زمینه حقوقی مورد نظر را انتخاب نمایید

مطالب

قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح

۱۳۹۱/۱۱/۱۶ ۱۴:۰۰:۴۹ | 222 بازدید

قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح

 

 فصل اول - مواد عمومي

 

ماده 1 - دادگاههاي نظامي به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامي و انتظامي كليه افراد زير كه در اين قانون به اختصار ( نظامي ) خوانده مي شوند رسيدگي مي كنند:

 

الف - كاركنان ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و سازمانهاي وابسته.

 ب - كاركنان ارتش جمهوري اسلامي ايران و سازمانهاي وابسته.

 

ج - كاركنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران و سازمانهاي وابسته و اعضاي بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.

 

د - كاركنان وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمانهاي وابسته.

 

ه - كاركنان مشمول قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.

 

و - كاركنان وظيفه از تاريخ شروع خدمت تا پايان آن.

 

ز - محصلان - موضوع قوانين استخدامي نيروهاي مسلح - مراكز آموزش نظامي و انتظامي در داخل و خارج از كشور و نيز مراكز آموزش وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح.

 

ح - كساني كه به طور موقت در خدمت نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران هستند و طبق قوانين استخدامي نيروهاي مسلح در مدت مزبور از اعضاء نيروهاي مسلح محسوب مي شوند.

 

تبصره 1 - جرائم نظامي و انتظامي كاركنان مذكور كه در سازمانهاي ديگر خدمت مي كنند در دادگاههاي نظامي رسيدگي مي شود.

 

تبصره 2 - رهائي از خدمت مانع رسيدگي به جرائم زمان اشتغال نمي شود.

 

ماده 2 - دادگاه نظامي مكلف است در مواردي كه مجازات جرمي در اين قانون ذكر شده است به استناد اين قانون حكم صادر نمايد. اعمال تخفيف و تبديل نيز به موجب همين قانون خواهد بود.

 

تبصره - در مواردي كه مجازات جرمي در اين قانون ذكر نشده باشد چنانچه رسيدگي به آن جرم در صلاحيت دادگاه نظامي باشد ، دادگاه نظامي طبق قانون مربوط به آن جرم ، تعيين كيفر مي نمايد

 

و اعمال تخفيف و تبديل نيز به موجب همان قانون خواهد بود.

 

ماده 3 - در كليه مواردي كه حداكثر مجازات حبس در اين قانون ( تا دو سال ) است دادگاه ميتواند در صورت وجود جهات مخففه مجازات حبس را تا يك سوم حداقل مجازات قانوني جرم تخفيف داده و يا به يكي از مجازاتهاي ذيل متناسب با مجازات اصلي تبديل نمايد:

 

الف - در مورد كاركنان پايور:

 

1 - كسر حقوق و مزايا به ميزان يك چهارم از شش ماه تا يك سال.

 

2 - جزاي نقدي از دوميليون ( 000‚000‚2 ) ريال تا بيست ميليون (000‚000‚20 ) ريال.

 

3 - محروميت از ترفيع از سه ماه تا يك سال.

 

4 - انفصال موقت از خدمت از سه ماه تا شش ماه.

 

5 - منع اشتغال به خدمت در يك نقطه يا نقاط معين از شش ماه تا يك سال.

 

ب - در مورد كاركنان وظيفه:

 

1 - اضافه خدمت از دو ماه تا چهار ماه.

 

2 - جزاي نقدي از يك ميليون ( 000‚000‚1 ) ريال تا ده ميليون ( 000‚000‚10 ) ريال.

 

3 - منع اشتغال به خدمت در يك نقطه يا نقاط معين حداقل به مدت شش ماه و حداكثر تا پايان

 

خدمت وظيفه و در صورتي كه باقيمانده خدمت دوره ضرورت كمتر از شش ماه باشد دادگاه مي تواند مدت باقيمانده را مورد حكم قرار دهد.

 

تبصره 1 - در صورت محكوميت به منع اشتغال به خدمت در يك نقطه يا نقاط معين ، تعيين محل خدمت جديد به عهده يگان يا سازمان مربوط مي باشد.

 

تبصره 2 - در كليه جرائمي كه مجازات قانوني حبس تا سه ماه مي باشد ، قاضي مكلف به تبديل مجازات حبس به جزاي نقدي مي باشد. ماده 4 - در كليه مواردي كه حداكثر مجازات حبس در اين قانون ( بيش از دو سال تا پنج سال ) است دادگاه مي تواند در صورت وجود جهات مخففه ، مجازات حبس را تا يك سوم حداقل مجازات قانوني جرم تخفيف دهد و يا به يكي از مجازاتهاي ذيل متناسب با مجازات اصلي تبديل نمايد:

 

الف - در مورد كاركنان پايور:

 

1 - جزاي نقدي از ده ميليون ( 000‚000‚10 ) ريال تا پنجاه ميليون (000‚000‚50 ) ريال.

 

2 - محروميت از ترفيع از شش ماه تا دو سال.

 

3 - تنزيل يك درجه و يا رتبه.

 

4 - انفصال موقت از شش ماه تا يك سال.

 

ب - در مورد كاركنان وظيفه:

 

1 - جزاي نقدي از پنج ميليون ( 000‚000‚5 ) ريال تا سي ميليون (000‚000‚30 ) ريال.

 

2 - اضافه خدمت از سه ماه تا شش ماه.

 

ماده 5 - در تمام مواردي كه حداكثر مجازات حبس در اين قانون ( بيش از پنج سال ) است دادگاه مي تواند در صورت وجود جهات مخففه ، مجازات حبس را تا يك سوم حداقل مجازات قانوني جرم تخفيف و يا به يكي از مجازاتهاي ذيل متناسب با مجازات اصلي تبديل نمايد:

 

الف - در مورد كاركنان پايور:

 

1 - جزاي نقدي از سي ميليون ( 000‚000‚30 ) ريال تا يكصد ميليون (000‚000‚100 ) ريال.

 

2 - محروميت از ترفيع از دو سال تا چهار سال.

 

3 - تنزيل يك تا دو درجه و يا رتبه.

 

4 - انفصال موقت به مدت يك سال.

 

ب - در مورد كاركنان وظيفه:

 

1 - جزاي نقدي از ده ميليون ( 000‚000‚10 ) ريال تا پنجاه ميليون (000‚000‚50 ) ريال.

 

2 - اضافه خدمت از شش ماه تا يك سال.

 

ماده 6 - در هر مورد كه كاركنان وظيفه به اضافه خدمت محكوم مي شوند ، كليه مقررات مربوط به خدمت از جمله مقررات كيفري و انضباطي نيروهاي مسلح در زمان تحمل اضافه خدمت در باره آنان جاري است.

 

ماده 7 - در مواردي كه در اين قانون ، مجازاتهاي ديگري غير از حبس به عنوان مجازات اصلي پيش بيني شده در صورت وجود جهات مخففه ، به شرح زير قابل تبديل و تخفيف مي باشد:

 

الف - مجازات اخراج از خدمت يا انفصال دائم از خدمت و يا خدمات دولتي به تنزيل دو درجه و يا رتبه.

 

ب - مجازات تنزيل دو درجه يا رتبه به تنزيل يك درجه يا رتبه.

 

ج - مجازات تنزيل يك درجه يا رتبه به شش ماه تا دو سال محروميت از ترفيع.

 

د - مجازات جزاي نقدي يا انفصال موقت يا محروميت از ترفيع يا اضافه خدمت تا نصف حداقل مجازات قانوني آن.

 

ه - مجازات شلاق تعزيري به يك ميليون ( 000‚000‚1 ) ريال تا ده ميليون ( 000‚000‚10 ) ريال جزاي نقدي.

 

ماده 8 - در مواردي كه تخفيفهاي مقرر در مواد ( 3 ) ، ( 4 ) و ( 5 ) اين قانون درخصوص مجازات حبس اعمال مي شود ، دادگاه نمي تواند آن را به استناد ماده ( 7 ) اين قانون مجددا تخفيف دهد.

 

ماده 9 - جهات مخففه مندرج در اين قانون همان جهات مخففه قانون مجازات اسلامي مصوب 1370/9/7 است.

 

ماده 10 - ملاك تعيين صلاحيت دادگاههاي نظامي ، مجازات اصلي جرم است و توام بودن حبس با مجازاتهاي ديگر و همچنين تبديلي تاثيري در صلاحيت ندارد.

 

ماده 11 - دادگاههاي نظامي مي توانند به درخواست محكوم عليه و پيشنهاد دادستان و رعايت مقررات مربوط به زندان باز و نيمه باز مدت حبس وي را كه بيش از يك سال نباشد به حبس با خدمت تبديل نمايند. در اين صورت محكومان مذكور به يگان مربوط يا مراكزي كه نيروهاي مسلح براي خدمت تعيين مي كنند معرفي شده و پس از پايان خدمت روزانه در بازداشتگاه يگان يا مركزي كه تعيين شده نگهداري مي شوند. تبصره - مقررات اجرائي حبس با خدمت ، نحوه هماهنگي با فرمانده مربوط و وضعيت خدمتي اين گونه افراد به موجب دستورالعملي خواهد بود كه ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط سازمان قضائي نيروهاي مسلح با همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.

 

   ماده 12 - اعضاي ثابت نيروهاي مسلح كه به موجب احكام قطعي دادگاهها در جرائم عمدي به مجازاتهاي زير محكوم مي شوند از زمان قطعيت حكم از خدمت اخراج مي گردند:

 

الف - محكوميت يا محكوميتهاي ( در صورت تعدد ) به حبس غيرتعليقي زائد بر پنج سال.

 

ب - محكوميت به حدود.

 

ج - محكوميت به سبب ارتكاب جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور.

 

د - محكوميت به قصاص نفس يا قطع عضو.

 

تبصره 1 - در صورت وجود شرائط خاص خدمتي و عدم مصلحت اخراج از خدمت با تقاضاي فرمانده مربوط يا دادستان ، دادگاه مي تواند با ذكر دلائل و تصريح در متن حكم ، اجراي اثر تبعي حكم را طبق مقررات مربوط به تعليق در قانون مجازات اسلامي مصوب 1375/3/2 معلق نمايد.

 

تبصره 2 - به خدمت اعضاي پيماني يا قراردادي نيروهاي مسلح به محض قطعي شدن محكوميتهاي فوق پايان داده خواهد شد.

 

تبصره 3 - در صورتي كه كاركنان پايور نيروهاي مسلح به حبس از دو سال تا پنج سال محكوم شوند ، اخراج از خدمت ( انفصال ، بازخريدي و يا بازنشستگي ) با توجه به نوع جرم و با رعايت مقررات استخدامي نيروهاي مسلح با راي كميسيونهاي انضباطي نيروهاي مسلح خواهد بود.

 

ماده 13 - عفو محكومان نظامي شامل آثار تبعي آن نمي گردد مگر اينكه تصريح شده باشد.

 

ماده 14 - افسران و درجه داران وظيفه و كاركنان پيماني كه خدمت وظيفه خود را به اتمام

 

نرسانده اند چنانچه به علت ارتكاب جرائم عمدي به يكي از مجازاتهاي مذكور در ماده ( 12 )اين قانون محكوم شوند بقيه خدمت وظيفه خود را پس از اجراي مجازات با دو درجه يا رتبه پايين تر به صورت خدمت وظيفه انجام خواهند داد.

 

ماده 15 - دادگاههاي نظامي مي توانند در جرائم تعزيري و بازدارنده علاوه بر تعيين مجازات ، به عنوان تتميم حكم ، متهم را به يكي از مجازاتهاي ذيل محكوم نمايند:

 

الف - در مورد كاركنان پايور:

 

1 - منع اشتغال به خدمت در نقطه يا نقاط معين از سه ماه تا دو سال.

 

2 - محروميت از ترفيع از سه ماه تا يك سال.

 

ب - در مورد كاركنان وظيفه:

 

1 - اضافه خدمت حداكثر به مدت سه ماه.

 

2 - تنزيل يك درجه افسران و درجه داران وظيفه.

 

3 - منع اشتغال به خدمت در نقطه يا نقاط معين حداقل به مدت سه ماه و حداكثر تا پايان مدت خدمت وظيفه و درصورتي كه باقيمانده خدمت دوره ضرورت كمتر از سه ماه باشد دادگاه مي تواند مدت باقيمانده را موردحكم قراردهد.

 

تبصره - درهرمورد كه دادگاه از مجازاتهاي فوق به عنوان مجازات اصلي استفاده نموده يا مجازات حبس را به يكي از موارد فوق تبديل كرده باشد نمي تواند همان مجازات را به عنوان مجازات تتميمي موردحكم قرار دهد.

 

ماده 16 - حداكثر محكوميت به انفصال موقت در مورد كاركنان پايور نيروهاي مسلح يك سال است و محكومان به اين مجازات از حقوق بدون كاري مطابق مقررات استخدامي مربوط استفاده خواهند كرد.

 

فصل دوم - جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي

 

ماده 17 - هرنظامي كه برنامه براندازي به مفهوم تغيير و نابودي اساس نظام جمهوري اسلامي ايران را طراحي يا بدان اقدام نموده و به اين منظور جمعيتي تشكيل دهد  يا اداره نمايد يا   در چنين جمعيتي شركت يا معاونت موثر داشته باشد محارب محسوب مي شود.

 

ماده 18 - هريك از اشخاص مذكور در ماده ( 17 ) قبل از كشف توطئه ودستگيري ، توبه نمايد و خود را به ماموران معرفي كند و اطلاعاتش را در اختيار بگذارد به نحوي كه توبه وي در دادگاه محرز شود حد محاربه از او ساقط شده و چنانچه اقدام مرتكب موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري وي يا ديگران گردد ، به حبس از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد و در صورتي كه مرتكب جرم ديگري شده باشد به مجازات آن جرم نيز محكوم مي شود.

 

ماده 19 - هر نظامي كه به منظور برهم زدن امنيت كشور ( ايجاد رعب ، آشوب و قتل ) ، جمعيتي با بيش از دو نفر تشكيل دهد يا اداره كند ، چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي گردد. اعضاي جمعيت كه نسبت به اهداف آن آگاهي دارند درصورتي كه محارب شناخته نشوند به دو تا پنج سال حبس محكوم مي گردند.

 

ماده 20 - هر نظامي كه به نحوي از انحاء براي جدا كردن قسمتي از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران يا براي لطمه واردكردن به تماميت ارضي يا استقلال كشور جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايد به مجازات محارب محكوم مي شود.

 

ماده 21 - نظامياني كه مرتكب جرائم زير شوند چنانچه ارتكاب جرم آنان به منظور براندازي نظام و همكاري با دشمن باشد به مجازات محارب و در غيراين صورت به سه تا پانزده سال حبس تعزيري محكوم مي گردند:

 

الف - هر نظامي كه افراد تحت فرماندهي خود يا پايگاه يا محلي كه حفاظت آن به عهده او سپرده شده يا تاسيسات و تجهيزات و ساز و برگ نظامي يا نقشه ها و اسناد و اسرار نظامي و نظائر آنها را به دشمن تسليم يا افشاء نمايد.

 

ب - هر نظامي كه براي انجام مقاصد دشمن با او تباني كند.

 

ج - هر نظامي كه براي دولت در حال جنگ با ايران يا براي گروهها يا دستجات محارب و مفسد جمع آوري نيرو يا كمك نمايد يا ساير افراد را به الحاق به دشمنان يا محاربان و مفسدان اغوا و تشويق كند يا عملا  وسائل الحاق آنان را فراهم آورد.

 

ماده 22 - هر نظامي كه عليه نظام جمهوري اسلامي ايران اقدام مسلحانه نمايد ، محارب محسوب مي شود.

 

ماده 23 - هر نظامي كه نظاميان يا اشخاصي را كه به نحوي در خدمت نيروهاي مسلح هستند اجبار يا تحريك به فرار يا تسليم يا عدم اجراي وظائف نظامي كند يا موجبات فرار را تسهيل يا با علم به فراري بودن ، آنان را مخفي نمايد در صورتي كه به منظور براندازي حكومت يا شكست نيروهاي خودي در مقابل دشمن باشد به مجازات محارب والا به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي شود.

 

ماده 24 - افراد زير جاسوس محسوب و به مجازاتهاي ذيل محكوم مي شوند:

 

الف - هر نظامي كه اسناد يا اطلاعات يا اشياي داراي ارزش اطلاعاتي را در اختيار دشمن و يا بيگانه قرار دهد و اين امر براي عمليات نظامي يا نسبت به امنيت تاسيسات ، استحكامات ، پايگاهها ، كارخانجات ، انبارهاي دائمي يا موقتي تسليحاتي ، توقفگاههاي موقت ، ساختمانهاي نظامي ، كشتيها ، هواپيماها يا وسائل نقليه زميني نظامي يا امنيت تاسيسات دفاعي كشور مضر باشد به مجازات محارب محكوم خواهد شد.

 

ب - هر نظامي كه اسناد يا اطلاعات براي دشمن يا بيگانگان تحصيل كرده ، به هردليلي موفق به تسليم آن نشود به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي گردد.    

 

  ج - هر نظامي كه اسرار نظامي ، سياسي ، امنيتي ، اقتصادي و يا صنعتي مربوط به نيروهاي مسلح را به دشمنان داخلي يا خارجي يا بيگانگان يا منابع آنان تسليم و يا آنان را از مفاد آن آگاه سازد به مجازات محارب محكوم خواهد شد.

 

د - هر نظامي كه براي به دست آوردن اسناد يا اطلاعات طبقه بندي شده ، به نفع دشمن و يا بيگانه به محل نگهداري اسناد يا اطلاعات داخل شود ، چنانچه به موجب قوانين ديگر مستوجب مجازات شديدتري نباشد به حبس از دو تا ده سال محكوم مي گردد.

 

تبصره - هر نظامي كه عالما و عامدا فقط به صورت غيرمجاز به محل مذكور وارد شود به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي گردد.

 

ه - - هربيگانه كه براي كسب اطلاعات به نفع دشمن به پايگاهها ، كارخانجات ، انبارهاي تسليحاتي ، اردوگاههاي نظامي ، يگانهاي نيروهاي مسلح ، توقفگاههاي موقتي نظامي ، ساختمانهاي دفاعي نظامي و وسائط نقليه زميني ، هوائي و دريائي وارد شده يا به محلهاي نگهداري اسناد يا اطلاعات داخل شود به اعدام و در غيراين صورت به حبس از يك تا ده سال محكوم مي گردد.

 

تبصره 1 - هركس در جرائم جاسوسي با نظاميان مشاركت نمايد به تبع مجرمان اصلي نظامي در دادگاههاي نظامي محاكمه و به همان مجازاتي كه براي نظاميان مقرر است محكوم مي شود.

 

تبصره 2 - معاونت در امر جاسوسي و يا مخفي نمودن و پناه دادن به جاسوس جرم محسوب و مرتكب به تبع مجرمان اصلي نظامي در دادگاههاي نظامي محاكمه و در مواردي كه مجازات جاسوس مجازات محارب و يا اعدام است به حبس از سه سال تا پانزده سال محكوم مي شود.

 

ماده 25 - منظور از دشمن عبارت است از: اشرار ، گروهها و دولتهائي كه با نظام جمهوري اسلامي ايران در حال جنگ بوده يا قصد براندازي آن را دارند و يا اقدامات آنان برضد امنيت ملي است.

 

تبصره - هرگاه براي دادگاه ، تشخيص دشمن يا دولت متخاصم محرز نباشد موضوع از طريق قوه قضائيه از شوراي عالي امنيت ملي استعلام و نظر شوراي مذكور ملاك خواهد بود.

 

ماده 26 - هر نظامي كه اسناد و مدارك ، مذاكرات ، تصميمات يا اطلاعات طبقه بندي شده را در اختيار افرادي كه صلاحيت اطلاع نسبت به آنها را ندارند ، قرار دهد يا به هر نحو آنان را از مفاد آن مطلع سازد به ترتيب ذيل محكوم مي شود:

 

الف - هرگاه اسناد ، مذاكرات ، تصميمات يا اطلاعات ، عنوان به كلي سري داشته  باشد به حبس از سه تا پانزده سال.

 

ب - هرگاه اسناد ، مذاكرات ، تصميمات يا اطلاعات ، عنوان سري داشته باشد به حبس از دو  تا ده سال.

 

ج - هرگاه اسناد ، مذاكرات ، تصميمات يا اطلاعات ، عنوان خيلي محرمانه داشته باشد به حبس از سه ماه تا يك سال.

 

تبصره 1 - هرگاه اسناد ، مذاكرات ، تصميمات يا اطلاعات ، عنوان محرمانه داشته باشد از طرف فرمانده يا رئيس مربوط تنبيه انضباطي خواهد شد.

 

تبصره 2 - هرگاه اعمال فوق به موجب قوانين ديگر مستلزم مجازات شديدتري باشد مرتكب به مجازات شديدتر محكوم خواهد شد.

 

تبصره 3 - طبقه بندي و تغيير طبقه بندي اسناد و مدارك ، مذكرات ، تصميمات و اطلاعات و طرز نگهداري اسنادطبقه بندي شده به موجب دستورالعملي است كه توسط ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و  پس از تصويب فرماندهي كل قوا جهت اجراء ابلاغ مي گردد.

 

ماده 27 - هر نظامي كه براثر بي احتياطي يا بي مبالاتي يا سهل انگاري يا عدم رعايت نظامات دولتي موجب افشاء اطلاعات و تصميمات يا فقدان يا از بين رفتن اسناد و مدارك مذكور در ماده ( 26 ) اين قانون شود با توجه به طبقه بندي اسناد افشاء شده به ترتيب ذيل محكوم مي شود:

 

الف - چنانچه اسناد ، مذاكرات ، اطلاعات يا تصميمات ، عنوان به كلي سري داشته باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.

 

ب - چنانچه اسناد ، مذاكرات ، اطلاعات يا تصميمات ، عنوان سري داشته باشد به حبس از سه ماه تا يك سال.

 

ج - چنانچه اسناد ، مذاكرات ، اطلاعات يا تصميمات ، عنوان خيلي محرمانه داشته باشد به حبس از دو ماه تا شش ماه.

 

تبصره - هرگاه اسناد و مدارك ، مذاكرات ، اطلاعات يا تصميمات ، عنوان محرمانه داشته باشد از طرف فرمانده يا رئيس مربوط تنبيه انضباطي خواهد شد.

 

ماده 28 - هر نظامي كه پس از آموزش لازم درمورد حفظ اطلاعات طبقه بندي شده ، در اثر بي مبالاتي و عدم رعايت اصول حفاظتي ، توسط دشمنان و يا بيگانگان تخليه اطلاعاتي شود ، به يك تا شش ماه حبس محكوم مي گردد.

 

فصل سوم - جرائم برخلاف تكاليف نظامي

 

ماده 29 - هرگاه تخلف و سرپيچي از تكاليف نظامي سبب تسلط دشمن بر اراضي يا مواضع يا افراد خودي شود ، مرتكب به مجازات محارب محكوم مي گردد.

 

ماده 30 - هر فرمانده يا مسئوول نظامي بدون استفاده از تمام وسائل دفاعيه كه در اختيار او بوده از انجام اقداماتي كه وظيفه نظامي او ايجاب مي كرده خودداري نمايد و آنچه را كه حفاظت يا دفاع از آن به او سپرده شده از قبيل تاسيسات ، استحكامات ، سربازخانه ، كارخانجات ، انبار و مخازن اسلحه و مهمات يا آذوقه يا سوخت يا ملزومات نظامي ، هواپيما ، كشتي ، شهر ، آبادي و اراضي به نحوي از انحاء به دشمن تسليم نمايد به مجازات محارب محكوم مي شود.

 

ماده 31 - هر فرمانده يا مسوول نظامي كه با دشمن قرارداد تسليم منعقد نمايد در صورتي كه تصميم متخذه موجب خلع سلاح نيروهاي تحت فرماندهي يا اسارت آنها يا تسليم آنچه دفاع و حفاظتش به عهده او است ، بشود به مجازات محارب و در غير اين صورت به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي گردد.

 

ماده 32 - هر نظامي كه در مقابل دشمن ، از به كار بردن سلاح يا مهمات يا ساير امكانات نظامي براي مبارزه خودداري نمايد يا آشكارا مرتكب اعمالي گردد كه موجب تزلزل روحيه افراد ديگر شود يا عمدا از كوشش براي روبرو شدن ، جنگيدن ، اسير نمودن يا منهدم ساختن نيروها ، كشتيها ، هواپيماها يا هرگونه وسائل ديگر دشمن كه به عهده او بوده يا وظيفه نظامي او ايجاب مي كرده خودداري نمايد چنانچه موجب شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب والا به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي گردد.

 

ماده 33 - نظاميان زير كه تعداد آنان حداقل سه نفر باشد شورش كننده محسوب و به ترتيب ذيل محكوم مي شوند:

 

الف - نظاميان مسلحي كه با تباني يابه صورت دسته جمعي ازاطاعت فرماندهان يا روساي خود سرپيچي كنند چنانچه مصداق محارب نباشند هريك به حبس از سه تا پانزده سال.

 

ب - نظامياني كه در ارتباط با خدمت به صورت دسته جمعي و با سلاح گرم يا سرد به جان يا مال  يا ناموس مردم يا اموال عمومي تعدي يا تجاوز نمايند چنانچه محارب محسوب نشوند به حبس از سه تا پانزده سال.

 

ج - نظاميان مسلحي كه به منظور دستيابي به اهداف شخصي ، صنفي و گروهي و يا به منظور بهره مندي از مزايا و امتيازات يا عليه تصميمات قانوني مسوولان و نظائر آن در يگانهاي نظامي يا در هر محل ديگر اجتماع ، تحصن يا اعتصاب نموده و يا به هر نحوي موجب اخلال در نظم شوند به حبس از سه تا پانزده سال.

 

د - چنانچه مرتكبان جرائم فوق غيرمسلح باشند به حبس از شش ماه تا سه سال. تبصره - هرگاه يك نفر از مرتكبان جرائم فوق در يك اقدام گروهي مسلح باشد كليه افراد حسب مورد به مجازات بندهاي ( الف ) ، ( ب ) و ( ج ) اين ماده محكوم خواهند شد.

 

ماده 34 - هريك از فرماندهان يا مسوولان نظامي بدون امر يا اجازه يا بدون اين كه به اقدام متقابل وادار شده باشد عليه نيروهاي نظامي يا اتباع دولتي كه با ايران در حال جنگ نباشد مسلحانه حمله يا عده اي را وادار به حمله نمايد يا با نيروي تحت فرماندهي خود در اراضي دولتي كه با ايران در حال جنگ نباشد مرتكب عمليات خصمانه شود هرگاه اقدامات فوق موجب اخلال در امنيت داخلي يا خارجي كشور گردد به مجازات محارب و در غير اين صورت به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي شود.

 

ماده 35 - هريك از فرماندهان يا مسوولان نظامي كه پس از دريافت دستور توقف عمليات جنگي ، عمليات را ادامه دهد در صورتي كه عمل وي موجب اخلال در نظام ( بهم خوردن امنيت كشور ) و يا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غير اين صورت به دو تا ده سال حبس محكوم ميشود.

 

ماده 36 - هر نظامي كه بدون امر يا مجوز قانوني ، فرماندهي قسمتي را به عهده گيرد و يا برخلاف امر مافوق ، فرماندهي قسمتي را ادامه دهد به حبس از دو تا ده سال محكوم و چنانچه مرتكب جرم ديگري گردد به مجازات آن جرم نيز محكوم خواهد شد.

 

ماده 37 - هر نظامي كه اوامر فرماندهان يا روساي مربوط را لغو نمايد به ترتيب زير محكوم مي شود:

 

الف - هرگاه از امر حركت به طرف دشمن يا محاربان و مفسدان امتناع ورزد ، چنانچه حاكي از همكاري با دشمن باشد و يا موجب اخلال در نظام ( بهم خوردن امنيت كشور ) و يا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غيراين صورت به حبس از سه تا پانزده سال.

 

ب - اگرمخالفت بااوامر در ناحيه اي است كه  در آن حالت جنگي يا محدوديتهاي ضروري اعلام شده و آن مخالفت مربوط به امور جنگي يا مقررات حالت محدوديتهاي ضروري باشد در صورتي كه عمل او موجب اخلال در نظام ( بهم خوردن امنيت كشور ) و يا شكست جبهه اسلام باشد به مجازات محارب والا به حبس از دو تا ده سال.

 

ماده 38 - هر نظامي در غيرموارد مذكور در ماده ( 37 ) اين قانون دستوري را لغو نمايد به استثناء مواردي كه صرفا تخلف انضباطي محسوب مي گردد به حبس از دو ماه تا يك سال محكوم ميشود.

 

تبصره - هرگاه لغو دستور مربوط به منع ازدواج با اتباع بيگانه يا با اتباع بيگانه اي كه به سبب ازدواج تبعه ايران محسوب مي شوند ، باشد ، به حبس از سه ماه تا يك سال و اخراج از خدمت محكوم مي گردد.

 

ماده 39 - هريك از فرماندهان و مسوولان نظامي يا انتظامي كه حسب مورد مصوبات شوراي عالي امنيت ملي ، شوراي امنيت كشور و شوراهاي تامين استان يا  شهرستان را  در مواردي كه طبق قانون موظف به اجراي آن مي باشند اجراء نكنند ، چنانچه  مشمول مجازات  محارب نباشند يا به موجب  ساير قوانين مستوجب مجازات شديدتري  نگردند به حبس از شش ماه تا  دو سال  محكوم ميشوند.

 

ماده 40 - عضويت كاركنان نيروهاي مسلح در سازمانها ، احزاب و جمعيتهاي سياسي و مداخله يا شركت  و يا فعاليت آنان در دسته بنديها و مناقشه هاي سياسي و تبليغات انتخاباتي ممنوع است

 

و مرتكبان به شش ماه تا سه سال حبس محكوم مي گردند و در هر حال ادامه خدمت يا رهائي اين گونه افراد از خدمت به عهده هياتهاي رسيدگي به تخلفات نيروهاي مسلح مي باشد.

 

ماده 41 - هر نظامي كه در حين خدمت يا ماموريت برخلاف مقررات و ضوابط عمدا مبادرت به تيراندازي نمايد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم مي شود و در صورتي كه منجر به قتل يا جرح شود علاوه بر مجازات مذكور ، حسب مورد به قصاص يا ديه محكوم مي گردد و چنانچه از مصاديق مواد ( 612 ) و ( 614 ) قانون مجازات اسلامي مصوب1375/3/2  باشد به مجازات مندرج در مواد مذكور محكوم خواهدشد.

 

تبصره1 - چنانچه تيراندازي مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتكب از مجازات و پرداخت ديه و خسارت معاف خواهدبود و اگر مقتول يا مجروح مقصر نبوده و بي گناه باشد ديه از بيت المال پرداخت خواهدشد.

 

تبصره2 - مقررات مربوط به تيراندازي و نحوه پرداخت ديه و خسارات به موجب ( قانون به كارگيري سلاح توسط مامورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب1373/10/18 ) و آئين نامه هاي مربوط خواهدبود.

 

ماده 42 - هر نظامي كه بايد به طورانفرادي يا جمعي به  ماموريت برود عمدا و بدون عذر موجه در وقت مقرر حاضر نگردد به ترتيب  زير محكوم مي شود:

 

الف - هرگاه حركت براي عزيمت به منطقه جنگي يا مقابله با اشرار و مفسدان باشد و عمل مرتكب موجب اخلال در نظام ( بهم خوردن امنيت كشور ) و يا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و درغيراين صورت به حبس از  دو تا ده سال.

 

ب - هرگاه حركت براي عزيمت به  منطقه اي كه در حالت جنگ يا آماده باش رزمي يا اعلام محدوديتهاي ضروري موضوع اصل هفتاد و نهم ( 79 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران باشد به حبس از دو تا پنج سال.

 

ج - در ساير موارد به استثناء مواردي كه صرفا تخلف انضباطي محسوب مي شود به حبس از دو ماه تا يك سال.

 

تبصره1 - هر نظامي كه پس از انتقال به يگان جديد در معرفي خود به آن بيش از مهلتي كه به او داده شده بدون عذر موجه تاخيركند مطابق مقررات اين ماده با وي رفتار خواهدشد.

 

تبصره2 - هر نظامي كه در منطقه عمليات جنگي يا موقع اعلام آماده باش رزمي بدون عذر موجه در محل معين حاضر نگردد به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي شود.

 

ماده 43 - هر نگهبان كه محل نگهباني خود را بدون مجوز ترك نمايد درصورتي كه در مقابل دشمن با همكاري يا تباني باشد يا عمل وي موجب اخلال در نظام ( بهم خوردن امنيت كشور ) و يا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب محكوم ، درغير اين صورت به شرح زير مجازات مي شود:

 

 

الف - هرگاه در مقابل دشمن يا محاربان و مفسدان باشد به حبس از سه تا پانزده  سال.

 

ب - هرگاه در ناحيه اي باشد كه درحالت جنگ و يا اعلام وضعيت و محدوديتهاي ضروري موضوع اصل   هفتادو نهم ( 79 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و يا حالت آماده باش رزمي باشد به حبس از دو تا ده سال.

 

ج - در ساير موارد به استثناء مواردي كه صرفا تخلف انضباطي محسوب مي شود به حبس از سه ماه تا دو سال.

 

تبصره - نگهبان ، مامور ( اعم از نظامي و انتظامي ) مسلحي است كه مراقبت و حفاظت يك محل يا يك منطقه يا يك مقام معين  به او واگذارشده باشد.

 

ماده 44 - هر نظامي كه در حين نگهباني به طورارادي بخوابد به شرح زير محكوم مي شود:

 

الف - هرگاه در مقابل دشمن و محاربان باشد در صورتي كه عمل وي موجب اخلال در نظام ( بهم خوردن امنيت كشور ) و يا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و درغيراين صورت به حبس از دو تا ده سال.

 

ب - هرگاه در ناحيه اي باشد كه در حالت جنگ يا اعلام محدوديتهاي ضروري  موضوع اصل  هفتاد ونهم ( 79 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران يا آماده باش رزمي باشد  به حبس از شش ماه تا دو سال.

 

ج - در ساير موارد به استثناء مواردي كه صرفا تخلف انضباطي محسوب مي شود به حبس از دو ماه تا يك سال.

 

ماده 45 - هر نظامي در حين خدمت يا در ارتباط با آن به نگهبان يا مراقب در رابطه با انجام وظيفه وي تعرض نمايد به ترتيب زير محكوم مي گردد:

 

الف - چنانچه مرتكب با سلاح تعرض نمايد به حبس از سه تا پانزده سال.

 

ب - چنانچه مرتكب بدون سلاح تعرض نمايد به حبس از دو تا پنج سال.

 

تبصره - چنانچه در اثر تعرض صدمه اي به نگهبان يا مراقب واردآيد  كه موجب قتل يا جرح يا نقص عضو شود مرتكب حسب مورد به قصاص يا ديه نيز محكوم مي گردد.

 

ماده 46 - هر نظامي در حين خدمت به نحوي به نگهبان يا مراقب در رابطه با انجام  وظيفه وي اهانت نمايد به حبس از دو ماه تا يك سال محكوم مي گردد ، مگرآن كه  اهانت او مصداق قذف باشد كه به مجازات آن محكوم مي شود.

 

ماده 47 - هر نظامي كه حين خدمت يا در ارتباط با آن نسبت به مافوق خود عمدا مرتكب ضرب يا جرح يا نقص عضو و يا قتل شود علاوه بر محكوميت به قصاص يا ديه ، حسب مورد به شرح ذيل محكوم مي شود:

 

الف - درصورتي كه با سلاح باشد به حبس از سه تا پانزده سال.

 

ب - چنانچه بدون سلاح باشد و موجب قتل گردد به حبس از سه تا پانزده سال و اگر موجب جرح يا نقص عضو شود به حبس از دو تا ده سال و در غيراين صورت به حبس از دو تا پنج سال.

 

ماده 48 - هر نظامي حين خدمت يا در ارتباط با آن به مافوق خود اهانت نمايد به حبس از دو ماه تا يك سال محكوم مي گردد.

 

تبصره - در صورتي كه اهانت وي مصداق قذف باشد به مجازات آن محكوم مي شود.

 

ماده 49 - هر يك از فرماندهان و مسوولان نظامي به افراد تحت امر خود اهانت و يا خارج از محدوده اختيارات فرماندهي و آئين نامه انضباطي آنان را تنبيه نمايد به حبس از دو ماه  تا يك سال محكوم و هرگاه به موجب قوانين جزائي ديگر مستلزم حد يا قصاص يا ديه باشد به آن مجازات نيز محكوم مي گردد.

 

ماده 50 - هر نظامي كه حين خدمت يا در ارتباط با آن ، مافوق خود يا مراقب يا نگهباني را در

 

 ارتباط با انجام وظيفه آنان تهديد نمايد ، به حبس از دو ماه تا يك سال محكوم مي شود.

 

ماده 51 - هر نظامي كه براي فرار از كار يا انجام وظيفه و يا ارعاب و تهديد فرمانده يا رئيس و يا هر مافوق ديگر يا براي تحصيل معافيت از خدمت و يا انتقال به مناطق مناسبتر و يا كسب امتيازات ديگر عمدا به خود صدمه واردآورد يا تهديد به خودزني نمايد يا به عدم توانائي جسمي يا روحي متعذرشود و بنا به گواهي پزشك نظامي يا پزشكان قانوني تمارض او ثابت گردد و يا در انجام وظايف نظامي بي علاقگي خود را در موارد متعدد ظاهركند به نحوي كه در تضعيف ساير نيروهاي  نظامي موثر باشد ، علاوه بر جبران خسارت  وارده به ترتيب زير محكوم مي گردد:

 

الف - هرگاه در مقابل دشمنان باشد چنانچه عمل وي موجب اخلال در نظام ( بهم خوردن امنيت كشور ) ويا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و درغيراين صورت به حبس از دو تا ده سال.

 

ب - هرگاه در زمان جنگ باشد و در مقابل دشمنان نباشد به حبس از يك تا پنج سال.

 

ج - در ساير موارد به استثناء مواردي كه صرفا تخلف انضباطي محسوب مي شود به حبس از سه ماه تا يك سال.

 

تبصره - مرتكبان جرائم مذكور در نتيجه اعمال فوق از هيچ امتيازي برخوردارنمي گردند و خدمت خود را مطابق مقررات انجام خواهندداد مگرآن كه ادامه خدمت به هيچ وجه مقدور نباشد.

 

ماده 52 - هر نظامي حين خدمت يا در ارتباط با آن با علم و آگاهي در مقابل ماموران نظامي و انتظامي حين انجام وظيفه آنان مقاومت يا به آنان حمله نمايد متمرد  محسوب و به ترتيب زير محكوم مي شود:

 

الف - در صورتي كه تمرد با اسلحه صورت گرفته باشد به حبس از دو تا پنج سال.

 

ب - درصورتي كه تمرد بدون سلاح به عمل آيد به حبس از شش ماه تا سه سال.

 

تبصره - اگر متمرد در موقع تمرد مرتكب جرم ديگري هم بشود به مجازات آن نيز محكوم مي گردد.

 

ماده 53 - هر نظامي كه حين انجام وظيفه مرتكب جرائم ذيل گردد ، درهرمورد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي شود:

 

الف - چنانچه نسبت به مجروح يا بيمارآزار روحي يا صدمه بدني  وارد كند.

 

ب - چنانچه اموال مجروح يا بيمار يا مرده اي را تصاحب نمايد.

 

ج - چنانچه نسبت به مجروحان يا اشخاصي كه در معرض خطر جاني قراردارند  درحالي كه كمك رساني از وظايف اوست از كمك خودداري كند.

 

تبصره - در موارد فوق الذكر ، درصورتي كه مورد از مصاديق قصاص يا ديه نيز باشد يا اموالي را تصاحب كرده باشد حسب موردبه قصاص ، ديه يا استرداد اموال نيز محكوم مي گردد.

 

ماده 54 - هرگاه بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم رعايت نظامات دولتي در ارتباط با امور خدمتي توسط فرماندهان و مسوولان رده هاي مختلف نيروهاي مسلح موجب تلفات جاني و يا صدمات بدني گردد چنانچه به موجب مواد ديگر اين قانون و يا ساير قوانين مستلزم مجازات شديدتر نباشد مرتكب به حبس از يك تا سه سال محكوم مي شود.

 

ماده 55 - هر نظامي كه با اقدام خود برخلاف شوون نظامي به نحوي از انحاء موجبات بدبيني مردم را نسبت به نيروهاي مسلح فراهم سازد به حبس از دو ماه تا يك سال محكوم مي شود.

 

فصل چهارم - فرار از خدمت

 

بخش اول - فرار در زمان صلح

 

ماده 56 - اعضاي ثابت نيروهاي مسلح هرگاه در زمان صلح بيش از پانزده روز متوالي مرتكب غيبت شده و عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و حسب مورد به مجازاتهاي ذيل محكوم مي شوند:

 

 الف - چنانچه شخصا خود را معرفي نمايند به حبس از دو تا شش ماه يا محروميت از ترفيع از سه تا شش ماه.

 

ب - هرگاه دستگيرشوند به حبس از شش ماه تا دو سال يا محروميت از ترفيع از شش ماه تا دو سال.

 

ماده 57 - اعضاي ثابت نيروهاي مسلح كه در زمان صلح  در ماموريت يا مرخصي يا مشغول گذراندن دوره آموزشي در داخل يا خارج از كشور هستند هرگاه پس از خاتمه ماموريت  يا مرخصي يا دوره آموزشي يا پس از فراخواني قبل از خاتمه آن به فاصله پانزده روز خود را جهت بازگشت به محل خدمت به قسمتهاي مربوط در داخل و يا سفارتخانه ها و يا كنسولگريها و يا نمايندگيهاي دائمي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج معرفي ننمايند و عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و حسب مورد مشمول يكي از مجازاتهاي مذكور در ماده ( 56 ) اين قانون خواهندبود.

 

ماده 58 - اعضاي ثابت نيروهاي مسلح كه فراري بوده هرگاه در زمان جنگ يا بسيج و فراخوان عمومي يا هنگامي كه يگان مربوط در آماده باش رزمي مي باشد جنانچه ظرف مدت يك ماه از تاريخ شروع جنگ يا بسيج و فراخوان عمومي يا اعلام آماده باش رزمي ، خود را معرفي كنند از تعقيب و كيفر معاف خواهندبود. درصورتي كه معرفي پس از مدت مذكورباشد يا در اين مدت و يا پس از آن دستگيرشوند حكم فرار در زمان جنگ را خواهدداشت.

 

ماده 59 - كاركنان وظيفه نيروهاي مسلح هرگاه در زمان صلح بيش از پانزده روز متوالي مرتكب غيبت شده و عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و چنانچه دستگيرشده باشند به حبس از سه ماه تا يك سال يا سه ماه تا يك سال اضافه خدمت محكوم مي گردند.

 

ماده 60 - كاركنان وظيفه فراري در زمان صلح هرگاه شخصا خود را معرفي و  مشغول خدمت شوند به ترتيب زير با آنان رفتار مي شود:

 

الف - چنانچه براي اولين بار مرتكب فرار از خدمت شده و ظرف مدت شصت روز از شروع غيبت مراجعت نمايند بدون ارجاع پرونده به مرجع قضائي در مقابل هر روز غيبت و فرار ، دو روز به خدمت دوره ضرورت آنان افزوده مي شود. اين اضافه خدمت بيش از سه ماه نخواهد بود.

 

ب - چنانچه پس از مدت يادشده در بند ( الف ) اين ماده خود را معرفي كنند و يا سابقه فرار از خدمت داشته باشند به حكم دادگاه به حبس از دو تا شش ماه محكوم مي گردند.

 

ج - چنانچه در زمان جنگ يا بسيج و فراخوان عمومي يا هنگامي كه يگان مربوط در آماده باش رزمي باشد و ظرف حداكثر دو ماه از تاريخ شروع جنگ يا بسيج و فراخوان عمومي يا اعلام آماده باش رزمي خود  را معرفي كنند از تعقيب و كيفر معاف خواهندبود. درصورتي كه معرفي پس از مدت مذكور باشد يا در اين مدت و يا پس از آن دستگيرشوند حكم فراري در زمان جنگ را خواهندداشت.

 

تبصره1 - فراريان مشمول بند ( الف ) فوق درصورتي كه مدعي عذرموجهي باشند ، ادعاي آنان در هياتي كه با شركت فرماندهان و مسوولان عقيدتي سياسي و مسوولان حفاظت يا معاونان آنان در سطح لشگرها ، تيپهاي مستقل ، نواحي انتظامي و رده هاي همطراز و بالاتر تشكيل مي گردد بررسي شده و نظر اكثريت قطعي است. در صورت عذرموجه به تشخيص هيات مذكور ، به تناسب روزهاي موجه از اضافه خدمت وي كسر مي گردد.

 

تبصره2 - در صورتي كه انجام بقيه خدمت اين افراد مورد رضايت فرماندهان باشد ممكن است با تصويب هيات يادشده در تبصره ( 1 ) اين ماده ، تمام يا قسمتي از اضافه خدمت مزبور بخشيده شود.

 

تبصره3 - دستورالعمل بند ( الف ) و تبصره هاي اين ماده ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون ،    توسط ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و تصويب و ابلاغ مي شود.

 

بخش دوم - فرار در زمان جنگ و درگيريهاي مسلحانه

 

ماده 61 - اعضاي ثابت نيروهاي مسلح هرگاه در زمان جنگ بيش از پنج روز متوالي غيبت نمايند و عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و پس از دستگيري به حبس از يك تا پنج سال محكوم ميشوند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غيبت فراري محسوب و به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي گردند.

 

ماده62 - فراريان مذكور در ماده ( 61 ) اين قانون ، چنانچه شخصا خود را معرفي و مشغول خدمت شوند در صورتي كه فرار آنان از خدمت در زمان جنگ باشد به حبس از يك تا سه سال و اگر فرار از جبهه باشد به دو تا پنج سال حبس محكوم مي شوند.

 

ماده63 - كاركنان وظيفه نيروهاي مسلح هرگاه در زمان جنگ بيش از پنج روزمتوالي غيبت نمايند و عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و پس از دستگيري به حبس از يك تا سه سال محكوم ميگردند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غيبت فراري محسوب و به حبس از دو تا پنج سال  محكوم مي شوند.

 

ماده64 - فراريان مذكور درماده ( 63 ) اين قانون ، هرگاه شخصا خود را معرفي و مشغول خدمت شوند در صورتي كه فرار آنان فرار از خدمت در زمان جنگ باشد به حبس از سه ماه تا يك سال و اگر فرار از جبهه باشد به حبس از شش ماه تا دوسال محكوم مي گردند.

 

تبصره - منظور از جبهه مندرج در اين قانون منطقه اي است كه يگاني درگيري مستقيم و سريع رزمي داشته يا مامويت آن را دريافت كرده باشد.

 

ماده 65 - چنانچه فرار افراد مذكور در مواد ( 61 ) ، ( 62 ) ، ( 63 ) و ( 64 ) اين قانون ، موجب شكست جبهه اسلام يا وارد شدن تلفات جاني به نيروهاي خودي شود به مجازات محارب محكوم مي شوند.

 

ماده66 - هر نظامي كه در جريان عمليات عليه عوامل خرابكار ، ضدانقلاب ، اشرار و قاچاقچيان مسلح از محل ماموريت و يا منطقه درگيري فرار نمايد در حكم فرار از جبهه محسوب و حسب مورد مشمول مجازاتهاي مقرر در اين بخش خواهد بود.

 

ماده67 - نظامياني كه در زمان جنگ در مامويت يا مرخصي هستند يا مشغول گذراندن دوره آموزشي در داخل يا خارج كشور مي باشند ، هرگاه پس از خاتمه مامويت يا مرخصي يا دوره آموزشي يا پس از فراخواني قبل از خاتمه آن به فاصله پنج روز خود را جهت بازگشت به محل خدمت به قسمت هاي مربوط در داخل يا سفارتخانه ها يا كنسولگريها يا نمايندگيهاي دائمي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج معرفي ننمايند چنانچه عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و حسب مورد مشمول مجازاتهاي مقرر در اين بخش خواهند بود.

 

ماده 68 - هرنظامي كه در زمان بسيج يا هنگامي كه يگان مربوط در ماموريت آماده باش رزمي مي باشد مرتكب فرار شود حسب مورد مشمول مجازاتهاي مقرر در اين بخش خواهد بود.

 

ماده69 - افراد وظيفه دوره احتياط و ذخيره كه در زمان جنگ احضار شده و به فاصله پنج روز از تاريخ احضار يا فراخوان بدون عذر موجه خود را معرفي نكنند فراري محسوب و به حبس از شش ماه تا دوسال محكوم مي شوند .درصورتي كه افراد يادشده قبل از خاتمه جنگ شخصا خود را معرفي نمايند ، دادگاه مجازات آنان را تخفيف مي دهد.

 

ماده70 - فراريان مشمول مواد ( 62 ) و ( 64 ) اين قانون ، فقط براي باراول فرار از خدمت ميتوانند از تخفيف مقرر در اين مواد استفاده نمايند و در صورت تعدد و يا تكرار فرار از خدمت حسب مورد مطابق مواد ( 61 ) و ( 63 ) اين قانون مجازات خواهند شد.

 

بخش سوم - مقررات مشترك

 

ماده71 - هرنظامي كه با سلاح گرم ، هواپيما ، بالگرد ، كشتي ، ناوچه ، تانك و وسائل موتوري جنگي يا مجهز به سلاح جنگي مبادرت به فرار نمايد از زمان غيبت فراري محسوب و چنانچه عمل وي ضربه موثر به ماموريت نيروهاي مسلح وارد آورد به مجازات محارب و در غيراين صورت به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي شود.

 

ماده72 - هرنظامي با وسائل موتوري ديگر يا ساير وسائل و لوازم مورد استفاده نيروهاي مسلح غير از موارد ياد شده در ماده ( 71 ) اين قانون فرار نمايد چنانچه عمل وي ضربه موثر به ماموريت نيرويهاي مسلح وارد آورد به مجازات محارب و در غير اين صورت به ترتيب ذيل محكوم خواهد شد :

 

الف - هرگاه فرار وي از جبهه باشد از لحظه غيبت فراري محسوب و به حبس از سه تا پانزده سال.

 

ب - هرگاه فرار وي در زمان جنگ باشد به حبس از دو تا ده سال.

 

ج - در غيرموارد مذكور به حبس از دو تا پنج سال.

 

تبصره - چنانچه عمل وي به موجب مواد ديگر اين قانون مجازات شديدتري داشته باشد به آن مجازات محكوم مي شود.

 

ماده 73 - هر نظامي كه به طرف دشمن فرار نمايد و موجب شكست جبهه اسلام يا تقويت دشمن گردد به مجازات محارب و در غير اينصورت به سه تا پانزده سال حبس محكوم مي شود.

 

ماده74 - فرار بيش از دونفر كه با تباني قبلي صورت گيرد فرار با توطئه محسوب مي گردد و چنانچه عنوان محاربه براقدام آنان صادق باشد به مجازات محارب محكوم و در غيراين صورت مجازات آن در زمان جنگ سه تا پانزده سال و در زمان صلح دو تا پنج سال حبس مي باشد.

 

ماده75 - محصلان مراكز آموزشي واعضاي پيماني كه طبق مقررات استخدامي نيروهاي مسلح خدمت پيماني را به صورت نظامي يا كارمند انجام مي دهند و بسيجي ويژه تابع مقررات مربوط به اعضاي ثابت و كاركنان خريد خدمت نيروهاي مسلح و ساير بسيجيان در زمان خدمت از لحاظ كيفر مندرج در اين فصل تابع مقررات مربوط به كاركنان وظيفه مي باشند.

 

ماده76 - منظور از عذر موجه مندرج در اين قانون مواردي است از قبيل:

 

الف - بيماري مانع از حضور.

 

ب - فوت همسر ، پدر ، مادر ، برادر ، خواهر و اولاد ( در زماني كه عرفا براي مراسم اوليه ضرورت دارد ) و همچنين بيماري سخت يكي از آنان ( در صورتي كه مراقب ديگري نباشد و به مراقبت وي نياز باشد ).

 

ج - ابتلاء به حوادث بزرگ مانند حريق ، سيل و زلزله.

 

د - در توقيف يا حبس بودن.

 

تبصره - هرنظامي كه به حوادث مذكور در بندهاي ( الف ) ، ( ب ) و ( ج ) اين ماده مبتلا گردد موظف است در اولين فرصت ممكن ، مراتب را به يگان اطلاع و حسب مورد نسبت به اخذ مرخصي استعلاجي ، استحقاقي و امثال آن اقدام نمايد. در صورتي كه امكان اخذ مرخصي وجود داشته باشد و اقدام نكند ، همچنين اگر پس از برطرف شدن عذر و سپري شدن مدتي كه عرفا براي آن حادثه ضرورت دارد خود را معرفي ننمايد با توجه به مدت غيبت حسب مورد طبق مقررات انضباطي يا كيفري با او رفتار خواهد شد.

 

ماده77 - كاركنان فراري نيروهاي مسلح تا رسما خود را براي ادامه خدمت به يگان مربوط معرفي  ننمايند فرارشان استمرار خواهد داشت و در صورتي كه در اثناء فرار يكي از عذرهاي موجه حادث شود براي مدت زمان عذر موجه مجازات نخواهند شد ولي مجموع فرار قبل و بعداز حدوث عذر ، يك فرار متوالي و مستمر محسوب مي شود. در صورتي كه پس از صدور راي نهائي دادگاه و ابلاغ آن ، خود را به يگان مربوط معرفي ننمايند فراري محسوب و به اتهام فرار مجدد نيز تعقيب خواهند شد.

 

فصل پنجم - گزارش خلاف واقع

 

ماده78 - هرنظامي به مناسبت انجام وظيفه عمدا گزارشي برخلاف واقع به فرماندهان يا ديگر مقامات مسوول تقديم نمايد و يا حقايق را كتمان كند و يا با سوءنيت گزارشي با تغيير ماهيت يا به طور ناقص ارائه دهد و يا عمدا جرائم ارتكابي كاركنان تحت امر خود را به مقامات ذيصلاح گزارش ندهد و يا از گزارش آن جلوگيري نمايد يا گزارشها و جرائم را به موقع اعلام نكند به ترتيب زير محكوم مي شود:

 

الف - چنانچه اعمال فوق موجب شكست جبهه اسلام يا تلفات جاني گردد به مجازات محارب.

 

ب - در صورتي كه موضوع به امور جنگي يا مسائل امنيت داخلي يا خارجي مرتبط باشد به حبس از دو تا پنج سال.

 

ج - در ساير موارد به استثناي مواردي كه صرفا تخلف انضباطي محسوب مي شود به حبس از سه ماه تا يك سال .

 

تبصره1 - چنانچه اعمال مذكور موجب خسارات مالي گردد مرتكب علاوه بر مجازات فوق به جبران خسارات وارده نيز محكوم خواهد شد.

 

تبصره 2 - هرگاه اعمال مورد اشاره در بندهاي ( ب ) و ( ج ) اين ماده در اثر بي مبالاتي و سهل انگاري باشد در صورتي كه موجب جنايت برنفس يا اعضاء شده باشد مرتكب به نصف حداقل ، تا نصف حداكثر مجازاتهاي مزبور محكوم خواهد شد و در غير اين صورت طبق آئين نامه انضباطي عمل مي شود. پرداخت ديه طبق مقررات قانون ديات مي باشد.

 

 

 

فصل ششم - تقلب و دسيسه در امور نظام وظيفه و تصديق نامه هاي خلاف واقع

 

 

 

ماده79 - هرنظامي كه موجبات معافيت يا اعزام مشمولي را به خدمت وظيفه عمومي بر خلاف مقررات فراهم سازد و يا سبب شود نام كسي كه مشمول قانون خدمت وظيفه عمومي است در فهرست مشمولان ذكر نگردد و يا شخصا يا به واسطه ديگري اقدام به صدور گواهي يا تصديق نامه خلاف واقع در امور نظام وظيفه يا غير آن نمايدچناچه اعمال مذكور به موجب قوانين ديگر مستلزم مجازات شديدتري نباشد به حبس از يك تا پنج سال و يا شش ميليون ( 000‚000‚6 ) ريال تا سي ميليون (000‚000‚30 ) ريال جزاي نقدي محكوم مي شود.

 

تبصره 1 - هركس با علم و اطلاع ، از اوراق و تصديق نامه هاي خلاف واقع مذكور در اين ماده استفاده نمايد و يا امتيازاتي كسب كند به حبس از شش ماه تا سه سال و يا سه ميليون (000‚000‚3 ) ريال تا هجده ميليون ( 000‚000‚18 ) ريال جزاي نقدي محكوم و در هر صورت امتياز مكتسبه لغو مي گردد.

 

تبصره2 - مرتكبان جرائم مذكور چنانچه براي انجام اعمال فوق مرتكب جرم ارتشاء نيز شده باشند به مجازات آن جرم نيز محكوم مي گردند.

 

 

 

فصل هفتم - فروش و حيف و ميل و واگذاري اشياي نظامي  و اموال نيروهاي مسلح

 

 

 

ماده 80 - هرنظامي كه اسلحه و يا اجزاي آن يا مهمات يا مواد منفجره يا محترقه متعلق به دولت يا در اختيار دولت را كه برحسب وظيفه به او سپرده شده و يا به هرنحو به آن دسترسي  پيدا كرده بفروشد يا به رهن بگذارد يا به نحو ديگري مورد معامله قرار دهد يا با سوء نيت مخفي نمايد به حبس از دو تا ده سال محكوم مي شود.

 

ماده81 - هر نظامي كه مركب يا و وسائل نقليه ياساير اموال متعلق به دولت  يا در اختيار دولت را كه برحسب وظيفه به او سپرده شده و يا به هرنحو به آن دسترسي پيدا كرده بفروشد يا به رهن بگذارد يا به نحو ديگري  مورد معامله قراردهد يا با سوء نيت مخفي نمايد به حبس  از شش ماه  تا دو سال محكوم مي گردد.

 

ماده82 - هر نظامي البسه نظامي را كه براي خدمت به او سپرده شده است و فروش و يا هرنوع معامله ديگري در مورد آن از نظرسازمان مربوط غيرمجاز باشد بفروشد يا به نحو  ديگري مورد معامله قراردهد به حبس از دو تا شش ماه محكوم مي شود.

 

ماده83 - هر نظامي كه اسلحه و مهمات يا وسائل و لوازم نظامي متعلق به دولت يا  در اختيار  دولت را كه برحسب  وظيفه  به او سپرده شده به مصرف غير مجاز برساند  يا مورد استفاده غيرمجاز قراردهد يا بدون اجازه و برخلاف مقررات در اختيار  ديگري بگذارد يا به علت اهمال يا تفريط موجب نقص  يا تضييع  آنها گردد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي گردد.

 

ماده84 - هر نظامي كه ساير وسائل و اموال  و وجوه متعلق به دولت يا در اختيار دولت را كه برحسب وظيفه  به او سپرده شده به مصرف غيرمجاز برساند يا مورد استفاده  غيرمجاز قراردهد يا بدون اجازه  و برخلاف مقررات در اختيارديگري بگذارد و يا آن را به مصارفي برساند كه در قانون براي آن اعتباري منظورنشده است و يا در غيرمورد معين يا  زائد بر اعتبار مصرف نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم مي شود.

 

ماده85 - هر نظامي كه به علت اهمال يا تفريط  موجب نقص  يا تضييع اموال مذكور در ماده ( 84 ) اين قانون شود و خسارت وارده بيش از مبلغ ده ميليون ( 10000000 ) ريال باشد به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم مي شود. در صورتي كه خسارت وارده كمتر از اين مبلغ باشد ، علاوه برجبران خسارت وارده ، با وي مطابق آئين نامه  انضباطي رفتار مي شود.

 

ماده86 - تشخيص اين كه وسائل و لوازم مذكور در اين فصل جزء وسائل و لوازم نظامي  است  به عهده كارشناسان نظامي ذي ربط در هرمورد مي باشد و دادگاه درصورت لزوم  نظر كارشناسان مزبور را كسب خواهد كرد.

 

ماده87 - هرگاه اعمال مذكور  در اين فصل موجب اخلال در نظام ( بهم خوردن  امنيت  كشور ) و يا شكست  جبهه اسلام گردد مرتكب  به مجازات محارب محكوم مي شود.

 

فصل هشتم - سرقت

 

ماده 88 - هر نظامي كه اسلحه  و مهمات  و مواد منفجره متعلق به دولت  يا در اختيار دولت را سرقت نمايد به حبس از دو تا ده سال محكوم مي شود.

 

ماده89 - هر نظامي كه وسائل  و لوازم نظامي ( غير ازسلاح و مهمات و مواد منفجره ) و وجوه و اجناس  يا اشياء  متعلق به دولت يا آنچه در اختيار  نيروهاي مسلح است را سرقت  نمايد به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي گردد.

 

ماده90 - هر گاه بزه هاي ارتكابي مذكور در مواد ( 88 ) و ( 89 ) اين قانون در موقع اردوكشي يا ماموريت آماده باش رزمي يا عمليات رزمي يا در منطقه جنگي باشد يا سرقت آن در ماموريت محوله يگان ، موثر  و در آن ايجاد اخلال نمايد و  يا يك يا چند نفر از آنان درحين سرقت حامل سلاح ظاهر يا مخفي باشند يا حرز را شكسته باشند مرتكبان به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي گردند.

 

  ماده91 - هر نظامي بعض  يا كل نوشته ها يا اسناد  يا اوراق  يادفاتر  يا مطالبي كه در دفاتر  ثبت و ضبط  نيروهاي مسلح  مندرج يا  در اماكن نظامي محفوظ يا نزد اشخاصي كه  رسما مامور حفظ آنها هستند سپرده شده را بربايد به حبس از دو تا ده سال محكوم مي شود.

 

تبصره1 - چنانچه  امانت دار يا مستحفظ  مرتكب جرم فوق شود  به حبس از سه تا پانزده سال محكوم  مي گردد.

 

تبصره 2 - هر گاه در اثر بي احتياطي ، بي مبالاتي يا عدم  رعايت نظامات دولتي  توسط مباشر ثبت و ضبط اسناد يا امانت دار و مستحفظ ، جرم فوق واقع و يا اسناد و مدارك و نوشتجات مفقود  يا معدوم يا تخريب گردد مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي گردد.

 

ماده92 - هرگاه بزه هاي فوق موجب  اخلال در نظام ( بهم خوردن امنيت كشور ) ويا شكست  جبهه اسلام گردد ، مرتكب  به مجازات  محارب محكوم مي شود.

 

فصل نهم - آتش زدن و تخريب و اتلاف

 

ماده93 - هر نظامي كه عمدا تاسيسات يا ساختمانها  يا استحكامات نظامي يا كشتي يا هواپيما  يا امثال آنها  يا انبارها يا راهها  يا وسائل  ديگر ارتباطي و مخابراتي يا الكترونيكي يا مراكز محتوي اسناد و دفاتر يا اسناد طبقه بندي شده مورد استفاده نيروهاي مسلح يا وسائل دفاعيه  يا تمام يا قسمتي از ملزومات جنگي و اسلحه يا مهمات يا مواد منفجره را آتش بزند يا تخريب كند يا از بين ببرد يا ديگري را وادار به آن نمايد به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي شود.

 

تبصره1 - در صورتي كه انجام  اعمال فوق به قصد براندازي حكومت يا اخلال در نظام ( بهم خوردن  امنيت كشور ) يا شكست جبهه اسلام  باشد مرتكب به مجازات محارب محكوم مي گردد.

 

تبصره 2 - تخريب امكانات  و تاسيسات به منظور عدم دستيابي دشمن به هنگام عقب نشيني طبق دستور لازم الاجراء از شمول  اين ماده مستثني است.

 

ماده94 - هر نظامي كه غيرا زموارد ياد شده در ماده ( 93 ) اين قانون ، عمدا  ساير اموالي را كه در اختيار نيروهاي مسلح است ، آتش بزند يا تخريب يا تلف كند يا ديگري را وادار به آن نمايد به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي شود و اگر عمل  وي موجب اخلال در نظام ( بهم خوردن امنيت كشور ) ويا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب محكوم مي شود.

 

فصل دهم - سوء استفاده و جعل و تزوير

 

ماده95 - هر نظامي كه حكم يا امضاءيا مهر يا  فرمان يا دستخط فرماندهي كل قوا را به اعتبار  مقام وي جعل كند يا با علم به جعل  يا تزوير استعمال نمايد به حبس از سه تا پانزده سال محكوم خواهد شد.

 

ماده96 - هر نظامي كه حكم ياامضاء يا مهر يكي از فرماندهان  يا مسوولان نيروهاي  مسلح در رده فرمانده نيرو يا همطراز و بالاتر را به اعتبارمقام آنان جعل كند  يا با علم به جعل يا تزوير استعمال نمايد به حبس از يك تا ده سال محكوم مي شود.

 

ماده97 - هر نظامي  كه حكم يا امضاء يا مهر ساير فرماندهان  و مسوولان نيروهاي مسلح را به اعتبار مقام آنان جعل كند يا با علم به جعل يا تزوير استعمال نمايد به حبس از  يك تا پنج سال محكوم مي گردد.

 

ماده98 - هر نظامي كه با مباشرت يا به واسطه ، مهر يكي از نيروهاي مسلح را جعل كند يا با علم به جعل يا تزوير  مورد استفاده قرار دهد به يك  تاده سال حبس محكوم مي شود.

 

ماده99 - هر نظامي كه با مباشرت يا به واسطه ، منگنه يا علامت يكي ازنيروهاي  مسلح را جعل كند يا با علم به جعل يا تزوير  مورد استفاده قرار دهد به حبس از يك تا پنج سال محكوم ميگردد.

 

ماده100 - هر نظامي كه مهر يا تمبر يا علامت يكي از نيروهاي  مسلح يا سازمانها يا ادارات و شركتهاي وابسته به آنها را بدون  مجوز به دست آورده  و به صورت غيرمجاز استفاده كرده يا موجبات استفاده آنرا فراهم آورد ، علاوه برجبران  خسارت وارده به حبس از شش ماه تاسه سال محكوم مي شود.

 

ماده101 - هر نظامي كه از مهر ، تمبر يا علائم مذكور در مواد قبل اين فصل كه به او سپرده شده به صورت غيرمجاز  استفاده كند  يا سبب  استفاده شود ، علاوه برجبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال  محكوم مي گردد.

 

ماده102 - مرتكبان جرائم  مذكور در مواد قبل اين فصل ، هرگاه قبل از تعقيب مراتب  را به مسوولان ذي ربط اطلاع بدهند  وساير مرتكبان  را معرفي كنند يا بعد از تعقيب ، وسائل دستگيري  آنان را فر اهم نمايند با توجه به  نوع عمل ارتكابي ، دادگاه مجازات آنان را تخفيف داده يا آنان را از مجازات  معاف خواهد كرد.

 

ماده103 - هر نظامي كه دراحكام و تقريرات و نوشته ها و اسناد و سجلات و آمار و محاسبات  و دفاتر و غيرآنها از نوشته ها  و اوراق رسمي مربوط به  امور نظامي و يا راجع به  وظايفش جعل  يا تزويركند اعم از اينكه امضاء يا مهري را ساخته و يا امضاء  يا مهر يا خطوطي  را تحريف كرده يا كلمه اي را الحاق كند يا اسامي  اشخاص  را تغيير دهد به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي گردد.

 

ماده104 - هر نظامي كه در تحرير نوشته ها ، قراردادها و مقاوله نامه هاي راجع به وظايفش مرتكب جعل يا تزويرشود اعم از اينكه موضوع يا مضمون آن را تغييردهد ياگفته  و نوشته يكي از مقامات يا تقريرات يكي از طرفها را تحريف كند يا امر باطلي را  صحيح و يا صحيحي  را باطل يا چيزي  را كه به آن اقرار نشده  اقرارشده  جلوه دهد به حبس از دو تا پنج سال  محكوم ميشود.

 

ماده 105 - هر نظامي كه اوراق  مجعول مذكور در مواد ( 103 ) و ( 104 ) اين قانون  را با علم به جعل  و تزوير مورد استفاده قراردهد به حبس از شش ماه تاسه سال محكوم مي گردد.

 

ماده106 - هر نظامي كه به مناسبت انجام وظيفه به يكي از طرق مذكور در اسناد و نوشته هاي غيررسمي  جعل يا تزوير كند به حبس  از شش ماه  تا دو سال  محكوم مي شود.

 

ماده107 - هر نظامي كه اوراق مذكور در ماده ( 106 ) اين قانون را با علم به جعلي بودن آنها مورد استفاده قراردهد به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم مي گردد.

 

ماده108 - هر نظامي كه عهده دار انجام معامله يا ساختن چيزي يا نظارت در ساختن يا امر به ساختن آن براي نيروهاي مسلح بوده و به واسطه تدليس در معامله از جهت تعيين مقدار يا صفت يا قيمت بيش از حد متعارف مورد معامله يا تقلب در ساختن آن چيز ، نفعي براي خود يا ديگري تحصيل كند يا موجب ضرر نيروهاي مسلح گرددعلاوه برجبران  خسارت وارده و جزاي نقدي معادل بهاي مال مورد تدليس به ترتيب زيرمحكوم مي شود:

 

 الف - درصورتي كه سود حاصله ياضرروارده تا ده ميليون ( 000‚000‚10 ) ريال باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.

 

ب - چنانچه سود حاصله يا ضرر وارده بيش از ده ميليون ( 000‚000‚10 ) ريال تا يكصد ميليون (000‚000‚100 ) ريال باشد به حبس از يك تا پنج سال.

 

  ج - هرگاه سود حاصله يا ضرر وارده بيش از يكصد ميليون ( 000‚000‚100 ) ريال باشد به  حبس از دو تا ده سال.

 

ماده109 - قبول هرگونه هديه يا امتياز يا درصدانه از قبيل وجه ، مال ، سند پرداخت وجه يا تسليم مال ، تحت هر عنوان به طور مستقيم يا غيرمستقيم دررابطه با معاملات وقراردادهاي خارجي و داخلي توسط نظاميان ممنوع است. مرتكب مذكور علاوه بر ردهديه يا امتياز يا درصدانه يا معادل آن به دولت به حبس تعزيري از دو تا ده سال و جزاي نقدي برابر هديه يا امتياز يا درصدانه محكوم مي گردد.

 

تبصره1 - مجازات شروع به اين جرم ، حداقل مجازات حبس مقرر در اين ماده است.

 

تبصره2 - در صورتي كه شخص حقيقي يا حقوقي خارجي طرف معامله ، درصدانه مي پردازد ، موضوع قبلا به اطلاع مسئول مربوط رسانيده مي شود و وجوه مزبور دريافت و تماما به حساب خزانه واريز مي گردد. در اين صورت اقدام كننده مشمول اين ماده نخواهد بود.

 

ماده110 - هر نظامي كه در معاملات يا مناقصه ها و مزايده هاي مربوط به نيروهاي مسلح با ديگران تباني نمايد ، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از دو تا ده سال و جزاي نقدي معادل آنچه برخلاف مقررات تحصيل كرده است محكوم مي شود. 

 

ماده111 - چنانچه بازرسان يا ناظران امور مالي در نيروهاي مسلح در ارتكاب جرائم مندرج در مواد ( 108 ) ، ( 109 ) و ( 110 ) اين قانون شركت نمايند به مجازات مرتكبان اصلي محكوم و اگر پس از كشف يا اطلاع از وقوع ، آن را مخفي دارند به مجازات حبس مرتكبان اصلي محكوم خواهند شد.

 

ماده112 - هر نظامي كه در مواد غذائي و ادويه و مايعاتي كه تحت حفاظت يا نظارت او قرارداده شده است به طور مستقيم يا غيرمستقيم تقلب نمايد يا عمدا مواد غذائي و ادويه و مايعات تقلبي را بين نظاميان شخصا يا به واسطه ديگري تقسيم كند به حبس از دوتاده سال محكوم خواهد شد. 

 

ماده113 - هر نظامي كه با سوء نيت گوشت حيوانات مبتلا به بيماريهاي مسري يا موادغذائي فاسد يا ضايع شده را به طور مسقيم يا غيرمستقيم بين نظاميان تقسيم نمايد به حبس از سه تاپانزده سال محكوم مي شود.

 

ماده114 - چنانچه اعمال مذكور در مواد ( 112 ) و ( 113 ) اين قانون در اثر اهمال و بي توجهي صورت گرفته باشد مرتكب به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم مي گردد.

 

ماده115 - در صورتي كه در اثر وقوع بزه هاي مذكور در مواد ( 112 ) و ( 113 ) اين قانون لطمه جبران ناپذيري بر نيروهاي مسلح يا عمليات نظامي وارد آيد مرتكب به مجازات محارب محكوم خواهد شد. 

 

ماده116 - چنانچه مرتكب بر اثر ارتكاب جرائم مندرج در اين فصل ، منافعي كسب كرده يا امتيازاتي گرفته باشد منافع مكتسبه مسترد و امتيازات حاصله لغو مي شود. 

 

ماده117 - در تمام مواردمذكور در اين فصل ، هرگاه اقدامات انجام شده منتهي به قتل يا نقص عضو يا جراحت و صدمه به انساني شود مرتكب علاوه بر مجازاتهاي مذكور حسب مورد به قصاص و پرداخت ديه و در هر حال به تاديه خسارات وارده نيز محكوم خواهد شد.

 

فصل يازدهم - ارتشاء ، اختلاس و اخاذي

 

ماده118 - هر نظامي براي انجام يا خودداري از انجام امري كه از وظايف او يا يكي ديگر از كاركنان نيروهاي مسلح است وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را بلاعوض يا كمتر

 

از قيمت معمول به هرعنوان قبول نمايد اگرچه انجام يا خودداري از انجام امر برخلاف قانون   نباشد در حكم مرتشي است و به ترتيب ذيل محكوم مي شود:

 

الف - هرگاه قيمت مال يا وجه ماخوذ تا يك ميليون ( 000‚000‚1 ) ريال باشد به حبس از يك تا پنج سال و جزاي نقدي معادل وجه يا قيمت مال ماخوذ و تنزيل يك درجه يا رتبه.

 

ب - هرگاه قيمت مال يا وجه ماخوذ بيش از يك ميليون ( 000‚000‚1 ) ريال تا ده ميليون (000‚000‚10 ) ريال باشد به حبس از دوتا ده سال و جزاي نقدي معادل وجه يا قيمت مال ماخوذ و تنزيل دودرجه يا  رتبه.

 

ج - هرگاه قيمت مال يا وجه ماخوذ بيش از ده ميليون ( 000‚000‚10 ) ريال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزاي نقدي معادل وجه يا قيمت مال ماخوذ و اخراج از نيروهاي مسلح.

 

ماده119 - هرنظامي وجوه يا مطالبات يا حواله ها يا اسناد و اشياء و لوازم و يا ساير اموال را كه بر حسب وظيفه به او سپرده شده به نفع خود يا ديگري برداشت يا تصاحب نمايد مختلس محسوب و علاوه بر رد وجه يا مال مورد اختلاس حسب مورد به مجازات زير محكوم مي شود:

 

الف - هرگاه ميزان اختلاس از حيث وجه يا بهاء مال مورد اختلاس تا يك ميليون ( 000‚000‚1 ) ريال باشد به حبس از يك تا پنج سال و جزاي نقدي معادل دو برابر وجه يا بهاء مال مورد اختلاس و تنزيل يك درجه يا رتبه.

 

ب - هرگاه ميزان اختلاس از حيث وجه يا بهاء مال مورد اختلاس بيش از يك ميليون (000‚000‚1 ) ريال تا ده ميليون ( 000‚000‚10 ) ريال باشد به حبس از دوتاده سال و جزاي نقدي معادل دوبرابر وجه يا بهاء مال مورد اختلاس و تنزيل دو درجه يا رتبه.

 

ج - هرگاه ميزان اختلاس از حيث وجه يا بهاء مال مورد اختلاس بيش از ده ميليون (000‚000‚10 ) ريال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزاي نقدي معادل دو برابر وجه يا بهاء مال مورد اختلاس و اخراج از نيروهاي مسلح.

 

تبصره1 - چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظاير آن باشد مرتكب به مجازات هر دو جرم محكوم مي شود.

 

 تبصره2 - هركس با علم به اينكه اموال مورد اختلاس فوق الذكر به نيروهاي مسلح تعلق دارد آن را خريداري يا در تضييع آن مساعدت نمايد علاوه بر استرداد اموال يا حسب مورد مثل يا قيمت آنها به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي شود.

 

ماده120 - چنانچه مرتشي و مختلس مذكور در مواد ( 118 ) و ( 119 ) اين قانون از نيروهاي وظيفه باشد اخراج منتفي است. 

 

ماده121 - مبالغ مذكور در مواد ( 118 ) و ( 119 ) اين قانون از حيث تعيين مجازات و يا صلاحيت محاكم اعم  از اين است كه جرم دفعتا واحده يا به دفعات واقع  شده و جمع مبلغ بالغ برحد نصاب مزبور باشد.

 

ماده122 - چنانچه نظامي مرتكب اختلاس قبل از صدور كيفر خواست تمام وجه يا مال مورد اختلاس را مسترد كند ، دادگاه او را از تمام يا قسمتي از جزاي نقدي معاف مي نمايد و اجراي مجازات حبس را معلق ولي حكم تنزيل درجه يا رتبه را درباره او  اجراء خواهد نمود.

 

ماده123 - هرنظامي كه زائد بر يك ميليون ( 000‚000‚1 ) ريال اختلاس كند ، در صورت  وجوه دلائل كافي ، صدور قرار بازداشت موقت به مدت يك ماه الزامي است واين قرار در هيچ يك از مراحل رسيدگي قابل تبديل نخواهد بود.

 

ماده124 - درهر مورد از بزه هاي مندرج در مواد ( 118 ) و ( 119 ) اين قانون ، كه مجازات حبس براي آن مقرر شده ، نظامي مرتكب از تاريخ صدور كيفر خواست از شغل خود معلق خواهدشد. 

 

     دادسرا مكلف است صدور كيفر خواست را به سازمان ذي ربط اعلام دارد. در صورتي كه متهم به موجب راي قطعي برائت حاصل كند ، ايام تعليق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزاياي مدتي را كه به علت تعليقش نگرفته دريافت خواهد كرد.

 

تبصره - فرمانده نيرو يا رئيس سازمان مربو ط درنيروهاي مسلح و مقامات بالاتر نظامي ميتوانند پس ازپايان بازداشت موقت يك ماهه ، وضعيت ( بدون كاري ) - مذكور در قوانين استخدامي نيروهاي مسلح - را تا پايان رسيدگي و دادرسي اعمال نمايند

 

ماده 125 - هرنظامي كه با سوء استفاده از لباس ، موقعيت يا شغل خود به جبر و قهر ، ديگري را اكراه به معامله مال يا حق خود نمايد يا بدون حق ، برمال يا حق ديگري مسلط شود ، علاوه بر رد عين ، مثل يا قيمت مال يا حق حسب مورد ، به مجازات حبس از يك تا پنج سال محكوم مي شود.

 

فصل دوازدهم - استفاده غيرقانوني البسه رسمي يا علائم و نشانها و مدالهاي نظامي

 

ماده 126 - هرنظامي كه علنا نشانها و مدالها و علائم و درجات و البسه رسمي نظامي داخلي يا خارجي را بدون تغيير يا با تغيير جزئي كه موجب اشتباه شود بدون مجوز يا بدون حق ، استفاده نمايد يا از لباس ، موقعيت ، شغل و كارت شناسائي خود براي مقاصد غيرقانوني استفاده كند  به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم مي شود مگر اينكه به موجب اين قانون و يا قوانين ديگر مستلزم مجازات شديدتري باشد كه در اين صورت به آن مجازات محكوم مي گردد.

 

تبصره - استفاده از البسه و اشياء مذكور در اين ماده در اجراي هنرهاي نمايشي مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود.

 

ماده 127 - هرنظامي در زمان جنگ با دولتي كه قرارداد ژنو مورخ 1949 را امضاء نموده يا بعدا به آن ملحق شده است پرچم يا بازوبند يا ساير علائم هلال احمر يا همرديف آن را در منطقه عمليات جنگي بدون حق علنا مورد استفاده قرار دهد ، به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم ميشود.

 

فصل سيزدهم - ساير مقررات

 

ماده 128 - شروع به جرائم تعزيري جعل و تزوير ، سرقت ، تخريب يا آتش زدن يا اتلاف تاسيسات يا اسلحه و مهمات يا وسايل و امكانات نيروهاي مسلح ، تقلب و دسيسه در امور نظام وظيفه ، فروش غيرمجاز اموال نيروهاي مسلح ، ارتشاء ، اختلاس ، اخاذي يا جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي جرم است و مرتكب حسب مورد به حداقل مجازات جرائم مذكور محكوم مي شود.

 

تبصره 1 - در صورتي كه عمليات و اقداماتي كه شروع به اجراي آن كرده خود مستقلا جرم باشد ، مرتكب به مجازات همان جرم محكوم مي گردد.

 

تبصره 2 - هرگاه براي جرائم مذكور در اين ماده مجازات محارب مقرر شده باشد ، اقداماتي كه شروع به جرم تلقي مي شود در صورتي كه در اين قانون براي آنها مجازاتي تعيين نگرديده باشد ، مرتكب آن اقدامات به حبس از دو تا ده سال محكوم مي شود.

 

ماده 129 - جرائمي كه پس از اعلام رسمي خاتمه درگيريهاي مستقيم رزمي با دشمن و قبل از امضاء قرارداد صلح واقع مي شود از نظر اين قانون جرم در زمان صلح محسوب مي گردد.

 

ماده 130 - اعمالي كه به موجب ماده ( 38 ) و بند ( ج ) مواد ( 42 ) ، ( 43 ) ، ( 44 ) ، (51 ) و ( 78 ) اين قانون صرفا تخلف انضباطي محسوب مي شود توسط ستاد كل نيروهاي مسلح ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و پس از تصويب فرماندهي كل قوا ابلاغ مي گردد.

 

ماده 131 - هرگونه تغيير يا حذف اطلاعات ، الحاق ، تقديم يا تاخير تاريخ نسبت به تاريخ  حقيقي و نظاير آن كه به طور غيرمجاز توسط نظاميان در سيستم رايانه و نرم افزارهاي مربوط صورت گيرد و همچنين اقداماتي از قبيل تسليم اطلاعات طبقه بندي شده رايانه اي به دشمن يا افرادي كه  صلاحيت دسترسي به آن اطلاعات را ندارند ، افشاء غيرمجاز اطلاعات ، سرقت اشياء داراي ارزش اطلاعاتي مانند سي دي يا ديسكتهاي حاوي اطلاعات يا معدوم كردن آنها يا سوء استفاده هاي مالي كه نظاميان به وسيله رايانه مرتكب شوند جرم محسوب و حسب مورد مشمول مجازاتهاي مندرج در مواد مربوط به اين قانون مي باشند.

 

ماده 132 - در كليه مواردي كه در اثر ارتكاب جرم خسارتي وارد شود ، مرتكب علاوه بر مجازاتهاي مقرر در اين قانون به جبران خسارت وارده و حسب مورد به رد عين يا مال يا پرداخت مثل يا قيمت و اجرت المثل نيز محكوم مي گردد. رسيدگي در اين گونه موارد در دادگاههاي نظامي نياز به تقديم دادخواست ندارد.

 

ماده 133 - در هريك از جرائم موضوع اين قانون در صورتي كه موضوع يا جرم ارتكابي و ميزان تاثير آن مشخص نباشد ، دادگاه موظف است موضوع را به كارشناس يا هيات كارشناسي ارجاع و نظر آنان را كسب نمايد.

 

تبصره - نحوه تشخيص نياز به نظر هيات ياد شده يا كارشناس ، ارجاع ، بررسي و اعلام نظر هيات مذكور و يا كارشناس و تعداد و تركيب هياتهاي كارشناسي به موجب دستورالعملي كه توسط ستاد كل نيروهاي مسلح و با همكاري و هماهنگي سازمان قضايي نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب فرماندهي كل قوا مي رسد مشخص خواهدشد.

 

ماده 134 - هرگاه در اثر وقوع بزهي كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاههاي نظامي است خسارت يا زيان مالي متوجه نيروهاي مسلح شده باشد دادستان نظامي با تعقيب موضوع از لحاظ جنبه عمومي از حيث دريافت خسارات در دادگاه ، سمت نمايندگي نيروهاي مسلح را دارا خواهد بود.

 

ماده 135 - مقررات مرور زمان و مواعيد آن در مراجع قضائي نظامي همانند مقررات مربوط در مراجع قضايي عمومي مي باشد.

 

ماده 136 - هرگاه جرم ارتكابي كاركنان نيروهاي مسلح جنبه تخلف انضباطي نيز داشته باشد ، رسيدگي به تخلف از نظر انضباطي توسط فرماندهان و مسوولان نيروهاي مسلح انجام مي شود و اين موضوع مانع رسيدگي به جرم در مرجع قضايي نخواهد بود و فرماندهان مكلفند مراتب وقوع جرم را به مرجع قضائي اعلام نمايند.

 

ماده 137 - با تصويب اين قانون ، قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح - مصوب 1371/5/18 كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي كه در تاريخ 1376/8/11 تمديد شده است – و قانون دادرسي وكيفر ارتش مصوب 1318/10/4 و كليه قوانين مغاير با اين قانون ملغي مي باشد.

 

قانون فوق مشتمل بر يكصد و سي و هفت ماده و پنجاه و يك تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ نهم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1382/10/25 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

 

 

 

  مقالات

بررسي روابط مالي زوجين

۱۳۹۱/۱۱/۱۵ ۲۳:۵۴:۲۶ | 254 بازدید

بررسي روابط مالي زوجين

 

مقدمه

 

در مورد روابط مالي زوجين، رژيم‌هاي گوناگوني وجود دارد و هر نظام حقوقي، رابطه‌اي خاص را برگزيده است. پيش از آنكه نظر فقه را كه حقوق ايران مبتني بر آن است بيان كنيم، مناسب است انواع رژيم‌هاي مالي را به اختصار توضيح دهيم، هرچند بررسي همه جانبه اين رژيم‌ها خود بحثي دامنه دار و شيرين است.

 

انواع رژيم‌هاي مالي

الف: ولايت مرد بر دارايي زن

اين رژيم قديمي‌ترين رژيم مالي است، در اين رژيم مالي، مرد بر دارايي همسر خود ولايت كامل دارد و زن محجور شناخته مي‌شود. در اين رژيم مالي زن حق دارد مالك شود اما صلاحيت براي اداره اموال خود ندارد. زن در اين رژيم مالي همانند صغار و سفها است؛ يعني همان طور كه كودك نابالغ يا كسي كه سفيه است، نمي‌تواند در اموال و دارايي خود تصرف كند بلكه محجور شناخته مي‌شود، زوجه نيز چنين است و مرد بر دارايي او ولايت كامل دارد. اين رژيم مالي تا اواخر قرن نوزدهم در حقوق كشورهاي اروپايي به رسميت شناخته شده بود و آنها زن را محجور مي‌شناختند. البته از اواخر قرن نوزدهم به تدريج در قوانين كشورها لغو شد و كم‌كم سلطه مرد بر دارايي زن نفي شد.

 

 

ب- اشتراك كامل دارايي‌ها

اين رژيم معروف به رژيم «اشتراك اموال» است. در اين رژيم مالي، زن و شوهر نسبت به دارايي‌ها و اموال خود، مالكيت مشاع دارند. به عبارت ديگر در اين رژيم هيچكدام از آن دو، اموال و دارايي اختصاصي ندارند.

اموالي كه زن يا شوهر قبل از ازدواج داشته‌اند و يا اموالي كه هريك از آنها پس از ازدواج بدست آورده‌اند اعم از منقول و غير منقول در يك سبد مشتركي ريخته مي‌شود كه مالكيت زوجين بر آن مشترك و مشاع است. مثلا فرض كنيد اگر پس از ازدواج، ارثي به زن برسد، شوهر نيز در آن ميراث به نحو مشاع شريك مي‌شود و يا هر دارايي كه شوهر بر اثر كار خود كسب كند، زن نيز در آن به نحو مشاع، سهم دارد. اين مطلب در مورد اموالي كه شوهر يا زن قبل از ازدواج داشته‌اند نيز صادق است.

 

ج- افتراق كامل دارايي‌ها

اين رژيم مالي برخلاف رژيم مالي اشتراك اموال است. در اين رژيم مالي، دارايي هريك از زن و شوهر، كاملا از يكديگر جدا بوده و مالكيت هريك بر دارايي خود مستقل از ديگري است، در اين رژيم مالي، زن نيز همانند مرد، بر دارايي خود سلطه دارد و وي علاوه بر اينكه مي‌تواند مالك اموالي باشد، مي‌تواند هرگونه تصرفي كه خواست اعم از انتقاع يا انتقال نسبت به دارايي خود انجام دهد.

در اين رژيم مالي، زن و شوهر، مالكيت خود را بر اموالي كه پيش از ازدواج داشته‌اند حفظ مي‌كنند (برخلاف رژيم اشتراك كامل) در مورد اموالي كه هريك از زن و شوهر بعد از ازدواج بدست مي‌آورند نيز چنين است. مثلا ارثي كه به زن رسيده است، ربطي به شوهر ندارد و زن در مالكيت و تصرف در آن كاملا از استقلال برخوردار است.

 

د- اشتراك نسبي دارايي‌ها

در اين رژيم مالي، زن و شوهر در بعضي از اموال خود شريكند يعني مالكيت مشاع دارند و در مورد بعضي ديگر از اموال، مالكيت مستقل خود را حفظ مي‌كنند. در واقع در اين رژيم مالي، اموال و دارايي‌هاي زن و شوهر به سه دسته تقسيم مي‌شود: دسته اول، اموال اختصاصي شوهر؛ دسته دوم، اموال اختصاصي زن؛ دسته سوم، اموال مشترك طرفين.

شايد بتوان اينگونه فرض كرد كه زوجين مالكيت مستقل خود را بر اموالي كه قبل از ازدواج داشته اند، بعد از ازدواج نيز حفظ مي‌كنند و در مورد تملكات بلا عوض مثل ارث، هبه و... نيز چنين است. اما در ساير موارد، از مالكيت مشترك برخوردار مي‌باشند.

 

رژيم مالي پذيرفته شده در فقه شيعه

سوال اين است كه از ميان رژيم‌هاي گوناگوني كه در خصوص تنظيم روابط مالي زن و شوهر وجود دارد، فقهاي شيعه، كدام رژيم مالي را برگزيده اند؟ و مستند ايشان چيست؟ در پاسخ به سوال نخست بايد گفت به نظر مي‌رسد، نظر برگزيده در فقه شيعه در مورد روابط مالي زوجين، «استقلال مالي زوجين » يا همان افتراق كامل دارايي‌هاي زن و شوهر است.

فقيهان معتقدند كه وقتي انسان به سن بلوغ، عقل و رشد مي‌رسد از تحت ولايت پدر خارج مي‌شود و خود توان اداره اموال خود را پيدا مي‌كند و از اين پس هيچكس نمي‌تواند بدون اجازه وي در اموالش تصرف نمايد و عقد ازدواج نيز هيچ تاثيري در رابطه مالي زوجين ايجاد نمي‌كند و زن و مرد پس از عقد نيز همانند پيش از عقد، از نظر مالي استقلال دارند. هرچند عقد ازدواج براي زن ايجاد حقوق مي‌كند و تكاليفي مثل پرداخت نفقه يا مهريه را بر عهده شوهر مي‌گذارد اما اين به معناي مالكيت مشاع زن و شوهر و سهم داشتن زن در دارايي شوهر نيست و نيز درست است كه رياست خانواده از خصايص شوهر است اما اين به معناي ولايت شوهر بر دارايي زن نيست.

واقعيت آن است كه اصل استقلال مالي زوجين، بسيار مترقي است. نظام حقوقي اسلام، اين اصل را حدود 1400 سال قبل اعلام كرده است درحالي كه تا دويست سال پيش، در حقوق كشورهاي اروپايي زنان از حق تصرف در اموال خود محروم بودند و محجور شناخته مي‌شدند. و در روابط مالي، مرد ارباب به شمار مي‌آمد و اختيارات تام و مطلق داشت. اين نكته را مي‌توان در رژيم قانوني سال 1804 فرانسه مشاهده كرد. حتي در زمان كنوني نيز هرچند مقرراتي براي اعطاي استقلال مالي به زن، تدوين شده است، لكن درصورت عدم وجود شرط خلاف، اموال مشترك، توسط مرد اداره خواهد شد نه زن.

در هرحال امتياز نظام حقوقي اسلام و فقه بر نظامهاي ديگر در خصوص روابط مالي زوجين اولا در اعطاي استقلال كامل مالي به زن است و ثانيا در تقدم تاريخي اعلام استقلال مالي زن است.

 

مباني استقلال مالي زوجين

گفته شد كه از ديدگاه فقه و نظام حقوقي اسلام، زن و شوهر از نظر مالي از يكديگر مستقل هستند اينك مباني اين ادعا را بررسي مي‌كنيم.

 

الف) اصل عدم ولايت

ولايت يكي از احكام وضعي است واصل اولي و قاعده كلي در خصوص ولايت آن است كه هيچكس بر ديگري ولايتي ندارد و اگر قرار باشد كسي برجان يا مال ديگري ولايت داشته باشد بايد چنين ولايتي از سوي خداوند جعل و وضع شود. از اين مطلب دو نكته استفاده مي‌شود:

نكته اول اينكه براي اثبات ولايت در هر مورد بايد در پي دليل قطعي بود، تا بتوان با استناد به آن، از اصل عدم ولايت دست برداشت. نكته دوم اينكه گستره و دامنه اختيارات ولي نيز تابع دليل ثابت كننده آن است يعني اگر بخواهيم بدانيم كه ولي تا چه ميزاني اختيار و ولايت دارد بايد همان دليلي كه ولايت ولي را اثبات كرده است دوباره بررسي كنيم و در موارد شك به مقتضاي اصل عدم ولايت، اكتفا به قدر متيقن است.

بنابراين براي ولايت داشتن مرد بر دارايي زن، بايد دليل قطعي وجود داشته باشد كه چنين ولايتي را ثابت كند. و بايد گفت چنين دليلي وجود ندارد، لذا با استناد به اصل عدم ولايت، خواهيم گفت كه اختيار اموال و دارايي در يد خودش است.

البته ممكن است گفته شود كه آيه‌ي 34 سوره نساء كه مي‌فرمايد: «الرّجال قوّامون علي النساء» يعني مردان سرپرست زنان مي‌باشند؛ دلالت بر ولايت شوهر نسبت به دارايي زن مي‌كند.

اما چنين برداشتي از اين آيه درست نيست، زيرا قيم و سرپرست بودن مرد اگر نوعي ولايت باشد، صرفا ولايت بر اطاعت است و اين غير از ولايت بر اموال و دارايي زن است. بنابراين رياست مرد بر زن، شامل اموال و دارايي زن نخواهد شد.

 

ب) آيه اكتساب

براي اثبات استقلال مالي زن در زندگي مشترك با شوهر، به آيه اكتساب نيز مي‌توان استناد نمود.

در اين آيه خداوند مي‌فرمايد: «للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نَصيبٌ مما اكتسبن» يعني مردان را در آنچه كه كسب كرده‌اند بهره‌اي است و زنان را در آنچه كسب كرده‌اند بهره‌اي است.

برخي در مورد اين آيه گفته‌اند كه مقصود از نصيب (بهره) در اين آيه، بهره اخروي است و مراد اين آيه آن است كه زن و مرد هركدام در قبال كارهايي كه انجام مي‌دهند در روز جزا، پاداش دريافت خواهندكرد اما چنانكه مرحوم علامه طباطبايي اين آيه را تفسير نموده‌اند دليلي نداريم كه اين آيه را مختص به بهره‌هاي معنوي و پاداش اخروي بدانيم. بلكه آيه هم شامل بهره‌هاي مادي كه از راه كسب و تجارت بدست مي‌آيد مي‌شود وهم بهره‌هاي معنوي را در بر مي‌گيرد. بنابراين مي‌توان از اين آيه چنين استنباط كرد كه زنان نيز همانند مردان، مي‌توانند داراي بهره‌هايي كه از راه كسب و تجارت بدست مي‌آيد گردند و اين بهره‌ها از آن خودشان است و مردان بر آن ولايتي ندارند، همان طور كه بهره‌هاي مادي مردان، از آن خودشان است و زنان بر آن ولايتي ندارند. و اين به معناي پذيرش استقلال مالي زن و شوهر است.

 

ج) اصل تسليط

قاعده سلطنت يا همان اصل تسليط: از قواعد معروف و معتبر فقهي است كه بر مبناي سخني منسوب به پيامبر اسلام شكل گرفته است كه فرمودند: «الناس مسلطون علي اموالهم» .مفهوم اين حديث آن است كه مردم بر اموالشان سلطه دارند. كلمه «الناس» چون با الف و لام به كار رفته است، داراي معناي عموم است. يعني همه مردم اعم از مرد و زن. كلمه «تسليط» نيز مطلق است و شامل همه انواع سلطه مي‌شود اعم از انتقاع و انتقال. بنابراين مي‌توان از اين حديث اين معنا را برداشت كرد كه زنان نيز بر اموال و دارايي خود سلطه دارند و زوجيت تاثيري در سلطه ايشان نسبت به دارايي آنها ندارد. البته بايد گفت اين حديث به صورت مرسل از رسول خدا نقل شده است لكن شهرت اين حديث مي‌تواند ضعف سندي آن را جبران كند.

خلاصه آنكه با استناد به سه دليل پيش گفته يعني اصل عدم ولايت، آيه اكتساب واصل تسليط مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه نظام حقوقي اسلام در خصوص روابط مالي زن و شوهر بر مبناي استقلال مالي زن بنا شده است.

پذيرش اين مطلب داراي دو اثر مهم است كه ذيلا به آن اشاره مي‌شود.

 

آثار استقلال مالي زوجين

در بحث‌هايي كه گفته شده مشخص مي‌شود كه در نظام حقوقي اسلام، اموال و دارايي‌هاي زن و شوهر از يكديگر مستقل است و در نتيجه زن از استقلال كامل مالي برخوردار است. پذيرش اين مسئله به عنوان يك اصل در روابط مالي زوجين، آثاري در پي دارد كه به اختصار بيان مي‌شود.

اثر اول- نفي ولايت مرد بر اموال همسر

اولين اثر استقلال اموال زوجين آن است كه زن در اجرا و اعمال حقوق مالكيت، از آزادي و استقلال كامل برخوردار مي‌باشد و در اينگونه اقدامات خود، نيازي ندارد كه رضايت همسر را كسب كند.

مخالفت شوهر نيز تاثيري بر اقدامات او نخواهد داشت، بجز در مواردي كه اقدامات زن در امور مالي خود با حقوق شرعي و قانوني مرد، مغايرت و منافات داشته باشد. به عنوان مثال اگر زن بخواهد در يك فعاليت اقتصادي به سفر تجاري برود بايد رضايت همسر را تحصيل نمايد.

آنچه گفته شد، مقتضاي اصل استقلال مالي زوجين است، لكن برخي از فقيهان بر اساس آن فتوا نداده اند. مثلا مرحوم امام خميني در تحريرالوسيله، صحت نذر مالي زوجه در اموال خود را هر چند عمل به نذر منافاتي با حقوق زوجيت نداشته باشد، منوط به اذن زوج دانسته است. بديهي است چنين فتوايي با اصل استقلال مالي زوجين سازگار نمي‌باشد، و به همين جهت است كه برخي ديگر از فقها با اين حكم مخالفت كرده‌اند و تحصيل اذن زوج را لازم ندانسته اند. البته مستند فقهايي كه به لزوم كسب رضايت شوهر فتوا داده‌اند روايتي صحيح است كه سايرين در دلالت آن روايت اشكال كرده اند، و ما به جهت اختصار آن را بيان نمي‌كنيم.

 

اثر دوم: سهيم نبودن زن در درآمدهاي شوهر

از ديگر آثار استقلال مالي زوجين آن است كه زن درآمدهاي شوهر، سهمي نداشته باشد به جز آنكه شوهر بايد نفقه به او بپردازد. همانطور كه اگر زن صاحب حرفه يا شغلي باشد و درآمدي كسب كند، شوهر در درآمد او سهمي ندارد. اين نتيجه بسيار منطقي است و در شرايطي كه هر دوي آنها صاحب شغل هستند و درآمد دارند اشكالي ايجاد نمي‌كند. اما در مواردي كه زن به جاي كار در بيرون خانه، به فعاليت در درون خانه و همسر داري و بچه داري مي‌پردازد، مشكلاتي به وجود مي‌آورد.

زني را در نظر بگيريد كه از روز اول ازدواج، شغلي براي خود بر مي‌گزيند و از درآمد آن صاحب سرمايه مي‌شود، و زن ديگري را در نظر بگيريد كه به درخواست شوهر، تمام عمرش را در منزل زحمت كشيده است تا شوهرش بتواند با آسودگي خاطر، به كارهاي روزمره و اقتصادي بپردازد. در مورد زن اخير، مرد به سبب فعاليت‌هاي اقتصادي كه داشته است، صاحب سرمايه مي‌شود؛ در حالي كه سهم زن از تلاش و كوشش خود فقط خوراك و پوشاك روزانه است.

 

چکیده مطالب گذشته

از آنچه گفته شد، روشن شد كه در نظام حقوقي اسلام، اموال و دارايي‌هاي زوجين، مستقل از يكديگر است. از اين اصل دو نتيجه مهم بدست آمد:

نخست آنكه شوهر بر اموال همسرش ولايت ندارد

دوم آنكه زن نيز در درآمدهاي شوهرش سهيم نمي‌باشد.

 

اين رابطه مالي, به دليل فرهنگ حاكم در جوامع مذهبي و به ويژه ايراني كه خدمات و زحمات زوجه در دوران زوجيت معمولا به حساب نمي‌آيد، زن را از حيث مالي آسيب پذير ساخته است. از طرف ديگر افت ارزش پول و كاهش قدرت خريد آن مهريه‌هاي ريالي را نيز بي‌ارزش ساخته است به نحوي كه مطالبه و وصول مهريه نيز چيزي از مشكلات مالي زن را حل نخواهد كرد.

به ويژه آنكه همانطور كه در جامعه ايراني به كرّات مشاهده شده است، زنان از روي محبتي كه به شوهر و زندگي مشترك خود دارند، گاه تمام مهريه و يا بخشي از آنرا مي‌بخشد و يا حتي در بعضي از شرايط مجبور به بخشش آن مي‌شوند، تا آنجا كه جمله««مهرم حلال، جانم آزاد »» ضرب‌المثلي پر كاربرد شده است.

با توجه به شرايط مذكور، اين پرسش مطرح مي‌شود كه براي تامين حقوق مالي زوجه، در شرايط كنوني، چه مي‌توان كرد؟

در پاسخ به پرسش مذكور راههايي پيشنهاد شده كه در زير به دو مورد اشاره و صحت آنها را مختصرا بررسي خواهيم نمود:

راه حل اول: شرط اشتراك اموال در ضمن عقد ازدواج

راه حل دوم: شرط انتقال اموال در ضمن عقد ازدواج

 

راه اول: شرط اشتراك اموال در ضمن عقد ازدواج

پيش از اين گفتيم كه در برخي از نظام‌هاي حقوقي رژيم اشتراك اموال در روابط مالي زوجين، حاكم است سوال اين است كه آيا مي‌توان رژيم اشتراك اموال را به صورت شرط ضمن عقد جايگزين رژيم استقلال اموال در نظام حقوق اسلام و ايران نمود؟

اگر پاسخ مثبت باشد، زن همانند شوهر و به ميزان سهم او در دارايي و درآمدهاي مرد سهيم مي‌شود. بنابراين، زوجه در ضمن عقد ازدواج شرط مي‌كند كه درآمدهاي دوران زوجيت، مشترك باشد كه در صورت پذيرش شوهر، رژيم اشتراك اموال جايگزين رژيم استقلال اموال خواهد شد.

اما واقعيت آن است كه صحت چنين شرطي در ضمن عقد ازدواج مورد ترديد است، زيرا اسباب اشتراك اموال در فقه كاملا مشخص است. فقها شركت را به چهار نوع تقسيم نموده‌اند شركت اموال، شركت اعمال، شركت مفاوضه و شركت وجوه.

شركت اموال شركتي است كه دو يا چند نفر با جمع سرمايه‌هاي خود و امتزاج آنها از آن بهره برداري و كسب درآمد مي‌كنند و يا چند نفر عمل مشتركي انجام دهند و در نتيجه آن مالي بدست آورند. اين شركت بدون ترديد صحيح است. بنابراين شركت زوجين در دارايي‌ها اگر به صورت شركت اموال باشد، صحيح است اما نكته اينجاست كه اين نوع شركت در رابطه زوجين بندرت تحقق مي‌يابد و بر فرض كه تحقق يابد از محل بحث ما بيرون است زيرا شرط ضمن عقد ازدواج آن نيست كه زن و شوهر، مشتركا كاري انجام دهند و در درآمد آن كار هر دو شريك باشند بلكه شرط ضمن عقد ازدواج، آن است كه زن در دارايي كه همسرش بدست مي‌آورد، سهيم و شريك باشد. بنابراين هر چند شركت اموال در نزد فقها صحيح و جايز است اما «شرط اشتراك اموال در ضمن عقد ازدواج» غير از بحث شركت اموال است.

 

شركت اعمال، شركتي است كه از درآمد دو يا چند نفر در اثر كاري كه از حرفه و شغل خود به طور مستقل بدست مي‌آورند تشكيل مي‌شود. مثلا نجاري با آهنگري قرارداد مي‌بندد كه در هر درآمدي كه او از راه نجاري بدست مي‌آورد، آهنگر سهيم باشد و او نيز در هر درآمدي كه آهنگر از راه آهنگري بدست مي‌آورد سهيم و شريك باشد. اين نحو از شركت به نظر فقها باطل است، بنابراين اگر معناي«شرط اشتراك اموال در ضمن عقد ازدواج» اين نحو از شركت (شركت اعمال) باشد، بي‌ترديد باطل خواهد بود.

 

شركت مفاوضه شركتي است كه دو يا چند نفر متعهد مي‌شوند كه هر چه از اموال بدست آورند (اعم از درآمدهاي تجاري، ارث، هبه و...) با هم شريك باشند و از سوي ديگر هر بدهي و خسارتي كه عليه آنان بوجود آيد از اموال مشترك پرداخت شود. از نظر فقه اين نوع از شركت نيز صحيح نمي‌باشد. بنابراين اگر معناي شرط اشتراك اموال در ضمن عقد ازدواج شركت مفاوضه باشد، قطعا چنين شرطي باطل است.

 

شركت وجوه، شركتي است كه به موجب آن شخصي از اعتبار ديگري استفاده مي‌كند و توافق مي‌كند كه با صاحب اعتبار در درآمد حاصل، شريك باشد. اين شركت نيز از منظر فقه، باطل است. پس شرط اشتراك اموال در ضمن عقد، نمي‌تواند بدين صورت محقق شود.

 

خلاصه آنكه توافق زوجين در ضمن عقد ازدواج مبني بر اشتراك اموال، در قالب هيچ يك از اقسام شركت، نمي‌تواند باشد و نظام حقوقي اسلام، رژيم اشتراك اموال را نمي‌پذيرد.

علاوه بر تحليل مذكور، برخي از حقوقدانان مانند استاد دكتر كاتوزيان در كتاب مختصر حقوق خانواده، معتقدند كه اصل امري بودن قوانين باب نكاح، مانع نفوذ چنين شرطي در عقد ازدواج است. به عبارت ديگر وي معتقد است، اصل استقلال اموال زوجين، يك قاعده امري است كه شرط خلاف آن نافذ نمي‌باشد.

 

راه دوم: شرط انتقال اموال در ضمن عقد ازدواج

در اين راه، زوجين در ضمن عقد ازدواج، توافق مي‌كنند كه زوج متعهد شود كه تا ميزان معيني مثلا نصف يا يك سوم از اموال و دارايي‌هاي خود را به زوجه منتقل كند.

ممكن است در ابتداي امر، تفاوتي ميان اين شرط و شرط اشتراك اموال، احساس نشود اما بايد دانست كه شرط اشتراك اموال كه آن را باطل دانستيم، يك شرط نتيجه است(ماده 234 قانون مدني) يعني شرطي است كه به مجرد انعقاد عقد ازدواج، ايجاد و محقق مي‌شود.

به عبارت ديگر وقتي ايجاب و قبول نكاح واقع شد، دارايي‌هاي زوجين نيز تنصيف خواهد شد. اما شرط انتقال اموال، يك شرط فعل است، شرط فعل آن است كه اقدام يا عدم اقدام به فعلي، بر يكي از متعاقدين يا شخص ثالث شرط شود. در محل بحث ما، زوج بر اساس شرط انتقال اموال مي‌پذيرد كه پس از عقد، بخشي از درآمد و دارايي خود را به زوجه منتقل نمايد.

به نظر مي‌رسد كه مانعي در پذيرش اين شرط وجود نداشته باشد. بنابراين اگر زوج در ضمن عقد نكاح متعهد شود كه بخشي از اموال و دارايي‌هاي خود را به همسرش انتقال دهد، اين شرط صحيح است و عمل به آن لازم مي‌باشد چرا كه شرط در ضمن عقد لازم، لازم‌الوفاء است.

در حال حاضر در اسناد ازدواج، شرط انتقال تا نصف دارايي و يا شرط تنصيف دارايي گنجانده شده است.

 

متن شرط مذكور در قباله‌هاي ازدواج بدين شرح است:

«ضمن عقد نكاح خارج لازم، زوجه شرط نمود، هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتارهاي وي نبوده، زوج موظف است تا نصف دارايي موجود خود را كه در ايام زناشويي با او بدست آورده يا معادل آنرا طبق نظر دادگاه، بلا عوض به زوجه منتقل نمايد».

به نظر مي‌رسد تنظيم اين شرط بدين صورت، نمي‌تواند حقوق مالي زوجه را تامين كند. زيرا شرط عمل به اين تعهد از سوي زوج، وقوع طلاق است. بنابراين اگر طلاقي بين زوج متعهد و زوجه متعهدله رخ ندهد، زوجه در مورد دارايي‌هاي همسرش هيچ حقي نخواهد داشت.

به هر حال اگر شرط انتقال تا نصف دارايي به درستي انجام شود، مي‌توان اميد داشت كه زنان بتوانند در شرايط فرهنگي و اقتصادي حاكم بر جامعه ايران كه ارزش كارهاي زن در خانه محاسبه نمي‌شود و مهريه‌ها با افت ماليت مواجه مي‌شوند، از حقوق مالي مناسبي برخوردار گردند.

 

 

نوشته شده توسط محمدرضا مرواريد   

 

 

  مقالات

تخلیه اماکن استیجاری و تجاری

۱۳۹۱/۱۱/۱۵ ۲۳:۵۱:۰۴ | 242 بازدید

تخلیه اماکن استیجاری و تجاری

 

چکیده

 

اجاره عقد معوضي است كه به موجب آن مستاجر مالك منافع عين مستاجره به مدت معيني مي شود.در حال حاضر چهار قانون مهم حاکم بر قرارداد اجاره عبارتند از:

 

 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356، قانون روابط موجر و مستاجر سال 1362، قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 وقانون مدنی. موضوع عقد اجاره در بخش املاک به دو دسته اماکن تجاری و مسکونی تقسیم می شود که می توان به طور کلی گفت که در بخش اجاره محل کسب و تجارت قانون مصوب 1356 و در بخش اجاره محل سکونت قانون مصوب 1362 حاکم است و در مورد قراردادهای اجاره محل کسب و مسکن که بعد از سال 1376 منعقد می گردند قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 حکومت دارند.قوانین فوق مواردی را مشخص کرده است که موجر یا مستاجر می توانند قرارداد اجاره را فسخ کنند و تخلیه عین مستاجره را بخواهند.

 

پیشگفتار

 

«آپارتمانی را یکسال قبل کرایه داده ام اکنون مدت اجاره تمام شده است اما برای تخلیه آن مشکل دارم لطفا راهنمایی فرمایید.»

 

این سوال و از این قبیل سوالات شاید بارها ازشما پرسیده شده است .آنچه که شما در این مقاله می خوانید نتیجه پرسش فوق است که مارابه تحقیق پیرامون این مبحث گماشت. در جواب این سوال اینطورمی شنویم:

 

«چنانچه قرارداد کتبی با امضای دوشاهد دارید اعم از اینکه نزد مشاورین املاک منعقد شده باشد یا نه می توانید به شورای حل اختلاف محل وقوع ملک مراجعه نموده ودرخواست تخلیه مورد اجاره را با انقضای مدت بخواهید رسیدگی به این درخواست خارج از نوبت خواهد بود .»

 

اگر دو شاهد وجود نداشت چطور؟

 چنانچه قرارداد شفاهی باشد تکلیف چیست؟ و ...

 

 پیچیدگی هایی که در این پاسخ هرچند مختصر وجود دارد این نیاز را در ما نمایان می کند که بایستی اطلاعات بیشتری پیرامون اجاره و تخلیه اماکن تجاری و مسکونی بدست آوریم.امیدواریم این مقاله که انجام آن حاصل رهنمود های استاد گرانقدر ،حسینی پاسندی است قدمی مارادر نیل به این هدف نزدیکتر کند.

 

مقدمه

 

اجاره از جمله عقود معوض و تملیکی است که به لحاظ اهمیت و نقشی که در روابط اجتماعی دارد، مورد توجه روزافزون قانونگذاران قرار گرفته است، به نحوی که مهم‌ترین مبحثی که بعد از بیع مواد متعدد و فراوانی را در بین عقود معین، به خود اختصاص داده، عقد اجاره است.

 

بخش قابل توجهي از شهروندان در شهرهاي کوچک و بزرگ كشور با مشكل مستاجري اعم از مسكوني يا تجاري دست به گريبان هستند كه چنانچه مالكين به‌عنوان طرف ديگر اين موضوع را نيز به جمعيت آنها بيفزاييم به حدود40درصد از جمعيت در شهرهاي بزرگ مي‌رسيم. چنانچه موجرين و مستاجرين از حقوق خود و طرف مقابل آگاه باشند نه تنها انتظارات روشن و آرامش در روابط آنها جاي هرگونه تنش و درگيري را خواهد گرفت بلكه از تعدد شكايت‌هاي اجاره نيز که نظام دادرسي را دچار مشكل تراكم پرونده مي‌كند جلوگیری خواهد کرد.هدف ما در این مقاله بررسی کامل عقد اجاره نیست بلکه در صدد هستیم تا با بیان کلیاتی پیرامون عقد اجاره درنهایت به مواردی اشاره کنیم که امکان تخلیه را فراهم می آورند.

 

با بررسی قوانین مربوط به اجاره و موجر و مستاجر به سه دسته قوانین مهم بر می خوریم که کماکان قابلیت اجرایی دارند. پس باید این قوانین را شناخت و دایره شمول و مصادیق آن را مشخص کرد.

 قانون روابط موجر و مستاجر سال 56

 قانون روابط موجر و مستاجر سال 62

 قانون روابط موجر و مستاجر سال 76

 به طور خلاصه می توان گفت اماکن تجاری که قبل از سال56 یا بعد از سال56 تاقبل از سال 76 به اجاره یا به عنوان صلح منافع، داده شده باشند مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 خواهند بود.

 

قانون روابط موجر و مستاجر سال 56فقط در نقاطی اجرا می شود که وزارت دادگستری لزوم اجرای آن را در این نقاط آگهی کرده باشد.آیین نامه ای وضع شده است که این نقاط رامشخص کرده است مثلا در نقاط روستایی این قانون اجرا نمی شود.

 

اماکنی که از قبل از سال 62 تا قبل از سال1376 برای سکنی به تصرف مستاجر داده شده اند مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال1362می باشند. درواقع قانونگذار اماکن مسکونی را از شمول قانون 56 خارج کرد.

 

کلیه اماکن مسکونی،تجاری ،کسب و پیشه، اماکن آموزشی،خوابگاه های دانشجویی، ساختمانهای دولتی و نظایر آن با قرارداد رسمی یا عادی بعد از سال 76 تابع قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376و قانون مدنی خواهد بود.

 

البته به موجب ماده 2 قانون سال 76قرارداد های عادی اجاره باید در دو نسخه تنظیم،مدت اجاره قید شود،به امضای طرفین برسد و بوسبله دو شاهد گواهی شود. در غیر این صورت مشمول قانون 76 نمی شود.

 

به موجب ماده 2 آیین نامه اجرایی این قانون موارد ذیل از شمول قانون 76 خارج هستند:

 

1.      روابط استیجاری قبل از اجرای قانون

 

2.   روابط ناشی از انتقال حقوق قانونی مستاجر سابق به مستاجر جدید با اجازه موجر در صورتی که قرارداد اجاره قبل از لازم الاجرا شدن این قانون باشد.

 

3.      روابط ناشی از صلح منافع یا هر عنوان دیگر و نیز تصرفات شفاهی با موجر به عنوان اجاره

 

موارد تخلیه ی اماکن استیجاری قبل از انقضای مدت قرارداد.مثلا قراردادی در سال 1380 به مدت دوسال منعقد می شود.قبل از اینکه دوسال تمام شود مستاجر ملک را تخلیه می کند.در اینجا نمی توان از مقررات قانون سال 1376 استفاده کرد.

 

در صورتی که سند عادی اجاره مطابق ماده 2 قانون تنظیم نشده باشد.

 

 سوالی که در اینجا مطرح می شود ابن است که اگرقرارداد اجاره ای بعد از سال 76 منعقد شود اما شرایط مقرردر ماده 2 در آن رعایت نشود مشمول چه قانونی است؟در پاسخ می توان گفت اگر قرارداد اجاره مسکونی باشد مشمول مقررات قانون مدنی و قانون روابط موجرو مستاجر سال 62 می شود.اگر تجاری باشد مسئله اختلافی است.بعضی ها معتقدند که مشمول قانون سال 56 است و دکتر کاتوزیان مشمول قانون مدنی می دانندبا این استدلال که قانونگذار پس از تصویب قانون سال 76 قصد داشت برای همیشه خود را از قید و بند های مقررات سالهای 56 و 62 رها کند.

 

تعریف اجاره

 

مفهوم لغوی اجاره

 

«اجاره» به کسر و ضم و فتح همزه بکار رفته است، لیکن لفظ مشهورتر آن با کسر تلفظ می‌شود. از نظر برخی از اهل لغت، اجاره مصدر سماعی فعل «اجر» بر وزن ضرب و قتل می‌باشد که مضارع آن با کسر و ضم میم است.«اجر» یا «اجرت» از نظر لغوی و عرفی به معنای جزای به عمل است، امّا اجاره به معنای کرایه دادن است و معنی فقهی و شرعی آن نیز به این معنی نزدیک است. باید توجه داشت، بر خلاف آن‌چه که بعضی تصور می‌کنند، اجاره مصدر «آجر»، «یوجر» نیست بلکه مرادف با «اجر» است که به معنای جزای بر عمل است، ولی مصدر «آجر» یوجر، ایجار، است نه اجاره.

 

مفهوم حقوقی اجاره

 

در ماده 466 قانون مدنی ایران به بیان آثار اجاره پرداخته شده ولی تعریف جامعی محسوب نمی شود:«اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می‌شود. اجاره دهنده را مؤجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.»

 

دکتر كاتوزيان تعريف اين ماده از اجاره را كامل نمي دانند و اينگونه تعريفي از اجاره ارائه مي دهند:«اجاره عقد معوضي است كه به موجب آن مستاجر مالك منافع عين مستاجره به مدت معيني مي شود.

 

انواع اجاره ها و قانون حاکم:

 

با بررسی قوانین موجر و مستاجر به سه گروه اجاره بر می خوریم که بایستی قوانین حاکم بر هر یک از آنها را پیدا کنیم.

 

اجاره محل سکونت:

 

تجربه قانونگذاری نشان داده است که محدود کردن آزادی اراده و حمایت دولت از مستاجران در بحث اجاره محل سکونت آثار نامطلوبی به بار می آورد چرا که دیگر مالکان میلی به انعقاد قرارداد با مستاجران ندارند که این خود باعث کم شدن عرضه محل های مسکونی می شود که از نتیجه های طبیعی آن بالا رفتن قیمت اجاره بها است. بهمین جهت دولت ناچار شد که آرام آرام به سوی قانون مدنی متمایل شود و از دخالت بی مورد در این رابطه اجتماعی پرهیز کند. که ابتدائا از قانون معاملات زمین مصوب سال 1354 شروع شد وسپس تاثیر خود را در قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 نشان داد. بدن ترتیب که اجاره محل های مسکونی از شمول قانون خارج و به حکومت قانون مدنی پیوست.از جمله مهمترین استثناها عبارتند از:

 

ساختمانها و محل هایی که به منظور سکونت عرفا بطور فصلی برای مدتی که از شش ماه تجاوز نکند اجاره داده می شود(بند 3 ازماده 2)

 

کلیه واحدهای مسکونی واقع در محدوده خدماتی شهرها و در شهرک ها که گواهی خاتمه ساختمانی آنها از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون معاملات زمین مصوب سال 54 صادر شده و می شود.

 

خانه های سازمانی و سایر محل های مسکونی  که از طرف وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت یا اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی،بمناسبت شغل در اختیار و استفاده کارکنان آنها قرار می گیرد.(بند5 ماده2)

 

واحد های مسکونی که پس از اجرای این قانون(1356) به اجاره واگذار می گردد.

 

نتیجه اینکه : قانون روابط موجر و مستاجر تنها در مورد املاکی که قبل از سال 1354 ساخته و پیش از اجرای قانون(10/6/56) به اجاره واگذار شده است حکومت دارد و بقیه اجاره هاو از جمله اجاره املاکی که بطور فصلی و کمتراز شش ماه داده می شود تابع قانون مدنی و قرارداد های خصوصی است.

 

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 این تحول را کامل ساخت  و اجاره های محل سکونت را تابع قانون مدنی و قواعد استثنایی آن قانون و تراضی طرفین قرار داد.(مواد1و15)

 

البته قانون 1362 نیز بدون استثنا باقی نمانده است.چنانکه در بند ب از ماده 2 خانه های سازمانی تابع قوانین خاص خودقرار گرفت.پس باید پذیرفت که هنوز هم قواعد قانون 1356 در مورد تخلیه این گونه خانه ها حکم فرما است.

 

اجاره محل کسب،پیشه و تجارت:

 

در مورد اینگونه اجاره ها روابط موجر و مستاجر سال 1356 حکمفرما است؛ نظارت دولت بر رابطه طرفین قرارداد ادامه دارد و اجاره را به صورت یک سازمان حقوقی نگاه می دارد.البته دو استثنا نیز وجود دارد:

 

در گذشته  دادگاه ها بطور قاطع باغ هایی که بمنظور پرورش گل و نهال اجاره داده می شود راتابع قانون روابط مالک و مستاجر می شناختند اما در وضع کنونی قانون مدنی و قواعد امری دیگر در این زمینه بر روابط طرفین حکومت دارد.

 

وا گذاریهای شهرداری تهران که بطور معمول برای کسب و پیشه و تجارت است تابع قرارداد است و شهرداری می تواند مستاجر را در پایان مدت یا در صورت فسخ موظف به تخلیه کند.

 

اجاره های به منظور دیگر:

 

قبلا تصور بر این بود که اجاره ها یا به منظور سکونت است یا برای کسب و پیشه و تجارت، ولی دادگاهها به مواردی برخورد می کردند که در هیچیک از این دو گروه نمی آمد: برای مثال،محل درمانگاه عمومی یا انجمن حمایت از هنرمندان و نویسندگان و ... که نه محل سکونت بشمار می آمد و نه در زمره محل های تجارت و پیشه بود.پس رویه قضایی به تردید می افتاد که اجاره این محل ها را تابع چه قانونی قراردهد،قانون مدنی یا قانون روابط مالک و مستاجر؟

 

در اثر همین تجربه در ماده یک قانون روابط موجر و مستاجر 1356 به « محل هایی که بمنظور دیگری اجاره داده می شود» اشاره شد و تبصره 2 ماده 14 قانون 1356 افزود که:« درصورتی که مورد اجاره بمنظوری غیر از کسب یا پیشه یا تجارت اجاره داده می شود،از هر حیث تابع مقررات مربوط به محل سکنی خواهد بود.»

 

در تبصره یک ماده 8 قانون روابط موجر و مستاجر1362 نیز آمده است:«در صورتی که عین مستاجره برای مقصودی غیر از کسب و پیشه و تجارت به اجاره داده شود از هر حیث تابع مقررات مربوط به اجاره محل سکنی است.»

 

فصل اول-بررسی اجاره محل کسب پیشه و تجارت و تخلیه آن:

 

اماكني كه براي كسب و كار و تجارت اجاره داده شده‌اند حسب مورد، تابع يكي از قوانين زير خواهند بود:

 

محل‌هايي كه تا تاريخ 27 /9 /1365 به موجب سند رسمي يا عادي يا توافق شفاهي اجاره داده شده باشند، مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 هستند.

 

محل‌هايي كه از تاريخ 27 /9 /1365 تا تاريخ 1 /7 /1376 براي كسب و تجارت و به موجب سند رسمي اجاره داده شده باشند و موجر از مستاجر هيچ وجهي به‌عنوان سر قفلي نگرفته باشد مشمول ماده واحد قانون الحاق يك ماده به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 8/9/1365 هستند.

 

محل‌هايي كه از تاريخ 1/7/1376 به بعد به اجاره واگذار شده‌اند مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 17/6/1376 هستند.

 

 اين قانون يكي از قوانيني است كه به پيروي از قوانين كشورهاي اروپايي و براي رعايت مصلحت مستاجرين تصويب و اجرا شده است.

 

از آنجایی که تخلیه اماکن ازنتایج مستقیم انحلال قرارداد اجاره است ما در قالب انحلال اجاره به موارد تخلیه محل کسب ،پیشه و تجارت می پردازیم.

 

 مبحث اول :انحلال اجاره

 

اجاره ممکن است در اثر درخواست ابطال یا فسخ یکی از دوطرف عقد یا جانشین آنان منحل شود.بحث درباره بطلان و فسخ اجاره تنها جنبه نظری ندارد.زیرا،نه تنها فسخ اجاره ناظر به آینده است و ابطال آن آثار عقد را از روز نخست از بین می برد،درخواست فسخ را تنها کسی می تواند بکند که قانون به او حق داده است ولی تقاضای ابطال از هر ذینفعی پذیرفته می شود.باید این نکته را یادآور شد که پایان یافتن مدت اجاره باعث انحلال رابطه حقوقی دوطرف نمی شود؛با وجود این نباید چنین پنداشت که سپری شدن مدت اجاره هیچ اثری در این رابطه ندارد.بنابراین موارد انحلال اجاره را در سه گفتار پی می گیریم:

 

گفتار اول :بطلان اجاره

 

از آنجایی که قواعد کلی معاملات برقرارداد اجاره حکومت می کند،قرارداد اجاره درصورتی باطل است که یا بطور صریح از طرف قانونگذار ممنوع شده باشد یا در ارکان اساسی آن خللی موجود باشد.اکنون باید دید کدامیک از موارد پیش بینی شده در مواد 12 و14 قانون روابط موجر و مستاجر56 ناظر به بطلان اجاره است.

 

 بند اول: قابل استفاده نبودن عین مورد اجاره

 

موضوع عقد اجاره منفعت است و هدف از قرارداد این است که مستاجر بتواند استفاده ای را که مقصود دو طرف بوده است از عین ببرد.بنابراین،اگرمورد اجاره قابل استفاده نباشد،از لحاظ مستاجرو بر مبنای قراردادی که او با مالک بسته است،مانند موردی است  که عین از بین رفته و توافق بدون موضوع باقی مانده است.(مواد481و483 و496 ق.م). عیبی هم که رفع نشود و قابلیت انتفاع را از بین ببرد در دید مستاجر به منزله تلف مورد اجاره است و عقدی که موضوع خود را از دست بدهد وجود ندارد تا قابل فسخ باشد.بنابر این نباید این مورد را از موارد فسخ پنداشت بلکه از موارد بطلان است.

 

بند دوم: انتقال به غیر از طرف مستاجری که این حق از او سلب شده است:

 

در مواردی که اجاره مقید به انتفاع شخص مستاجر باشد،بدین گونه که تنها او بتواندمالک منافع و متصرف عین  باشد، یا حق انتقال به غیر بطور صریح از مستاجر سلب شود مالکیت او نسبت به منافع کامل نیست و نمی تواند آن را به دیگری منتقل سازد.طبیعی است که در چنین شرایطی، اگر مستاجر منافع را به دیگری انتقال دهد، این اجاره باطل است و موجر می تواند ابطال آن و تخلیه مستاجر دوم را از دادگاه بخواهد. ولی ابطال اجاره ای که با تجاوز از حق مستاجر منعقد شده،در پاره ای مواردبرای حفظ حقوق مالک کافی نیست.زیرا احتمال دارد که مستاجر اول همینکه سرنوشت اجاره دوم را در خطر ببیند عین مورد اجاره را خود تصرف و ادعا کند که ابطال اجاره دوم به رابطه حقوقی او با مالک خلل نمی رساند.این ادعا از نظر بطلان اجاره اول درست است،زیرا اعلام بطلان اجاره دوم به خودی خود اجاره اول را باطل نمی کند.ولی از آنجا که مستاجر برخلاف شرط صریح یا ضمنی اجاره اقدام کرده است، موجر حق پیدا می کند که عقد را فسخ کند و تخلیه عین را خواستار شود.

 

بنابراین مالک برای تخلیه کامل عین باید ابطال اجاره دوم را به منظور اثبات تخلف مستاجر از شرایط عقد، و فسخ اجاره نخست را درخواست کند،سپس بر مبنای این مقدمه تخلیه عین را بخواهد(ماده 489ق.م)

 

بهر حال بند2 از ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر،این فرض را در مورد محل کسب و پیشه و تجارت پیش بینی کرده و آن را از موارد فسخ اجاره شمرده است:

 

«در موردي كه عين مستأجره به منظور كسب يا پيشه و ياتجارت خود مستأجره اجاره داده شده و مستأجر آن را به عناويني ازقبيل وكالت يا نمايندگي و غيره عملاً به غير واگذار كند بدون اينكه‌طبق ماده 19 اين قانون با مستأجر لاحق اجاره‌نامه تنظيم شده باشد.»

 

در مورد این بند باید توضیح داد که،برطبق مستفاد از ماده 19، انتقال محل کسب از طرف مستاجر به دیگری، باید بوسیله سند رسمی وتشریفات خاص انجام پذیرد و بدیهی است که سردفتر اسناد رسمی از ثبت سند اجاره ای که در آن مستاجر حق انتقال به غیر ندارد خودداری می کند(تبصره 2 ماده19). بنابراین،تنها موردی که باقی می ماند این است که مستاجر بخواهد عناوین صوری برای انتقال به غیر بکار برد و قانونگذار بدین وسیله می خواهد از تقلب او نسبت به قانون جلوگیری کند.

 

گفتار دوم: فسخ اجاره

 

 از نظر قواعد عمومی، فسخ اجاره ناظر به مواردی است که یکی از دو طرف برطبق اختیاری که قانون به او داده است، تمام یا بخشی از مبادله منافع و عوض را بر هم می زند.بنابراین، چون تملیک منافع برای مدت معین انجام می شود، فسخ اجاره ناظر به تمام یا بخشی از همان مدت است.پس از پایان مدت، عقد پایان می یابد و فسخ آن کاری بیهوده.

 

ولی در قانون روابط موجر و مستاجر، که پایان مدت اجاره رابطه ی حقوقی بین دو طرف را قطع نمی کند و موجر ناگزیر است به درخواست مستاجر اجاره را تجدید کند، فسخ اجاره از جانب موجر به معنی قطع رابطه نیمه قراردادی خود با مستاجر و رهایی از الزاماتی است که قانون بر او تحمیل کرده.برعکس،مستاجر هیچ الزامی خارج از قرارداد خود با موجر در باب ادامه اجاره ندارد و می تواند هرگاه بخواهد، به انتفاع خود پایان دهد و ملک را تخلیه کند.پس فسخ در مورد او تنها به معنی مرسوم خود،یعنی برهم زدن قرارداد اجاره، بکار می رود.

 

بدلیل همین تفاوت،قانون روابط موجر و مستاجر مواردی را که موجر می تواند اجاره را فسخ کند از مواردی که مستاجر چنین اختیاری دارد جدا ساخته است و مانیز همین نظم را در بررسی فسخ اجاره دنبال می کنیم.

 

بند اول: فسخ اجاره بوسیله مستاجر

 

الف) خیار شرط و خیار تخلف از شرط

 

ممکن است در اجاره به سود مستاجر شرط خیار شود.برای مثال،اجاره برای مدت یک سال منعقد شود و مستاجر در پایان شش ماه برای خود حق فسخ بگذارد.(بند 3 ماده 12.ق.م.م) البته به طور معمول در اجاره های محل های مسکونی اینگونه شروط می شود چرا که سرقفلی محلهای کسب پیشه و تجارت مانع از اینست که مستاجر نفعی در آوردن شرط خیار یا استفاده از آن داشته باشد.

 

از بند3 ماده 12 می توان امکان استفاده از خیار تخلف شرط را نیز استنباط کرد،زیرا به موجب قانون مدنی تخلف از شرط ایجاد خیار فسخ می کند(ماده496) و قانون روابط موجر و مستاجر استفاده از اینگونه خیارها را که متکی بر توافق طرفین است برای مستاجر مجاز شمرده است.

 

ب) خیار عیب

 

در موارد زير مستأجر مي‌تواند صدور حكم به فسخ‌اجاره را از دادگاه درخواست كند:

 

بند2 ماده12ق.م.م ـ اگر در اثناي مدت اجاره عيبي در عين مستأجره حادث شودكه آن را از قابليت انتفاع خارج نموده و رفع عيب مقدور نباشد.

 

در بند 2 فسخ اجاره بر مبنای عیب مورد اجاره منوط به تحقق دو شرط است:

 

1)عیب چنان باشد که عین مستاجره را از قابلیت انتفاع خارج سازد

 

2)رفع عیب مقدور نباشد.

 

یکی از مصداقهای خیار عیب که در قانون جداگانه به آن اشاره شده،هنگامی است که:« مورد اجاره كلاً يا جزئاً در معرض خرابي بوده و قابل‌تعمير نباشد و يا براي بهداشت و سلامت مضر بوده و بايد خراب‌شود.(بند5 ماده 12)» از مفاد این بند امکان استفاده از خیار تبعض صفقه را می توان استنباط کرد.زیرا وقتی مستاجر می تواند بدلیل عیب در بخشی از مورد اجاره عقد را نسبت به تمام آن فسخ کند، بیگمان در فرض مربوط به بطلان عقد درباره همان بخش نیز از این حق بهره مند می شود.

 

ج) فوت مستاجر و درخواست تمام ورثه

 

اجاره عقدی است لازم وبنابراین به فوت موجر یا مستاجر منحل نمی شود.این قاعده کلی را قانون روابط موجر و مستاجر در موردی که مستاجر در مدت اجاره فوت می کند نپذیرفته و به ورثه او حق داده است که بطور اجتماع اجاره را فسخ کنند(بند 4 از ماده 12)ولی باید دانست که ای حق به مجموع وراث مستاجر تعلق دارد و تجزیه ناپذیر است.پس اگر مستاجر دارای دو فرزند باشد که یکی از آنها مایل به ادامه کسب د عین مستاجره است،دیگری حتی نسبت به سهم خود حق فسخ اجاره را ندارد.

 

د) خیار تخلف از وصف

 

بموجب بند اول ماده 12 قانون روابط موجر و مستاجر، در صورتی که عین مستاجره با اوصافی که در اجاره نامه قید شده منطبق نباشد، مستاجر با رعایت ماده 415 قانون مدنی حق درخواست فسخ اجاره را از دادگاه دارد.استفاده از این حق در صورتی امکان دارد که مستاجر پس از اطلاع از تخلف وصف، فوری برای فسخ اجاره اقدام کند.

 

ه) سایر خیارات

 

گذشته از مواردی که در ماده 12 قانون روابط موجر و مستاجر آمده است، در قانون مدنی احکام دیگری نیز فسخ اجاره را مجاز می شمرد که به حکم انصاف باید چنانکه هست اجراء شود:برای مثال در موردی که موجر عین مستاجره راتسلیم نکند و اجبار او به تسلیم نیز ممکن نباشد(ماده 476ق.م) یا پیش از قبض شخص ثالثی بدون ادعای حق مزاحم مستاجر و مانع از قبض شود(ماده 488) و همچنین است در رابطه با تدلیس موجرو غبن فاحش مستاجر.اجرای این خیارات با هدف قانون روابط موجر و مستاجر نیز منافات ندارد و رویه قضایی می تواند پاره ای از آنها را به سادگی بپذیرد. برای مثال، وقتی در نتیجه تدلیس موجر وجود وصفی در عین مستاجره وانمود شود که حقیقت ندارد، مستاجر می تواند به استناد خیار تدلیس نیز فسخ اجاره را درخواست کند.

 

بند دوم:فسخ اجاره بوسیله موجر

 

الف) انتقال ارادی به غیر

 

در مواردی که حق انتقال به غیر به مستاجرداده نشده یا عین مستاجره به منظورکسب یا تجارت یا پیشه خود مستاجر اجاره داده شده است، انتقال اجاره به غیر یا واگذاری عملی مورد اجاره به دیگران،به موجر حق فسخ اجاره اصلی را می دهد(بند1و2 ماده14)

 

ب) انتقال قهری به ورثه مستاجر که شرط مباشرت او شده است

 

می دانیم که در قواعد عمومی اجاره «.. اگر شرط مباشرت مستاجر شده باشد به فوت مستاجر باطل می گردد.»(ماده 497ق.م) ولی در ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر،شرط مباشرت مستاجر از مواردی شناخته نشده که به استناد آن موجر بتواند با فوت مستاجر بطلان اجاره را تقاضا کند.بنابراین،ممکن است گفته شود که، چون قانون در مقام بیان از این مورد نامی نبرده، باید پذیرفت که در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر تخصیص پیدا کرده است.پس اگر در عقد اجاره لزوم مباشرت مستاجر، بعنوان قید یا شرط،آورده شود، بعد از فوت او موجر نمی تواندبه استناد این شرط تخلیه ید وارث او را بخواهد.ولی، درخواست فسخ اجاره از طرف وارث مستاجر، در موردی که فوت او شرط ایجاد فسخ معین شده باشد، امکان دارد(بند 3 از ماده 12ق.م.م)

 

ج) تعدی و تفریط مستاجر- تغییر شغل

 

فسخ اجاره و تشخیص موارد تعدی و تفریط تابع قواعد عمومی اجاره است.(ماده 478ق.م). در قانون روابط موجر و مستاجر قید«موجر قادر بر منع آن نباشد» نیامده است. بنابراین، در صورت تعدی و تفریط مستاجر، موجر می تواند اجاره را فسخ کند، هرچند که قادر به منع او نیز باشد(بند8از ماده14).بنابراین هرگاه مستاجر خودسرانه بخشی از مورد اجاره را خراب کندو به میل خود بسازد یا در حفاظت از آن مواظبتهای متعارف را نکند،موجر حق فسخ پیدا می کند.یکی از مصداقهای تعدی و تفریط موردی است که مستاجر از مورد اجاره برخلاف منظوری که در اجاره نامه قید شده استفاده کند(بند6 ا ز ماده 14)پس اگر مستاجر نوع پیشه خود را تغییر دهد و در نظر عرفشغل جدید او مشابه شغل پیشین نباشد(بند 7 ماده 14)موجر حق فسخ اجاره را دارد.برای مثال، هرگاه دکانی که برای مبل فروشی به اجاره داده شده تبدیل به نانوایی و آهنگری شود،موجر حق فسخ اجاره را پیدا می کند.

 

د)احتیاج موجر پس از پایان مدت اجاره

 

در بند 2 و3 از ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر و در زمره مواردی که موجر می تواند درخواست تخلیه محل کسب را بکند، چنین آمده است:«...2- تخلیه بمنظور احتیاج شخص موجر، برای کسب یا پیشه و تجارت 3- در صورتی که محل کسب یا پیشه یا تجارت مناسب بای سکنی هم باشد و مالک برای سکونت خود یا اولاد یا پدر یا مادر یا همسر خود درخواست تخلیه نماید.»

 

مفهوم بند 3 از ماده 15 در قانون روابط موجر و مستاجر تازگی دارد و مشکل کمبود مسکن باعث شده است که قانونگذار به مالک حق بدهد تا محل کسب و پیشه را نیز به دلیل نیاز به سکونت تخلیه کند.

 

در این موارد نیزموجر باید احتیاج خود را در دادگاه ثابت کند و ضمانت اجرای مقرر در ماده 16 نیز درباره موجری که پس از تخلیه مورد اجاره،« چنانکه مورد ادعا بوده است از آن استفاده نکند»، قابل اجرا است.در این ماده می خوانیم:« در موارد مذکوردر ماده قبل(15)... هرگاه مالک حسب مورد تا شش ماه از تاریخ تخلیه شروع به ساختمان نکند یا حداقل مدت یک سال از محل مورد اجاره  به نحوی که ادعا نکرده استفاده ننماید، به درخواست مستاجر سابق، به پرداخت مبلغی معادل یک سال اجاره بها یا اجرت المثل مورد اجارهدر حق او محکوم خواهد شد، مگر آنکه ثابت شود تاخیر ساختمان یا عدم استفاده از مورد اجاره در اثر قوه قاهره مبتنی بر علل و جهاتی خارج از اراده مالک بوده است».

 

ه)تاخیر در پرداخت اجاره

 

 در صورتی که مستاجر از پرداختن اجاره خودداری کند، موجر می تواند اجبار او را بخواهد. منتها،اگر اجاره نامه رسمی باشد،این اجبار از طریق اجرای ثبت بعمل می آید و در سایر موارد دادگاه باید،بوسیله صدور حکم،اجاره را از مستاجر بگیرد.برطبق قانون مدنی، تاخیر در پرداخت اجاره به تنهایی به موجر حق فسخ نمی دهد. ولی ،قانون روابط موجر و مستاجر، به موجر حق داده است که در موارد خاص با فسخ اجاره تخلیه مورد اجاره را بخواهد.تخلیه ملک بموجب حکم قطعی دادگاه انجام می شود، ولی منوط به تشریفات خاصی است که بدین شرح خلاصه می شود:

 

در مورد اجرت المسمی یا اجرت المثل ظرف 10 روز از موعد آن( بطورکلی در آخر هر ماه اجاری) پرداخته نشود، موجر می تواند بوسیله اخطار دفتر تنظیم کننده سند و درصورتی که اجاره نامه رسمی در بین نباشد، بوسیله اظهارنامه از مستاجر بخواهد که ظرف 10 روز قسط یا اقساط عقب افتاده اجاره بها یا اجرت المثل را بپردازد.درصورتی که در این مهلت نیز اجارره پرداخته نشود،موجر حق دارد، در موردی که اسناد اجاره رسمی است، از دفتر تنظیم کننده سند یا اجرای ثبت صدور اجراییه بر تخلیه مورد اجاره و وصول اجاره بها را بخواهد.ولی هرگاه پس از صدور اجراییه مستاجر اجاره بهای عقب افتاده را به صندوق ثبت بسپارد،اجراییه توقیف می شود،لیکن موجر می تواند به استناد این تخلف از دادگاه درخواست تخلیه کند.

 

«هرگاه اجاره نامه عادی بوده یا سند اجاره تنظیم نشده باشد، موجر می تواند برای تخلیه عین مستاجره و وصول اجاره بها به دادگاه مراجعه کند.»(بند9 ماده14ق.م.م)

 

و) ضرورت نوسازی مورد اجاره

 

 در بند5 از ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مواردی پیش بینی شده که موجر می تواند، بعلت ضرورت خراب کردن مورد اجاره یا احداث ساختمان جدید، تخلیه مورد اجاره را بخواهد.

 

شق1 ماده 15:« تخليه به منظور احداث ساختمان جديد مشروط بر اينكه‌پروانه ساختماني يا گواهي شهرداري مربوط ارائه شود. و شهرداريهامكلفند در صورت مراجعه مالك با رعايت مقررات مربوط پروانه‌ساختمان و يا گواهي مورد نظر را صادر و به مالك تسليم نمايند.»

 

ماده 16:«... هرگاه مالك حسب مورد تا ششماه ازتاريخ تخليه شروع به ساختمان نكند يا حداقل مدت يكسال ازمحل مورد اجاره به نحوي كه ادعا كرده استفاده ننمايد به درخواست‌مستأجر سابق بپرداخت مبلغي معادل يكسال اجاره‌بها يااجرت‌المثل مورد اجاره در حق او محكوم خواهد شد مگر آنكه‌ثابت شود تأخير شروع ساختمان يا عدم استفاده از مورد اجاره دراثر قوه قاهره يا مبتني بر علل و جهاتي خارج از اراده مالك بوده‌است‌.»

 

گفتار سوم: پایان مدت اجاره

 

در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب1356 پایان مدت اجاره رابطه حقوقی میان مالک و مستاجر متصرف را از میان نمی برد:مستاجر از قید اجاره رها می شود و می تواند، هرگاه بخواهد، محل پیشه یا تجارت خود را تخلیه کند و به موجر تحویل دهد.ولی،موجر به عهد قانونی و قراردادی خویش پای بند است  و نمی تواند به بهانه پایان مدت تخلیه مستاجر را درخواست کند و باید اجرت المثل دوران تصرف اورا برابر با اجاره بهابگیرد، مگر اینکه قانون درخواست تعدیل اجاره را به اوبدهد.(ماده4)

 

قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1365 گامی در راستای پایان بخشیدن به حکومت قانون 1356 برداشت:

 

ماده واحده(مصوب 15 آبان 1365) ـ از تاريخ تصويب اين قانون كليه اماكن استيجاري‌كه با سند رسمي بدون دريافت هيچ‌گونه سرقفلي و پيش‌پرداخت به‌اجاره واگذار مي‌شود، در رأس انقضاء مدت اجاره‌، مستأجر موظف‌به تخليه آن مي‌باشد مگر آن‌كه مدت اجاره با توافق طرفين تمديدشود. در صورت تخلف دواير اجراي ثبت مكلف به اجراي مفادقانون هستند.

 

در ماده الحاق شده برای اینکه مستاجر محل کسب و پیشه نیز در پایان مدت اجاره موظف به تخلیه باشد،سه شرط معین شده است:

 

1) اجاره باید بعد از تاریخ تصویب قانون باشد:این قانون در 15 آبان 65 به تصویب مجلس و در 21آبان به تایید شورای نگهبان رسیده است.رئیس جمهور در تاریخ 28 آبان قانون را امضا کرده و برای اجرا به نخست وزیری فرستاده است.قانون در 8 آذر1365 در روزنامه رسمی منتشر شده و 15 روز بعد،یعنی 24آذر1365 قابل اجرا شده است.

 

2) اجاره باید با سند رسمی باشد

 

3)  هیچ گونه سرقفلی و پیش پرداخت نباید گرفته شود.

 

گفتار چهارم: اجرای حکم تخلیه محل های کسب،پیشه و تجارت

 

اجرای حکم تخلیه به خودی خود با خشونت همراه است.برای ملایم ساختن حکم و رفع عسروحرج مستاجر است که ماده 27 قانون روابط موجر و مستاجر دادگاه را مامور می کند تا بر مبنای انصاف مهلتی میان 10 روز تا 2ماه به مستاجر بدهد.این مهلت از تاریخ قطعی شدن حکم شروع می شود و میزان آن در پاره ای مواردتغییر می یابد و قانونگذارمهلتهای متناسب با موضوع معین می کند،بدین ترتیب:

 

1) «تبصره 1ماده 27 ـ در مواردي كه حكم تخليه با پرداخت حق كسب ياپيشه يا تجارت صادر مي‌شود مهلتهاي مذكور در اين ماده از تاريخ‌توديع يا پرداخت وجه مزبور شروع خواهد شد.» فرض قانونگذار این است که سرقفلی پس از قطعی شدن حکم و صدور اجراییه پرداخته می شود.لیکن،هرگاه در جریان دادرسی، همین که موجر احساس کند که در دعوی برنده می شود، سرقفلی را ایداع کند،نمی توان ادعا کرد که مهلت از همان تاریخ آغاز شده است.

 

2) «تبصره 2ماده 27 ـ در مواردي كه حكم تخليه به علت عدم پرداخت‌اجاره‌بها صادر مي‌شود حداكثر مهلت 15 روز خواهد بود.» یکی از دلایل کوتاه کردن مهلت در این مورد شاید این باشد که اگر مستاجری توانایی پرداختن اجاره را نداشته باشد حق موجر کمتر در معرض تفویت قرار گیرد.

 

برای اینکه موجر نتواند حکم تخلیه را بعنوان حربه تهدید کننده به زیان مستاجر بکار برد، در قانون روابط موجر و مستاجر،مدت اعتبار حکم تخلیه محدود به یک سال از تاریخ ابلاغ آن شده است.بخش اخیر ماده 28 قانون در این باره مقرر می دارد:

 

«... هرگاه موجر ظرف‌يكسال از تاريخ ابلاغ حكم قطعي تقاضاي صدور اجرائيه ننمايدحكم صادر شده ملغي‌الاثر است مگر اينكه بين موجر و مستأجربراي تأخير تخليه توافق شده باشد.»

 

بند اول: اجرای حکم تخلیه با پرداخت سرقفلی

 

در مواردی که حکم تخلیه به سود موجر صادر می شود ولی او نیز بایستی به مستاجر سرقفلی بدهد، معمول دادگاه ها این است که، پس از احراز شرایط لازم دعوی تخلیه، از کارشناس برای تعیین سرقفلی نظر می خواهند و دادگاه حکم تخلیه را صادر می کند، لیکن اجرای آن را منوط به پرداخت یا ایداع مبلغ سرقفلی در صندوق دادگستری می سازد.«ماده 28 ـ در مواردي كه حكم تخليه عين مستأجره با پرداخت‌حق كسب يا پيشه  يا تجارت صادر و قطعي مي‌شود موجر مكلف‌است ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي وجه معينه را درصندوق دادگستري توديع يا ترتيب پرداخت آن را به مستأجر بدهدوالا حكم مزبور ملغي‌الاثر خواهد بود مگر اينكه طرفين به مدت‌بيشتري توافق كرده باشند....»

 

بند دوم: موارد پرداخت سرقفلی

 

با توجه به مفاد مواد 15و19 قانون روابط موجر و مستاجر سال56، مواردی را که دادگاه،ضمن صدور حکم تخلیه،موجر را نیز موظف به پرداختن سرقفلی می کند،بدین شرح می توان خلاصه کرد:

 

1) تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید(بند1ماده15)

 

2) تخلیه به دلیل احتیاج موجر برای کسب یا پیشه(بند2 ماده15)

 

3) تخلیه محل کسب، به دلیل احتیاج موجر یا کسان نزدیک او به سکونت در آن(بند3 ماده 15)

 

4) در موردی که حق انتقال به غیر از مستاجر سلب شده یا اجاره نامه تنظیم نشده باشد و موجر با انتقال منافع به دیگری موافقت نکند و مستاجر بخواهد در برابر تخلیه سرقفلی بگیرد(ماده19)

 

5) در صورتی که مستاجر، بدون تحصیل اذن دادگاه یا موافقت موجر، در مواردی که حق انتقال به غیر را ندارد،منافع را به دیگری منتقل کند که در این صورت مستاجر یا متصرف در برابر تخلیه استحقاق دریافت نصف سرقفلی را دارد(تبصره 1 ماده19)

 

فصل دوم: بررسی اجاره محل سکونت و تخلیه آن

 

در اردیبهشت ماه سال 1362، قانونگذار اجاره محل سکنی را تابع قانون مدنی و تراضی طرفین قرارداده است:در ماده اول قانون روابط موجر و مستاجر 1362 آمده است:« اماكني كه براي سكني با تراضي با موجر به‌عنوان اجاره‌يا صلح منافع و يا هر عنوان ديگري به‌منظور اجاره به تصرف‌متصرف داده شده يا بشود اعم از اين‌كه سند رسمي يا سند عادي‌تنظيم شده يا نشده باشد مشمول مقررات اين قانون است‌.»

 

در ماده 15 همین قانون می خوانیم که:«ا ز تاريخ تصويب اين قانون اجارة محل‌هائي كه براي‌سكونت واگذار مي‌شود، تابع مقررات قانون مدني و اين قانون وشرايط مقرر بين طرفين مي‌باشد.». بدین ترتیب، روشن است که اجاره های آینده را حکومت تراضی و قواعد مدنی اداره می کند و قانون 1362 به عنوان استثناء یا کامل کننده آنها تلقی می شود.

 

مبحث اول: انحلال اجاره

 

گفتار اول: فسخ اجاره

 

فسخ اجاره در قانون 1362 همان مفهوم مرسوم خود در قانون مدنی را دارد بدین معنی که رابطه حقوقی بین موجر و مستاجر در پایان مدت اجاره از بین می رود و فسخ ناظر به موردی است که یکی از دو طرف عقد، بر مبنای شرط خیار یا حکم قانون،در زمان اجاره آن را برهم زنند.

 

بند اول: فسخ اجاره بوسیله موجر

 

بموجب ماده 8 قانون روابط موجر و مستاجر 1362:« موجر می تواند در موارد زیر اجاره را فسخ و حکم تخلیه را از دادگاه درخواست کند:

 

الف) « در موردي كه مستأجر با سلب حق انتقال به‌غير مورداجاره را كلاً يا جزئاً به هر صورتي كه باشد به غير واگذار نموده و ياعملاً از طريق وكالت و يا نمايندگي و غيره در اختيار و استفادة‌ديگري جز اشخاص تحت‌الفكالة قانوني خود قرار داده باشد.»:این حکم از بند اول ماده 14 قانون 1356 گرفته شده است،جز اینکه در آن قانون مستاجر حق انتقال به غیر را ندارد، مگر اینکه به او داده شده باشد، و در این حکم اعلام شده است که مستاجر حق انتقال به غیر را دارد، مگر اینکه از او سلب شود.

 

در هر حال، اگر مستاجری که حق انتقال به غیر از او گرفته شده است مورد اجاره را به دیگری واگذار کند،موجر می تواندبر مبنای خیار تخلف از شرط اجاره را فسخ کند.ولی، این فسخ به تنهایی برای تخلیه مورد اجاره از متصرف کافی نیست:برطبق ماده 489ق.م در مواردی که منافع به دیگری انتقال  داده شده است، دعوی بایستی به طرفیت موجر و مستاجر هردو اقامه شود و حق در برابر هر دو اثبات گردد.بیگمان، اجاره دوم باطل است و مالک بایستی ابطال آن را همراه با فسخ اجاره نخستین از دادگاه بخواهد. ولی در جایی که منافع از آن مستاجر است و مباشرت در انتفاع به دیگری واگذار شده، کافی است که متصرف نیز به دادرسی دعوت شود تا با اثبات حق به طرفیت اودادگاه بتواند حکم تخلیه صادر کند.

 

ب)  « در صورتي كه در اجاره‌نامه حق فسخ اجاره هنگام انتقال‌قطعي شرط شده باشد.»: این اختیار چهره ای از خیار شرط است که موجر به سود خود می کند تا به هنگام فروش ملک از رغبت خریدار کاسته نشود.(ماده498ق.م)

 

ج) « در صورتي كه از مورد اجاره برخلاف منظور و جهتي كه درقرارداد اجاره قيد شده استفاده گردد.»: مانند اینکه محل سکونت به محل کسب و پیشه تبدیل شود.یا محلی را که برای تشکیل انجمن حمایت از حیوانات اجاره داده شده است به کانون شکارچیان تبدیل کنند.(بند2ماده490 و ماده492ق.م)

 

در موردی که اجاره بدون قید و شرط انجام می پذیرد،قانونگذار فرض می کند که این اطلاق در حدود کارهای مباح است.بهمین جهت،در تبصره2 ماده 8 آمده است که:« اگر مستاجر مورد اجاره را مرکز فساد قرار داده باشد بمحض ثبوت آن، دادگاه به درخواست موجر مورد اجاره را تخلیه و در اختیار موجر قرار می دهد.»

 

د) « درصورتی که مستاجر با تعهد به پرداخت اجاره بها در مهلت مقرر از آن شرط تخلف نماید»: در حقوق ما خودداری یکی از دو طرف از انجام تعهدی که دارد به طرف دیگر حق فسخ نمی دهدملتزم را باید به آنچه برعهده گرفته است الزام کرد، مگر اینکه اجبار او ممکن نباشد.

 

هرگاه درباره چگونگی پرداخت اجاره بها شرطی نشده باشد، به استناد تاخیر در پرداخت نمی توان عقد را فسخ کرد.ولی در مواردشایع که طرز پرداخت اجاره بها ضمن شرایط در می آید،تخلف از آن به موجر حق فسخ می دهد.

 

بند دوم: فسخ اجاره بوسیله مستاجر

 

فسخ اجاره از طرف مستاجر بندرت انجام می شود و او بطور معمول مایل است که رابطه حقوقی را حفظ کند،مگر اینکه انتفاع از عین مورد اجاره ممکن نباشد.ماده 6 قانون، مواردی را که مستاجر می تواند اجاره را فسخ کند،بدین شرح معین کرده است:

 

«در صورتی که عین مستاجره با اوصافی که در اجاره نامه قید شده منطبق نباشد(با رعایت ماده 415 ق.م)»:این فرض ، تکرار بند اول ماده 12 قانون 1356 است و حکم تازه ای ندارد.بنابراین آنچه در خیار تخلف از وصف درباره اجاره محل کسب و پیشه گفته شد،در اجاره مسکن نیز مصداق دارد.

 

« در مواردی که مطابق شرایط اجاره حق فسخ مستاجر تحقق یابد»: این موارد را به دو گروه می توان تقسیم کرد:

 

الف)خیاری که بموجب شرط برای مستاجر بوجود می آید:مانند اینکه شرط شود، هرگاه در زمان اجاره در محل دیگری مامور خدمت اداری گردد، حق فسخ اجاره را تا 10 روز دارد(خیار شرط)

 

ب) خیاری که در نتیجه تخلف از شرایط عقد برای او ایجاد می شود:مانند اینکه موجر بر طبق تعهدی که کرده است حمام خانه را تعمیر نکند.

 

«هرگاه مورد اجاره کلا یا جزئا در معرض خرابی واقع شود،بنحوی که موجب نقص انتفاع گردد و قابل تعمیر نباشد»:این بند نیز تکرار بخشی از بند 5 ماده 12 قانون 1356 است.

 

البته این ماده ناظر به مورد غالب است و نمی توان فسخ اجاره رامحدود به این سه مورد پنداشت.برای مثال مستاجری که مغبون شده است می تواند بر مبنای خیاری که قانون مدنی به او داده است اجاره را فسخ کند.

 

گفتار دوم: تخلیه و تحویل عین

 

مستاجری که اجاره را فسخ می کند، باید مورد اجاره را به موجر تحویل دهد.قاعده این است که مستاجر تا هنگام فسخ اجاره بها را بدهد و پس از آن تا زمان تخلیه اجرت المثل بپردازد. با وجود این، ماده 7 قانون از این قاعده دست برداشته و مستاجر را تا زمان تحویل، آن هم در دورانی که موجر ممتنع است، مکلف به پرداخت اجاره بها کرده است.در این ماده می خوانیم:« هرگاه مستأجر به‌علت انقضاء مدت اجاره يا در مواردفسخ اجاره‌، مورد اجاره را تخليه كند و موجر از تحويل گرفتن آن‌امتناع كند مستأجر مي‌تواند به‌دادگاه محل وقوع ملك مراجعه وتخلية كامل مورد اجاره را تأمين دليل نمايد و كليد آن را به دفتردادگاه تسليم كند.»

 

«از اين تاريخ موجر حق مطالبة اجاره‌بها را نسبت به آينده ندارد ودفتر دادگاه ظرف 24 ساعت به موجر يا نمايندة قانوني او اخطارمي‌كند كه براي تحويل گرفتن مورد اجاره و دريافت كليد حاضرشود.»

 

 مبحث دوم: اجرای حکم تخلیه محل های مسکونی

 

بنداول: عسر وحرج مستاجر

 

پس  از پایان مدت اجاره یا فسخ آن،موجر الزامی ندارد که مستاجر را در محل سکونت باقی گذارد و این حق اوست که از دادگاه تخلیه را بخواهد.مستاجر نیز وظیفه دارد که مال دیگری را به قهر در تصرف نگیرد و اکنون که پیمانی آن دو را به هم مربوط نمی سازد، بیدرنگ مورد اجاره را به مالک بسپارد.پس دادگاهی که حکم به تخلیه می دهد عدالت را اجرا می کند. در ماده 9 قانون، که در واقع مهمترین حکم قانون 1362 است چنین می خوانیم : « در مواردی که دادگاه تخلیه ملک مورد اجاره را ، به لحاظ کمبود مسکن ، موجب عسر و حرج مستاجر بداند و معارض با عسر و حرج موجر نباشد، می تواند مهلتی برای مستاجر قرار بدهد».

 

لیکن توجه به چند نکته ضروری است :

 

1)  مقصوداز«عسروحرج »به لحاظ کمبود مسکن ، این نیست که مستاجرتوانایی یافتن مسکن دیگری رانداشته باشدوبدون سرپناه بماند .عسروحرج مفهومی میانه آسانی وعدم توانایی دارد؛امری که به سختی میسر است وباعث فشاروتنگنای نامتعارف می شود.

 

2)  دراثبات عسروحرج مستاجرمدعی است وبایستی وضع ویژه خود وفشاری را که اجرای حکم تخلیه بر او وارد می سازد اثبات کند. ولی، جایی که موجر ، در برابر ادعای مستاجر ، به عسر و حرج خود در صورت خودداری از تخلیه استناد می کند، مدعی محسوب می شود.

 

3)    عسروحرج مفهوم عرفی و نوعی است؛بدین بیان که دادرس باید احراز کند،آیا آنچه مورد استناد قرار می گیرد موجب فشار و دشواری است یا نه؟پس،انسانی زودرنج و کم طاقت نمی تواند وضع روانی خاص خود را مانع اجرای حکم بداند.با وجود اینکه، بایستی شرایط زندگی مدعی را درنظر گرفت.برای مثال، برای مستاجری که توان اجاره دادن محدودی دارد و از داشتن فرزندی فلج و عقب افتاده رنج می برد،تلخی و دشواری از دست دادن سرپناه خانوده همانند توانگری سالم و فعال نیست.

 

بدین ترتیب، باید انسانی متعارف را که درشرایط خاص مدعی قرار گرفته است، معیار تمیز عسروحرج قرارداد:درجه شدت فشار و مضیقه را معیار نوعی«انسان متعارف» معین می کند، لیکن رسیدگی به شرایط نسبی و شخصی در هر دعوی خاص انجام می شود.

 

بنددوم: تزاحم دو عسروحرج

 

عسروحرج مستاجر در صورتی مانع از اجرای حکم تخلیه می شود که با عسروحرج موجر برخورد نکند. در صورت تزاحم این دو ضرورت، چون هیچکدام را بر دیگری نمی توان ترجیح داد ، باید از آن گذشت و به قاعده عمومی بازگشت (اذا تعارضا تساقطا). در فرض ما، قاعده اجرای عدالت (حکم دادگاه) است.

 

ولی، این سوال باقی می ماند که، اگر عسروحرج یکی از آن دو (موجر و مستاجر) شدیدتر از دیگری باشد، آیا بایستی پرهیز از ضرر شدیدتر ر ا مقدم داشت؟

 

در این حالت، هر گاه مضیقه مالک شدیدتر باشد، بیگمان باید وضع اورا که بااجرای قواعد عمومی سازگار است  مقدم داشت. پس، باید وضعی را تحلیل وبررسی کرد که عسروحرج شدیتر است. مستاجر در این وضعد است که باید دید آیا شدت عسروحرج مستاجر می تواند مانع از اجرای حکم شود یا به هنگام تعارض با ضرر موجر بایستی بدان بی اعتنا ماند؟

 

از نظر اجرای قواعد و ظاهر ماده 9 ،بنظر می رسد که عسروحرج موجر ، همین اندازه که محقق شود واز حد متعارف بگذرد ، مانع اجرای حکم را از بین می برد واصل حمایت کننده از مستاجر را ساقط می کند. با وجود این، انصاف فرمان می دهد که ، اگر محروم ماندن از انتفاع مورد اجاره به واقع از طاقت موجر بیرون نباشد، به مستاجر مهلتی داده شود. منتها ، این مدت را بایست کوتاهتر معین کرد. این ندای انصاف بی گمان در روان دادرس اثر می گذارد و اورا به انعطاف وا می دارد.وانگهی ،چنان که گفته شود ، ماده 277 ق. م. می تواند مستندی برای پاسخ دادن به این ندای ملکوتی شود. به بیان دیگر، تساقط دو عسروحرج مانع از اجرای ماده277 و دادن «مهلت عادله» نیست.

 

بند سوم: موارد مربوط به نظم عمومی: تاخیر صدور حکم

 

اجرای حکم تخلیه گاه با نظم عمومی برخورد پیدا می کند و آثار آن از مرز تعارض با منافع خصوصی فراتر می رود. در این موارد خاص، قانونگذار نمی تواند سرنوشت نفع عموم را به تصمیم شکننده دادرس واگذارد و مایل است خود در آن دخالت کند، گاه با حکم قاطع تخلیه را به تاخیر می اندازد و گاه بر مهلت متعارف قضایی می افزاید. در قانون اصلاح تبصره 1 مصوب 28/6/1364 ماده 9 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 13/2/1362 مجلس شورای اسلامی، که در 24/مهر/1365 به تصویب رسید، از شیوه ی اخیر پیروی شده است:

 

ماده واحده: تبصره 1 مصوب 28/6/1364 ماده 9 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 13/2/1362 مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل اصلاح می گردد:

 

تبصره 1- در مواردي كه دادگاه صدور حكم تخلية اماكن‌آموزشي و دولتي و مورد اجارة مهاجرين جنگي و رزمندگان را به‌علت كمبود جاي مناسب عسر و حرج تشخيص دهد دادگاه موظف‌است تا رفع عسر و حرج به مدت پنج سال از تاريخ 28/6/1364 ازصدور حكم خودداري كند و مستأجرين اماكن آموزشي و دولتي‌مكلفند ظرف اين مدت جهت رفع كمبود اماكن تدابير لازم اتخاذنمايند. اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجراء است‌.»

 

منتها، چنانکه ملاحظه می شود، قانون دادگاه را موظف کرده است که از صدور حکم خودداری کند، در حالی که در موارد عادی، عسر و حرج اجرای حکم را به تاخیر می اندازد نه صدور آن را، این انحراف از قاعده، شاید به دلیل جلوگیری از اضطرابی باشد که صدور حکم به بار می آورد.

 

 

نگاهی به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376

 

قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 در 13  ماده تنظیم یافته است. به موجب ماده 1 این قانون، قراردادهای اجاره ای كه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون (2/7/1376) منعقد  می شوند در شمول آن قرار می گیرند، حال آنكه ماده 11  قانون فوق می گوید، از تاریخ تصویب قانون (26/5/1376) قراردادهای اجاره، تابع قانون موصوف می باشند.تفاوت در تاریخ فوق، یك ماه و پنج روز است. با توجه به ماده2 قانون مدنی كه می گوید: «قوانین 15 روز پس از انتشار، در سراسر كشور لازم الاجرا است؛ مگر آنكه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد». باید تاریخ 2/7/1376 را ملاك قرارداد، زیرا قانون مدنی در این خصوص یك قاعده عام و در ارتباط با نظم عمومی را بیان می كند.

 

خوشبختانه پراكندگی در قوانین موجر و مستأجر از میان رفته و با تصویب قانون 1376 كلیه اماكن استیجاری - اعم از تجاری، مسكونی، دانشجویی و غیره -  تابع قانون ذكر شده می باشند.

 

قانون سال 1376 یك قانون غیره آمره است، زیرا اشاره بر آن دارد كه برای رسیدگی به روابط موجر و مستأجر و اختلافات ناشی از آن، می توان به قانون مدنی و قانون 1376 و شرایط مقرر بین طرفین مراجعه كرد.

 

قراردادهای اجاره كتبی (اعم از رسمی یا عادی)، تابع قانون سال 1376 می باشند. در این قانون، ذكری از روابط استیجاری به صورت شفاهی به میان نیامده است (در قانون سال 1356 و قانون سال 1362 رابطه استیجاری به صورت شفاهی معتبر می باشد)؛ لذا هرگونه تصرف بر حسب تراضی شفاهی طرفین و همچنین، هرگونه صلح منافع از طرف مصالح به متصالح به صورت شفاهی، به علت نقص در شرایط شكلی، عنوان رابطه استیجاری نداشته، و دادگاه نمی تواند به این گونه اختلافات رسیدگی كند و مشمول قانون سال 1376 نمی باشند.

 

اساس بدعتگذاری در روابط موجر و مستأجر، در ماده 3 به چشم می خورد؛ یعنی تخلیه ظرف یك هفته پس از انقضای مدت اجاره، اعم از آنكه ملك تجاری باشد یا مسكونی. برخلاف قانون سال 1356 كه انقضای مدت اجاره در قرارداد، موجبی برای تخلیه به حساب نمی آمد و همان طوری كه قبلا اشاره گردید، ذكر مدت در قرارداد اجاره برای اماكن تجاری، طبق قانون سال 1356 صرفا جنبه صوری داشته و به لحاظ رعایت ماده 468 قانون مدنی صورت می گرفت.

 

در ماده 3 قانون سال 1376 برای تخلیه ارائه دادخواست لازم نیست و تقدیم درخواست، كافی است. بدیهی است كه درخواست یا تقاضای تخلیه درمورد اسناد رسمی به دایره اجرای ثبت، و در مورد قرارداد عادی اجاره، به مقام قضائی صالح ارائه می گردد.

 

گزارشی از کمیسیون حقوقی و قضایی قضات

 

در پایان شاید ذکر گزارشی از کمیسیون حقوقی و قضایی قضات خالی از فایده نباشد. سوالی که از معاونت قضایی، آموزش و تحقیقات اداره کل دادگستری تهران پرسیده شد بدین قرار است:

 

سوال215- چنانچه موجر با اجاره دادن محل کسب مبلغی تحت عنوان قرض الحسنه از مستأجر گرفته باشد که هنگام تخلیه مسترد کند، با فرض اینکه قرار داد بعد از اجرای قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 منعقد شده باشد آیا مستأجر در زمان تخلیه حق مطالبه سرقفلی به قیمت روز را دارد یا نه؟

 

 نظریه اکثریت قریب به اتفاق5/7/1380 :عقد مطابق قانون مدنی (ماده 191 قانون مدنی) به قصد انشای طرفین معامله محقق می شود و الفاظ عقود محمول است بر معافی عرفیه (ماده 224 قانون مدنی) لذا اصل حکومت اراده اصحاب عقد در فرض مرقوم مستأجر تحت عنوان قرض الحسنه مبلغی در زمان انعقاد عقد اجاره به موجر پرداخت می کند و قصد آن دو استرداد وجه مذکور در زمان تخلیه عین مستاجره است. بنابراین مبلغ مأخوذه قرض الحسنه ممکن نیست در طول زمان عقد زیاد یا تقلیل یابد حال آنکه مبلغ تحت عنوان سرقفلی امکان افزایش در طی زمان دارد که پرداخت آن توسط موجر (با فرض افزایش قیمت) ناعادلانه خواهد بود(1)

 

نتیجه اینکه موجر فقط همان مبلغی را که به عنوان قرض الحسنه دریافت داشته باید به مستاجر مسترد کند.

 

زیرنویس 1- مقنن در سال 76 ماده 30 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56 را که مقرر می داشت: «کلیه طرق مستقیم یا غیر مستقیم که طرفین به منظور جلوگیری از اجرای مقررات این قانون اتخاذ نمایند پس از اثبات در دادگاه بلا اثر و باطل اعلام خواهد شد. » حذف کرد چون مقررات جدید متخذ از شرع اسلام می باشد.

 

نظریه اقلیت: مقنن در سال 76 برای جلوگیری از سوء استفاده موجر، قانون روابط موجر و مستأجر را بر پایه «سرقفلی در املاک تجاری به قیمت عادله روز در زمان تخلیه مورد اجاره به مستأجر باید پرداخت شود» به تصویب رسانید لذا هر گونه توافق طرفین عقد اجاره املاک تجاری که نافی حق سرقفلی باشد کان لم یکن تلقی می گردد. از طرف دیگر، املاک تجاری ارزش افزوده در طول زمان ایجاد می کنند که متعلق به فعالیت مستأجر در ملک مذکور است. بنابراین ارزش افزوده در زمان تخلیه باید به مستأجر مستردد گردد ولو اینکه طرفین عنوان «قرض الحسنه» در عقد قید نمایند. از این رو، به لحاظ اینکه قاضی باید عناوین مندرج در قرارداد را در جای صحیح و مقصود اصحاب معامله احراز کند هر عنوان دیگر غیر از سرقفلی را نمی پذیرد زیرا پذیرش آن با عدل و انصاف هم ناسازگار است.

 

منابع

 

1.  کاتوزیان،ناصر،1306-حقوق مدنی:معاملات معوض_عقود تملیکی_ بیع_ معاوضه_ اجاره_ قرض/تهران: شرکت سهامی انتشار،1353

 2. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی/ناصر کاتوزیان.—تهران:نشر میزان

 3.  موجرومستاجر،مهرنوش صادقی/ مقاله حقوقی، سایت آفتاب

 4.  رابطه حقوقی موجر و مستاجر؛سرقفلی، حق كسب، پیشه و تجارت صفحه N05 حقوق (شمالي) ، شماره سريال 17256 ، تاريخ انتشار 880216

 5.   وضعیت حق سرقفلی و مبلغ قرض الحسنه در قانون موجر و مستأجر ۷۶/ گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی قضات

 6. 7خوان حکم تخلیه_شهروندی،فرح بروجنی / مقاله حقوقی

 7. تعمیرات اماکن استیجاری _ندا پاکنهاد/ وکیل پایه یک دادگستری/ مقاله حقوق

 

(یحیی الیاسی)

  مقالات

نقش عقل در استنباط احکام و ادراک حسن و قبح افعال

۱۳۹۱/۱۱/۱۵ ۲۳:۴۵:۳۶ | 291 بازدید

نقش عقل در استنباط احکام و ادراک حسن و قبح افعال

 

عقل توان فهم و استخراج معارف الهی را دارد، چرا که خداوند امر و نهی خود را متوجه آن کرده وکیفر و پاداش هم به اندازه فهم و درک انسان است. ولی در عین حال در بسیاری از موارد احکام نیازمند شرع است که از خطا مصون بماند.

 

چکیده

یکی از مهم‌ترین وجه امتیاز انسان بر سایر موجودات، عاقل بودن انسان است؛ زیرا در بسیاری از قوا و حواس انسان با حیوانات مشترک است تنها در عقل است که انسان امتیاز پیدا می‌کند. از این رو، از منظر معارف اسلامی و آموزه های دینی عقل از جایگاه بسیار رفیعی برخوردار است. ملاک ثواب و عقاب، امر و نهی و به طور کلی تکلیف، عقل معرفی شده است.

 

هر چند ظاهر بعضی روایات در مورد عقل متضاد به نظر می‌رسد؛ زیرا برخی روایات عقل را حجت درونی الهی برای بشر، ابزار شناخت خداوند، عامل کسب بهشت، و...معرفی می‌کند که این تعبیرات حکایت از اهمیت و ارزش عقل دارد، اما بعضی دیگر از روایات عقل را مذمت نموده و آن را ناتوان‌تر از آن می‌داند که بتواند در کنار شرع قرار گرفته و در استنباط احکام نقش ایفا نماید، ولی باید اذعان کرد: با قدری تأمل و دقت ثابت می‌شود که هیچ گونه تضادی بین این دو دسته روایات نیست؛ زیرا هر کدام ناظر به عقل با حیثیت‌های تقییدی‌ای خاصی است.

 

بنابراین عقل یکی از مبانی احکام اسلامی است و در استنباط و استخراج احکام نقش کلیدی را بازی می‌کند. در حوزه شناخت و ادراک حسن و قبح افعال نیز عقل ید طولا دارد و بر خلاف اشاعره که عقل را در ادراک حسن و قبح افعال ناتوان می‌دانند، بقیه علمای اصولی، حکماء و متکلمین اسلامی این جایگاه را برای عقل قائل اند که صرف نظر از پیام و آموزه های وحی و شرع، عقل این توانای را دارد که «خوب» یا «بد» بودن افعال را درک کند، این مطلب یک امر وجدانی است.علاوه بر آن افراد که اصلا دین و مذهبی ندارند و به هیچ یک از آئین آسمانی و حتی مکاتب بشری معتقد نیستند نیز می‌بینیم که «خوب» یا «بد» بودن برخی چیزها را درک می‌کنند.

کلید واژه: عقل، حسن و قبح، احکام، اشاعره، روایات و افعال.

 

مقدمه

 

بدون تردید جایگاه عقل در عرصه های مختلف غیر قابل انکار است، آیات و روایات متعدد از آن سخن گفته‌اند و کسی را که این نعمت خدادادی را به کار نمی‌گیرد و در زندگی با نور عقل و تعقل و تدبر حرکت نمی‌کند با تعابیر گوناگون مذمت و سرزنش کرده‌اند. اهمیت و ارزشی که اسلام برای عقل قائل شده است در هیچ مکتب و مسلکی وجود ندارد.

از این رو، اسلام تنها وسیله و ابزار شناخت پروردگار و پی بردن به خالق هستی از طریق آیات و نشانه های او، عقل را معرفی می‌کند. در کتاب شریف اصول کافی اولین باب در مورد عقل و جهل اختصاص داده شده، و به خوبی ارزش و اهمیت عقل را به تصویرکشیده است. همچنین عقل یکی از منابع مهم استخراج و استنباط احکام از دیر زمان بین علماء و دانشمندان اصولی مطرح بوده و هست.

 

صرف نظر از آیات و روایات که در مورد عقل هستند، حکما و فلاسفه نیز عقل را ستایش‌ها کرده‌اند و آن را در تمام زوایای زندگی بشر از جمله در استنباط احکام و ادراک حسن و قبح افعال، دارای نقش اساسی و کلیدی می‌دانند. مقاله که در پی می‌آید در همین راستا بر آن است که جایگاه و اهمیت عقل در استنباط احکام و همچنین نقش آن را در ادراک حسن و قبح افعال بررسی کرده و به دلایل مخالفین و موافقین حسن و قبح عقلی اشاره نماید. برخی روایات که در مورد عقل وارد شده‌اند و در ظاهر متضاد به نظر می‌رسد، از دیگر مطالب این مقاله است که مورد کنکاش قرارگرفته و راه های جمع بین این دو دسته روایات، وا کاوی شده است.

 

کلیات

1- عقل در لغت و اصطلاح

الف عقل در لغت

1.راغب اصفهانی می‌گوید : عقل به قوه ای گفته می‌شود که برای پذیرش علم آماده است و به علمی که انسان از این قوه استفاده می‌کند عقل گویند، اصل عقل امساک و نگهداری است مانند نگهداری شتر باعقال (طنابی که او رامی بندند) (1).

2.ابن منظورمی گوید : عقل عبارت است از مانع شدن و نهی کردن، علت نام گذاری قوه عاقله به عقل، این است که از افتادن صاحب خود در مهلکه‌ها جلوگیری می‌کند (2).

3.فخر الدین طریحی می‌گوید: عاقل کسی است که نفس خود را از پیروی هواهای نفسانی منع می‌کند (3).

 

ب عقل در اصطلاح

در اصطلاح عقل عبارت است از قوه ای تشخیص دهنده  خوبی‌ها و بدی‌ها (صلاح و فساد). از آنجا که کار عقل تشخیص و جلوگیری از کارهای بد است به این قوه «عاقله» گفته شده و به این کار تعقل گویند. اما آنچه در علم اصول به عنوان یکی ازادله  چهار گانه شمرده شده، همان نیرو و قوه  ادراک کننده ای است که خداوند در درون انسان قرار داده تا بدان خوب و بد را تشخیص داده و به وسیله  آن علم قطعی به حکم شرعی پیدا کند، چنان که گروهی از محققان اصولی بر همین معنا تصریح کرده‌اند، از جمله محقق قمی در تعریف دلیل عقلی می‌نویسد: «دلیل عقلی عبارت است از حکم عقلی که بوسیله  آن بتوان به حکم شرعی رسید و از علم به حکم عقلی به علم به حکم شرعی انتقال یافت» (4).

مرحوم مظفر می‌نویسد: «منظور از دلیل عقلی که در مقابل کتاب و سنت می‌باشد، هر حکم عقلی است که موجب قطع به حکم شرعی می‌شود، به عبارت دیگر دلیل عقلی هر قضیه عقلی است که بواسطه  آن علم قطعی به حکم شرعی حاصل می‌شود». (5) شهید صدر نیزمی گوید : «دلیل عقلی هر قضیه است که عقل آن را درک کند و امکان استنباط حکم شرعی از آن باشد».(6)

 

2 - مستقلات وغیرمستقلات عقلیه

یاد آوری دو نکته در این جا لازم و ضروری به نظر می‌رسد:

1.با توجه به تعریف عقل، وقتی گفته می‌شود حکم عقل چنین است و یا اینکه عقل دارای احکامی است، معنایش این نیست که عقل در برابر شرع (خدا) قرار گرفته، بلکه عقل همواره در مقابل نقل است، از این رو گفته می‌شود : یدل علیه العقل و النقل؛ یعنی هم چنان که نقل (کتاب وسنت) کاشف از اراده  خداوند است، عقل نیز کاشف از حکم شرعی است و اعتبار آن تنها از جهت کاشفیت از اراده تشریعی الهی است (7).

2.از آنجا که راه بدست آوردن حکم شرعی عقل و نقل است -چنانکه شهید صدر می‌گوید: وسایل اثباتی که شایسته است علم اصول آن‌ها را بکار گیرد، دو وسیله اصلی و اساسی است، یعنی باید گفت: این وسایل به دو چیز باز می‌گردد: 1 بیان شرعی یعنی کتاب و سنت،2 ادراک عقلی (8) - برای عقل در شناخت حقایق امور، دو قلمرو فرض شده است : یکی مستقلات عقلیه، دیگری غیر مستقلات عقلیه، مرحوم مظفرمی گوید : «دلیل عقلی یا به تعبیر دیگر چیزی که عقل به آن حکم می‌کند و بدین صورت حکم شرعی ثابت می‌شود دو قسم است: » مایستقل به العقل و مالایستقل به (9).

مستقلات عقلیه: آن احکام و موضوعاتی است که عقل به تنهایی قادر به درک مصالح و مفاسد آن است، مانند ادراک حسن عدل، احسان، امانت داری، و...، وقبح ظلم، خیانت، دروغ، و ... اگر در این گونه موارد از نقل هم حکمی صادر شده باشد جنبه  ارشادی و امضایی دارد. اماغیرمستقلات عقلیه: آن احکام وموضوعاتی است که عقل به تنهایی قادربه تشخیص وادراک آن‌ها نیست بلکه باید از دلیل نقل تبعیت کرد، به تعبیر دیگر برای استنباط حکم شرعی نیاز به اثبات قضیه شرعیه و نقلیه هر دو دارد. (10) با تقدیم کلیات، اینک به سه مطلب به طور خلاصه اشاره می‌کنیم: 1. ذکربرخی از روایات که در مدح و مذمت عقل وارد شده است. 2 . جمع بین این روایات. 3. نگاهی به حسن و قبح عقلی و برخی از ادله  مثبتین و منکرین آن.

 

مطلب اول : ذکر برخی روایات در مورد عقل

چنانکه اشاره شد منظور این نوشتار بررسی جایگاه عقل در استنباط و استخراج احکام دین است و این که آیا عقل می‌تواند به عنوان یک دلیل مستقل جزء ادله  احکام قرار بگیرد و آیا عقل از نظر درک واقعیات و مصالح و مفاسد در آن سطح است که بتواند منشأ جعل حکم و به عنوان یک منبع و مأخذ مطرح باشد. روایاتی را که از معصومین (علیهم السلام) در این مورد وارد شده است، می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:

 

1 مدح و حجیت عقل

واژه «عقل» که از حروف «ع»، «ق» و «ل» تشکیل شده است مشتقات آن در 30 سوره قرآن از 49 آیه و 49 بار بکار رفته است (11). علاوه بر قرآن که فراوان از عقل سخن گفته است در روایات متعدد نیز از عقل مدح و ستایش به عمل آمده و آن را ملاک استحقاق ثواب و عقاب بندگان معرفی شده است، همچنین در برخی روایات دیگر از عقل به عنوان حجت باطنی، اولین مخلوق خداوند، و... یاد می‌کند. با توجه به این گونه روایات می‌توان عقل را به عنوان یک دلیل معتبر تلقی و اذعان کرد، اینک به نمونه های از این دسته روایات اشاره می‌کنیم :

الف. محمدبن مسلم از امام باقر (ع) نقل می‌کند: «لماخلق الله العقل استنطقه ثم قال له : أقبل فأقبل، ثم قال: أدبرفأدبر، ثم قال: و عزتی و جلالی ما خلقت خلقا هوأحب الیّ منک و لا أکملتک الافیمن أحبّ، أماانی ایاک آمروایاک أنهی وایاک أعاقب وایاک أثیب (12)». چون خداوند عقل را آفرید آن را به سخن گفتن در آورد به او گفت : پیش آی، پیش آمد، سپس گفت : باز گرد، بازگشت. آنگاه فرمود : به عزت و جلالم سوگند مخلوقی محبوب‌تر از تو نیافریدم و تو را در وجود کسانی که دوستش دارم کامل کردم. همانا امر و نهی کیفر و پاداش من متوجه تو است.

ب. ابی جارود از امام باقر (ع) نقل می‌کند : «انما یداق الله العباد فی الحساب یوم القیامه علی قدرما آتاهم من العقول فی الدنیا» خداوند در روز قیامت به نسبت عقلی که به آن‌ها داده حساب رسی می‌کند (13)، مضمون «ان الثواب علی قدر العقل» پاداش به اندازه عقل است،‌ در روایات متعدد آمده است.

ج. در حدیث مرسل، امام موسی بن جعفر (ع) خطاب به هشام بن حکم به صورت جامع و مفصل راجع به اهمیت و ارزش عقل سخن گفته که قسمتی از آن عبارت است از: «یا هشام ان لله علی الناس حجتین: حجه ظاهره و حجه باطنه، فأما الظاهره فالرسل والانبیاء والائمه (ع) و اماالباطنه فالعقول» ای هشام خداوند بر مردم دو حجت دارد: حجت آشکار و حجت پنهان و باطنی. حجت آشکار، پیامبر و امامان اند و حجت باطنی همان عقول مردم است (14)

د. ابن سکیت از امام دهم (ع) راجع به علت گوناگونی معجزه  پیامبران پرسش کرد و حضرت پاسخ داد و در پایان فرمود : همه  این‌ها بدان جهت بوده که خداوند می‌خواست حجت را بر مردم تمام کند. ابن سکیت سؤال کرد : در این زمان حجت خدا بر مردم چیست؟ حضرت فرمود : «العقل یعرف به الصادق علی الله فیصدقه و الکاذب علی الله فیکذبه» حجت خداوند برمردم امروز عقل است که به وسیله  آن راستگو را می‌شناسد و تصدیقش می‌کند و دروغ گورا می‌شناسد پس تکذیبش می‌کند (15) .

ه. عبدالله بن سنان از امام صادق (ع) نقل می‌کند: «حجه الله علی العباد النبی،‌ والحجه فیما بین العباد و بین الله العقل» پیامبران حجت خدا برمردم هستند اما عقل حجت میان بندگان و خدا است (16) (یعنی هر دو طرف می‌توانند به حکم عقل احتجاج کنند).

و. شخصی از امام صادق (ع) پرسید : ما العقل؛ عقل چیست؟ حضرت فرمود : «ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان» عقل چیزی است که بواسطه  آن خداوند پرستش شود و بهشت بدست آید. آن شخص گفت پس آنچه معاویه داشت چه بود؟ فرمود : «تلک النکراء، تلک الشیطنه، و هی شبیهه با العقل ولیست با العقل» آن نیرنگ،‌ شیطنت و شبیه عقل است ولی عقل نیست (17) .

ز. در حدیث طولانی وقتی امام صادق (ع) به نقش و جایگاه عقل در معارف دین اشاره کرد، شخصی پرسید: «آیا بندگان می‌توانند تنها به عقل اکتفا کنند؟ حضرت فرمود : همان عقلی که راهنما و مدیر و روشن گر است، همان عقل می‌گوید عقل به تنهایی کافی نیست» (18).

 

عقل ازدیدگاه نهج البلاغه

در مورد مدح و ستایش عقل نهج البلاغه نیز تعبیرات زیبا و عمیقی دارد، یک جا امیرالمؤمنین علی (ع) عقل را ارزشمندترین بی نیازی بیان می‌کند: «إن أغنی الغنی العقل (19) » و «لاغنی کالعقل (20)» درجای دیگر عقل را مایه نجات انسان معرفی کرده چنین می‌فرماید: «خدا عقل را به انسانی نداد جز آن که روزی او را با کمک عقل نجات بخشید (21)» .

همچنین حضرت از عقل به عنوان نافع‌ترین و سودمندترین سرمایه برای انسان بیان می‌کند (لامال أعودمن العقل) (22)، مهم‌تر از همه فلسفه  بعثت پیامبران را شکوفا سازی و برانگیختن عقول انسان‌ها معرفی می‌کند آنجا که می‌فرماید : «فبعث فیهم رسله، و و اترالیهم انبیائه، لیستأدوهم میثاق فطرته، و یذکروهم منسی نعمته، ویحتجوا علیهم بالتبلیغ، ویثیروا لهم دفائن العقول...»(23) خداوند پیامبران خود را پی در پی اعزام کرد تا و فاداری به پیمان فطرت را از آنان باز جویند و نعمت‌های فراموش شده را به یاد آورند و با ابلاغ احکام الهی، حجت را بر آن‌ها تمام نمایند و توانمندی‌های پنهان شده  عقل‌ها را آشکار سازند. بنابراین از مجموع این روایات نکات ذیل به دست می‌آید :

الف اجمالا عقل توان فهم و استخراج معارف الهی را دارد، چرا که خداوند امر و نهی خود را متوجه آن کرده وکیفر و پاداش هم به اندازه  فهم و درک انسان است. ولی در عین حال در بسیاری از موارد احکام نیازمند شرع است که از خطا مصون بماند.

ب عقل حجت و دلیل است؛ یعنی هم خداوند در قیامت می‌تواند با استناد به آن بابنده اش احتجاج کند و هم بنده می‌تواند طبق حکم عقل با خدا احتجاج نماید که برابر حکم عقل عمل نموده است.

ج پیامبران الهی برای هدایت و راهنمای انسان‌ها مبعوث به رسالت شده‌اند، و یکی از فلسفه های بعثت آن‌ها شکوفا سازی عقل‌ها است، پس عقول در هدایت و راهنمای بشر می‌تواند نقش داشته باشد.

د عقل به تنهای برای هدایت بشرکافی نیست و همچنین به تنهایی قادر به درک همه  معیارها و ملاک احکام نمی‌باشد، یعنی عقل درک می‌کند که خداوند اوامر و نواهی دارد و تشخیص می‌دهد که پاره ای از چیزها محبوب و بعضی نیز مبغوض او است، اما در مواردی به خاطر محدودیت و عدم احاطه به تمام مصالح و مفاسد از درک آن عاجز است.

این سخن امام علی (ع) که : «پیامبران آمدند تا عقل‌های بشر را شکوفا و بارور سازند»، مؤید این گفتار است که عقل به تنهایی نمی‌تواند به تمام نیازهای بشر پاسخگو باشد. نکته  حائز اهمیت که از فرمایش امیرمؤمنان علی (ع) در خطبه اول نهج البلاغه: «و یثیروا لهم دفائن العقول» و همچنین روایت که از امام کاظم (ع) نقل شد: «ان لله علی الناس حجتین...» بدست می‌آید این است که، این دو تعبیر نظیر تعبیر رسول خدا (ص) : «انی تارک فیکم الثقلین ...» است، از این جهت که دلالت دارد بر این که این دو حجت همواره با هم هستند و هر یک به تنهای کافی نیستند. (24)

 

جایگاه عقل از دیدگاه حکماء

با توجه به اهمیت عقل در حوزه  مسایل فلسفی و کلامی همچنین با نظر به منابع اسلامی که عقل را والاترین حقیقت نهاد انسانی معرفی نموده‌اند، حکمای بزرگ اسلامی در مورد عقل تعبیرات قابل تأمل و حائز اهمیت دارند-که این مقاله ظرفیت پرداختن به آن را ندارد- از این رو، وقتی که در تمجید و تنظیم یک انسان وارسته از خودبازی ها و جهل و وابستگی‌های روحی صحبت می‌شود، این جمله را به کارمی برند که «او به مقام عقل رسیده است».

یا گفته می‌شود «او عقل محض است». حکمای مغرب زمین نیز همین مطلب را درباره رشد یافتگان به کارمی برند، از جمله کانت فیلسوف آلمانی درباره عقل که اراده انسان را بر عمل نیک بر می‌انگیزد در جملات بسیار معروفش چنین می‌گوید: «ای تکلیف، ای نام بلند و بزرگ، خوشایند و دلربا نیستی، اما از مردم طلب اطاعت می‌کنی و هر چند اراده کسان را به جنبش می‌آوری، نفس را به چیزی که کراهت یابیم بیاورد نمی‌ترسانی، ولی قانونی وضع می‌کنی که به خودی خود در نفس راه می‌یابد و اگر هم اطاعتش نکنیم، خواهی نخواهی احترامش می‌کنیم و همه تمایلات با آنکه در نهانی بر خلافش رفتارمی کنند، در پیشگاه او ساکتند.

ای تکلیف، اصلی که شایسته ای توست و از آن برخواسته ای کدام است؟ ریشه نژاد ارجمند ترا کجا باید یافت که باکمال مناعت از خویشاوندی با تمایلات یکسره گریزان است؛ و ارزش حقیقی که مردم بتوانند به خود بدهند شرط واجبش از همان اصل و ریشه بر می‌آید. انسان از آن جهت که جزئی از عالم محسوس است همانا به واسطه آن اصل از خود برتر می‌رود و آن اصل او را مربوط به اموری می‌کند که تنها عقل می‌تواند آن را ادراک نماید.

آن اصل همانا شخصیت انسان، یعنی مختار بودن و استقلال نفس او درمقابل دستگاه طبیعت می‌باشد (25) ». چنانکه ملاحظه می‌شود این متفکر می‌گوید: انسان فقط به وسیله اصل تکلیف است که از عالم محسوسات و غرق شدن در آن ازخود برترمی رود و این اصل او را به اموری و الاتر از شئون عالم طبیعت مربوط می‌سازد و این امور را فقط عقل می‌تواند درک نماید.

 

2 مذمت عقل درفهم احکام

در مقابل دسته  اول (روایات که در مدح عقل وارد شده است)، روایاتی داریم که عقل را در فهم دین و استنباط احکام شرعی مذمت می‌کنند و آن را عاجزتر از این بیان می‌کنند که بتواند احکام شرعی را درست درک و فهم کند، در این جا نمونه های از آن روایات را ذکر می‌کنیم :

الف ثابت ثمالی (26) از امام علی بن الحسین (ع) نقل می‌کند: «ان دین الله عزوجل لایصاب بالعقول الناقصه و الآراء الباطله و المقائیس الفاسده، ولایصاب الابالتسلیم ... » دین خدا با عقل‌های ناقص و آرای باطل و قیاس‌های فاسد به مقصد نمی‌رسد (به واقع اصابت نمی‌کند و به دست نمی‌آید) و تنها از راه تسلیم می‌توان به واقع رسید، پس هر کسی که تسلیم ما باشد، سالم می‌ماند وآن کسی که به ما اقتداکند، هدایت شود و آن که به قیاس و رأی عمل کند، هلاک شود و از آنچه ما گفتیم یا حکم کردیم بر کسی گران آید، نا آگاهانه به قرآن کریم کافر شده است (27) .

ب معلی بن خنیس از امام صادق (ع) روایت می‌کند : «ما من امر یختلف فیه اثنان الا و له اصل فی کتاب الله عزوجل، و لکن لا تبلغه عقول الرجال» هیچ امر اختلافی نیست مگر آن که اصل حقیقت آن درکتاب خداوند هست منتها عقول افراد به آن نمی‌رسد (28) .

ج در حدیثی امام صادق (ع) بعد از بیان اهمیت فهم قرآن و نهی از تفسیر به رأی به جابربن یزید فرمود : «یا جابر ان للقرآن بطنا و له ظهر، و للظهر ظهر، یا جابر، و لیس شی ء ابعد من عقول الرجال من تفسیر القرآن، ان الآیه یکون اول‌ها فی شی ء و آخرها فی شیء و هوکلام متصل متصرف علی وجوه» ای جابر! قرآن دارای ظاهر و باطن است و برای هر ظاهری، ظاهری دیگری است، ای جابر! هیچ چیزی به اندازه  عقل مردمان از تفسیر قرآن دور نیست، چرا که اول آیه درباره  چیزی و آخر آن درباره  چیز دیگر و آن، کلام به هم پیوسته ای است که به چند گونه قابل معنا است (29) .

د ابو بصیرمی گوید به امام صادق (ع) عرض کردم : چیزهای پیش می‌آید که [حکمش] در کتاب خداوند و سنت وجود ندارد، پس در این گونه موارد ما [طبق عقل و فهم خود] حکم می‌کنیم، حضرت فرمود : «لا، اما انک ان اصبت لم توجر، و ان اخطأت کذبت علی الله» خیر، چون اگر با این روش به واقع برسی اجری نداری و اگر خطا کنی برخداوند دروغ بسته ای (30) . این بود نمونه های از روایات که در آن‌ها عقل را از درک عمیق معارف قرآن و آموزه های دینی عاجزنشان داده، و حوزه  فعالیت و فهم عقل را بسیار محدود جلوه می‌دهد.

عده ای از علماء با ملاحظه  این دسته از روایات، به طورکلی منکر ادراک عقلی استنباط و اجتهاد شده، و در تمامی ابواب فقه فهم عقل را مسدود کرده‌اند و معتقدند: احکام تنها از طریق نقل (شنیدن از اهل بیت عصمت و طهارت) ع ثابت می‌شود و عقل حق دخالت در محدوده  شرع را ندارد (31). البته در پاسخ این عده بایدگفت که این سخن شما ناصواب و قابل مناقشه است؛

چرا که اولًا : بدیهی است در بسیاری از موارد که آیه و روایتی وارد نشده باشد، عقل در آن موارد کاربرد دارد. ثانیاً : این ادعا با روح آیات و روایات سازگاری ندارد، زیرا چقدر در آیات متعدد قرآن و روایات معصومین (ع) روی تعقل وتدبر و تفکر تأکید شده است، اگر عقل و درک و فهم آن ارزش و اعتبار نداشته باشد، این همه تأکید و سفارش آیات و روایات عبث و بی فایده خواهد بود، از سوی دیگر چگونه می‌توان پذیرفت که عقل توان فهم معرفت الله و معرفت معاد و... را داشته باشد اما درحوزه  شناخت حسن و قبح احکام و افعال به طور کلی عاجز باشد!؟ همچنین گروه از علماء و دانشمندان شیعه نام «اخباری و محدث» را به خود گرفتند و در موارد مختلف و در حوزه های متفاوت علمی در مقابل عقل ایستادند، و دیگران را فقط به بیان شرعی دعوت کردند، آنها می‌گفتند : عقل در معرض خطا و اشتباه می‌باشد تاریخ تفکر عقلی سرشار از اشتباه است، لذا شایستگی ندارد که در هیچ حوزه ای از حوزه های علوم دینی به عنوان ابزار و وسیله  اثبات (احکام) بکار گرفته شود (32).

 

مطلب دوم : جمع بین روایات مذکوره

دانشمندان و عالمان اصولی، با ملاحظه این دو دسته از روایات در مورد عقل، در صدد بر آمدند که راهی را برای جمع بین این دو دسته روایات جستجو کرده و این تعارض ظاهری را حل نمایند؛ لذا وجوهی را برای حل مسأله  تعارض ذکرنموده اند از جمله :

1.مقصود از روایت «ان دین الله لایصاب باالعقول» آن است که عقل از درک فلسفه  وضع تمام احکام عاجز است؛ یعنی نمی‌شود تمام دستورهای دین را با عقل سنجید، و اگر چیزی ثابت شد که جزء دین است در آنجا دیگر فهم عقل ارزش و اعتباری ندارد (33) . بسیاری از مقوله های دینی است که عقل از درک و شناخت آن عاجز است از قبیل مسایل مربوط به معاد و عالم بعد از مرگ،‌ روحانی یا جسمانی بودن معاد، و ... البته اصل معاد را عقل می‌تواند درک کند و اما جزئیات و کیفیت آن را نمی‌تواند ادراک کند، اساساً فعالیت عقل در محدوده  کلیات است، و درحوزه  جزئیات نمی‌تواند اصلا وارد شود.

2.مرحوم مظفر در حل تعارض ظاهری بین این دو دسته از روایات می‌نویسد: مقصود روایات از مذمت عقل این است که: عقل استقلالی در ادراک احکام و فلسفه  آن ندارد، در مقابل کسانی که با تکیه بر قیاس و استحسان معتقدند: که عقل توان درک احکام و ملاک‌های آن را دارد. (34)

3.شهید صدر در بحث حجیت دلیل عقلی می‌نویسد : دلیل عقلی دو گونه است : قطعی وظنی، اگر دلیل عقل قطعی و موجب علم به حکم شرعی باشد، بدون شک «حجت» است و هیچ کس نمی‌تواند حجیت آن را سلب کند چون قطع (و یقین به حکم شرعی) حجت است. اما هر دلیل عقلیی ظنی مانند قیاس، استقرایی ناقص و هر قضیه عقلیی مفید گمان وظن، بدون شک حجت نیست و دلایل فراوانی بر عدم اعتماد بر حدس و رأی و قیاس وارد شده است (35) .

4. به نظر می‌رسد روایات دسته  دوم، برای تخطئه ای تفکر فاسدی بوده که برای تحصیل احکام شرعی با تکیه بر عقل ناقص خود طبق رأی و قیاس عمل می‌کردند، و خودشان را از ائمه (ع) بی نیاز می‌دانستند و می‌گفتند: عقل ما همه چیز را می‌فهمد (لاشی الاما ادرکته عقولنا)؛ و زمانی شعار (حسبنا کتاب الله) را سر می‌دادند، گواه بر این مطلب آن است که:

 

اولاً، این حدیث در خلال نصوص نهی از قیاس وارد شده است.

ثانیاً، مأنوس بودن با اخبار و روایات معصومین و آشنایی با زبان آنان، کمک شایانی در فهم روایات دارد، به عنوان نمونه این که امام (ع) در مسئله  دیه  قطع انگشتان زن از سوی مرد، ابان بن تغلب را از قیاس نهی می‌کند (36)، به خاطر این بوده که او می‌خواست به اصطلاح با تکیه بر عقل خود قیاس کند در حالی که بسیاری از اسرار و فلسفه  احکام برای انسان کشف نشده است. بنابراین مقصود از این عقول [که مورد مذمت قرار گرفته و عاجز از درک و فهم دستورات دینی معرفی شده است] همان قیاس، استحسان و مصالح مرسله است که با عقل‌های ناقص درک می‌شوند، نه باعقل کامل صحیح که فهم آن در دین حجت است.

 

مطلب سوم : حسن و قبح عقلی

مسأله حسن و قبح عقلی یکی از مسایل مهم است که در جاهای متعدد کاربرد دارد و از آن بحث می‌شود و در علوم فراوان از قبیل: کلام، اخلاق و اصول، جایگاه رفیع و پایگاه مستحکم دارد. البته باید یاد آورشد که در طرح مسأله  حسن و قبح عقلی متکلمان اسلامی پیش گام نبوده اند، بلکه مسأله  تحسین و تقبیح عقلی پیش از آنان در فلسفه  یونان باستان مطرح بوده است؛ زیرا استادان فلسفه  یونان، مانند ارسطو فلسفه را به دوشاخه ای نظری و عملی تقسیم می‌کردند و در بخش دوم پیرامون سه موضوع زیر بحث و گفت گو می‌نمودند:

1.سیاست و مُدن(آئین کشورداری).

2.تدبیر منزل(اداره  خانواده).

3.اخلاق (ارزش‌های والای انسانی).

مسلم است که طرح مسائل اخلاقی برای فلسفه  یونان، که در عین الهی بودن در داوری‌های خود به شرع و تشریع سماوی متکی نبودند و جز عقل خرد ازجائی استمداد نمی‌جستند، بدون مسلّم شمردن «تحسین و تقبیح عقلی» امکام پذیر نبود. طبعاً حسن و قبح یک رشته کارها و کردارها، برای آنان ثابت و روشن بوده که آن‌ها را به صورت اصل موضوعی و مسلّم می‌پذیرفتند. (37)

بنابراین بحث از مسأله  تحسین و تقبیح عقلی دارای پیشینه ای طولانی است، اما در جامعه  اسلامی این مسأله در بین فیلسوفان، متکلمان، دانشمندان علم اخلاق و همچنین عالمان اصولی، از جایگاه بالای برخوردار است و از دیر زمان توجه این گروه را به خود جلب نموده است. یکی از بخش‌های علم اصول فقه که در استنباط و استخراج احکام نقش به سزای را ایفامی کند، باب ملازمات و استلزامات عقلی است که همگی از تحسین و تقبیح عقلی سر چشمه می‌گیرند و اگر این باب را از علم اصول برگیرند روش استنباط دگرگون گشته و احکام به صورت دیگر جلوه خواهدکرد (38).

مرحوم مظفر در بحث ملازمات عقلیه می‌گوید: ما در بحث از مستقلات عقلیه (که یک شق از ملازمات عقلیه است) از دو مسأله بحث می‌کنیم : 1. از مدرکات و چیزهای که عقل درک می‌کند در مورد افعال اختیاری انسان که کدام افعال شایسته  انجام دادن است و کدام افعال شایسته  ترک است که به عنوان صغرای قضیه مطرح است.2. بیان این مطلب که آیا آنچه را که عقل درک می‌کند شرع هم آن را درک و تأیید می‌کند، به عبارت دیگر آیا به آنچه که عقل حکم نموده شرع هم طبق آن حکم می‌کند یا خیر؟ که این مسأله به عنوان کبرای قضیه به حسا ب می‌آید، و بحث حول محور این دو مسأله یک بحث اصولی تحت عنوان ملازمات عقلیه را تشکیل می‌دهد. (39)

در رابطه با حسن و قبح افعال، اختلاف شدیدی بین عدلیه و اشاعره وجود دارد، عدلیه (امامیه و معتزله) از طرف داران حسن و قبح عقلی هستند و معتقدند که عقل می‌تواند مستقلا بدون نیاز به راهنمای شرع به حسن و قبح برخی از افعال پی ببرد، و شارع هم امر نمی‌کند مگر به چیزهای حسن و نیکو، و نهی نمی‌کند مگر از چیزهای قبیح و زشت. در مقابل، اشاعره داوری عقل را در تحسین و تقبیح مستقل افعال انکار می‌کنند، و به حسن و قبح شرعی اعتقاد دارند، آنان می‌گویند :(ماحسّنه الشارع فهوحسن و ماقبّحه الشارع فهو قبیح) هر چیزی را که شارع به آن امرکند حسن و هر چیزی را از آن نهی کند قبیح است (40). قبل از پرداختن به اثبات حسن و قبح عقلی و ذکر ادله  عدلیه و اشاعره، شایسته است که به معانی و کاربردهای حسن و قبح اشاره  داشته باشیم تا محل نزاع بهتر روشن شود.

 

معانی حسن و قبح (یا کاربردها و ملاکات آن دو)

سید محمد تقی حکیم می‌گوید: حسن و قبح بر سه معنا اطلاق و استعمال می‌شود، که دوتای آن‌ها مورد اتفاق تمام متکلمین و فلاسفه  اسلامی است ولی یکی از آن معانی محل نزاع است (41). همچنین مرحوم مظفرمی گوید: حسن و قبح به معنای واحد استعمال نمی‌شود بلکه برای آن دو، سه معنا وجود دارد، بنابراین (سزوار است که) مشخص شود که کدام معنا محل نزاع است (42) (43).

در برخی از کتب کلامی از این معانی تعبیر به کاربرد های حسن و قبح شده است و به سه معنی که مرحوم مظفر برای حسن و قبح ذکر نموده، یک معنای دیگر را نیز اضافه کرده است (44). به هر حال آقای حکیم و مرحوم مظفر معانی ذیل را برای حسن و قبح ذکر می‌کنند:

1. حسن و قبح به اعتبار کمال و نقص امور برای نفس انسان باشد، یعنی حسن و قبیح گفته شود مراد کمال و نقص باشد، مثلا می گوئیم «دانش خوب است» یا «آموختن دانش خوب است» در مقابل می گوئیم : «نادانی بد است» یا «ترک آموختن دانش بد است» زیرا دانش و دانش آموزی از کمالات نفس و جهل و نادانی از نقایص آن است. در این معنا حسن و قبح هم بر افعال اختیاری انسان و هم بر غیر افعال (مانند اوصاف) اطلاق می‌شود.

2. حسن و قبح به معنای ملائمت و سازگاری و منافرت و ناسازگاری با نفس باشد، در این صورت نیز افعال اختیاری و غیراختیاری متصف به حسن و قبح می‌گردد. بنابراین اموری که با نفس تناسب و سازگاری دارند خوب و حسن، و اموری که غیر متناسب و ناسازگارند، بد و قبیح به شمارمی آیند، مثلا گفته می‌شود : این منظره یا خوردن غذا هنگامی گرسنگی، حسن و خوب است، و این منظره یا مثلا خواب در حال سیری، خوردن غذا درحال سیری قبیح و بد است.

3 .حسن و قبح استعمال شود و مراد مدح و ذم و شایستگی و ناشایستگی باشد که در این صورت تنها افعال اختیاری متصف به این صفت می‌شود، به این معنا که حسن و خوب آن فعلی است که عقلاء فاعل آن را مدح کند و مستحق پاداش و ثواب بدانند، و فعل قبیح و بد آن است که عقلاء آن را شایسته  ترک دانسته و اگر کسی مرتکب آن کار شد مذمت نموده و مستحق عقاب بدانند (45).

برخی معنای چهارمی را نیز برای حسن و قبح ذکر کرده‌اند که آن عبارت است از موافقت غرض و مصلحت و مخالفت آن دو، بدین معنا که حسن آن چیزی است که در آن مصلحت باشد و موافق با غرض و هدف، و قبیح چیزی است که در آن مفسده باشد و مخالف غرض. مصالح و مفاسد نیز گاه جنبه  فردی و شخصی دارد گاه رنگ عمومی به خود می‌گیرند (46). امامرحوم مظفر این قسم چهارم را از زیر مجموعه  قسم دوم به حساب آورده و معتقد است که نیکو شمردن مصلحت به خاطر ملائمت (و تناسب با نفس) و زشت شمردن مفسده به خاطر منافرت (وعدم تناسب با نفس) است (47).

 

محل نزاع بین عدلیه واشاعره

باتوجه به معانی وکاربردهای یادشده می‌توان گفت محل نزاع بین عدلیه و اشاعره معنای سوم است یعنی حسن آن است که عقلاء انجام دادن آن را شایسته بدانند، و قبیح آن است که عقلاء ترک آن را سزاوار و شایسته بشمارند، چنانکه مرحوم مظفرمی نویسد: محل نزاع معنای سوم است که اشاعره تحسین و تقبیح عقلی را انکار، و عدلیه آن را اثبات می‌کنند (48).

 

ادله  عدلیه برای اثبات حسن

قائلین به حسن و قبح عقلی ادله  متعددی را برای اثبات مدعایشان اقامه کرده‌اند که ما به سه تای آن‌ها حسن و قبح عقلی اشاره می‌کنیم:

1 – درک حسن و قبح از بدیهیات عقلی است

انسان با مراجعه به وجدان خود برخی از افعال مانند «عدل، راست گوئی، احسان و... » را نیکو شمرده و فاعل آن‌ها را ستایش می‌کند، و در مقابل افعالی چون «ظلم، دروغ، خیانت» و نظایر آن را ناپسند و فاعل آن‌ها را نکوهش می‌نماید (49)، در این مسأله بین پیروان شرایع آسمانی و سایرین هیچ تفاوتی وجود ندارد، حتی کسانی که معتقد به هیچ دین و مذهب نیستند اگر مخیر قرار داده شود بین عدل و ظلم و صدق و کذب و در حالی که هیچ ترجیح بیرونی (مثلا منافع شخصی او) در میان نباشد مسلما عدل و صدق را خواهد برگزید و به نیکویی و زیبای آن دو اذعان خواهندکرد. این نیست مگر به خاطر حکم عقل آنها به حسن و شایستگی عدل و صدق، و ناشایستگی و زشتی ظلم و کذب (50) .

محقق طوسی در کتاب کلامی معروف خود «تجرید الاعتقاد» می‌نویسد : «و هما عقلیان للعلم به حسن الاحسان و قبح الظلم من غیر شرع» حسن و قبح عقلی است (عقل به طور مستقل آن را درک می‌کند) زیر اما بر این که نیکو کاری و احسان پسندیده، و ظلم و ستمگری قبیح است علم داریم، بدون اینکه نیازی به بیان شرع داشته باشیم، حتی ملحدین و منکرین شریعت نیز چنین حکمی را دارند (51) و این نیست مگر به خاطر درک عقلشان حسن و قبح افعال را. بنابراین اگر سخن اشاعره درست بود و حسن و قبح شرعی بود و نه عقلی، می‌بایست حکم به خوبی برخی کارها و بدی برخی دیگر، منحصر در پیروان ادیان باش، حال آن که چنین نیست.

 

2– انکار تحسین و تقبیح عقلی ملازم با انکار شرعی است

محقق طوسی دومین دلیل برحسن و قبح عقلی را چنین بیان می‌کند : «ولانتفائهما مطلقا لوثبتا شرعا» یعنی به این دلیل عقل حسن و قبح را مستقلا درک می‌کند که اگر حسن و قبح تنها به حکم شرع ثابت شود لازم می‌آید که حسن و قبح به طورمطلق (عقلی و شرعی) منتفی گردد (52). با این توضیح که: اگر ما از طریق عقل خوبی برخی چیزها و بدی برخی دیگر را ندانیم، حکم به بد بودن دروغ نخواهیم کرد، در نتیجه، صدور دروغ از خداوند-که ساحت قدسش از این پیرایه‌ها مبرّاست- جایز خواهد بود.

بنابراین، هر گاه خداوند [توسط پیامبرش] درباره  چیزی به ما خبر دهدکه آن خوب است، جزم به خوبی آن نمی‌کنیم، چرا که دروغ را برخداوند [و پیامبرش] جائز می شماریم و جایزمی دانیم که خداوند ما را امرکند که قبیح را انجام دهیم، چرا که در این فرض [= انتفای حسن و قبح عقلی] حکمت خداوند نیز منتفی خواهد بود. (53)

اولا : ماشهادت خدا را به راستگوئی پیامبران، از طریق گذارش خود آنان دانسته‌ایم و از کجا معلوم که آنان در گزارش خود راستگو باشند؟

ثانیاً : احتمال سابق در مورد خدا هم جاری است.

بنابراین باید قبل از اخبار شارع از خوب و بد افعال، عقل با قاطعیت تمام دروغگویی را کاری ناپسند و قبیح قلمداد کند، تا با تکیه بر این حکم قاطع عقلی، و اینکه آفریدگاری متعال مرتکب دروغ نمی‌گردد، بتوانیم خوبی و بدی آن دسته از افعال را که به عقیده  اشاعره، در فهم آن‌ها ناتوان است، از شرع استفاده کنیم (54).

 

3 – با انکارحسن و قبح عقلی، اثبات شرایع ممکن نیست

طرفداران حسن و قبح عقلی می‌گویند اگر ما نظریه حسن و قبح عقلی را بپذیریم در مورد مسأله  نبوت و شرایع الهی با مشکلی مواجه نمی‌شویم؛ زیرا عقل با صراحت و قاطعیت حکم می‌کند که خداوند از ارتکاب هر گونه فعلی قبیحی پاک و منزه است، و یکی از افعال قبیح و ناروا این است که خداوند قدرت بر اعجاز (معجزه) را به دست افراد دروغگو و گمراه کننده بسپارد.

بنابراین پیامبران الهی که مجهزبه سلاح اعجاز می‌باشند، راستگو و هدایتگر انسان به سوی کمالند و بر این اساس، مسأله  نبوت و شرایع الهی برای انسان قابل درک و پذیرش است. اما اگر حسن و قبح عقلی را انکارکنیم، احتمال اینکه خداوند معجزات را در اختیار افراد نالایق و دروغگو بگذارد قابل دفع نیست؛ زیرا قبیح بودن این عمل برای خداوند اثبات نشده است؛ چون عقل را در درک این مطلب ناتوان دانسته و اثبات آن از طریق شرع با اشکالات سابق مواجه است (55).

 

دلایل اشاعره بر انکارحسن و قبح عقلی

متکلمان از اشاعره که منکر ادراک حسن و قبح عقلی شده‌اند برای اثبات مدعایشان به چند دلیل تمسک کرده‌اند که تمامی آن‌ها قابل خدشه‌اند و از طرف قائلین به حسن و قبح عقلی پاسخ داده شده است (56)، در این جا به چند تا از آن ادله و پاسخ آن‌ها اشاره می‌کنیم :

 

1 – اگر قضیه حسن و قبح عقلی و بدیهی بود، همه در آن یکسان بودند

اگر حسن و قبح یک رشته از افعال بدیهی بود لازم می‌آمد در ردیف قضایای بدیهی مانند «کل از جزء بزرگ‌تر است» قرار بگیرد، در حالی که دو قضیه «عدل حسن است» و «ظلم قبیح است» در پیشگاه عقل با قضیه کل بزرگ‌تر ازجزء است یکسان نیست، به گواه این که دومی مورد اتفاق است و اولی مورد اختلاف است (57).

 

پاسخ دلیل اشاعره

محقق طوسی به این دلیل در تجرید الاعتقاد چنین پاسخ می‌دهد : «ویجوزالتفاوت فی العلوم تفاوت التصور» مقصودش این است که علوم بدیهی برای خود مراتبی دارد و وجود مراتب، معلول تفاوت‌های است که در ناحیه  تصور موضوع و محمول آن قضایا موجود است (58). به عبارت دیگر، ما این ملازمه [=شرطیه] را نمی‌پذیریم، زیرا علوم بدیهی گاهی به سبب وقوع تفاوت در تصوّر اتشان، [در وضوح و خفا] متفاوت می‌شوند. [قضایای بدیهی‌ای که موضوع و محمول شان مفاهیمی بسیط و روشن اند، واضح‌تر از قضایایی هستند که موضوع و محمول شان مرکب و مبهم می‌باشند، چرا که تصدیق فرع بر تصور و متوقف برآن است.](59)

مرحوم مظفر در پاسخ این استدلال می‌گوید : ملازمه  بین این دو قضیه نیست چون این دو قضیه ازباب واحد نیست و از نظر بداهت در یک سطح قرار ندارد، زیرا قضیه حسن و قبح از مشهورات و قضیه کل بزرگ‌تر از جزء است، از اولیات می‌باشد. علاوه بر این، فرق‌های دیگری بین این دو قضیه وجود دارد که با روشن شدن آن‌ها بی جابودن استدلال اشاعره آشکارمی شود، فروق عبارتند از:

الف قضیه «کل از جزء بزرگ‌تر است» از مدرکات عقل نظری است، یعنی حاکم در آن عقل نظری است، در حالی که قضیه «عدل نیکو است» و «ظلم قبیح است»،‌ از مدرکات عقل عملی است، یعنی حاکم در آن عقل عملی می‌باشد.به قضایای مشهورات از قبیل «عدل نیکو، و ظلم قبیح است» قضایای است که برای آن‌ها ورای حکم عقل، واقعیت عینی یافت نمی‌شود، ولی قضایای اولیات از قبیل «کل از جزء بزرگ‌تر است» و رای حکم عقل واقعیت خارجی دارد.

ج در قضایای اولیه به محض تصور دو طرف قضیه، فورا هر عاقلی به حکم این که کل ازجزء بزرگ‌تر است اذعان و اعتراف می‌کند، ولی در قضایای مشهورات حکم به این روشنی و بداهت نیست (60).

 

2– دروغ مصلحت آمیز قبیح نیست

اگر افعالی چون دروغگویی، قبح ذاتی داشته باشد (و به حکم عقل قبیح باشد) باید در همه  حالات و در هر شرایطی دارای چنین ویژگی باشد؛ [زیرا حکم عقل کلی بوده و استثنا بردار نیست] در صورتی که اگر مصلحت مهمی،‌ چون نجات پیامبر از خطر دشمن، متوقف برگفتن دروغی باشد،‌ نه تنها قبیح نیست بلکه زیبا و قابل ستایش است (61). بنابراین حسن و قبح ذاتی در عالم وجود ندارد هر چه هست از حسن و قبح برگشتش به شارع خواهد بود.

 

پاسخ استدلال اشاعره

محقق طوسی این استدلال را چنین پاسخ می‌دهد : «یجوز ارتکاب اقل القبیحین» یعنی ارتکاب یکی از دو فعلی که قبح کمتری دارد جایزاست (62). با این توضیح که نجات نبی و پیامبر خدا ارجح است از صدق و راستگویی، بنابراین ترک نجات نبی اقبح و قبیح تراست از کذب، پس ارتکاب اقل القبیحین را که کذب باشد، باید انتخاب کرد چون مشتمل بر مصلحت بزرگ‌تر از صدق می‌باشد (63).

به عبارت دیگر رجحان نجات دادن پیامبر بیشتر از رجحان صدق است، و از مطلوبیت بیشتری برخوردار می‌باشد. در نتیجه، ترک کردن نجات قبیح‌تر از ترک کردن صدق، یعنی دروغ خواهد بود؛ و شخص در موارد تزاحم وظایف که عمل به همه  تکالیف برایش مقدور نیست و ناچار است از میان دو کار قبیح، یکی را مرتکب شود، باید کاری را که قبح آن کمتراست مرتکب شود، که در این جا همان دروغ است، زیرا این دروغ مصلحتی بزرگی را در بردارد که بر مصلحت راست گویی می‌چربد.

 

پاسخ دیگربه استدلال

افعال از نظر حسن و قبح به سه دسته تقسیم می‌شود 1. افعالی که حسن و قبح ذاتی آن‌هاست مثل عدل و ظلم که در هیچ شرایطی ممکن نیست عدل نازیبا و ظلم زیبا شود 2. افعالی که با الذات حسن و قبحی ندارند، بلکه زمینه  حسن و قبح در آن‌ها موجود است یعنی نسبت به حسن و قبح مقتضی می‌باشند (نه علت تامه). 3. افعالی که با الذات نه زیبا است و نه نازیبا و نه مقتضی و زمینه  آن دو، درآنها است، بلکه حسن و قبح آن‌ها با عناوینی است که بر آن‌ها عارض می‌گردد، مانند عنوان ضرب یتیم که برای تأدیب خوب و حسن، و برای تشفی و انتقام جویی قبیح و زشت است. با توجه به این مطلب پاسخ استدلال این است که عنوان صدق وکذب از آن افعالی است که حسن و قبح آن‌ها ذاتی نیست، بلکه عرضی است از این جهت ممکن است با عروض عناوینی مانند عدل و ظلم، حسن و قبح آن‌ها تغییر نماید (64).

 

قرآن و حسن وقبح عقلی

آیات فراوانی از قرآن به روشنی بر تحسین و تقبیح عقلی گواهی می‌دهند، و لحن همه  آن‌ها شاهد گرفتن و جدان انسان‌هاست، به عنوان نمونه به برخی از این آیات اشاره می‌کنیم :

1. «أَمْ نَجْعَلُ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ کَالْمُفْسِدِینَ فِی الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِینَ کَالْفُجَّار» (65) آیا کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند همچون مفسدان در زمین قرار می‌دهیم، یا پرهیزگاران را همچون فاجران!؟ در این آیه ای شریفه با استفهام انکاری سؤال می‌کند آیا ماصالحان و مفسدان را در یک ردیف قرار می‌دهیم!؟ یعنی هرگز ما چنین نخواهیم کرد؛ زیرا این کار مناسب با مقام عدل و حکمت خداوندی نیست، همین سیاق در آیه  دوم به طور روشن‌تری به کار رفته است. (66)

2. «هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلاَّ الْإِحْسان» (67) آیاپاداش احسان و نیکو کاری چیزی جز نیکوکاری و احسان است؟

3. «وَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَه  قالُوا وَجَدْنا عَلَیْها آباءَنا وَ اللَّهُ أَمَرَنا بِها قُلْ إِنَّ اللَّهَ لا یَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ أَ تَقُولُونَ عَلَی اللَّهِ ما لا تَعْلَمُون» (68) و هنگامی که کار زشتی انجام می‌دهند می‌گویند: (پدران خود را بر این عمل یافتیم؛ و خداوند ما را به آن دستور داده است!) بگو: (خداوند [هرگز] به کار زشت فرمان نمی‌دهد! آیا چیزی به خدا نسبت می‌دهید که نمی‌دانید!؟ دلالت این آیه برمسأله از همه روشن‌تر است، زیرا در قسمت اول آیه، به کارهای ناپسند و قبیح اشاره شده است.

کارهای ناپسندی و قبح آن بر دیگران وحتی خود آن‌ها معلوم بوده است؛ و لذا وقتی مورد اعتراض واقع می‌شوند جهت دفع اعتراض، به روش نیاکان خود تمسک می‌جویند، و چون عمل نیاکان آن‌ها نیز به تنهای نمی‌توانست توجیه گر کارهای آن‌ها باشد، می‌گفتند خداوند نیز ما را به این اعمال دستور داده است. در قسمت پایان آیه، گفتار مشرکان را مردود دانسته و فرمان دادن پروردگار را به اعمال ناروا، نفی می‌کند.

بنابراین مدلول آیه  شریفه این است که مشرکان کارهای ناشایسته را مرتکب می‌شدند؛ یعنی پیش وجدان و عقل و فطرت خویش به ناپسندی آن‌ها اعتراف داشتند. آنگاه برای ارضای خود و دفع اعتراض دیگران به روش نیاکان خود و دستور الهی استناد می‌جستند، و این مطلب جز اعتراف همگان حتی از مشرکان، بر تحسین و تقبیح یک رشته امور، چیزی نیست) 69.4. همچنین آیات، النحل /90، البقره / 17، القلم/36 – 37، و...(70).

 

آثار و نتایج قبول حسن و قبح عقلی

اعتقاد به حسن و قبح عقلی نتایج مهمی در علم کلام دارد و طرفداران آن، اصول متعددی را بر این اصل استوار ساخته‌اند مانند: ضرورت شناخت خداوند،‌ حکمت و عدل الهی،‌ لزوم بعثت پیامبران، تصدیق مدعیان نبوت، قاعده  لطف، حسن تکلیف، قبح تکلیف بمالایطاق و قبح عقاب بلابیان (71). مسأله  تحسین و تقبیح عقلی برای دانشمندان و علمای علم اخلاق نیز، ازجایگاه بسیار والای برخوردار است؛ لذا این گروه نیز بسیار به طور وسیع وارد این بحث شده‌اند تا:

اولاً: معیار باز شناسی کارهای پسندیده را ازکارهای ناپسند بدست آورند.

ثانیاً: راز جاودانگی پاره ای از ارزش‌های اخلاقی را کشف نمایند. اخیراً برخی از فلاسفه ای غرب از دریچه ای دیگری به این مسأله نگریسته و بحثی را به عنوان «چگونگی ارتباط بایدها و نبایدهای اخلاقی با هست‌ها و نیست‌های فلسفی» مطرح نموده‌اند و به گفته ای برخی از صاحب نظران این مسأله از مهم‌ترین مسائل فلسفه ای غرب در روزگار ما به شمار می‌رود. (72) که مهم‌ترین این فلاسفه دیویدهیوم است که رابطه ای بین هست‌ها و نیست‌ها، و بایدها و نبایدها را انکارمی کند. (73)

 

نتیجه گیری

با توجه به مطالب فوق به خوبی ارزش و جایگاه عقل در استنباط احکام معلوم می‌شود، و عقل می‌تواند در حوزه های مختلف اعتقادی، اخلاقی، احکام و مسایل شرعی نقش محوری را ایفا نماید، چنانکه سید تقی حکیم می‌گوید: عقل مصدرحجج و تنها مرجع در اصول دین و بعضی فروعات می‌باشد (74). در مورد روایات که در ظاهر عقل را مذمت می‌کند، باید گفت که این روایات یا در صدد نفی قدرت عقل از درک تمام احکام و ملاکات و فلسفه ای آن است، یا منظور این است که عقل ظنی نمی‌تواند که پاسخ گوی بشر باشد، همچنین امکان دارد که مراد از این مذمت عقل قیاس و استحسان و... باشد که از نظر دین دارای اعتبار نیست.

با توجه به ادله  عقلی و نقلی که بر حسن و قبح عقلی وجود دارد، (و بعضی از آن‌ها در اینجا ذکر گردید) ضمن ابطال ورد ادله ای منکرین تحسین و تقبیح عقلی، به خوبی حسن و قبح عقلی ثابت می‌شود، و بدین صورت پایه های بسیاری از اعتقادات و اخلاقیات و استنباط احکام مستحکم ترشده، و متخصصین هرفن را یاری می‌رساند.

 

پی‌نوشت‌ها:

1. راغب اصفهانی، معجم مفردات الفاظ قرآن، ص 257 .

2. ابن منظور، لسان العرب، ج 11، ص 458 .

3. فخرالدین طریحی، مجمع البحرین، ج 2، ص 223 .

4. احمد میرعمادی، ائمه (ع) وعلم اصول، ص 265 . به نقل از میرزای قمی، قوانین الاصول، ج 2، ص 2.

5. محمدرضا مظفر، اصول فقه ج 2 ص 363 .

6. محمدباقر صدر، دروس فی علم الاصول، حلقه الثانیه، ص 195 .

7.ائمه (ع) و علم اصول، ص 265 .

8. محمد باقر صدر، در آمدی بر تاریخ و تحول علم اصول، ص 66 .

9. اصول فقه، ج 1، ص 152 .

10. محمد تقی حکیم، الاصول العامه للفقه المقارن، ص 267 .

11. غلام علی هما، درسنامه مفردات قرآن مجید، ص 143 .

12. محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، ج 1، ص 32، ح 1 .

13. همان، ص 36، ح 7 .

14. همان، ج 1، ص 48، ح 12 .

15. همان، ص 68، ذیل حدیث 20 .

16. همان، ص 68، ح 22 .

17. همان، ص 34، ح 3 .

18. همان، ص 30، ح 34 .

19. نهج البلاغه، حکمت 38 .

20.همان، حکمت 54 .

21. همان، حکمت 407.

22.همان، حکمت 113 .

23. همان، خطبه 1.

24.ائمه (ع) و علم اصول، ص 271 .

25. محمد علی فروغی، سیرحکمت در اروپا، ج 2، فصل هفتم/ کانت، ص 450 .

26. ثابت ابن دینار معروف به ابوحمزه ثمالی است که در رجال توثیق شده است. ائمه وعلم اصول، (پاورقی) س 271، به نقل از ابوالقاسم خوئی، معجم رجال الحدیث، ج 3، ص 385 .

27. ائمه (ع) و علم اصول، ص 271، به نقل از جامع احادیث شیعه، ج 1، ص 334 . کمال الدین، ص 329 .

28. اصول کافی، ج 1، ص 178، ح 6 .

29. همان.

30. ائمه (ع) و علم اصول، ص 272، به نقل از وسایل الشیعه، ج، 18 ص 24، ح 6 .

31. همان، ص 273، به نقل از، محمد امین استرآبادی، الفواید المدنیه، ص 28، و علامه مجلسی، بحار ج 2 ص 314 .

32. درآمدی بر تاریخ و تحول علم اصول، ص 80 .

33.محمد تقی حکیم، الاصول العامه، ص 292 .

34. اصول الفقه، ج 2، ص 369 .

35. دروس فی علم الاصول، حلقه الثانیه، ص 251 .

36. ائمه (ع) و علم اصول، ص 275، به نقل از وسایل الشیعه ج 19 ص 268 ح 1.

37.حسن و قبح عقلی یا پایه های اخلاق جاویدان، ص 11-12.

38..جعفرسبحانی، حسن و قبح عقلی یاپایه های اخلاق جاودان، ص 8 .

39.اصول الفقه، ج 1، ص 154 .

40.همان، ص 158 . علامه حلی، کشف المراد، ص 417 .

41.الاصول العامه للفقه المقارن، ص 268 .

42.همان، ص 159 .

43.هر چند که آقای سبحانی تعبیر به معنای حسن و قبح را در این موارد قبول ندارد، ایشان معتقد است که موارد که به عنوان معنای حسن و قبح در بعضی کتاب‌های کلامی بیان شده از قبیل معانی آن دو نیست بلکه این‌ها ملاکات آن دو به شمار می‌روند. حسن و قبح عقلی یا پایه های اخلاق جاودان، ص 39 . سبحانی جعفر، محاضرات فی الالهیات، ص 155 .

44.محمد سعیدی مهر، آموزش کلام اسلامی، ص 293 .

45.اصول الفقه، ج 1، صص 159- 161 . الاصول العامه للفقه المقارن، ص 269 .

46.آموزش کلام اسلامی، ص 293. محاضرات فی الالهیات، ص 156 .

47.اصول الفقه، ج 1، ص 161.

48.همان.

49.حسن و قبح عقلی یا پایه های اخلاق جاودان، ص 83 .

50.اصول الفقه، ج 1، ص 172، آموزش کلام اسلامی، ص 296 .

51.کشف المراد، ص 418 .

52. همان.

53 علی شیروانی، ترجمه و شرح کشف المراد، ج 1، ص 85 .

54. حسن و قبح عقل یا پایه های اخلاق جاودان، ص 89 . اصول الفقه، ج 1، ص 173 .

55. همان، ص 93 . محاضرات فی الالهیات، ص 198 .

56. نک، الاصول العامه للفقه المقارن، صص 270 – 280 .

57. اصول الفقه، ج 1، ص 171 . حسن و قبح عقلی یا پایه های اخلاق جاودان، ص 103.

58. کشف المراد، ص 419 .

59.ترجمه و شرح کشف المراد، ج 1، ص 85 .

60. اصول الفقه، ج 1، ص 171 .

61. همان، ص 172 .

62. کشف المراد، ص 419 .

63. کشف المراد، ص 420 . محاضرات فی الالهیات، ص 160 .

64. اصول الفقه، ج 1،‌ ص 172 .

65. ص / 28 .

66.حسن و قبح عقلی یا پایه های اخلاق جاویدان، ص 98.

67.الرحمن / 60 .

68.الاعراف / 28، 33 و 175 .

69.حسن و قبح عقلی یاپایه های اخلاق جاویدان، ص 99.

70. محاضرات فی الالهیات، صص 161 - 162 . حسن وقبح عقلی یاپایه های اخلاق جاودان، صص 97 - 98 .

71.حسن و قبح عقلی یاپایه های اخلاق جاودان، صص 139 – 154 .

72. همان، ص 6.

73.محمد تقی جعفری، بررسی و نقد نظریات دیوید هیوم در چها مسأله فلسفی، ص 62 .

74. الاصول العامه للفقه المقارن، ص 285 .

علی جمعه حیدری

منبع: راسخون

 

  مقالات