگستری است در راستای حفظ استقلال کانون وکلا و وکالت در این لایحه لحاظ شود.

  

وی هم‌چنین به اشاره به اعتراضات احتمالی داوطلبان آزمون وکالت 91 به نتایج و شیوه بررسی آن نیز به ایسنا گفت: همانند هر آزمونی طبیعتا ممکن است که اعتراض‌هایی از سوی داوطلبان نسبت به نتایج اعلامی صورت گیرد. در این راستا اتحادیه‌ی سراسری کانون‌های وکلا به داوطلبان اعلام کرده که معترضان می‌توانند با مراجعه به سایت کانون وکلا در هر استانی اعتراض خود را ثبت کنند تا به آنها رسیدگی شود.

 

شهلا ادامه داد:پس از ثبت، اعتراضات به سازمان سنجش آموزش کشور ارجاع خواهد شد. سازمان سنجش هم به اعتراضات رسیدگی و نهایتا نتیجه را به کانون های وکلا اعلام خواهد کرد.

 

ثبت ملکیت خانه با تلفن همراه

 

معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: شهروندانی که املاک بدون سند دارند می توانند از طریق سیستم جی پی اس موبایل خود موقعیت جغرافیایی ملک را در سایت سازمان ثبت کنند تا مقدمات ثبت ملکیتشان انجام شود.

 

محمدحسن بکائیان در گفتگو با مهر اعلام کرد: افرادی که مدعی مالکیت ملکی هستند باید نقشه UTM و مدارک ارائه کنند تا سند ملکی آنها صادر شود. البته با طرح جدید می توان تنها با تعیین مختصات ملک توسط GPS در سایت سازمان ثبت درخواست صدور سند کرد و دیگر نیازی به سند نیست.

 

وی افزود: ماهواره هایی که در 20 هزار کیلومتری زمین قرار دارند می توانند از طریق سیستم GPS گوشیهای تلفن همراه موقعیت خود را مشاهده کنند. از این طریق شهروندان که املاک بدون سند دارند می توانند از طریق سیستم جی ام اس موبایل خود موقعیت جغرافیایی ملک را در سایت سازمان ثبت کرده تا مقدمات ثبت ملکیتشان انجام شود. بعد از این کار شهروندان با ارائه سایر مدارک با سرعت بیشتری می توانند سند مالکیت خود را دریافت کنند.

 

معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مورد املاکی که تاکنون فاقد سند بوده گفت: اگر این مختصات در اراضی ملی تعیین شود، در زمان بررسی مشخص شده و بی تردید برای متقاضی سندی صادر نمی شود و به این ترتیب از زمین خواری، تجاوز و تعرض به این اراضی جلوگیری می شود.

بکائیان ارسال نقشه ملک به همراه پایان کار برای آپارتمانها را یکی از اقدامات مهم سازمان ثبت برای تسهیل صدور سند مالکیت عنوان کرد و گفت: طی توافق با سازمان نظام مهندسی یک نسخه از نقشه در اختیار متقاضی قرار می گیرد که همان ملاک عمل واحد ثبتی است. اگر همراه با پایان کار، نقشه هم تحویل واحد ثبتی شود بازدیدی از ملک انجام نمی شود و زمان صدور سند کوتاه می شود.

 

بکائیان با بیان اینکه به طور میانگین در سطح کشور، صدور سند تک برگی برای املاکی که دارای سند دفتر چه ای هستند یک هفته تا 10 روز طول می کشد اعلام کرد: املاکی که دارای سند تک برگی هستند به هنگام نقل و انتقال و در همان روز سند جدید برایشان صادر می شود. البته در کلانشهرها به دلیل حجم بالای کار، ممکن است این فرآیند کمی طولانی تر باشد اما در تلاشیم این زمان به حداقل برسد.

 

وی هزینه هر برگ سند را 25 هزار تومان عنوان کرد و گفت: این مبلغ براساس قانون بودجه به خزانه واریز می شود و هزینه پست ارتباطی به سازمان ثبت ندارد و اگر برای ملک مورد تقاضا، سابقه مالکیت وجود نداشته باشد، حق الثبت نیز دریافت می شود که 10 درصد قیمت ملک است.

 

بکائیان اظهار داشت: از سال 90 هیچ گونه سند قدیمی صادر نشده و حدود 99 درصد سندها تک برگی بوده است.

 

کد خبر: ۲۹۳۱۲۵-تابناک

آمار وبلاگ

تعداد مطالب: 908

تعداد نظرات: 161

تعداد بازدید: 326,544 بار

 

 

 

© MOSHAVERE.NET